واجب کفایی (ج۶۷-۱۱-۱۰-۱۴۰۱)

بحث در اشکالات تحلیل حقیقت واجب کفایی به واجب مشروط است. اشکال اول و جواب مرحوم آقای صدر را نقل کردیم. اشکال دوم این است که اگر واجب کفایی وجوب متعدد مشروط باشد، چنانچه افراد متعدد در عرض یکدیگر فعل را انجام بدهند امتثال محقق نخواهد شد چون شرط وجوب، عدم فعل دیگران است و با فعل دیگری وجوب نخواهد بود و وقتی وجوب نباشد امتثال هم معنا ندارد در حالی که تحقق امتثال در فرضی که افراد متعدد در عرض یکدیگر کار را انجام بدهند روشن است. بلکه اگر وجوب را مشروط به عدم فعل دیگری به نحو شرط متاخر بدانیم، حتی اگر افعال متعدد در طول یکدیگر هم واقع شوند امتثال محقق نخواهد شد.

مرحوم آقای صدر فرموده‌اند این اشکال به این مبنا وارد است و قابل دفاع نیست و سپس به سه دفاع اشاره کرده‌ و آنها را ناتمام دانسته‌اند.

اول: انجام فعل توسط افراد متعدد، مثل انجام خصال وجوب تخییری در دفعه واحد و عرض واحد است و همان طور که در آن فرض مجموع دو فعل امتثال است و خود این عدل دیگری در کنار خصال هر کدام به تنهایی خواهد بود در اینجا هم مجموع افعال امتثال باشد.

ایشان می‌فرمایند این جواب ناتمام است چون امتثال به فعل متعدد از مکلف واحد قابل تصور است اما اینکه افعال متعدد مکلفین متعدد امتثال واحد باشد غیر معقول است.

دوم: وجوب مشروط به عدم سبق فعل دیگری است یعنی اگر کسی قبلا انجام داده باشد بر سایرین واجب نیست.

ایشان می‌فرمایند این جواب هم لازمه‌ای دارد که با حقیقت واجب کفایی ناسازگار است. چون لازمه آن این است که اگر واجب کفایی موقت باشد و همه مکلفین آن را تا آخر وقت تاخیر بیندازند بر همه آنها واجب عینی باشد و ترک عمل توسط بعضی به اتکاء انجام فعل توسط بعضی دیگر جایز نباشد چرا که شرط واجب (عدم سبق دیگری) در حق همه محقق است در حالی که این خلف خصیصه واجب کفایی است.

سوم: وجوب به عدم سبق فعل دیگری به تنهایی مشروط است یعنی وقتی فعل بر مکلف واجب است که دیگری به تنهایی انجام نداده باشد در نتیجه وقتی همه با هم انجام بدهند امتثال است.

ایشان می‌فرمایند این جواب هم مستلزم محال است چون معنای آن این است که وجوب بر مکلف مشروط به فعل مکلف است و اینکه اگر مکلف انجام بدهد بر او واجب است (چون اگر انجام بدهد شرط وجوب که عدم سبق دیگری به تنهایی است محقق شده است) و اگر انجام ندهد بر او واجب نیست (چون شرط وجوب که عدم سبق دیگری به تنهایی است محقق نیست).

عرض ما این است که این اشکال به تحلیل واجب کفایی بر اساس واجب مشروط وارد نیست.

اینکه ایشان گفتند در واجب تخییری شارع می‌تواند فعل متعدد از مکلف واحد را از قبیل فعل واحد به حساب بیاورد اما در واجب کفایی نمی‌توان فعل متعدد از مکلف متعدد را فعل واحد به حساب آورد به این بیان مندفع است که درست است که در محل بحث ما مکلف متعدد است اما آنچه بر مکلفین متعدد واجب است صرف الوجود متعلق امر است و بنابر این تحلیل فرض این است که صرف الوجود مشروط به عدم تحقق صرف الوجود توسط دیگری بر مکلف واجب است و همان طور که صرف الوجود در واجب تخییری جامع بین خصال است در واجب کفایی جامع بین فعل مکلفین است. پس صرف الوجود فعل مکلف و دیگری واجب است یعنی آنچه واجب است چیزی است که با فعل دیگری هم محقق می‌شود و این مشروط به این است که دیگری انجام ندهد. پس اگر دیگری سابقا فعل را انجام داده باشد بر مکلف واجب نخواهد بود اما اگر مقارن انجام بدهد مثل فرضی است که در وجوب تخییری دو عدل را در دفعه واحد انجام بدهد پس وقتی تعدادی از مکلفین فعل را در عرض یکدیگر انجام بدهند، تحقق صرف الوجود به فعل همه آنها ست و امتثال محقق می‌شود.

