واجب کفایی (ج۷۰-۱۴-۱۰-۱۴۰۱)

یک تحلیل در حقیقت وجوب کفایی مبتنی بر ارجاع این نحو از وجوب به حرمت ضمیمه کردن ترک مکلف به تروک سایر مکلفین است. یعنی در موارد وجوب کفایی جمع بین ترک فعل توسط همه مکلفین مبغوض مولا و ممنوع است یعنی آنچه مبغوض است ضمیمه شدن تروک همه مکلفین به یکدیگر است اما اگر عمل فقط توسط برخی ترک شود نه اینکه ترک همه به یکدیگر ضمیمه شود، امتثال محقق می‌شود آنچه ممنوع است اجماع بر ترک است نه انفراد در ترک و اگر همه ترک کنند بر هر کدام از مکلفین صدق می‌کند که عمل را منضم به سایر تروک ترک کرده است و لذا مستحق عقوبت است.

این تقریری است که در کلام برخی مقررین مرحوم آقای صدر ذکر شده است و بنده احساس می‌کنم درک ایشان از واجب ناقص محقق عراقی همین بوده است.

ایشان گفته‌اند این وجه معقول است و ثبوتا محذوری ندارد که متعلق تکلیف ترک در حالت خاصی باشد یعنی در حالت ترک بقیه، ترک بر مکلف حرام باشد اما وجوب و روح آن طلب است نه منع و زجر و لذا ارجاع وجوب به حرمت و ممنوعیت خلاف ادراک ما از حقیقت وجوب است.

ایشان اگر چه در بحث وجوب تخییری به مبنای محقق عراقی که وجوب ناقص است اشاره نکرده بود اما مقرر ایشان در همان مساله به این اشکال اشاره کرده بود که وجوب غیر از حرمت و ممنوعیت است و ارجاع وجوب به ممنوعیت و حرمت خلاف ارتکاز از وجوب است.

این تصویر با آنچه ما در بیان حقیقت وجوب ناقص بیان کردیم متفاوت است اما در هر حال به عنوان یک تحلیل دیگر در وجوب کفایی قابل بیان است و آن اینکه وجوب کفایی در حقیقت حرمت ترک در فرض ترک فعل توسط دیگران است و این تحلیل هم ثبوتا معقول است اما اینکه مرحوم آقای صدر گفتند این خلاف ادراک ما از حقیقت وجوب و روح حکم وجوبی است به نظر ما صحیح نیست. وجوب همان طور که در موارد طلب نسبت به فعل قابل تصور است در موارد ممنوعیت نقیض هم قابل تصور است. مثلا در وجوب روزه همان طور که ممکن است به خاطر وجود مصلحت در روزه آن را طلب کند ممکن است به خاطر مفسده موجود در افطار و ممنوعیت و مبغوضیت افطار باشد. مصالح و مفاسد حیثیات تعلیلیه برای احکام است و معنای امر چیزی جز الزام به فعل نیست تفاوتی ندارد این الزام از این جهت باشد که در فعل مصلحت است یا در ترک مفسده. همان طور که حرمت هم الزام به ترک است تفاوتی ندارد الزام از این جهت باشد که در فعل مفسده است یا در ترک مصلحت است.

بله معمولا تعبیر به وجوب و امر در جایی است که فعل محبوب است و در آن مصلحت است اما این یک دلالت سیاقی است و اعتبار ندارد.

به نظر ما فهم مرحوم آقای صدر از وجوب ناقص (اگر منظورشان از این تعابیر تحلیل وجوب ناقص بوده باشد) ناصحیح است. وجوب ناقص به معنای حرمت فعل و ممنوعیت ترک نیست بلکه به این معنا ست که در فرض فعل دیگری امر و طلب نیست چون وجوب ناقص است و اقتضاء آن قاصر است. پس این نبود امر و طلب از جهت قصور مقتضی امر است نه از جهت تقیید. مثل همان که در بحث ترتب توضیح دادیم که امر به مهم به انجام نماز در فرض ازاله دعوت نمی‌کند. در وجوب کفایی هم امر به تجهیز میت در فرض اقدام توسط دیگران دعوت نمی‌کند. پس در فرضی که دیگران اقدام کنند طلب نیست نه اینکه اگر دیگران اقدام نکنند ترک حرام است. بله مطلوبیت فعل در فرض عدم اقدام توسط دیگران مستلزم حرمت ترک در این صورت است.

