تبعیت قضاء از اداء (ج۸۳-۸-۱۱-۱۴۰۱)
بحث در وجوب قضاء بعد از وقت بود. مرحوم آخوند فرمودند دلیل واجب موقت بر وجوب عمل خارج از وقت دلالت ندارد و حتی شاید بر عدم وجوب خارج از وقت هم دلالت داشته باشد چون ظاهر از دلیل توقیت این است که قید به نحو وحدت مطلوب دخیل در غرض است و بدون آن مطلوبیت وجود ندارد. بحث در مورد دلیل اجتهادی به تفصیل گذشت. اما نسبت به اصل عملی، مرحوم آخوند در اینجا قطعی فرمودهاند استصحاب وجوب جاری نیست و مقتضای اصل برائت است.
البته اصل جریان برائت در فرض عدم جریان استصحاب (چه حکمی و چه موضوعی) روشن است و محل اختلاف نیست و آنچه محل اختلاف است جریان و عدم جریان استصحاب است.
مرحوم آخوند در اینجا فرمودهاند استصحاب جاری نیست اما در تنبیهات استصحاب دقیقا بر عکس اینجا فرمودهاند در غیر یک صورت استصحاب جاری است.
جریان و عدم جریان استصحاب در محل بحث ما مبتنی بر این است که زمان در واجب قید و مقوم است یا ظرف؟ گاهی زمان قید واجب است به نحوی که همان فعل در یک زمان غیر از آن فعل در زمان دیگری باشد و گاهی زمان ظرف است به نحوی که اگر حکم در آن زمان هم باقی باشد استمرار همان حکم سابق خواهد بود. (دقت کنید که عرف استصحاب نمی‌کند بلکه عرف به صدق استمرار و بقاء حکم می‌کند و شارع است که به استمرار حکم می‌کند.)
آنچه ایشان در استصحاب فرمودهاند این است که:
گاهی شک در بقای حکم هست چون بقای قید مشکوک است موضوعا مثلا فرد نمی‌داند آفتاب غروب کرده است یا نه؟ نمی‌داند آیا روز باقی است یا نه؟ در این صورت استصحاب جاری است و حکم بر آن مترتب است.
گاهی شک در بقای حکم با قطع به ارتفاع قید است اما چون احتمال هست که وجوب به نحو تعدد مطلوب بوده باشد یعنی محتمل است فعل با قید به مرتبه شدید از طلب مطلوب باشد و عمل بدون قید مطلوب است به مرتبه ادنی از طلب.
ایشان در همین صورت فرمودهاند در جایی که این احتمال وجود دارد گاهی زمان قید است که استصحاب حکم جاری نیست بلکه استصحاب عدم حکم جاری است و گاهی زمان ظرف است که در این صورت حتما استصحاب جاری است و این دقیقا عکس آن چیزی است که در این بحث فرمودهاند.
سپس به اشکالی اشاره کرده‌اند که استصحاب عدم حکم حتی در فرضی که زمان ظرف باشد هم جاری است و از آن جواب داده‌اند که اگر زمان ظرف باشد چون وجوب فعل در زمان متأخر عین وجوب فعل در زمان متقدم است و استمرار آن محسوب می‌شود فقط استصحاب بقای حکم جاری است.
اشکال: هر دو استصحاب جاری است.
جواب: استصحاب فقط در جایی جاری است که موضوع از نظر عرف باقی باشد.
سپس استدراک کرده‌اند که شاید حتی در بعضی از حالت‌هایی که زمان قید باشد هم باشد بعید نیست استصحاب حکم جاری باشد و استصحاب عدم حکم جاری نباشد آن هم در فرضی است که زمان اگر چه قید است اما قید اصل حکم نیست بلکه قید برای برخی مراتب باشد. یعنی تمام مطلوب به زمان مقید است. (که البته اشکال این است که اصل مطلوبیت به مرتبه ادنی با چه چیزی اثبات شده است تا استصحاب بشود؟)
پس در این بحث فرمودهاند استصحاب جاری نیست اما در بحث استصحاب فرمودهاند باید بین فرضی که زمان قید باشد یا ظرف تفصیل داد و حتی در خود فرضی که زمان قید هم هست باید تفصیل داد.
