استصحاب عجز (ج۷۹-۱-۱۱-۱۴۰۱)
به مناسبت بحث استصحاب تمکن به استصحاب عجز اشاره کردیم. در فرضی که مکلف در ابتدای وقت عاجز است ولی احتمال می‌دهد در آخر وقت متمکن شود، استصحاب عجز جاری است و بر اساس آن بدار به انجام وظیفه اضطراری جایز است.
گفتیم موضوع امر اضطراری، عجز از طبیعت در تمام وقت است و بر این اساس نفی قدرت بر طبیعت در تمام وقت با استصحاب عجز از افراد در ظرف متأخر مثبت خواهد بود. چون نفی کلی لازمه عقلی نفی همه افراد است. مفاد استصحاب عجز از افراد طبیعت در ظرف متأخر است و اثبات عدم تمکن از طبیعت در تمام وقت، با عدم تمکن از فرد طبیعت در اول وقت بالوجدان و عدم تمکن از فرد طبیعت در آخر وقت، مثبت خواهد بود. در برخی از کلمات استصحاب عجز به همین ایراد نفی شده است و محقق عراقی که خودشان در مواردی به همین اشکال ملتزم شده‌اند در برخی موارد آن را توهم شمرده‌اند.
اما ما برای تقریر استصحاب و دفع این اشکال دو بیان ارائه کردیم:
اول: استصحاب عدم تمکن از طبیعت در تمام وقت قبل از رسیدن وقت.
مکلف قبل از رسیدن وقت، متمکن از انجام طبیعت مامور به داخل وقت نیست و شک دارد که آیا این عدم تمکن تا آخر وقت هست یا در آخر وقت از انجام مامور به متمکن می‌شود، استصحاب اثبات می‌کند عدم تمکن از انجام طبیعت مامور به مستمر است.
پس مستصحب عدم تمکن از طبیعت قبل از وقت است و البته عدم تمکن از طبیعت قبل از وقت موضوع امر اضطراری نیست و آنچه موضوع امر اضطراری است عدم تمکن از طبیعت در داخل وقت است و استصحاب این موضوع را اثبات می‌کند و مفاد آن این است که همان عدم تمکن از طبیعت قبل از وقت تا آخر وقت ادامه دارد در نتیجه مکلف می‌تواند در همان اول وقت می‌تواند وظیفه اضطراری را انجام بدهد و مثلا در همان اول وقت با تیمم نماز بخواند. قبلا هم تذکر داده‌ایم که زمان و وقت از نظر عرف جزو حالات موضوع است نه مقومات آن و لذا عدم تمکن از طبیعت بعد از وقت، استمرار همان عدم تمکن از طبیعت قبل از وقت است. هم چنین درست است که عدم تمکن از طبیعت قبل از وقت به خاطر نرسیدن وقت است و عدم تمکن از طبیعت بعد از وقت به خاطر عجز از برخی اجزاء یا شرایط است اما اینها از مقومات موضوع نیستند و لذا بقاء و استمرار صدق می‌کند.
دوم: استصحاب عدم تمکن از طبیعت در وقت.
مکلف در ابتدای وقت از انجام طبیعت عاجز است یعنی مکلفی که در اول وقت آب ندارد، در آن زمان متمکن از طبیعی نماز با طهارت مائیة نیست و همین عدم تمکن قابل استصحاب است. تمکن مکلف از انجام وظیفه اختیاری در آخر وقت مصحح تکلیف او به طبیعت از اول وقت است (چون شرط صحت تکلیف قدرت در زمان امتثال است نه قدرت در زمان فعلیت تکلیف) نه مصحح قدرت او بر طبیعت در اول وقت!
پس مکلف در اول از انجام طبیعت عاجز است (بر حصه در این زمان قدرت ندارد چون آب ندارد و بر حصه آخر وقت هم قدرت ندارد چون وقت نرسیده است) بله اگر در ظرف متأخر قدرت داشته باشد در آینده بر طبیعت قدرت خواهد داشت نه اینکه الان هم قدرت دارد ولی قدرت در ظرف متأخر برای تکلیف او قبل از آن زمان کافی است.