اگر طلب تام باشد، مستلزم این است که حتی با وجود فعل دیگران مکلف را به انجام عمل دعوت می‌کند که در تحلیل عقلی مستلزم ممنوعیت ترک است که در این صورت وجوب عینی است و اگر طلب ناقص باشد مستلزم این است که با وجود فعل دیگران مکلف را به انجام عمل دعوت نمی‌کند که در تحلیل عقلی مستلزم ترخیص در ترک از این جهت است که در این صورت وجوب کفایی است. پس مفهوم وجوب مطلوبیت است و مرحوم محقق عراقی هم مدعی نیست که وجوب ممنوعیت و حرمت است، اما مطلوبیت در تحلیل عقلی مستلزم ممنوعیت ترک (یا به تعبیر دیگر مطلوبیت ترک الترک) است و بین این دو خیلی تفاوت است.

تذکر این نکته هم لازم است که محقق عراقی در ضمن بحث وجوب تخییری صور مختلفی را به لحاظ ثبوت تصویر کردند و اینکه گاهی غرض واحد است و گاهی غرض متعدد است اما به نحوی که جمع بین آنها در مقام استیفاء ممکن نیست و در این صورت هم گاهی قدرت دخیل در اتصاف به ملاک است و گاهی دخیل در استیفاء ملاک است. اما در اینجا فرموده‌اند به لحاظ مقام اثبات در وجوب کفایی فقط یک قسم متصور است و آن اینکه باید غرض واحدی وجود داشته باشد چرا که در وجوب کفایی اگر مکلفین متعدد در دفعه واحد و در عرض هم انجام بدهند امتثال محقق می‌شود و این فقط با وحدت غرض سازگار است. چرا که اگر اغراض متعدد متباین و متضاد وجود داشته باشند اگر در عرض واحد مکلفین عمل را انجام بدهند غرض از هیچ کدام محقق نشده است (چون فرض تضاد بین آنها بود) و لذا امتثال محقق نشده است و باید مجددا انجام شود.

توجه کنید که مراد از انجام عمل در عرض واحد این است که هر دو عمل با یکدیگر به اتمام برسند اما اینکه شروع هر دو عمل نیز همزمان باشد یا نباشد مهم نیست.

توجه به این مطلب هم لازم است که در تقریرات مرحوم آخوند برای واجب کفایی مثال زده شده است به جایی که چند نفر یک سنگ سنگین را بلند کنند در حالی که این قطعا غلط است و در این مثال هر کدام از آنها جزء علت هستند در حالی که مرحوم آخوند تصریح کردند اگر چند نفر کار را انجام بدهند همه امتثال کرده‌اند مثل توارد علل متعدد بر معلول واحد و لذا مثال قاعدتا باید این باشد که چند نفر یک چیزی را بلند کنند که هر کدام از آنها هم به تنهایی بلند کننده‌اند. البته ما قبلا هم تذکر دادیم که توارد علل متعدد بر معلول واحد در تکوین غیر معقول است اما برای تقریب به ذهن می‌توان مثال زد به جایی که دو نفر برای تعلیم خط به شخص دیگری با کشیدن دو خط این کار را انجام بدهند که این طور نیست که هر کدام از آن دو خط، جزء تعلیم باشند و فهم متعلم از هر کدام از آنها به نحو جزء علت نیست بلکه از هر دوی آنها ست در عین اینکه هر کدام از آنها هم برای این فهم کافی است و هر دو نفر که خط کشیده‌اند تمام معلم هستند نه جزء معلم.

آنچه گفتیم تمام آن چیزی بود که در واجب کفایی مقصود به بیان بود.