ادله امتناع اجتماع امر و نهی (ج۱۲۵-۲۵-۲-۱۴۰۲)
مرحوم آخوند بعد از ذکر مقدمات بحث، فرموده‌اند حق در مساله امتناع اجتماع امر و نهی است همان طور که مشهور به آن معتقدند. سپس فرموده‌اند استدلال بر امتناع به نحوی که هم امتناع ثابت شود و هم ادله جواز اجتماع مندفع شود مبتنی بر چهار مقدمه است:
مقدمه اول: همه احکام شرعی به لحاظ مرتبه فعلیت با یکدیگر متضادند و در این تضاد شک و شبهه‌ای نیست. حتی وجوب و استحباب هم متضادند. وجه استحاله اجتماع ضدین هم در حقیقت استحاله اجتماع نقیضین است از این جهت که هر کدام از ضدین ملازم با عدم دیگری است لذا وجود هر کدام از آنها ملازم با نقیض دیگری است و وجود ضد دیگر در این فرض اجتماع نقیضین است.
منظور از تضاد در مرحله فعلیت بیان دو مطلب است. یکی اینکه بین احکام در مرحله انشاء تضاد وجود ندارد و حرمت انشائی حتی با وجوب انشائی هم قابل جمع است. حتی بین یک حکم فعلی و حکم انشائی هم تضاد وجود ندارد؛ و دیگری اینکه بین احکام فعلی تضاد وجود دارد حتی اگر منجز هم نباشند، تضاد بین بعث و زجر است و بعث و زجر منوط به تنجز نیستند و مرحله تنجز مرتبه معذوریت و عدم معذوریت مکلف است.
همان طور که قبلا توضیح دادیم مراد مرحوم آخوند از فعلیت با اصطلاح مثل مرحوم نایینی در فعلیت متفاوت است. منظور مرحوم آخوند از حکم فعلی، حکمی است که اگر علم به آنها پیدا شود منجز می‌شوند در مقابل احکامی که حتی اگر علم به آنها هم حاصل شود منجز نمی‌شوند مثل احکام محول به عصر ظهور حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه). خودشان در اینجا تفسیر کرده‌اند که حکم فعلی همان حکمی است که به مرحله بعث و زجر رسیده است به نحوی که اگر مکلف به آن علم پیدا کند منجز شود.
حکم انشائی هم در اصطلاح آخوند با حکم انشائی در اصطلاح دیگران متفاوت است و حکم انشائی از نظر آخوند حکمی است که حتی با علم به آن هم منجز نمی‌شود.
البته ما قبلا هم توضیح دادیم که ظاهرا مرحوم آخوند از بعضی از روایات و نصوص استفاده کرده‌اند که برخی از احکام محول به عصر ظهور حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه) هستند به این معنا که حتی الان هم با علم به آنها منجز نمی‌شوند و ما گفتیم مفاد آن روایات این نیست که این احکام مختص به عصر ظهور حضرت است بلکه در حقیقت نوعی اعتراض به نحوه حاکمیت آن زمان بوده است و اینکه همین الان هم باید این طور باشد.
در هر حال حکم فعلی در نظر مرحوم آخوند حکمی است که در حق مکلف با علم به آن و تحقق موضوعش منجز شود پس واجب مشروط قبل از تحقق شرطش، به اصطلاح آخوند فعلی است به این معنا که اگر مکلف به وجوب حج علم پیدا کند و مستطیع هم بشود حکم بر او منجز است هر چند الان به خاطر عدم تحقق شرط منجز هم نباشد اما احکام محول به عصر حضرت حجت، حتی با علم به آنها و تحقق موضوع‌شان هم قابل تنجز نیستند.
بنابراین بین وجوب حج در صورت استطاعت و حرمت حج در صورت استطاعت تضاد وجود دارد حتی اگر مکلف الان مستطیع هم نباشد و علت آن هم این است که هر دو حکم فعلی‌اند. این کلام آخوند به معنای انکار وجوب مشروط نیست و خود ایشان در مقابل مرحوم شیخ، وجوب مشروط را پذیرفتند و گفتند در وجوب مشروط آنچه مشروط به شرط است وجوب است اما از نظر ایشان وجوب مشروط قبل از تحقق شرطش هم فعلی است به همین معنا همان طور که وجوب مطلق هم فعلی است اما وجوب مشروط قبل از تحقق شرطش فعلیت به اصطلاح مرحوم نایینی ندارد به این معنا که مکلف را برای انجام فعل تحریک نمی‌کند و مرحوم آخوند هم این را قبول دارند.
