تفاوت مساله اجتماع امر و نهی با مساله اقتضاء النهی للفساد (ج۱۰۵-۱۴-۱۲-۱۴۰۱)
ما کلام مرحوم صاحب فصول را بر اساس نقل مرحوم آخوند بیان کردیم و آن را بر خلاف برداشت مرحوم آخوند تقریر کردیم اما بیان ما اشتباه بود.
مرحوم صاحب فصول دو تفاوت بین مساله اجتماع امر و نهی و مساله اقتضاء النهی للفساد بیان کرده‌اند. یکی از آنها تفاوت جهت بین مساله اجتماع و مساله نهی از عبادت بود که در جلسه قبل توضیح دادیم و گفتیم بیان تمامی است و اشکال مرحوم آخوند به آن وارد نیست. گفتیم از نظر ایشان جهت بحث در مساله اجتماع امر و نهی این است که آیا تفاوت در ماهیت و طبیعت (حتی اگر نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق باشد) موجب حل محذور اجتماع امر و نهی در شیء واحد هست یا نه؟ ولی جهت بحث در مساله نهی از عبادت در جایی است که امر و نهی به طبیعت واحدی تعلق گرفته‌اند که فقط در اطلاق و تقیید متفاوتند.
اما جواب اول ایشان این بود که تفاوت بین مساله اجتماع و مساله اقتضاء النهی للفساد در معاملات روشن است. و ما گفتیم منظور ایشان این است که مساله اقتضاء النهی للفساد به نهی از عبادات اختصاص دارد و نهی از معاملات اصلا در این بحث داخل نیست. اما این بیان ما در تبیین مراد ایشان ناتمام است. ایشان گفته است منظور از معامله یا خصوص عقود است و یا اعم از عقود و ایقاعات. معاملات به معنای عقود و ایقاعات اصلا داخل در بحث اجتماع امر و نهی نیست اما داخل در مساله اقتضاء النهی للفساد هست. جهت بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد این است که بین صحت و حرمت تنافی هست یا نه؟ و لذا در معاملات (به معنای عقود و ایقاعات) این بحث جا دارد و اینکه آیا می‌شود معامله حرام باشد و صحیح باشد؟
اما معاملات به این معنا اصلا داخل در بحث اجتماع امر و نهی نیست چون در معاملات به این معنا اصلا امر وجود ندارد و قوام صحت معامله به امر نیست.
پس تفاوت مساله اجتماع امر و نهی و مساله اقتضاء النهی للفساد در معاملات (به معنای عقود و ایقاعات) روشن است و اصلا معاملات داخل در مساله اجتماع امر و نهی نیستند و جهت بحث مساله اجتماع در آنها وجود ندارد ولی جهت بحث مساله اقتضاء در آنها موجود است. اما در عبادات چون صحت عبادت متوقف بر امر است هم جهت بحث اجتماع امر و نهی وجود دارد و هم جهت بحث مساله اقتضاء النهی للفساد و ایشان با تفاوت جهت بین آنها فرق گذاشت.
به نظر ما تفسیر معاملات به معنای عقود و ایقاعات اشکالی ندارد و عقود و ایقاعات از بحث اجتماع خارجند اما چرا باید معامله مورد بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد را به عقود و ایقاعات اختصاص بدهیم و سایر واجبات توصلی را در بحث داخل ندانیم؟ در جهت بحث مساله اقتضاء النهی للفساد بین عبادت و واجبات توصلی وجود تفاوتی وجود ندارد و خروج معاملات (به معنای واجبات توصلی) از آن بحث جا ندارد و روشن است که بحث در معامله به این معنا همان طور که صغرای بحث اقتضاء النهی للفساد قرار می‌گیرد صغرای بحث اجتماع امر و نهی هم قرار می‌گیرد.