مرحوم نایینی در مساله واجب معلق به تبع برخی از علماء بر معقولیت واجب معلق اشکال کردند که تکلیف در زمانی که مکلف قادر بر انجام آن نیست لغو است و طبیعت مامور به قبل از رسیدن وقت برای مکلف غیر مقدور است. مرحوم آخوند و برخی دیگر از علماء به این اشکال این طور پاسخ دادند که برای صحت تکلیف، قدرت بر انجام عمل در ظرف امتثال کافی است و لازم نیست در زمان فعلیت تکلیف، مکلف قادر باشد بله تکلیف لغو نباید باشد. دقت کنید که پاسخ این نیست که با قدرت بر انجام عمل در ظرف متأخر طبیعت همین الان مقدور است بلکه پاسخ این است که قدرت بر انجام عمل در ظرف متأخر برای صحت تکلیف قبل از آن کافی است. پس قدرت بر انجام طبیعت در آخر وقت باعث نمی‌شود که مکلف همین الان و قبل از رسیدن آن زمان، بر طبیعت قدرت داشته باشد بلکه در این زمان از طبیعت عاجز است و هیچ فردی از طبیعت را نمی‌تواند انجام بدهد (چون الان که فرضا آب ندارد و حصه در آخر وقت هم برای او الان مقدور نیست چون زمانش نرسیده است) و همین عجز از طبیعت استصحاب می‌شود و اینکه تا آخر وقت عاجز از طبیعی است در نتیجه موضوع حکم اضطراری ثابت است و مکلف می‌تواند همان ابتدای وقت وظیفه اضطراری را انجام بدهد و عمل اضطراری برای او مشروع است.
اینکه گفته شده است «جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است» به این معنا ست که تکلیف به آن جامع صحیح است نه اینکه در زمانی که مکلف بر انجام عمل قدرت ندارد ولی در آینده قدرت دارد، همین الان بر جامع قدرت دارد! مصحح تعلق تکلیف به جامع این است که مکلف از انجام یک حصه تمکن داشته باشد و تکلیف منحصر در حصه مقدور نیست لذا اگر حصه غیر اختیاری از مکلف صادر شد مصداق جامع است اما نه اینکه در زمانی که مکلف بر هیچ کدام از افراد طبیعت قدرت ندارد بر جامع قدرت دارد!
ما بعد از تقریر این بیان، به کلامی از مرحوم شیخ حسین حلی برخورد کردیم که عین همین بیان است:
«و بالجملة: أن المسوّغ للبدار في المقام هو كون الطبيعة غير مقدورة في آخر الوقت، كما أن المسوّغ للتأخير هو كونها مقدورة في آخر الوقت، و كما أن استصحاب بقاء القدرة على الطبيعة إلى آخر الوقت يسوّغ التأخير لمن كان قادرا فعلا، فكذلك استصحاب بقاء عدم القدرة على الطبيعة إلى آخر الوقت يسوّغ البدار و الاتيان فعلا بوظيفة من كان عاجزا في آخر الوقت، هذا.
و لكنه في المقالة ذكر هذا الاشكال (یعنی اشکال مثبت بودن استصحاب) بعنوان توهم فقال: و توهم عدم جريان الاستصحاب في المقام إذ المدار حينئذ على الاضطرار عن الطبيعة، و بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت من لوازمه عقلا فيكون من الاصول المثبتة غير الجارية أصلا، مدفوع بأن في ظرف اضطراره في أوّل الوقت يصدق الاضطرار عن الطبيعة، إلى قوله: فيستصحب هذا المعنى
...
قلت: لو كان موضوع الحكم هو العجز عن الأفراد الطولية فاستصحاب بقاء عجزه عن الأفراد العرضية إلى آخر الوقت لا يثبت به موضوع الحكم في الآن- أعني كونه في الآن الأوّل عاجزا عن الأفراد المتاخرة- إلّا بالأصل المثبت.