و روشن است که این اصطلاح است و در جعل اصطلاح نمی‌توان اشکال کرد هر چند حقیقت آنچه گفته است همان واجب مشروط است و زمان ظهور از شروط وجوب آن احکامند.
نتیجه اینکه وجوب و حرمت فعلی در شیء واحد قابل جمع نیستند چون بین احکام فعلی تضاد وجود دارد و معنا ندارد مولا نسبت به شیء واحد هم انشاء بعث کند و هم انشاء زجر.
بعد فرموده‌اند از آنجا که ملاک امتناع اجتماع دو تکلیف، استحاله اجتماع ضدین است حتی اگر تکلیف به محال و به غیر مقدور را هم ممکن بدانیم باز هم اجتماع دو حکم فعلی محال است و لذا حتی بنابر مسلک اشعری (که به آنها منسوب است حکم به غیر مقدور را ممکن می‌دانند) هم اجتماع دو حکم متضاد محال است و حتی اگر بر فرض محال، مکلف قدرت بر جمع هم داشته باشد باز هم اجتماع دو حکم فعلی محال است.
البته این ادعاء از طرف مرحوم اصفهانی و بعد مرحوم آقای بروجردی مورد ایراد قرار گرفته است که البته بخشی از این اشکال بر اراده معنای اصطلاحی تضاد مبتنی است چون تضاد اصطلاحی بین دو وجود است و احکام همه جزو اعتباریات هستند که وجود حقیقی ندارند و لذا تضاد اصطلاحی در بین آنها محقق نیست. ولی بعید نیست منظور مرحوم آخوند معنای اصطلاحی تضاد نباشد بلکه منظور تنافی و تنافر باشد و از آن به تضاد تعبیر کرده است.
مرحوم آقای خویی هم اگر چه اشکال مرحوم اصفهانی را پذیرفته است به این معنا که درست است که تضاد بین امور حقیقی قابل تحقق است اما تلاش کرده‌اند تضاد بین احکام را به لحاظ تضاد بین مبادی آنها تصویر کنند که توضیح آن بعدا خواهد آمد.
مقدمه دوم: متعلق حکم، فعلی است که در خارج محقق می‌شود یعنی آنچه متعلق حکم است همان واقع عمل است نه اسم فعل و نه عنوان آن. پس متعلق امر «صلّ» همان وجود نماز است نه اسم آن (صلاة) و نه عنوان آن (همان ماهیت اعتباری مرکب از مقولات متعدد) و البته برای دفع اشکال طلب حاصل، گفته‌اند مطلوب به امر ایجاد واقع عمل است نه عمل موجود و عملی که وجودش مفروض باشد همان طور که مطلوب ایجاد اسم یا عنوان عمل هم نیست. و آنچه هم متعلق نهی «لاتغصب» است همان واقع عملی است که در خارج واقع می‌شود نه اسم یا عنوان آن.
اگر متعلق اسم عمل باشد یعنی آنچه مامور به یا منهی عنه است اسم گذاری است! و اگر متعلق عنوان عمل باشد یعنی تحقق عمل بدون صدق آن عنوان مطلوب نیست در حالی که روشن است که آنچه متعلق حکم است همان واقعیتی است که آن عنوان حاکی از آن است و لذا در موارد شک در صدق عنوان، مرجع اصل برائت است.
پس امر به نماز، امر به واقع نماز است و نهی از غصب هم نهی از واقع غصب است و واقع نماز و واقع غصب در خارج یک چیز است در نتیجه امر و نهی در یک چیز جمع شده‌اند و چون بین آنها تضاد وجود دارد، اجتماع آنها در شیء واحد به معنای اجتماع ضدین است که محال است.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, حکم فعلی, امتناع اجتماع امر و نهی, تضاد احکام