تنازع در تقدم و تاخر مرگ متوارثان (ج۱۲۴-۲۴-۲-۱۴۰۲)
بحث در اختلاف برادر و شوهر زن در ارث آن زن و پسرش بود. در فرضی که هیچ کدام از طرفین بینه نداشته باشند، مرحوم محقق فرمودند همه ترکه پسر به پدرش می‌رسد و ترکه زن هم نصف می‌شود و نصف آن به شوهرش می‌رسد و نصف دیگر به برادرش اما مرحوم آقای خویی در همین جا فرمودند مدعی به (نصف ترکه زن و یک ششم ترکه پسر) تنصیف می‌شود در نتیجه ربع ترکه زن و یک دوازدهم ترکه پسر به برادر می‌رسد و باقی به شوهر می‌رسد.
مرحوم آقای خویی گفتند این مساله از صغریات ادعای دو نفر نسبت به ملکیت چیزی است که هیچ کس بر آن ید ندارد. در آن مساله گفتند اگر هیچ کدام بینه نداشته باشند هر دو را قسم می‌دهند، چنانچه فقط یک نفر قسم بخورد مال به او داده می‌شود و اگر هر دو قسم بخورند مال تنصیف می‌شود و اگر هر دو نکول کنند باید قرعه بزنند در اینجا هم همان را تطبیق کرده‌اند.
ما در همان مساله هم مختار ایشان را نپذیرفتیم. ایشان گفتند هر کدام از طرفین قسم بخورند مال به او داده می‌شود چون بر اساس روایات «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان» هر جا بینه نباشد باید بر اساس قسم قضاء کرد و ما گفتیم معنای این روایات این نیست که قسم در هر جایی مسموع است و مفاد آنها این نیست که در چه مواردی بینه و قسم مشروع است و در چه مواردی نیست بلکه صرفا مفاد آنها این است که قضای پیامبر هم بر اساس بینه و یمین است و تغییری در واقع ایجاد نمی‌کند. و دلیلی وجود ندارد که در فرض آن مساله (جایی که دو نفر ادعای ملکیت مالی را دارند که هیچ کدام بر آن ید ندارند) قسم معتبر است. بله اگر یکی از آنها بر مال ید داشت، قول ذو الید با قسم مقدم است چون منکر است اما در جایی که هیچ کدام ید ندارند دلیلی بر اعتبار قسم وجود ندارد.
ایشان گفتند اگر هر دو قسم بخورند مال بین آنها نصف می‌شود چون هر جا با وجود بینه حکمی ثابت باشد در فرض فقد بینه با قسم همان حکم ثابت می‌شود و چون اگر هر دو بینه داشتند مال بین آنها نصف می‌شد حال که بینه ندارند اگر هر دو قسم بخورند مال بین آنها نصف می‌شود. بعد هم فرمودند فرضی که هر دو نکول کنند مشمول هیچ کدام از روایات نیست و از موارد اشتباه است که مجرای قرعه است.
و ما به صورت مفصل در مورد مختار ایشان بحث کردیم و گفتیم کلام ایشان ناتمام است و حتی قرعه هم موجبی ندارد چون دلیل قرعه اطلاقی که شامل این فرض هم بشود ندارد. دلیل قرعه در جایی است که تعین واقعی وجود داشته باشد و در فرضی که دو نفر ملکیت مالی را ادعا می‌کنند که هیچ کدام بر آن ید ندارند ممکن مال مدعی به ملک هیچ کدام از طرفین نباشد و لذا ما گفتیم مال مجهول المالک است و در فرضی هم که هر دو قسم بخورند حکم به تنصیف موجبی ندارد و در فرضی هم که فقط یکی از آنها قسم بخورد موجبی برای تخصیص مال به او وجود ندارد.
ثانیا حتی اگر در آن مساله این حکم تمام باشد اما در اینجا صحیح نیست و محل بحث ما از صغریات آن مساله نیست. چون در آن مساله هیچ کدام از طرفین حجت ندارند و راهی به جز بینه و قسم وجود ندارد اما در اینجا این طور نیست. چون ملکیت برادر بر نصف ترکه زن، بر اساس اصل عدم مرگ زن قبل از پسرش که معارضی ندارد قابل اثبات است. بله اصل عدم مرگ زن قبل از پسر، به لحاظ اثبات بقای حیاتش بعد از مرگ پسرش (که موضوع ارث بردن زن از پسرش است) معارض دارد و لذا آن را اثبات نمی‌کند. از طرف دیگر هم ملکیت شوهر بر نصف ترکه زن و همه ترکه پسرش بر اساس اصل عدم مرگ پسر قبل از مرگ مادرش که معارضی ندارد اثبات می‌شود و البته اصل عدم مرگ پسر قبل از مادرش، به لحاظ اثبات بقای حیاتش بعد از مرگ مادر (که موضوع ارث بردن پسر از مادرش است) معارض دارد.