إلّا أن يقال كما في تحريرات الآملي إنه فعلا عاجز عنها لعدم حصول زمانها، و إن كان هو قادرا عليها في زمانها الآتي. إلّا أن ذلك خلاف مسلكه في الواجب المعلق، فلا بدّ أن نقول: إن موضوع البدار هو كونه عاجزا في الزمان الآتي، و باستمرار عجزه الفعلي إلى الزمان الآتي بالاستصحاب يتنقح هذا الموضوع، و هو كونه في الزمان الآتي عاجزا، و يكون من قبيل إحراز أحد جزأي الموضوع بالوجدان و الآخر بالأصل، فان الموضوع هو العجز الفعلي و بقاؤه إلى الزمان الآتي، و العجز الفعلي محرز بالوجدان، و بقاؤه إلى الزمان الآتي بالأصل، فلاحظ و تأمل. (اصول الفقه، جلد ۲، صفحه ۳۵۳)
البته مرحوم عراقی در مقالات این طور نوشته‌اند:
«و توهّم عدم جريان الاستصحاب في المقام إذ المدار حينئذ على الاضطرار عن الطّبيعة و بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت من لوازمه عقلا فيكون من الأصول المثبتة [غير] الجارية أصلا، مدفوع بأنّ في [ظرف] اضطراره في أوّل الوقت يصدق الاضطرار عن الطبيعة لأنّ الطبيعة في هذا الوقت منحصر [فردها فيما] يتمشّى منه بخصوص وقته فمع الاضطرار عنه يصدق الاضطرار عن الطبيعة في مثل هذا الوقت فيستصحب هذا المعنى» (مقالات الاصول، جلد ۱، صفحه ۲۷۰)
که ظاهر آن این است که کسی که بر حصه طبیعت در اول وقت قدرت ندارد بر طبیعت قدرت ندارد چون فرد طبیعت برای او منحصر در این فرد است و عجز از آن موجب می‌شود از طبیعت هم عاجز باشد اما ما با این حرف موافق نیستیم و از نظر ما عجز از طبیعت به عجز از تمام افراد طولی و عرضی آن است اما در اول وقت مکلف همان طور که عاجز از فرد در اول وقت است چون مثلا آب ندارد، عاجز از فرد آخر وقت هم هست چون هنوز وقت آن نرسیده است. پس مکلف در اول وقت بر هیچ حصه و فردی از طبیعت قدرت ندارد.
و این بیان در تقریرات مرحوم آملی ذکر شده است:
«... و اما اذا شك باستمراره فهل هناك اصل يعول عليه في احراز الاستمرار او عدمه يمكن ان يقال بجواز احراز الاستمرار بالاستصحاب لان العذر في اول الوقت متيقن الحصول و مشكوك البقاء الى آخر الوقت فلا مانع من شمول ادلة الاستصحاب لمثل هذا الفرض و لهذا الفرد لانه من افراد اليقين و الشك في البقاء هذا (و لكن يرد عليه) ان موضوع الحكم الاضطراري اذا كان هو استيعاب العذر لجميع الوقت فلا يمكن اثباته بالاصل المزبور الانباء على حجية الأصل المثبت و ذلك لان موضوع الحكم الاضطراري اعني به وجوب البدل هو الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل و الاضطرار المتيقن في اول الوقت هو الاضطرار الى ترك بعض حصص المبدل لا ترك جميعها فما هو متيقن الثبوت ليس هو موضوع وجوب البدل و ما هو موضوع وجوبه اعني به الاضطرار الى ترك جميع حصص المبدل ليس متيقن الثبوت و استصحاب الحال الذي من اجله حصل الاضطرار فى اول الوقت الى ترك بعض حصص المبدل و ان كان تام الاركان إلا انه مثبت لموضوع حكم البدل لان ثبوت تلك الحال في آخر الوقت يلزمه عقلا او عادة الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل (إلا انه يمكن الجواب عن الايراد) المزبور بان المكلف فى اول الوقت متيقن بالاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل طوليها و عرضيها اما الافراد العرضية فالاضطرار الى تركها هو مفروض الكلام و اما الافراد الطولية فلامتناع وجودها قبل اوقاتها في اوقات الافراد العرضية فالمكلف متيقن فعلا بالاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل العرضية و الطولية و شاك بارتفاع هذا الاضطرار فى باقي الوقت فله ان يستصحبه و يحرز الاستيعاب بالاستصحاب» (بدائع الافکار، صفحه ۲۶۹)
برچسب ها: استصحاب, بدار, استصحاب عجز, اصل مثبت