تضاد احکام (ج۱۲۸-۳۱-۲-۱۴۰۲)
مرحوم اصفهانی فرمودند بین احکام تضاد وجود ندارد تفاوتی ندارد حکم را بعث و زجر عقلایی بدانیم که امری اعتباری است یا کراهت و اراده بدانیم که از امور حقیقی خارجی هستند و توضیح حرف ایشان گذشت.
ما گفتیم ملاک امتناع اجتماع ضدین، استحاله اجتماع نقیضین است چون وجود هر ضد، ملازم با عدم ضد دیگر است و از آنجا که وجود ضد دیگر هم مستلزم عدم این ضد است در نتیجه اجتماع ضدین مستلزم اجتماع وجود و عدم هر کدام از اضداد است. بر همین اساس گفتیم چه حکم را امر اعتباری بدانیم و چه همان اراده و کراهت بدانیم، تضاد بین آنها وجود دارد. بله ما هم قبول داریم که تضاد در امور اعتباری بی‌معنا ست و همان طور که مرحوم اصفهانی فرمودند تضاد از حالات خارجی هستند که موضوع آنها هم امور خارجی هستند اما تضاد به همین معنای اصطلاحی در احکام وجود دارد.
مرحوم اصفهانی فرمودند اعتبار خفیف المئونة است و لذا دو اعتبار مختلف نسبت به موضوع واحد می‌توان داشت. بعد گفتند درست است که اعتبار متقوم به طرف اضافه و متعلق است اما طرف اضافه احکام، فعل خارجی نیست چون فعل خارجی نمی‌تواند طرف اضافه امور ذهنی و نفسانی باشد (یا مرحوم آقای بروجردی گفته‌اند فعل خارجی مسقط تکلیف و حکم است نه متعلق آن) و حتی در جایی که فعل خارجی وجود پیدا نمی‌کند حکم وجود دارد مثل موارد گناهکاران. پس متعلق احکام وجود عنوانی فعل است نه وجود خارجی آن و وجود عنوانی وحدت شخصی ندارد بلکه وحدت نوعی دارد.
عرض ما این است که اگر منظور این است که تضاد یک معنای اصطلاحی خاصی دارد که آن معنای اصطلاحی خاص در امور اعتباری قابل تطبیق نیست، که نزاعی نداریم و مهم نیست اسم آن را تضاد بگذاریم یا نه، اما اگر منظور این است که جعل و اعتبار وجوب و حرمت نسبت به فعل واحد محال نیست، اگر منظور نسخ حکم قبل با حکم جدید است که خروج از محل بحث است و اگر منظور اعتبارات مختلف از موالی متعدد باشد که باز هم خروج از محل بحث است و اگر منظور این است که حاکم واحد می‌تواند دو اعتبار مختلف و متنافر داشته باشد، با صرف اینکه متعلق آنها وجود عنوانی فعل است مشکل را حل نمی‌کند چون همه قبول دارند مقصود از جعل حکم بر این وجود عنوانی، تسبیب به ایجاد فعل در خارج است و هم تسبیب به ایجاد و هم تسبیب به عدم ایجاد قابل تصور نیست. حتی اگر حکم را به معنای بعث و زجر عقلایی بدانیم چون وجوب در جایی است که اعتبار به داعی انبعاث و تحریک مکلف برای انجام کار باشد و حرمت در جایی است که اعتبار به داعی زجر و منع از انجام فعل است و جمع بین این دو بالوجدان ممکن نیست. نمی‌شود مولا هم تسبیب به ایجاد داشته باشد و هم تسبیب به عدم ایجاد. نمی‌شود حاکم هم به داعی بعث نسبت به فعلی اعتبار داشته باشد و هم به داعی منع و زجر از آن فعل اعتبار داشته باشد و خود مرحوم اصفهانی هم قبول دارد که امتناع وجود این دو اعتبار وجدانی است اما مصرّ هستند که اسم این تضاد نیست.
