ثمره مساله اجتماع امر و نهی (ج۱۲۴-۲۴-۲-۱۴۰۲)
مرحوم آخوند فرمودند بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و ترجیح جانب نهی، در صورتی که مکلف نسبت به نهی معذور باشد، عمل صحیح است و برای تصحیح آن دو بیان ذکر کردند یکی صحت بر اساس غرض و دیگری تصحیح عمل بر اساس امتثال.
بیان سوم دیگری برای تصحیح عمل در کلام مرحوم آخوند مذکور است که ما آن را در دوره قبل طور دیگری بیان کردیم ولی به در این دوره به نظر منظور از آن چیز دیگری است.
ایشان فرمودند تصحیح مجمع بر اساس غرض بر این مبنا ست که احکام تابع اقوی المصالح و المفاسد الواقعیة باشد اما اگر احکام را تابع جهت موثر در حسن و قبح بدانیم، مجمع صحیح است و صحت آن هم بر اساس امتثال است.
ما در دوره قبل این مبنا را این طور معنا کردیم که احکام تابع علم باشد و نتیجه آن تصویب است اما به نظر ما منظور ایشان تأثیر حسن و قبح در احکام فعلی است نه در انشاء. مساله تخطئه و تصویب به مرحله انشاء احکام مرتبط است نه فعلیت آنها.
(تذکر: منظور مرحوم آخوند از حکم فعلی با آنچه در اصطلاح مرحوم نایینی مشهور است متفاوت است و منظور مرحوم آخوند از حکم فعلی، حکمی است که اگر مکلف به آن علم پیدا کند بر او منجز است)
توضیح مطلب:
در فعلیت احکام دو مبنا قابل تصور است:
اول: حکم فعلی تابع جهات واقعی است و در صورت تزاحم، تابع اقوی آنها ست.
دوم: حکم فعلی تابع جهت موثر در حسن و قبح است در نتیجه حکم فقط وقتی فعلی است که مکلف به آن جهات علم داشته باشد (چون حسن و قبح تابع علمند) و در صورت جهل حکم فعلی نیست.
بر این اساس اگر کسی حکم فعلی را تابع جهات موثر در حسن و قبح بداند اگر مکلف به جهت غصب جاهل باشد، حکم حرمت غصب در حق او فعلی نیست و بر فرض عدم فعلیت حکم غصب، وجوب نماز مزاحم ندارد (البته منظور تزاحم ملاکی است نه تزاحم در مقام امتثال) در نتیجه مجمع بر اساس وجود امر و امتثال صحیح است.
اما اگر حکم فعلی را تابع جهات واقعی بدانیم حتی در فرض جهل مکلف به غصب، حکم غصب فعلی است همان طور که حکم نماز فعلی است و از آنجا که بنابر امتناع، اجتماع دو حکم فعلی محال است پس هر دو حکم نمی‌توانند فعلی باشند و در فرض تزاحم، حکم فعلی تابع اقوی الجهات است (که مفروض این است که جهت حرمت اقوی است) در نتیجه فقط حرمت غصب فعلی است و وجوب نماز فعلی نیست در نتیجه مجمع بر اساس امتثال صحیح نیست بلکه بر اساس غرض است. (البته بعدا در همین فرض هم امتثال را تصحیح کرده‌اند با بیانی که توضیح آن قبلا گذشته است.)
مرحوم آخوند در ادامه کلماتشان به این مطلب تصریح دارند که منظور تاثیر در فعلیت حکم است نه در احکام واقعی:
«و بالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما يكون الإتيان بالمجمع امتثالا و بداعي الأمر بالطبيعة لا محالة غاية الأمر أنه لا يكون مما تسعه بما هي مأمور بها لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية و أما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام لكان مما تسعه و امتثالا لأمرها بلا كلام».
شاهد دیگر هم این است که ایشان فرموده‌اند: «... بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح و المفاسد واقعا لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقق في محله.»
یعنی مبنای ایشان تبعیت احکام فعلی از جهات واقعی است و ظاهر عبارت این است که نظر مقابل هم ممکن است درست باشد در حالی که اگر منظور تبعیت احکام واقعی بود (که مستلزم تصویب است) در بطلان آن مبنا شک و تردیدی وجود ندارد.
مرحوم آخوند در نهایت این بحث به این مطلب اشاره کرده‌اند که بر اساس آنچه گفته شد روشن می‌شود که بین مساله اجتماع امر و نهی بنابر امتناع اجتماع و مساله تعارض تفاوت است.
در فرض تعارض بین دلیل وجوب و حرمت، اگر دلیل حرمت بر اساس ترجیح یا تخییر مقدم شود تصحیح عمل ممکن نیست چون بعد از ترجیح نهی (تخییرا او ترجیحا) نه وجود غرض محرز است و نه امر تا بتوان بر اساس غرض یا امتثال عمل را تصحیح کرد. اما در مساله اجتماع حتی بر اساس ترجیح جانب نهی هم، تصحیح عمل ممکن است به بیانی که گذشت.
سپس فرموده‌اند در مساله اجتماع، ثوابی مجمع، ثواب اطاعت و امتثال است نه ثواب انقیاد.
بعد هم فرموده‌اند از آنچه گفته شد وجه حکم اصحاب به صحت نماز در مکان غصبی در فرض جهل و عذر نسبت به نهی در عین اینکه مشهور آنها امتناعی هستند و عدم صحت نماز در مکان غصبی در فرض التفات و عدم عذر نسبت به نهی روشن می‌شود. تمام نکته این تفصیل در تفاوت مساله اجتماع امر و نهی با مساله تعارض است. در مساله تعارض بین جهل و علم تفاوتی نیست اما در مساله اجتماع، چون مانع از امر، وجود نهی است در فرضی که مکلف نسبت به نهی معذور باشد عمل او صحیح است (یا از این جهت که مشتمل بر ملاک و غرض است یا از این جهت که امتثال است) اما در فرضی که نسبت به نهی معذور نباشد عمل او باطل است یا از این جهت که عمل او صلاحیت مقربیت ندارد و یا از این جهت که قصد قربت از او متمشی نمی‌شود.
و ما گفتیم اگر چه صحت عبادت هم مشروط به قصد قربت است و هم مشروط به صلاحیت عمل برای مقربیت است اما حتی با فرض التفات و علم به حرمت، هم عمل صلاحیت برای مقربیت دارد (لذا در فرض جهل مکلف به نهی به صحت عمل حکم کردند) و هم قصد قربت از مکلف متمشی می‌شود (لذا بنابر جواز اجتماع به صحت عمل حکم کرده‌اند) و توضیح آن گذشت.
برچسب ها: تصویب, اجتماع امر و نهی, تزاحم ملاکی, حکم فعلی, ثمره مساله اجتماع امر و نهی, تخطئه, تبعیت احکام از مصالح و مفاسد, مصالح و مفاسد واقعی, حسن و قبح, تبعیت احکام از حسن و قبح