تفاوت مساله اجتماع امر و نهی با مساله اقتضاء النهی للفساد (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۴۰۱)
مرحوم آخوند چون معتقدند تمایز علوم و حتی مسائل آنها به غرض است تلاش کرده‌اند تفاوت بین مساله اجتماع امر و نهی و مساله اقتضاء النهی للفساد را بر اساس تفاوت جهت بحث تبیین کنند. ایشان فرمودند جهت بحث در مساله اجتماع امر و نهی این است که متعلق امر و نهی عنوان است تا نتیجه آن این باشد که اگر چه عنوان مامور به و منهی عنه در وجود واحد جمع شده‌اند اما چون امر و نهی به عنوان تعلق گرفته‌اند اجتماع امر و نهی در واحد اتفاق نمی‌افتد. درست است که عنوان بما هو عنوان مامور به یا منهی عنه نیست بلکه وجود خارجی آن عنوان است که مهم است اما امر و نهی به عنوان تعلق گرفته‌اند از این جهت که حاکی از وجود خارجی است و این یعنی امر به نماز مثلا امر به نماز است نه به نماز در مکان غصبی. حیثیت انطباق عناوین بر وجود خارجی مصحح تعلق امر و نهی به عنوان است اما موجب تسری امر و نهی به عنوان دیگر نمی‌شود چون وجود خارجی از طریق عنوان است که متعلق امر و نهی است و چون هر عنوانی فقط از منطبَق خودش از این جهت که آن عنوان بر آن صادق است حکایت دارد پس هیچ دلالتی بر شمول حکم نسبت به سایر عناوین منطبَق بر معنون خودش ندارد و یا اینکه متعلق امر و نهی خود وجود خارجی است به این معنا که امر و نهی از عنوانی که به آن تعلق گرفته‌اند به سایر عناوین متحد در وجود با آن هم سرایت می‌کند و در نتیجه اجتماع امر و نهی جایز نباشد.
خلاصه اینکه بحث در مساله اجتماع امر و نهی در این است که آیا تعدد عنوان محذور تعلق امر و نهی به واحد را دفع و حلّ می‌کند یا اینکه آن محذور همچنان باقی است.
دقت کنید که بحث در این نیست که تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نه (که بطلان آن واضح است) بلکه بحث در این است که تعدد عنوان محذور تعلق امر و نهی به واحد را دفع می‌کند یا اینکه در آن محذور تفاوتی بین وحدت عنوان و تعدد عنوان وجود ندارد چون نکته محذور وحدت در وجود است که در فرض تعدد عنوان و وحدت معنون آنها وجود دارد. تمام جهت بحث در مساله اجتماع امر و نهی این است که عنوان متعلق امر و نهی، حیثیت تعلیلیه است یا تقییدیه. اگر عنوان را حیثیت تعلیلیه بدانیم محذور همچنان وجود دارد چون حکم روی خود ذات معنون رفته است و آنچه متعلق امر و نهی است خود همان معنون است و اگر عنوان را حیثیت تقییدیه بدانیم محذور وجود ندارد.
اما بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد در این نیست که آیا اجتماع شکل می‌‌گیرد یا نمی‌گیرد بلکه بحث در این است که آیا نهی از عمل موجب بطلان عبادت است یا نه؟ در حقیقت مساله اجتماع امر و نهی بر برخی مبانی (امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی) صغرای بحث اقتضاء النهی للفساد را می‌سازد.
ما گفتیم بحث اجتماع امر و نهی هیچ وقت نمی‌تواند صغرای بحث اقتضاء النهی للفساد را بسازد. چون بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد این است که آیا نهی از چیزی با امر به آن چیز قابل جمع است؟ آیا می‌شود از نماز که فرضا به آن امر تعلق گرفته است نهی کرد؟ یا اینکه قابل جمع نیست و نتیجه آن این باشد که امر شامل فرض مورد نهی نباشد. بحث هم عقلی و ثبوتی است نه اثباتی و اینکه بین دلیل امر و دلیل نهی چطور باید جمع کرد. یعنی اگر حرمت عبادتی فرض شود (حتی اگر نهی با دلیل لفظی ثابت نشده باشد) آیا عبادت حتما فاسد است تا نتیجه آن این باشد که امر شامل آن نباشد اینکه بین نهی از عبادت و فساد آن تلازمی وجود ندارد و لذا نتیجه آن این است که همچنان مشمول امر است. پس مساله اقتضاء النهی للفساد بنابر اینکه نهی مقتضی فساد است این است که امر و نهی با یکدیگر قابل جمع نیستند. اگر گفتیم نهی مقتضی فساد است نتیجه آن این است که امر و نهی با یکدیگر قابل جمع نیستند و اگر گفتیم نهی مقتضی فساد نیست نتیجه آن این است که امر و نهی با یکدیگر قابل جمعند. پس مساله اقتضاء النهی للفساد مبتنی بر اطلاق امر است و اینکه امر اطلاق دارد و اطلاقش شامل همان مورد هم هست اما آن مورد و خصوصیت مورد نهی هم قرار گرفته است در حالی که بنابر امتناع و ترجیح جانب نهی، امری وجود ندارد تا صغرای بحث اقتضاء النهی للفساد باشد. در فرض عدم امر، بحث از صحت عبادت بحث بی‌معنایی است. خلاصه اینکه جواب مرحوم آخوند از نظر ما ناتمام است.