پس درست است که متعلق حکم وجود عنوانی فعل است و وجود عنوانی وحدت شخصی ندارد اما نمی‌تواند معتبر واحد، نسبت به فعل واحد، هم به داعی بعث و تحریک اعتبار داشته باشد و هم به داعی منع و زجر از آن. حالا اسم آن تضاد باشد یا نباشد. اسم مهم نیست.
ما گفتیم همان طور که اجتماع سفیدی و سیاهی در آن واحد در محل واحد ممکن نیست، اجتماع بعث و زجر اعتباری در عنوان واحد (حتی اگر عنوان دو بار لحاظ شود) هم محال است چون مصحح آن اعتبار، تسبیب به وقوع و عدم وقوع در خارج است و نمی‌شود در آن واحد نسبت به عنوان فعل واحد هم تسبیب به وقوع داشت و هم تسبیب به عدم وقوع. متعلق احکام اگر چه عنوان فعل است اما تعلق حکم به عنوان به نکته تسبیب به وقوع و تسبیب به عدم وقوع است. اعتبار خودش امر عینی است و متعلق آن که همان عنوان است هم امر عینی است چون اعتبار بدون متعلق قابل تحقق نیست و درست است که هر بار تصور عنوان در ذهن، یک وجود متفاوت از وجود همان عنوان با تصور دیگر است و لذا وحدت شخصی ندارند، اما آن وجودات متعدد هم مشیر به یک فعل واحد شخصی هستند یا به تعبیر دیگر تسبیب به وقوع و عدم وقوع فعل واحدند. و لذا اعتبار و جعل «صلّ» و «لاتصلّ» محال است. بله صرف تلفظ به آنها محال نیست ولی حکم صرف تلفظ نیست.
با آنچه گفتیم استحاله اجتماع احکام اگر حکم را به اراده و کراهت هم تفسیر کنیم روشن می‌شود. ایشان گفتند اراده و کراهت عارض بر نفس انسان هستند و نفس بسیط است و می‌تواند محل ارادات و کراهات متعدد قرار بگیرد. اما خود ایشان هم قبول دارند اراده و کراهت به متعلق نیاز دارند و متعلق آنها اگر چه وجود عنوانی باشد اما وجود عنوانی از این جهت که تسبیب به فعل خارجی است یا مشیر به آن است.
نتیجه اینکه اجتماع احکام متعدد در فعل واحد بالوجدان محال است نکته آن هم همان نکته استحاله اجتماع ضدین است. مرحوم آقای بروجردی هم پذیرفته است که اجتماع محال است اما گفته‌اند اسم آن تضاد نیست بلکه شبه تضاد است و ما معنای شبه تضاد را نمی‌فهمیم.
پس ما کبرای مذکور در کلام مرحوم آخوند را پذیرفته‌ایم که بین احکام تضاد است و لذا اجتماع احکام در واحد ممکن نیست و امتناع اجتماع احکام متعدد در فعل واحد بدیهی است و لذا جعل «صلّ» و «لاتصلّ» ممتنع است اما موارد اجتماع امر و نهی از صغریات آن کبری نیست. به عبارت دیگر «صلّ» و «لاتغصب» مثل «صلّ» و «لاتصلّ» نیست. در جایی که عناوین متعدد باشند اجتماع وجوب و حرمت در واحد نیست.
مرحوم آخوند در مقدمه دوم برای پاسخ از این اشکال گفتند متعلق احکام وجود خارجی فعل مکلف است نه صرف عنوان یا اسم آنها و لذا اگر چه حکم ابتدائا به عنوان تعلق گرفته است اما عنوان از این جهت که مشیر به فعل خارجی است و لذا تعدد عنوان محذور اجتماع احکام متضاد در شیء واحد را دفع نمی‌کند. عنوان، قنطره و پلی است برای عبور حکم به خارج. پس حکم در حقیقت به فعل خارجی تعلق گرفته است و مفروض هم این است که وجود خارجی واحد است و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست (که در مقدمه سوم بیان شده است) در نتیجه به اجتماع احکام متضاد در واحد منتهی می‌شود که محال است.
