ثمره مساله اجتماع امر و نهی (ج۱۲۲-۲۰-۲-۱۴۰۲)
مرحوم آخوند فرمودند بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و ترجیح جانب نهی، هر چند مجمع امر ندارد اما در صحت آن باید تفصیل داد به اینکه اگر مجمع غیر عبادی است که در این صورت مطلقا عمل مجزی است و امر به خاطر حصول غرضش ساقط می‌شود هر چند این حصه از عمل، مامور به نیست. مجمع همان ملاک موجود در سایر حصص را دارد اما به خاطر وجود مانع (نهی) نمی‌تواند امر داشته باشد اما چون ملاک دارد عمل به خاطر تحصیل غرض مجزی است.
اما اگر مجمع از عبادات باشد در آن تفصیل است. اگر مکلف نسبت به نهی معذور باشد به اینکه جاهل یا ناسی موضوع باشد یا نسبت به حکم جهل قصوری داشته باشد عمل صحیح است و امر ساقط است چون غرض از آن حاصل می‌شود و بعد هم فرمودند بلکه امتثال است به بیانی که به صورت مفصل گذشت.
در این بین به یک اختلاف مبنا هم اشاره کردند و آن اینکه احکام تابع اقوی المصالح و المفاسد در واقع باشد و یا اینکه تابع مصلحت و مفسده موثره در حسن و قبح فعلی باشد.
و بعد هم فرمودند اما اگر مکلف نسبت به نهی معذور نباشد عمل او فاسد است.
قبل از توضیح برخی جهات باقی‌مانده در کلام آخوند تذکر برخی نکات نسبت به کلام ایشان وجود دارد.
ایشان فرمودند اگر مجمع غیر عبادی باشد مطلقا صحیح است چون در آنها قصد قربت و مقربیت عمل لازم نیست و عمل به هر نحوی اتفاق بیافتد صحیح است هر چند امر نداشته باشد.
ما قبلا اشکال کردیم که با فقد امر، ملاک کاشفی ندارد تا بر اساس وجود ملاک و حصول غرض به اجزای عمل حکم کرد مگر اینکه گفته شود ایشان در فرض وجود مقتضی و ملاک فرموده‌اند و ناظر به این نیستند که ملاک اثباتا کاشفی ندارد.
اشکال دیگر ما به کلام ایشان این است که با همان بیانی که ایشان در جایی که مجمع عبادی باشد گفتند عمل بر اساس امتثال صحیح است در اینجا به طریق اولی باید عمل را بر اساس امتثال تصحیح کنند. مگر اینکه گفته شود منظور ایشان این است که ما در توصلیات به قصد امر بر اساس مبنای منسوب به صاحب جواهر نیاز نداریم و لذا لازم نیست به تکلف امری را اثبات کنیم ولی نافی اینکه می‌توان بر اساس همان بیان امر را تصویر کرد نیستند و لذا در این جهت بین عبادت و غیر عبادت تفاوتی نیست.
درست است که غیر عبادات مشروط به قصد امر و قصد قربت نیستند اما قصد امر در آنها ممکن است و از مکلف متمشی می‌شود. پس اگر منظور مرحوم آخوند از این کلام اختصاص تصحیح امر بر اساس امتثال به فرض عبادی بودن مجمع باشد کلام ناتمامی است.
جهت دیگر اشکال به کلام ایشان این است که ایشان فرمودند در فرضی که مکلف نسبت به نهی معذور نباشد حال به اینکه غافل باشد ولی مقصر باشد یا ملتفت باشد عمل او صحیح نیست. در فرضی که ملتفت باشد عمل صحیح نیست چون با فرض التفات به حرمت، قصد قربت از او متمشی نمی‌شود و در فرضی که غافل باشد هر چند قصد قربت از مکلف متمشی می‌شود اما چون مقصر است عمل او مبغوض و مبعد است و عمل مبعد صلاحیت تقرب و مقربیت را ندارد و صحت عمل عبادی همان طور که به قصد قربت نیاز دارد به صلاحیت عمل برای مقربیت نیز نیاز دارد یعنی عبادت قصد تقرب به چیزی است که قرب با آن حاصل بشود و لذا قصد قربت به محرمات موجب نمی‌شود عمل عبادی باشد. این کبری کاملا درست است و لذا قصد تقرب به مباحات ممکن نیست چون عمل مباح صلاحیت مقربیت ندارد و ملاک تقرب این است که «یکون حال المولی معه احسن علی تقدیر ترکه» و در مباحات وقوع آنها احسن از ترک آنها نیست. پس ملاک عبادت حداقل محبوبیت به مقدار استحباب است. پس اگر عمل خودش صلاحیت مقربیت داشته باشد اگر مکلف هم قصد قربت کرده باشد عمل صحیح است و اینجا چون عمل صلاحیت مقربیت ندارد حتی اگر مکلف قصد قربت هم داشته باشد عمل باطل است.
