واجب کفایی (ج۶۹-۱۳-۱۰-۱۴۰۱)

مبنای چهارم در تحلیل حقیقت واجب کفایی ارجاع آن به وجوب عینی متعلق به جامع بین فعل مکلف و فعل دیگران بود که کلام مرحوم آقای صدر است.

قبلا هم به برخی ثمرات اختلاف در حقیقت واجب کفایی اشاره کردیم. یکی از ثمرات دیگر در بحث حج نمود پیدا می‌کند. یکی از مواردی که موجب وجوب حج می‌شود بذل مال توسط دیگری است. در صورتی که کسی مالی را برای حج بذل کند حج بر شخص واجب می‌شود و بر قبول او هم متوقف نیست و وجوب حج در این فرض علاوه بر اینکه در روایات هم وارد شده است مطابق قاعده است چون استطاعت بر ملکیت متوقف نیست بلکه باید مثل مرکب و هزینه زندگی و ... را در اختیار داشته باشد چه ملکش باشد یا اگر ملکش نیست حق تصرف در آن داشته باشد. حال اگر کسی مالی را که به اندازه هزینه یک حج است برای یکی از دو یا چند نفر بذل کند سید گفته است بعید نیست حج در این صورت واجب کفایی باشد و نتیجه آن این است که اگر همه آنها از رفتن حج امتناع کنند حج بر همه آنها مستقر می‌شود و مرحوم آقای خویی هم با این نظر سید موافق است. اما برخی از محشین و معلقین بر عروه به این فتوا اشکال کرده‌اند.

آقای خویی معتقد است معنای بذل در این مساله یعنی شخص مال را بذل می‌کند مشروط به اینکه بعضی به حج بروند و بعضی به حج نروند پس حقیقت بذل برای هر کسی به عدم فعل دیگری و عدم صرف مال توسط او مشروط است به این معنا که اگر دیگری حج برود بذل برای این شخص محقق نشده است و از آنجا که تحصیل شرط واجب مشروط (حج مشروط به استطاعت در محل بحث ما) لازم نیست تسابق برای اخذ مال لازم نیست. پس ایشان حقیقت بذل را مشروط به عدم صرف مال توسط دیگران می‌داند اما به نظر ما حقیقت بذل بر عدم منع توسط دیگران مشروط است نه به عدم صرف مال لذا در صورتی که شخصی که مال را برداشته است ممانع از دیگران نباشد حقیقت بذل نسبت به هر کدام از آن افراد محقق شده است (چون فرض این است که شخص دیگر ممانع نیست).

بنابر اینکه بذل را بر عدم منع توسط دیگران متوقف بدانیم و وجوب حج در این فرض را از موارد وجوب کفایی بدانیم چنانچه وجوب کفایی را به وجوب مشروط به عدم فعل دیگران تحلیل کنیم در این مساله تسابق لازم نیست و شخص می‌تواند به اتکاء انجام فعل توسط دیگری از اقدام خودداری کند اما اگر وجوب کفایی را به وجوب مشروط تحلیل نکنیم بلکه آن را مثل مرحوم آقای خویی به وجوب متعلق به «احد المکلفین» معنا کنیم یا مثل مرحوم آقای صدر وجوب کفایی را وجوب عینی متعلق به جامع بین فعل شخص و فعل دیگری معنا کنیم در این فرض تسابق لازم است و اگر شخص در فرض عدم ممانعت دیگری اقدام نکند حج بر او مستقر است.

پس اینکه مرحوم آقای خویی در عین اینکه وجوب کفایی را واجب متعلق به «احد المکلفین» می‌داند با این حال تسابق را در اینجا لازم نمی‌داند به این دلیل است که حقیقت بذل را در این مساله بر عدم صرف توسط دیگران متوقف می‌داند اما اگر بذل را مثل ما متوقف بر عدم ممانعت بداند باید به لزوم تسابق حکم می‌کرد و شاهد آن هم این است که ایشان در مساله جایی که عده‌ای هستند که آب فقط به اندازه وضوی یک نفر از آنها موجود است تسابق را لازم می‌داند.