اشکالی که ایشان در مرحله سوم ایراد کردند که لازمه ارجاع وجوب کفایی به وجوب مشروط تحصیل حاصل و این است که وجوب مشروط به فعل مکلف باشد در وجوب تخییری هم قابل تصور است به این بیان که اگر در آن واحد هم شخص و هم وکیل او به عنوان وکالت از موکلش تصدق کنند، فعل مکلف قطعا واجب است در حالی که می‌توان گفت وجوب فعل مکلف مشروط به فعل او است و این تحصیل حاصل است اگر انجام بدهد واجب است و اگر انجام ندهد با فعل وکیلش امتثال می‌شود.

اگر آنچه بر مکلف واجب است صرف الوجود جامع بین فعل خودش و فعل دیگران است چنانچه همه انجام بدهند همه مصداق صرف الوجود است و امتثال با آن محقق می‌شود و اگر همه انجام واجب را تا ضیق شدن وقت به تاخیر بیندازند بر همه صرف الوجود بین فعل خودشان و فعل دیگران واجب است و روشن است که صرف الوجود همان طور که بر فعل مکلف به تنهایی صادق است بر فعل دیگری هم صادق است پس این طور نیست که بر همه واجب باشد انجام بدهند. و اگر وجوب به عدم فعل دیگران به تنهایی مشروط باشد باز هم مشکلی ندارد و اگر همه انجام بدهند مجموع فعل‌ها امتثال است.

اشکال: با این بیان همه واجبات مشروطند مثلا نماز ظهر در صورتی بر مکلف واجب است که قبلا نماز ظهر نخوانده باشد.

جواب: در آن موارد واجب مشروط نیست چون فعل خود انسان در اختیار خود او است و لذا از آن به وجوب مشروط تعبیر نمی‌شود اما در محل بحث ما فعل دیگری برای مکلف مقدور نیست و لذا وجوب مشروط است.

پس ارجاع وجوب کفایی به وجوب مشروط از نظر ثبوتی اشکالی ندارد و همه آثار وجوب کفایی بر آن مترتب است اما اینکه از نظر اثباتی دلیل با این تحلیل مساعد است یا نه بحث دیگری است.

بله بنابر این تحلیل اگر افعال متعدد از مکلفین متعدد در عرض هم محقق شوند همه آنها امتثال واحد خواهند بود اما مرحوم آخوند فرمودند در این فرض هر کدام امتثال جداگانه‌ای خواهند بود. که این به نظر ما اشکال به این تحلیل نیست و از نظر ثبوتی هر دو ممکن است.

نتیجه اینکه تحلیل واجب کفایی بر اساس وجوب مشروط از نظر ثبوتی ممکن است اما از نظر اثباتی چون شرط متأخر خلاف ظاهر است این تحلیل خلاف ظاهر خواهد بود. ظاهر دلیل وجوب کفایی این است که وجوب از همان ابتداء فعلی است نه اینکه مشروط به شرط متاخر عدم فعل دیگران باشد و لذا در وجوب کفایی فعل دیگری مسقط وجوب است نه اینکه کاشف از عدم وجوب از اول باشد. همان طور که انجام یکی از حصص جامعی که بر مکلف واجب است موجب سقوط تکلیف است نه اینکه از عدم تعلق وجوب به افراد دیگر از اول کشف کند. پس ظاهر دلیل واجب کفایی این است که وجوب از اول وقت بر همه فعلی است و فعل دیگران مسقط وجوب است نه اینکه وجوب مشروط به عدم فعل دیگران باشد و در صورت فعل دیگران کشف بشود که از اول بر سایرین واجب نبوده است.

مگر اینکه واجب کفایی را بر اساس واجب مشروط به شرط مقارن تحلیل کنیم که از این جهت محذوری نخواهد داشت.

سومین تحلیل در حقیقت واجب کفایی از کلام مرحوم آقای خویی قابل استفاده است. ایشان می‌فرمایند همان طور که متعلق وجوب در وجوب تخییری جامع انتزاعی بین خصال است که بر هر کدام از آنها قابل تطبیق است، در وجوب کفایی وجوب به جامع انتزاعی بین مکلفین تعلق گرفته است که بر هر کدام از آنها قابل تطبیق است و همه آثار واجب کفایی بر آن مترتب است. یعنی اگر همه ترک کنند همه مستحق عقوبتند چون احد المکلفین که وجوب به آن تعلق گرفته بود بر همه افراد صدق می‌کند و لذا هر کدام از افراد که احد المکلفین بر او صادق است واجب را ترک است و مستحق عقوبت است و اگر یک نفر هم انجام بدهد از باقی ساقط است و اگر همه انجام بدهند امتثال محقق شده است و هر کدام از آنها هم امتثال است چون هر کدام از آنها می‌توانستند با علم به اینکه فعل را دیگری انجام می‌دهد عمل را ترک کند با این حال آن را انجام داده است و لذا مستحق اجر است.