پس استصحاب عدم موت زن قبل از مرگ پسر با استصحاب عدم موت پسر قبل از مرگ مادر معارض نیستند (چون احتمال تقارن موت آنها وجود دارد) و نتیجه جریان این دو استصحاب این است که برادر نصف ترکه خواهرش را ارث می‌برد و همه ترکه پسر هم به پدرش می‌رسد و به خاطر تعارض این دو اصل با یکدیگر موضوع توارث آنها از یکدیگر ثابت نمی‌شود و بر اساس اصل حکمی، ارث آنها از یکدیگر نفی می‌شود.
خلاصه اینکه محل بحث ما با آن مساله متفاوت است و ملکیت برادر نسبت به نصف ترکه زن و ملکیت شوهر نسبت به همه ترکه پسر موافق با اصل است و دلیل اثباتی دارد.
بر همین اساس هم مشخص می‌شود که در صورتی که هر دو از قسم نکول کنند نوبت به قرعه نمی‌رسد چون قرعه در جایی است که هیچ راه دیگری (حتی اصل عملی) برای حل مشکل وجود نداشته باشد.
بر همین اساس هم محل بحث ما از صغریات قاعده عدل و انصاف هم نیست نه از این جهت که آقای خویی گفته‌اند که قاعده عدل و انصاف به موارد ودیعه اختصاص دارد بلکه به این دلیل که موضوع آن مال مرددی است که هیچ معینی نداشته باشد اما در مساله محل بحث ما برادر نسبت به ملکیت نصف ترکه خواهرش اصل دارد پس از موارد عدم تعین نیست تا بر اساس آن به تنصیف حکم کرد.
نتیجه اینکه به نظر ما بین مرحوم آقای خویی و محقق، حق با مرحوم محقق است.
ممکن است گفته شود این مساله از صغریات میراث غرقی و مهدوم علیهم است. در آن مساله حکم شده است که هر کدام از دو میت از یکدیگر ارث می‌برند اما از غیر ناحیه آنچه از هم ارث می‌برند.
یعنی در مساله محل بحث ما، مادر و پسر از هم ارث می‌برند به این صورت که یک سوم مال فرزند (که چیزی از ترکه مادرش در آن نیست) به مادرش می‌رسد و فرزند هم سه چهارم ترکه مادرش (که چیزی از ترکه پسر در آن نیست) را ارث می‌برد بعد ترکه هر کدام از آنها را به ورثه‌شان می‌دهند و این نتیجه با آنچه مرحوم محقق یا آقای خویی انتخاب کرده‌اند متفاوت است.
البته این اشکال به مرحوم صاحب جواهر وارد نیست چون ایشان موافق مشهور بین متاخرین آن حکم را مختص به غرقی و مهدوم علیهم می‌داند و در سایر موارد (چه قتل به سبب و چه مرگ حتف الانف) به آن معتقد نیست.
اما از نظر عده‌ای از قدماء و مرحوم آقای خویی و برخی دیگر از متاخرین آن حکم به غرقی و مهدوم علیهم اختصاص ندارد و به نظر ما هم حق همین نظر است. با این حال به نظر ما این مساله از صغریات آن مساله نیست از این جهت که میراث غرقی و مهدوم علیهم در جایی است که ورثه تقدم و تاخر مرگ یکی از آنها را نمی‌دانند اما در اینجا طرفین مدعی تقدم مرگ یکی بر دیگری هستند بله اگر هر دو معترف به عدم معلومیت تقدم و تاخر باشند مساله از صغریات آن مساله خواهد بود.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که صاحب جواهر گفته‌اند اگر طرفین می‌دانند که یکی از دو میت زودتر از دیگری مرده است اما نمی‌دانند کدام زودتر مرده است باید قرعه بزنند. چون در فرضی که یکی از آنها زودتر مرده باشد مال، مالک معین دارد بر خلاف جایی که احتمال تقدم و تاخر و تقارن وجود دارد که به خاطر احتمال تقارن اصل ارث بردن آنها از هم معلوم نیست.
بحث در این مساله تمام است.
مساله پنجم در کلام مرحوم آقای خویی با مساله پنجم در کلام محقق متفاوت است و آنچه در کلام آقای خویی ذکر شده است هیچ ارتباطی با مسائل تنازع در میراث ندارد و توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: قرعه, قاعده عدل و انصاف, تنازع در ارث, میراث متوارثان, ارث غرقی