امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد.

البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است.

مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال وجود دارد که از نظر اثباتی دلیل نسبت به آنها مجمل است.

اول: منظور آمر از امر به امر این است که مکلف نهایی و مامور نهایی عمل را انجام بدهد و نقش واسطه صرفا نقش ایصال و رساندن است. در این صورت روشن است که امر به امر به چیزی،‌ امر به خود همان چیز است. اینکه واسطه باید امر کند یعنی صرفا دارد امر آمر را به مامور ایصال می‌کند. پس اگر چه واسطه امر می‌کند اما در حقیقت خود آمر اول است که مامور را به آن چیز مکلف کرده است و لذا اگر واسطه بر اساس عصیان یا غفلت امر نکند اما مامور به امر به امر علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم است. مرحوم آخوند امر به انبیاء و رسل به امر به دیگران را از همین باب دانسته است مثل اینکه «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» (النور ۳۰ و ۳۱) بر خلاف مواردی که برای خود پیامبر شأن اطاعت قرار داده است و لذا تا پیامبر امر به جهاد نکند، جهاد بر مکلفین واجب نیست.

دوم: مساله فقط ایصال امر به مامور نهایی نیست بلکه مولا در خود امر توسط واسطه غرضی دارد و تمام غرض مولا همان امر توسط واسطه است و اصلا در مامور به هیچ غرضی ندارد بلکه حتی شاید مبغوض او هم باشد. مثل مولایی که می‌خواهد فرزندش مدیریت و امر و نهی کردن را یاد بگیرد. در این فرض حتی اگر مامور نهایی به امر به امر واسطه هم علم پیدا کند انجام عمل بر او لازم نیست بلکه حتی اگر واسطه هم امر کند انجام مامور به بر او لازم نیست.

مرحوم آقای خویی برای این مورد به امر به معروف مثال زده‌اند و گفته‌اند خود امر به معروف موضوعیت و مطلوبیت دارد و غرض مولا از امر به امر به معروف تحصیل همین مصلحت در امر به معروف است.

سوم: مثل احتمال دوم مساله ایصال امر به مامور توسط واسطه نیست بلکه غرض مولا در خود امر توسط واسطه هم هست اما خود مامور به هم مطلوب است اما به شرطی که واسطه به آن امر کند و گرنه هیچ مصلحت و مطلوبیتی ندارد. پس امر واسطه در تحقق غرض مولا دخیل است و نه به صرف امر آن غرض حاصل می‌شود نه به صرف انجام عمل بدون امر واسطه غرض حاصل می‌شود. ممکن است عمل بدون امر واسطه هم مصلحت داشته باشد همان طور که امر واسطه هم بدون عمل مصلحتی داشته باشد اما آن مصلحت الزامی مد نظر مولا متوقف بر عمل و امر واسطه است و بدون آنها حاصل نمی‌شود. لذا اگر مامور نهایی به امر به امر علم پیدا کند، انجام مامور به بدون امر واسطه لازم نیست.

امر به وصیت از این موارد است. اینکه شارع ما را به وصیت امر کرده است هم وصیت و امر موصی در تحقق غرض شارع دخیل است و هم خود آن چه به آن وصیت شده است در تحقق غرض دخالت دارد.

از نظر ما بعید نیست امر به پیامبر صلی الله علیه و آله به نصب امیر المومنین علیه السلام از همین قبیل باشد یعنی خود نصب امیر المومنین علیه السلام توسط پیامبر صلی الله علیه و آله موضوعیت دارد به نحوی که اگر پیامبر نصب نمی‌کردند ولایت امیر المومنین علیه السلام محقق نمی‌شد.

مرحوم آخوند فرموده‌اند ثبوتا این سه احتمال ممکن است و از نظر اثباتی امر به امر اجمال دارد و تعیین هر کدام از این احتمالات به قرینه نیاز دارد.

مرحوم آقای خویی در ذیل این بحث فرموده‌اند ثمره این بحث فقط در مشروعیت عبادات صبی ظاهر می‌شود. البته ایشان ثمره کلی را قبول دارد اما اینکه به صورت خاص در فقه در چه مواردی ثمره نمود پیدا می‌کند از نظر ایشان فقط در مشروعیت عبادات صبی است.

آیا عبادات صبی صرفا تمرین هستند یا اینکه مشروعیت دارند؟ با توجه به اینکه اولیای کودکان امر شده‌اند که فرزندانشان را به نماز امر کنند اگر امر به امر به چیزی، امر به آن چیز محسوب شود پس خود شارع به نماز امر کرده است (هر چند امر الزامی نیست بلکه استحباب است) ولی اگر امر به امر به چیزی را امر به آن چیز ندانیم عبادات صبی صرفا تمرین است و مشروعیت ندارد.

ما عرض کردیم که مشروعیت عبادات صبی بر این مساله متوقف نیست و ادله متعدد خاص دارد مثل «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ وَ الصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ.» (الکافی، جلد ۳، صفحه ۲۰۶)

که خود دلیل بر مطلوبیت نماز از کودکان دلالت دارد بدون اینکه از موارد امر به امر باشد.

اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر امر به امر را امر ندانیم اثبات مشروعیت عبادات صبی ممکن نیست چون اطلاقات ادله احکام نسبت به صبی مقید شده است و در نتیجه اوامر و تکالیف شامل صبی نیست و از آنجا که وجوب بسیط است با نفی امر، اثبات مطلوبیت ممکن نیست. از طرف دیگر از نظر ایشان مفاد ادله رفع قلم، رفع قلم تشریع است نه رفع قلم الزام و لذا نسبت به کودکان اصلا تشریعی وجود ندارد.

اما به نظر این کلام ایشان ناتمام است چون ایشان مفاد امر را وجوب نمی‌دانست بلکه مفاد امر را صرفا طلب می‌دانند و از نظر ایشان وجوب حکم عقلی است که در موارد امر و عدم ترخیص در ترک، لزوم انجام و وجوب را می‌فهمد و مفاد ادله مخصص تکالیف نسبت به کودکان صرفا وجوب و الزام را نفی کرده است نه اصل طلب که مفاد امر است چون این ادله در مقام امتنان هستند و در نفی مطلوبیت امتنانی وجود ندارد.

علاوه که حتی اگر وجوب را مفاد امر بدانیم با این حال بین امر به تکالیف (که فرضا مدلول لفظی آن الزام است) و ترخیص برای کودکان جمع عرفی وجود دارد و باید از آن ظهور رفع ید کرد همان طور که بین امر به چیزی و ترخیص در ترک آن جمع عرفی وجود دارد و امر بر استحباب و مطلوبیت حمل می‌شود. در نتیجه اطلاقات ادله احکام شامل عبادات صبی هم هست.