ولی به نظر کلام ایشان ناتمام است و وقتی عمل مشتمل بر ملاک است و محصل غرض شارع است هم قصد قربت از مکلف متمشی می‌شود (در فرض التفات به نهی) و هم عمل صلاحیت مقربیت دارد (در فرض جهل و عدم عذر) و صحت عمل حتی بر اساس امتثال و قصد امر با همان تصویری که ایشان خودشان در فرض معذور بودن نسبت به نهی بیان کردند ممکن است.
درست است که عمل باید صلاحیت برای تقرب داشته باشد و لذا نمی‌توان به مباحات تقرب جست همان طور که نمی‌توان با آنچه مورد نهی و مبغوض خداوند است هم تقرب جست چون مبغوض خداوند است لذا نمی‌توان با نماز تراویح به خداوند تقرب جست، اما مجمع از حیث نماز مطلوب مولا ست هر چند از جهت غصب مبغوض است. پس خداوند از غصب همراه نماز متنفر است نه از نماز همراه با غصب. بله بنابر امتناع این نماز امر ندارد اما مبغوض نیست بلکه غصب است که مبغوض است. پس حتی نماز در مکان غصبی برای مقربیت صلاحیت دارد و لذا ایشان خودشان در فرض معذور بودن مکلف عمل را صحیح دانستند در حالی که روشن است اگر نماز در مکان غصبی صلاحیت برای مقربیت نداشته باشد حتی در آن فرض هم نباید عمل صحیح باشد. علاوه که ایشان گفتند در فرض جواز اجتماع، عمل صحیح و امتثال است و این نشان می‌دهد که حرمت عمل را از صلاحیت مقربیت خارج نمی‌کند.
پس اولا عمل صلاحیت برای مقربیت دارد و ثانیا حتی با التفات هم قصد قربت از مکلف متمشی می‌شود چون خود ایشان هم قبول دارند که بنابر جواز اجتماع امر و نهی، عمل هم صحیح است و هم امتثال است و این یعنی حتی با فرض التفات به حرمت هم قصد قربت نسبت به مجمع از مکلف متمشی می‌شود.
این شبهه که عمل حرام صلاحیت برای مقربیت ندارد تا جایی برای بعضی محکم جلوه کرده است که حتی مثل مرحوم آقای بروجردی و آقای صدر گفته‌اند مجمع حتی بنابر جواز اجتماع هم باطل است.
خلاصه یا مبغوضیت و حرمت عمل مانع از صلاحیت برای مقربیت است که بنابر جواز اجتماع هم عمل باید باطل باشد (در حالی که آخوند صحت عمل را در این صورت پذیرفتند همان طور که در فرض عذر نسبت به نهی پذیرفتند) و یا مانع از صلاحیت برای مقربیت نیست که بدون عذر نسبت به نهی هم باید صحیح باشد.
در هر حال با قطع نظر از این اشکال به مرحوم آخوند اصل شبهه نیز درست نیست به این معنا که اگر چه این کبری صحیح است که برای عبادت، عمل برای صلاحیت برای مقربیت داشته باشد اما تطبیق آن کبری بر محل بحث ما نادرست است و این طور نیست که عمل حرام عبادت واقع نشود و اگر عمل جهت حسن و ملاک داشته باشد نه تنها عمل صلاحیت برای مقربیت دارد که حتی به عنوان مامور به نیز واقع می‌شود.
اینکه مرحوم آقای بروجردی و آقای صدر گفته‌اند حتی بنابر جواز اجتماع هم عمل عبادی باطل است عجیب است چون بنابر جواز اجتماع یعنی امر شارع شامل خود همین حصه است و شمول امر یعنی ترخیص در تطبیق مامور به بر آن حصه مثل سایر حصص.
بر اساس آنچه گفتیم این ثمره برای مساله اجتماع صحیح نیست ولی ثمره در این است بنابر امتناع از نظر اثباتی وجود ملاک در مجمع کاشف ندارد هر چند بنابر مبنای مثل محقق اصفهانی که از اطلاق متعلق وجود ملاک را منکشف می‌دانند بین قول به جواز اجتماع و امتناع حتی از این جهت هم ثمره‌ای نیست ولی روشن است که لازم نیست مساله بنابر همه مبانی دارای ثمره باشد.
علاوه که بنابر جواز اجتماع انجام مجمع همان طور که امتثال است، عصیان هم هست اما بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب امر عمل فقط امتثال است و عصیان نیست.
برچسب ها: قصد قربت, اجتماع امر و نهی, ثمره مساله اجتماع امر و نهی, امتثال