در ادامه مرحوم آخوند تفاوتی را از مرحوم صاحب فصول نقل کرده است که البته ایشان در بحث اقتضاء النهی للفساد این مساله را مطرح کرده است. ایشان نیز تفاوت این دو مساله را در تفاوت در جهت بحث مطرح کرده است اما مرحوم آخوند به ایشان نسبت داده است که تفاوت بین این دو مساله تفاوت در موضوع است. (البته در نتیجه تفاوتی ندارند).
ایشان گفته‌اند بحث اقتضاء النهی للفساد در مورد نهی از عبادات است در حالی که بحث اجتماع امر و نهی به عبادات اختصاص ندارند بلکه در مورد توصلیات هم هست. بنابراین در مساله اجتماع از این بحث می‌شود که امر (حتی اگر توصلی باشد) با نهی قابل جمع است یا نه؟ اما در مساله اقتضاء النهی للفساد فقط از نهی عبادات بحث می‌شود.
علاوه که در مساله اجتماع امر و نهی بحث در این است که آیا تغایر متعلق امر و نهی در ماهیت موجب جواز اجتماع است حتی اگر نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق باشد نه من وجه؟ مثل اینکه حرکت مامور به باشد و نزدیکی به مکانی منهی عنه باشد که نزدیک شدن به مکان منفک از حرکت نیست. اما در مساله اقتضاء النهی للفساد بحث در این است که اجتماع امر و نهی در جایی که متعلق امر و نهی تفاوت در ماهیت ندارند بلکه صرفا در اطلاق و تقیید متفاوتند جایز است؟ و اینکه اختلاف در اطلاق و تقیید مصحح عمل و تعلق امر و نهی به آنها هست؟
پس بحث در اجتماع امر و نهی در جایی است که متعلق امر و نهی در ماهیت تغایر دارند اما ترکیب آنها در خارج ترکیب اتحادی است و بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد در جایی است که متعلق امر و نهی وحدت در ماهیت دارند و صرفا در اطلاق و تقیید با یکدیگر متفاوتند.
مرحوم آخوند بعد از نقل عبارت صاحب فصول به آن اشکال کرده است و اینکه این بیان نمی‌تواند موجب تفاوت دو مساله باشد چون تمایز مسائل با یکدیگر به تمایز جهت بحث است. اگر جهت بحث یکی است تعدد موضوع موجب تعدد مساله نخواهد بود همان طور که وحدت موضوع با تعدد جهت موجب وحدت مسائل نیست.
پس صرف اینکه بحث در مساله اجتماع امر و نهی در جایی است که متعلق امر و نهی در ماهیت متفاوت باشند و مساله اقتضاء النهی للفساد در جایی است که اختلاف متعلق امر و نهی در اطلاق و تقیید است بدون در نظر گرفتن جهت بحث تاثیری در وحدت و تعدد مساله ندارد. آنچه مهم است تعدد و وحدت جهت است. اگر جهت بحث یکی باشد صرف تفاوت در موضوع برای تمایز مسائل کافی نیست و اگر جهت بحث متعدد باشد مسائل از یکدیگر متمایزند حتی اگر موضوع آنها واحد باشد.
عرض ما این است که آنچه صاحب فصول فرموده‌اند دقیقا ایجاد تفاوت در جهت بحث در دو مساله است هر چند عبارت ایشان بیان اختلاف در موضوع است. آنچه ایشان فرموده‌اند این است که در مساله اجتماع امر و نهی بحث در این است که تغایر عناوین متعلق امر و نهی در ماهیت و به تباین دافع محذور اجتماع امر و نهی در واحد هست یا نه؟ تفاوتی ندارد نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد یا عموم و خصوص مطلق. (البته ما متوجه نشدیم مرحوم صاحب فصول چطور توانسته‌اند در جایی که نسبت عموم و خصوص مطلق باشد تغایر در حقیقت و ماهیت تصور کنند). اما در مساله اقتضاء النهی للفساد بحث در این است که اختلاف در اطلاق و تقیید موجب اندفاع محذور اجتماع امر و نهی در واحد هست یا نه؟ لذا ممکن است کسی اختلاف در ماهیت برای دفع محذور کافی بداند در عین اینکه اختلاف در اطلاق و تقیید را برای دفع محذور کافی نداند.
بنابراین صاحب فصول دقیقا جهت بحث در دو مساله را متفاوت دیده است نه اینکه فقط به تفاوت موضوع آنها اشاره کرده باشد. و از نظر ما کلام ایشان دقیق و تمام است.
برچسب ها: حیثیت تعلیلیه, حیثیت تقییدیه, اجتماع امر و نهی, اقتضاء النهی للفساد, نهی از عبادت