جواز تأخیر واجب موسع با احتمال فوات (ج۷۸-۲۸-۱۰-۱۴۰۱)
گفتیم در فرض شک در تمکن از امتثال در صورت تاخیر بر اساس قاعده اشتغال تاخیر جایز نخواهد بود البته در صورتی که استصحاب جاری نباشد و گفتیم اشکالی در جریان استصحاب وجود ندارد.
اشکال چهارمی که به جریان استصحاب ایراد شده است این است که این استصحاب استقبالی است و در مورد شک در آینده، بقاء صدق نمی‌کند و ما قبلا از این اشکال جواب داده‌ایم که در دلیل استصحاب عنوان «بقاء» وجود ندارد بلکه آنچه مهم است نقض یقین به شک است و در صدق یقین به شک تفاوتی ندارد متیقین سابق باشد و مشکوک در حال حاضر یا در آینده. استصحاب حکم می‌کند قدرت بر امتثال که بود، مستمر است.
تذکر چند نکته در تتمیم این بحث لازم است:
اول: مرحوم آخوند بعد از نقل خلاف در امکان واجب موسع فرمودند این مساله اصلا ارزش بحث ندارد و ما گفتیم شاید مراد علمای شیعه از بحث در واجب موسع همین بحث از امکان واجب با جواز تاخیر با فرض ظن به فوات در صورت تاخیر باشد نه آنچه مرحوم آخوند بیان کرده‌اند و این احتمال در کلام صاحب حاشیه بر معالم هم ذکر شده است.
در هر حال مرحوم صاحب حاشیه برای عدم جواز تاخیر در فرض ظن به فوات، شش وجه از دیگران نقل کرده‌اند که چهار وجه آن را از دیگران نقل کرده است و دو وجه دیگر هم خودشان بیان کرده‌اند. یکی اینکه عرف در فرض ظن به عدم تمکن از امتثال در صورت تأخیر به عدم جواز تاخیر حکم می‌کند و این یعنی در حقیقت اطلاق مقامی واجب موسع اقتضاء می‌کند که امتثال واجب موسع در اصل و کیفیت محول به بنای عقلاء است و دیگری قاعده اشتغال است و اینکه عقل به لزوم خروج از عهده تکلیف یقینی حکم می‌کند و لذا حتی با احتمال فوات هم تاخیر جایز نیست مگر اینکه استصحاب جاری باشد که از نظر ایشان جاری است.
دوم: این بحث در کلمات برخی علماء در ضمن مساله فور و تراخی مطرح شده است و توجه به این نکته لازم است که این بحث با حقیقت بحث فور و تراخی مرتبط نیست چون حقیقت بحث در مساله فور و تراخی یک بحث ثبوتی است و اینکه اطلاق امر مقتضی لزوم انجام فوری عمل است یا تعین تراخی و یا جواز تراخی اما اینکه در عالم اثبات و با احتمال فوات فوریت لازم است غیر از آن فوریت است. چون فور در مساله فور و تراخی، فور واقعی است در حالی که در این بحث فور ظاهری است و ثمره آن هم در جایی روشن می‌شود که فرد یقین دارد در صورت تأخیر هم چنان تمکن از انجام فعل دارد که بنابر دلالت امر بر فوریت حتی با این یقین هم تاخیر جایز نیست اما در بحث ما، تاخیر جایز است چون عدم جواز تاخیر از باب وجوب احتیاط و قاعده اشتغال است.