پس همان طور که اجتماع امر و نهی در عنوان واحد ممکن نیست اجتماع امر و نهی در دو عنوان که مشیر به فعل واحدند نیز ممکن نیست.
عرض ما این است که متعلق احکام عنوان است و مصحح تعلق حکم به عنوان تسبیب به وجود یا عدم وجود آن در خارج است چون آنچه محصل غرض است همان فعل خارجی است و عنوان نقشی در تحقق غرض ندارد.
اما اشکالی ندارد مولا فعل واحدی را که مجمع دو عنوان است از یک حیث و جهت بخواهد و از حیث و جهت نخواهد. محذوری که در جعل «صلّ» و «لاتصلّ» وجود دارد در مثل «صلّ» و «لاتغصب» نیست. تسبیب به وجود و عدم وجود فعل واحد به عنوان واحد ممکن نیست و لذا «صلّ» و «لاتصلّ» محال است اما تسبیب به وجود و عدم وجود دو عنوان مختلف که وجود آنها در خارج متحد است ممکن است. بله اگر وجود آن دو عنوان همیشه در خارج متحد باشد جعل دو حکم مختلف در آنها ممکن نیست و باید از یکی از دو حکم رفع ید کرد.
قبلا هم گفتیم در موارد اجتماع اصلا دو حکم در شیء واحد جمع می‌شوند به این معنا که در آن وجود خارجی (که وحدت شخصی دارد) امر و نهی جمع نمی‌شوند، حتی اگر متعلق امر و نهی، همان فعل خارجی باشد. چون بر فرض که نهی به همان فعل خارجی تعلق گرفته باشد اما امر حتما به همان فعل خارجی تعلق نگرفته است بلکه صرفا ترخیص در تطبیق مامور به بر آن حصه خارجی است.
تعلق امر به فعل خارجی به غیر این معنا، مستلزم این است که فعل خارجی با تمام خصوصیاتش متعلق امر باشد به نحوی که همان آن خصوصیات دخیل در متعلق امر باشد در حالی که بالوجدان این طور نیست علاوه که اگر این طور بود معنای امر به نماز این بود که همه افراد نماز را باید به جا آورد!
پس امر به طبیعت تعلق گرفته است و مکلف در تطبیق آن طبیعت بر هر حصه‌ای (حتی حصه‌ای که متعلق نهی است) مرخص است. پس اجتماع امر و نهی در واحد نیست بلکه اجتماع نهی و ترخیص در تطبیق حصه مامور به بر آن مورد است. لذا اصلا اجتماع امر و نهی در شیء واحد اتفاق نمی‌افتد تا محال باشد، بلکه صرفا اجتماع نهی و ترخیص در تطبیق مامور به بر آن حصه است. به نظر این اشتباه در اثر برداشت غلط از عنوان مساله رخ داده است.
اجتماع امر و نهی در شیء واحد مثل اجتماع «صلّ» و «لاتصلّ» ممتنع است اما اصلا در مواردی که در اصطلاح موارد اجتماع امر و نهی است اجتماع امر و نهی رخ نمی‌دهد. معنای «صلّ» این نیست که «صلّ فی المکان المغصوب» تا با «لاتغصب» قابل جمع نباشد بلکه مفاد «صلّ» این است که مکلف در تطبیق نماز بر هر حصه‌ای حتی حصه ملازم با غصب هم مرخص است و اجتماع ترخیص و منع مانعی ندارد همان طور که هیچ کدام از علماء بین احکام ترخیصی و نهی، تمانع ندیده‌اند.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, امتناع اجتماع امر و نهی, تضاد احکام