جهت بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد این است که آیا صحت و حرمت با یکدیگر قابل جمعند تا تعلق امر به آن ممکن باشد یا اینکه حرمت با فساد ملازم است تا تعلق امر به آن ممکن نباشد. اما جهت بحث در مساله اجتماع امر و نهی این است که آیا تعلق امر و نهی به دو عنوان و طبیعت و ماهیت مختلف که در وجود وحدت دارند جایز است یا نه؟
پس در هر دو مساله بحث از اجتماع است اما در یک مساله (مساله اجتماع امر و نهی) بحث از اجتماع در وجود واحدی است که مصداق ماهیات متعدد است اما در مساله دیگر (مساله اقتضاء النهی للفساد) بحث از اجتماع در وجود واحدی است که مصداق ماهیت واحد است و امر و نهی فقط در اطلاق و تقیید با هم متفاوتند. دقت کنید که بحث در هر دو مساله بحث عقلی است نه اینکه در یکی مساله ثبوتی و عقلی باشد و دیگری اثباتی و دلالی باشد.
خلاصه اینکه بحث در مساله اجتماع امر و نهی این است که آیا تعلق حرمت به چیزی به خاطر انطباق عنوان و ماهیت منهی عنه بر آن با تعلق امر به همان چیز به خاطر انطباق عنوان و ماهیت مامور به بر آن منافات دارد که اگر منافات داشته باشد نتیجه آن این است که صحت با حرمت جمع نمی‌شود و آن مورد باید از شمول اطلاق یکی از واجب یا حرام خارج شود اما جهت بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد این است که آیا تعلق نهی خاص به چیزی با تعلق امر به عنوان کلی که شامل آن عنوان خاص منهی هم هست ممکن است یا بین صحت و نهی منافات وجود دارد تا نتیجه آن این باشد که آن مورد منهی عنه باید از شمول واجب خارج باشد. و در هیچ کدام از دو مساله عبادت خصوصیت ندارد.
اما معاملات به معنای عقود و ایقاعات داخل در بحث اجتماع امر و نهی نیستند (مگر به اعتبار اینکه معامله واجب یا مستحب باشد که از این اعتبار به مساله اقتضاء النهی للفساد ربطی ندارد) و اصلا جهت بحث مساله اجتماع در آنها وجود ندارد چون در معاملات به این معنا امر مفروض نیست اما در بحث اقتضاء النهی للفساد داخلند چون در آن مساله بحث از تنافی بین صحت و حرمت است و معامله به این معنا به صحت و فساد متصف می‌شود و صحت آن بر تعلق امر متوقف نیست.
واجبات توصلی مثل وجوب دفن میت همان طور که می‌تواند صغرای بحث اجتماع امر و نهی قرار بگیرد می‌تواند صغرای بحث اقتضاء النهی للفساد هم قرار بگیرد. بله در عبادات یک جهت خاصی وجود دارد که در توصلیات وجود ندارد و آن امکان قصد قربت با حرمت است. که مثل مرحوم آقای بروجردی گفته‌اند قصد قربت با حرمت ممکن نیست و جواب آن هم روشن است که اگر مورد مشمول امر است عدم تمشی قصد قربت دلیلی ندارد و اگر هم مشمول امر نیست که اصلا اجتماعی نیست و مرحوم آقای صدر آن را با شرط عقلایی توجیه کرده‌اند که آن هم ناتمام است چون اصلا عقلاء در روابط عبد و مولی چیزی به اسم عبادت ندارند و وامر آنها همگی توصلی‌اند.
پس بنابر جواز اجتماع امر و نهی امر به نماز و نهی از غصب با یکدیگر قابل جمعند و نماز در مکان غصبی هم حرام است و هم صحیح است به نکته تغایر در عنوان و ماهیت و بنابر عدم اقتضاء النهی للفساد امر به نماز و حرمت نماز در حمام هم با یکدیگر قابل جمعند و نماز در حمام هم حرام است و هم صحیح است اما به نکته تغایر در اطلاق و تقیید.
هر دو بحث در مورد اجتماع است اما یکی از اجتماع امر و نهی با یکدیگر است و دیگری بحث از اجتماع صحت و حرمت با یکدیگر است.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, اقتضاء النهی للفساد