سوم: مرحوم سید در عروه گفته‌اند: «إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان فالظاهر جواز التأخير إلى ظنّ الموت أو الفوت فلا يجب عليه المبادرة إلّا إذا كان هناك انصراف»
اگر کسی نذر کند حج انجام بدهد و آن را به زمان خاصی محدود نکند، اگر به زمان خاصی انصراف داشته باشد که باید در همان زمان انجام بدهد ول اگر انصراف نداشته باشد آیا تأخیر حج تا زمان ظن به مرگ جایز است یا اینکه بدار در انجام آن لازم است؟ سید فرموده‌اند تاخیر جایز است بر خلاف اینکه در مساله احتمال فوت حج با تاخیر در خروج با کاروان اول به عدم جواز تاخیر حکم کرده‌اند و مرحوم آقای خویی در این مساله هم فرموده‌اند «الظاهر عدم جواز التأخير ما لم يكن مطمئنّاً بالوفاء.» و حق به نظر ما با مرحوم سید است و این مساله با مساله محل بحث ما متفاوت است. چون حکم به عدم جواز تاخیر در مساله محل بحث ما، بر اساس قاعده اشتغال است و قاعده اشتغال در صورتی جاری است که خود شارع در تأخیر اذن نداده باشد. در موارد احکام اولیه شارع ترخیص نداده است و عقل به اشتغال حکم می‌کند اما در مورد نذر که خود ناذر نمی‌داند قصدش چه بوده است و چه چیزی را بر خودش جعل کرده است، اصل برائت مقتضی عدم وجوب فور و جواز تأخیر است. ممکن است که شخص حجی را نذر کند که حتی تاخیر آن با احتمال فوات جایز باشد و با امکان این وجه از نذر و مشروعیت آن، شک در اصل تکلیف است و مجرای برائت است نه قاعده اشتغال چون قاعده اشتغال در جایی است که مشغول شدن ذمه یقینی باشد در مساله نذر اصل تکلیف به حج معلوم است اما اینکه تکلیف به حج به نحوی بوده است که تاخیر آن جایز نباشد مشکوک است و این کلفت زائد مجرای اصل برائت است. شخص در حد کلفتی که بر خودش ایجاد کرده است شک دارد و مجرای برائت است.
بلکه حتی جعل نذر به صورت تقیید واقعی هم ممکن است به این معنا که حج مشروط به تمکن تا نهایت عمر یا زمان خاصی را نذر کند که در این صورت حتی اگر در زمان اول هم متمکن باشد اما در زمان آخر متمکن نباشد، عمل به نذر بر او واجب نیست. پس وقتی تقیید واقعی نذر ممکن است، تقیید ظاهری آن هم ممکن است و نذر تابع قصد است.
چهارم: آنچه در بحث ما مطرح شد استصحاب قدرت و تمکن از امتثال بود. آیا در عکس این مساله هم استصحاب جاری است؟ یعنی اگر شخص در اول وقت عاجز باشد اما احتمال می‌دهد در ظرف متاخر عاجز نباشد آیا استصحاب عجز جاری است؟ و در نتیجه آن بدار جایز باشد؟
مثلا کسی که تا آخر ذی الحجة متمکن از ذبح در منی نباشد می‌تواند در غیر منی ذبح کند، حال کسی که در روز عید قربان تمکن از ذبح در منی ندارد اما احتمال می‌دهد در روزهای بعدی تا آخر ذی الحجة برای او امکان ذبح در منی فراهم شود، آیا می‌تواند عجز را استصحاب کند و در همان روز عید قربان در خارج از منی ذبح انجام بدهد؟
برخی گفته‌اند این استصحاب جاری است و برخی گفته‌اند مثبت است چون آنچه موضوع حکم اضطراری است عجز از صرف الوجود و طبیعت است و استصحاب بقای عجز عقلا با عجز از صرف الوجود تلازم دارد. به نظر ما این اشکال وارد است چون عجز از صرف الوجود موضوع بسیط است و نمی‌توان با استصحاب بقای عجز آن را ثابت کرد.
به عبارت دیگر نفی کلی در مواردی که برخی از افرادش بالوجدان معدومند و برخی از افراد با اصل منفی هستند مثبت خواهد بود پس نفی تمکن بر طبیعت در فرضی که تمکن از فرد اول وقت وجدانا وجود ندارد و عدم تمکن از فرد در ظرف متأخر هم با استصحاب ثابت شود مثبت خواهد بود.