و از آنجا که عرفا همیشه زمان ظرف است از نظر ایشان همیشه باید استصحاب جاری باشد. اصل اینکه می‌شود تصور کرد زمان قید باشد و می‌تواند ظرف باشد درست است و درست است که بعضی موارد زمان از نظر شارع قید است به نحوی که شارع عمل را بعد از آن زمان نمی‌خواهد اما همان طور که در جای خودش گفته شده است در جریان استصحاب بقای موضوع و عدم آن از نظر متفاهم عرفی مهم است. استصحاب در فرضی جاری نیست که عرف عمل با آن قید و بدون آن را بقاء و استمرار نداند و ما تا حالا مثالی که از نظر عرف زمان قید باشد پیدا نکرده‌ایم. یعنی همه مواردی که زمان در حکم شرعی اخذ شده است از نظر عرف اگر همان حکم در بعد از آن زمان هم ثابت باشد عرف آن را استمرار و بقای آن حکم سابق می‌داند نه حکم جدید در موضوع جدید.
از نظر عقلی حتی حالات هم در حکم دخیلند و جزو مقومات موضوعند و لذا ثبوت حکم در یک حالت ملازم با ثبوت حکم در غیر آن حالت نیست و عرف هم متوجه این هست با این حال استمرار و بقاء را صادق می‌داند.
بر همین اساس هم بین الغای خصوصیت و استصحاب تفاوت است. استصحاب جایی است که عرف به استمرار و بقای حکم در فرض شک و عدم وجود آن خصوصیت و حالت حکم نمی‌کند بلکه صرفا می‌گوید اگر حکم در زمان شک و بدون آن خصوصیت هم ثابت باشد استمرار و بقای همان حکم سابق محسوب می‌شود اما در موارد الغای خصوصیت خود عرف به بقای حکم در غیر آن حالت حکم می‌کند یعنی بر اساس آنچه از دلیل می‌فهمد (که خصوصیت دخالت ندارد) همان حکم را بر اساس همان دلیل در غیر آن خصوصیت هم ثابت می‌داند.
پس با توجه به اینکه آخوند خودشان در استصحاب کلام خودشان را تصحیح کرده‌اند نیازی به اشکال به کلام ایشان در این مساله نیست.
مرحوم اصفهانی در حاشیه بر کفایه مطلبی فرمودهاند و بعد در هامش آن را توضیح داده‌اند و البته در ادامه متوجه اشتباه خود شده‌اند و آن را تصحیح کرده‌اند.
ایشان ابتداء گمان کرده‌اند جریان استصحاب حکم بعد از وقت غیر معقول است تفاوتی ندارد استصحاب شخص باشد یا کلی. استصحاب شخص جاری نیست چون ثابت بودن حکم متعلق به فعل مقید به زمان، بعد از آن زمان غیر معقول است چون خلف است. فرض این است که حکم به فعل مقید به زمان تعلق گرفته است و معنا ندارد حکمی که موضوعش فعل مقید به زمان خاصی است در غیر آن زمان هم ثابت باشد و این خلف فرض این است که موضوع حکم فعل مقید به زمان است.
استصحاب طبیعی حکم هم جاری نیست چون لازمه آن یا وحدت کثیر است (اگر ادعاء شود ذات فعل و فعل مقید واحدند) و یا کثرت واحد (که ادعا شود اگر چه ذات فعل و فعل مقید متعددند اما حکم متعلق به آنها واحد است که در این صورت حکم که واحد است باید کثیر باشد) و هر دو محال است.
استصحاب کلی هم جاری نیست چون از موارد کلی قسم ثالث است. از نظر ایشان کلی قسم ثالث سه فرض دارد:
اول: احتمال وجود فردی از کلی مقارن با ارتفاع فرد سابق.
دوم: احتمال وجود فردی از کلی مقارن با وجود همان فردی که وجود و عدمش معلوم است و بقای کلی در ضمن آن محتمل است.
سوم: احتمال تبدیل همان فرد به فرد دیگر. مثل تبدیل سیاهی پر رنگ به سیاه کم‌رنگ
از این سه فرض فقط استصحاب در فرض سوم جاری است و محل بحث ما از آن نیست چون قرار است کلی حکم ثابت در ضمن فعل مقید به زمان که حتما مرتفع شده است استصحاب شود چون احتمال می‌دهیم در ضمن فرد دیگری ادامه پیدا کرده باشد.
بعد فرمودهاند اما از آنجا که در استصحاب بقای موضوع از نظر عرف مهم است و از نظر عرف زمان ظرف است استصحاب شخص جاری است و استصحاب کلی هم جاری است.
سپس اشاره کرده‌اند که ممکن است زمان قید باشد با این حال استصحاب جاری باشد و آن هم در جایی است که زمان اگر چه قید است اما قید غرض نیست بلکه مقدمه تحقق آن غرضی است که مقید به زمان نیست.