البته در اصل اینکه مرحوم سید مساله را از موارد وجوب کفایی دانسته است و مرحوم آقای خویی هم با ایشان موافق است اشکالی به نظر ما رسیده است که در کلام علماء مذکور نیست و به نظر ما این مساله از موارد وجوب کفایی نیست چون در وجوب کفایی شخص می‌تواند به اتکال انجام فعل توسط دیگران اقدامی نکند اما در این مساله اگر وجوب حج بذلی مطابق قاعده باشد تسابق بر همه آنها لازم است و اگر یک نفر سبقت بگیرد ولی ممانع از دیگران نباشد و دیگران برای رفتن به حج اقدام نکنند حج بر آنها هم مستقر خواهد بود چون همه آنها تمکن داشتند و نرفته‌اند چون حج واجب مشروط به استطاعت است و استطاعت با بذل محقق می‌شود و بذل هم با عدم منع دیگران محقق می‌شود در نتیجه بذل برای همه محقق شده و همه مستطیع محسوب می‌شوند و حج بر همه آنها لازم است و لذا تسابق هم لازم است و شخص نمی‌تواند به اتکال دیگران اقدام نکند و اگر اقدام نکند حج بر او مستقر است.

به مناسبت تذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که یکی از منبهات صحت ترتب تصویر واجب کفایی است چون در واجب کفایی هم متعلق وجوب قابل تکرار نیست چون یا عمل قابل تکرار نیست و یا اگر هم عمل قابل تکرار است اما آنچه مطلوب است صرف الوجود است که با انجام فعل توسط یک نفر محقق می‌شود و صرف الوجود قابل تعدد نیست. در ترتب وجوب مهم به ترک اهم توسط خود مکلف مشروط است و اگر هر دو را ترک کند مستحق دو عقوبت است در عین اینکه جمع بین دو عمل ممکن نیست و در واجب کفایی هم وجوب فعل بر هر کسی مشروط به ترک فعل از دیگران است و اگر همه ترک کنند همه مستحق عقوبتند در عین اینکه تکرار ممکن نیست. مرحوم آخوند اشکال ترتب را تعدد عقوبت دانستند در عین اینکه مکلف بر جمع قدرت ندارد و خود ایشان در بحث واجب کفایی با اینکه جمع ممکن نیست به تعدد عقوبت در صورت ترک توسط همه معتقد شده‌اند.

پنجمین مبنا در تحلیل حقیقت وجوب کفایی، مبنای وجوب ناقص است که مبنای مرحوم عراقی است و ما چون قبلا آن را به صورت مفصل توضیح داده‌ایم از تکرار آن خودداری می‌کنیم. وجوب ناقص در حقیقت نوعی وجوب مشروط است اما نه وجوب مشروط اصطلاحی. در واجب کفایی شخص موظف به سد ابواب عدم متعلق است مگر از ناحیه فعل دیگران و لذا در فرض فعل غیر شخص ملزم به سد باب عدم متعلق نیست.

دو تصویر دیگر در تحلیل حقیقت وجوب کفایی در کلام آقای صدر مورد اشاره قرار گرفته است که ایشان یکی از آنها را معقول دانسته و دیگری را فقط بنابر برخی مبانی معقول شمرده است.

آنچه از نظر ایشان فقط بنابر برخی مبانی معقول است تصویری است که مرحوم محقق اصفهانی در ضمن بحث واجب تخییری مطرح کرده است که بر اساس وجود مصلحت تسهیل است که این مصلحت در وجوب تخییری مقتضی ترخیص در ترک باقی خصال در فرض انجام برخی از آنها ست. ایشان همان تصویر را در اینجا هم مطرح کرده است و فرموده است این تصویر بر مبنای عقلی بودن وجوب (مبنای میرزای نایینی و مرحوم آقای خویی) است.

بیان دیگری که در کلام ایشان ذکر شده است از نظر ما با وجوب ناقص متفاوت است اما از کلام مقررین مرحوم آقای صدر نوعی اشتباه در اینجا به نظر می‌رسد. در تقریر آقای حائری دام بقاه چیزی شبیه وجوب ناقص (اما نه به تعبیر وجوب ناقص) بر این تصویر با «او» و به عنوان عبارت دیگری از آن تصویر عطف شده است اما در تقریر مرحوم آقای هاشمی این گونه نیست و توضیح آن خواهد آمد.