اما با آنچه در استصحاب تمکن گفتیم این مشکل هم قابل حل است. به دو بیان مختلف:
اول: مکلف قبل از رسیدن زمان (چه واجب را معلق بدانیم مثل مساله حج و چه حتی مشروط) قدرت بر طبیعت مامور به ندارد چرا که مامور به عمل در زمان مشخص است و مکلف قادر نیست تا زمان را به جلو بکشد، پس قبل از زمان، مکلف متمکن از انجام طبیعت مامور به نیست و همین استصحاب می‌شود. پس آنچه استصحاب می‌شود عدم تمکن بر طبیعت است که موضوع جواز انجام وظیفه اضطراری است و مثبت هم نیست.
دوم: بعد از رسیدن زمان، که فرض این است مکلف امکان انجام مامور به را ندارد، قادر بر انجام طبیعت نیست و همین عدم تمکن قابل استصحاب است. توضیح بیشتر:
در مثل نماز ظهر مکلف مامور به طبیعت نماز با وضو بین اذان ظهر تا غروب است و درست است که اگر مکلف بر نماز با وضو در آخر وقت قدرت داشته باشد تکلیف او به نماز از همان ابتدای ظهر صحیح است اما قبل از رسیدن وقت تمکن (مثلا اول وقت) مکلف بر انجام طبیعت مامور به قادر نیست چرا که قادر نیست زمان را به جلو بکشد. اینکه مکلف در آخر وقت می‌تواند با وضو نماز بخواند باعث نمی‌شود که مکلف در اول وقت بر انجام طبیعت نماز با وضو قدرت داشته باشد بله تکلیف چنین مکلفی از همان ابتدای وقت صحیح است چون آنچه شرط صحت تکلیف است قدرت در ظرف امتثال است نه قدرت در ظرف تکلیف.
همه اشتباه و خلط از آنجا ناشی شده است که تصور شده قدرت بر طبیعت در زمان آینده باعث می‌شود که مکلف قبل از آن زمان قادر بر انجام طبیعت باشد! معنای این جمله که «جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است» نسبت به افراد طولی این است که تکلیف مکلف به جامع بین فرد اول وقت (که فرضا مقدور نیست) و فرد آخر وقت (که فرضا مقدور است) از همان ابتدای وقت صحیح است نه اینکه در همان اول وقت صدق می‌کند که مکلف بر انجام طبیعت قادر است! و این نکته در کلمات بزرگانی مثل مرحوم آقای صدر در جواب از اشکال محقق نایینی در بحث واجب معلق و مرحوم عراقی در مساله اجزاء مورد تصریح قرار گرفته است.
محقق نایینی در مساله واجب معلق اشکال کرده‌اند که تکلیف در ظرفی که مکلف بر انجام مکلف به قادر نیست لغو است و علماء در جواب این اشکال نفرموده‌اند که مثلا در ساعت هشت صبح، انجام نماز ظهر بعد از اذان ظهر برای مکلف مقدور است! بلکه فرموده‌اند قدرت بر طبیعت در آینده (که ظرف امتثال است) برای صحت تکلیف قبل از آن زمان کافی است و آنچه شرط صحت تکلیف است قدرت در زمان امتثال است نه قدرت در زمان تکلیف.
در نتیجه در فرض ما، مکلف بعد از رسیدن وقت عاجز از انجام طبیعت مامور به است و شک دارد آیا این عجز در ادامه برطرف خواهد شد یا نه که استصحاب اثبات می‌کند عدم تمکن از طبیعت مستمر خواهد بود و بر اساس آن انجام تکلیف اضطراری و بدار به انجام آن جایز است.
حاصل اینکه همان طور که در فرض احتمال طرو عجز و عدم تمکن از انجام مامور به در صورت تاخیر استصحاب بقای تمکن جاری است و بر اساس آن تاخیر واجب جایز است و بدار لازم نیست، در فرض احتمال تمکن و بر طرف شدن عجز در صورت تاخیر، استصحاب بقای عجز جاری است و بر اساس آن انجام وظیفه اضطراری و بدار جایز است و این استصحاب نه استصحاب کلی است و نه مثبت است.
برچسب ها: بدار, واجب موقت, واجب موسع, واجب فوری, استصحاب تمکن, استصحاب عجز