از نظر ایشان اگر اینجا استصحاب کلی باشد از آن قبیل است که احتمال استمرار کلی در ضمن فرد دیگری است مقارن با انعدام فرد اول وجود دارد. یعنی حکم به فعل مقید به زمان حتما موجود شده و به تبع کلی وجود پیدا کرده و آن فرد هم حتما مرتفع شده است ولی احتمال هم هست مقارن با ارتفاع آن فرد، وجوب متعلق به فعل غیر مقید به زمان هم محقق شده باشد البته به نحوی که مستلزم اجتماع مثلین نباشد مثلا به مرتبه دیگری از حکم و طلب باشد.
در انتهاء برای توجیه جریان استصحاب کلی فرمودهاند شخص الحکم اگر به فعل مقید به زمان تعلق بگیرد به تبع به ذات فعل هم تعلق گرفته است چون زمان از نظر عرف قید نیست، این یک مرتبه از حکم است که حکم بالذات به فعل مقید به زمان تعلق گرفته است و به بالتبع به ذات فعل نیز تعلق گرفته است و به تبع تعلق شخص حکم، طبیعی حکم هم به هر آنچه شخص حکم به آن ذاتا و تبعا تعلق گرفته است تعلق می‌گیرد پس حکم کلی و طبیعی حکم با دو واسطه به ذات فعل هم تعلق گرفته است.
ما با قطع نظر از پیچیدگی که در کلام ایشان وجود دارد قبلا هم گفتیم اینجا استصحاب شخص است و اگر هم استصحاب کلی باشد از کلی قسم ثالث نیست و اگر هم از کلی قسم ثالث باشد در جریان آن محذوری نیست.
کلام مرحوم آخوند:
و أما الفعل المقيد بالزمان ف تارة يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده و طورا مع القطع بانقطاعه و انتفائه من جهة أخرى كما إذا احتمل أن يكون التعبد به إنما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله فإن كان من جهة الشك في بقاء القيد فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان كالنهار الذي قيد به الصوم مثلا فيترتب عليه وجوب الإمساك و عدم جواز الإفطار ما لم يقطع بزواله كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد فيقال إن الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار و الآن كما كان فيجب فتأمل.
و إن كان من الجهة الأخرى فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه إلا ظرفا لثبوته لا قيدا مقوما لموضوعه و إلا فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاك الزمان فإنه غير ما علم ثبوته له فيكون الشك في ثبوته له أيضا شكا في أصل ثبوته بعد القطع بعدمه لا في بقائه.
لا يقال إن الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع و إن أخذ ظرفا لثبوت الحكم في دليله ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوته فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه.
فإنه يقال نعم لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقة و نظر العقل و أما إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا شبهة في أن الفعل بهذا النظر موضوع واحد في الزمانين قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأول و شك في بقاء هذا الحكم له و ارتفاعه في الزمان الثاني فلا يكون مجال إلا لاستصحاب ثبوته.
لا يقال فاستصحاب كل واحد من الثبوت و العدم يجري لثبوت كلا النظرين و يقع التعارض بين الاستصحابين كما قيل.
فإنه يقال إنما يكون ذلك لو كان في الدليل ما بمفهومه يعم النظرين و إلا فلا يكاد يصح إلا إذا سبق بأحدهما لعدم إمكان الجمع بينهما لكمال المنافاة بينهما و لا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه يعمهما فلا يكون هناك إلا استصحاب واحد و هو استصحاب الثبوت فيما إذا أخذ الزمان ظرفا و استصحاب العدم فيما إذا أخذ قيدا لما عرفت من أن العبرة في هذا الباب بالنظر العرفي و لا شبهة في أن الفعل فيما بعد ذاك الوقت مع ما قبله متحد في الأول و متعدد في الثاني بحسبه ضرورة أن الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل في زمان آخر و لو بالنظر المسامحي العرفي.
نعم لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا متحدا فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في أنه بنحو التعدد المطلوبي و أن حكمه بتلك المرتبة التي كان مع ذاك الوقت و إن لم يكن باقيا بعده قطعا إلا أنه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب فتأمل جيدا.
(کفایة الاصول، صفحه ۴۰۹)
برچسب ها: استصحاب کلی قسم سوم, استصحاب کلی, تبعیت قضا از ادا, بقای موضوع