واجب کفایی (ج۶۶-۱۰-۱۰-۱۴۰۱)

بحث در تحلیل حقیقت واجب کفایی است. مرحوم آخوند فرمودند وجوب کفایی سنخ خاصی از وجوب است که لوازم و آثار مخصوص به خودش را دارد و با وجوب عینی متفاوت است و ما گفتیم ظاهر این عبارت این است که وجوب کفایی با وجوب عینی تفاوت ماهوی دارد نه اینکه همان وجوب عینی مشروط است! ایشان سه اثر را به عنوان شاخصه‌های واجب کفایی بیان کردند:

اول: اگر همه ترک کنند، همه عصیان کرده‌اند و همه مستحق عقوبتند.

دوم: اگر یک نفر انجام بدهد از همه ساقط می‌شود.

سوم: اگر چند نفر در عرض هم انجام بدهند همه آنها امتثال کرده‌اند و همه هم مستحق ثوابند نه اینکه امتثال واحد است و ثواب آن بین آنها تقسیم می‌شود بلکه هر کدام از آنها امتثال است و ثواب مستقلی دارد مثل توارد علل متعدد بر معلول واحد.

در کلمات سایر علماء در تحلیل حقیقت واجب کفایی احتمالات دیگری مطرح شده است:

یکی از آنها تحلیل کفایی بر اساس وجوب عینی مشروط است. یعنی وجوب مشروط به عدم فعل غیر است. دفن میت بر مکلف واجب است به شرط اینکه دیگری او را دفن نکند. پس تقسیم واجب به کفایی و عینی تقسیم درستی است به این لحاظ که گاهی وجوب به عدم فعل دیگری مشروط است و گاهی نیست. وجوب عینی گاهی مشروط است و گاهی مطلق و وجوب مشروط گاهی مشروط به عدم فعل دیگری است و گاهی به شرط دیگری مشروط است.

همان طور که یک تحلیل در حقیقت وجوب تخییری، وجوب مشروط به عدم فعل خصال دیگر توسط خود مکلف بود یک تحلیل در حقیقت وجوب کفایی هم وجوب مشروط به عدم فعل دیگری است. کسانی مثل مرحوم آقای صدر که کلام آخوند در وجوب تخییری را با وجوب مشروط تقریر کردند در اینجا هم باید کلام ایشان را به همان بیان تقریر می‌کردند.

به تحلیل وجوب کفایی به وجوب مشروط دو اشکال ایراد شده است و مرحوم آقای صدر از یکی از آنها جواب می‌دهد و دیگری را می‌پذیرد.

اشکال اول: ارجاع وجوب کفایی به وجوب مشروط مستلزم وجوبات متعدد در عالم ثبوت و جعل است در حالی که به لحاظ مقام ثبوت اگر ملاک و غرض واحدی وجود دارد، تعدد جعل به تعداد مکلفین موجبی ندارد و تعدد خطاب و جعل با غرض و ملاک واحد سازگار نیست و به لحاظ مقام اثبات هم ظهور دلیل وجوب کفایی این است که وجوب و خطاب واحد است که با فعل هر کدام از مکلفین ساقط می‌شود و تصور اغراض و ملاکات متعدد در همه موارد وجوبات کفایی (مثل مواردی که متعلق آن غیر قابل تکرار باشد) ممکن نیست.

مرحوم آقای صدر از این اشکال جواب داده‌اند که در موارد وجوبات کفایی ملاک و غرض متعدد وجود دارد که با هم قابل جمع نیستند. حتی در جایی که متعلق قابل تکرار نباشد مثل دفن میت، در فعل هر مکلف غرض و ملاک متفاوتی با غرض و ملاک در فعل دیگری وجود دارد اما این اغراض در خارج قابل جمع نیستند صرف اینکه عمل واحدی است که صورت واحدی دارد دلیل بر این نیست ملاک و غرض هم واحد است و ممکن است در فعل واحد بالصورة از اشخاص متعدد، اغراض متباین وجود داشته باشد اما به نحوی باشند که جمع بین آنها در مقام امتثال ممکن نباشد.

عرض ما این است که پاسخ مرحوم آقای صدر در حقیقت پذیرش اشکال است و اینکه با غرض واحد، خطابات متعدد موجبی ندارد لذا تلاش کرده‌اند غرض متعدد و متباین تصور کنند در حالی که ما قبلا هم در ضمن بحث وجوب تخییری در اشکال به کلام مرحوم آقای خویی گفتیم ثبوتا اگر چه وجوب تخییری با وجوب متعدد مطلق ناسازگار است اما با وجوب مشروط متعدد ناسازگار نیست و اثباتا هم ظهور خطاب تخییری با وجوب متعدد مشروط ناسازگار نیست و خطاب واجب تخییری ظهوری ندارد که با ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط ناسازگار باشد. در اینجا هم عرض می‌کنیم ارجاع وجوب کفایی به وجوب مشروط متعدد نه ثبوتا و نه اثباتا با وجوب کفایی منافات ندارد. غرض واحد از مکلف واحد است که مستدعی خطاب واحد است اما غرض واحد از مکلفین متعدد مستدعی خطاب واحد نیست بلکه هر مکلف خطاب مستقلی خواهد داشت چون بین مکلفین جامعی وجود ندارد تا مخاطب به تکلیف و خطاب باشد.