تضاد احکام (ج۱۲۷-۳۰-۲-۱۴۰۲)
گفتیم محقق اصفهانی تضاد بین احکام را انکار کرده‌اند و متأخرین از ایشان نیز این کلام را پذیرفته‌اند. مرحوم آقای خویی اگر چه پذیرفته‌اند که بین احکام تضاد نیست اما گفته‌اند بین نفس احکام تضاد نیست و گرنه بین مبادی و غایات آنها تضاد است. بین مصلحت تام منشأ وجوب و مفسده تام منشأ حرمت تضاد وجود دارد و قابل جمع نیستند.
ما در جلسه قبل بعد از بیان کلام محقق اصفهانی گفتیم بین احکام تضاد وجود دارد.
مرحوم اصفهانی فرمودند اولا تضاد فقط در احوال خارجی است و احکام خودشان از حالات خارجی نیستند بلکه از امور اعتباری‌اند. ثانیا موضوع احوال متضاد نیز امور عینی و خارجی هستند در حالی که موضوع احکام نیز امور عینی و خارجی نیستند و ثالثا تضاد در جایی است که مجمع وحدت شخصی داشته باشد.
توضیح بیشتر مطلب محقق اصفهانی:
ایشان فرموده‌اند بین احکام تضادی وجود ندارد چه احکام را بعث و زجر عقلایی بدانیم که جزو امور اعتباری‌اند و چه کراهت و اراده نسبت به شیء که از امور حقیقی خارجی هستند.
عدم تضاد بین احکام در صورتی که حکم را بعث و زجر تفسیر کنیم خیلی روشن است چون تضاد فقط در حالات خارجی محقق می‌شود و در امور اعتباری تضاد معنا ندارد. امور اعتباری که بعث و زجر از جمله آنها هستند تابع اعتبارند.
ممکن است گفته شود بعث و زجر اگر چه از امور اعتباری‌اند اما متقوم به طرف اضافه‌ای هستند که خارجی است. بعث به فعل و زجر از فعل است و فعل مکلف نمی‌تواند هم مورد بعث و تحریک قرار گیرد و هم مورد زجر و منع.
ایشان فرموده‌اند فعل مکلف مقوم بعث و زجر نیست چون در فرضی که هنوز فعل مکلف وجود ندارد، بعث و زجر وجود دارد و بلکه حتی ممکن است فعل مکلف در عالم خارج اصلا وجود پیدا نکند (مثل تکلیف گناهکاران). اگر بعث و زجر نیست که عصیان معنا ندارد و اگر بعث و زجر هست که معلوم می‌شود متقوم به فعل مکلف نیست.
ممکن است گفته شود بعث و زجر به وجود خارجی فعل مکلف متقوم نیستند بلکه به وجود عنوانی آن متقومند. یعنی مولا فعل مکلف را تصور می‌کند و نسبت به آن بعث می‌کند یا از آن زجر می‌دهد و این وجود عنوانی مقوم حکم است و بدون آن وجود حکم ممکن نیست. همان طور که وجود علم متقوم به معلوم بالذات است، وجود حکم هم متقوم به همان وجود عنوانی فعل است. قوام حکم به متعلق است ولی متعلق فعل خارجی نیست بلکه عنوان فعل است که امر ذهنی است و معنا ندارد در آن واحد عنوان واحد ذهنی هم متعلق بعث قرار گیرد و هم متعلق زجر.
ایشان از این اشکال هم این طور جواب داده‌اند وحدت عنوان وحدت نوعی است نه وحدت شخصی و اجتماع ضدین در واحد شخصی محال است اما در واحد نوعی استحاله‌ای ندارد. بعث و زجر در آن واحد نمی‌توانند در واحد شخصی مجتمع بشوند اما اجتماع آنها در واحد نوعی اشکالی ندارد. وقتی وجوب تصور می‌شود مقوم آن شخص همان عنوانی است که تصور شده است و تصور مجدد همان عنوان، شخص دیگری است که می‌تواند مقوم حرمت باشد و وحدت نوعی آن دو عنوان موجب امتناع تعلق بعث و زجر به آن نیست. بنابراین اجتماع بعث و زجر و وجوب و حرمت در چیزی که وحدت نوعی دارد هیچ اشکالی ندارد.
اما اگر حکم را به کراهت و اراده و نفرت و شوق نفسانی که از امور حقیقی و خارجی‌اند، تفسیر کنیم، باز هم بین احکام تضاد وجود ندارد چون این حالات خارجی از عوارض نفس حاکم و مکلِّفند نه از عوارض فعل مکلف. بنابراین وحدت فعل مکلف به معنای اجتماع اراده و شوق و کراهت و نفرت در واحد نیست و خود نفس هم از امور بسیط است که می‌تواند ارادات و کراهات متعدد را در زمان واحد بپذیرد.
ممکن است گفته شود امتناع وجود اراده و کراهت نسبت به فعل واحد در نفس وجدانی است.
ایشان از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که ملاک در تضاد این است که دو وجود از دو حقیقت تصور شود که بین آنها تعاند وجود دارد مثلا سرما و گرما دو حقیقتند و لذا اجتماع وجود سرما و وجود گرما ممتنع است اما اجتماع دو وجود از یک حقیقت تضاد نیست حتی اگر محال هم باشد. (این عبارت نشان می‌دهد منظور ایشان این است که تضاد به معنای اصطلاحی در فلسفه در این موارد صدق نمی‌کند.)
اراده و کراهت هر چند متقوم به متعلقشان هم باشند اما آن متعلق مقوم حقیقت آنها نیست بلکه مقوم شخص آنها ست. وجوب به طرف اضافه‌اش متقوم است اما ماهیت آن متقوم نیست تا اجتماع وجوب نماز و حرمت آن به ملاک اجتماع ضدین محال باشد. ایشان می‌فرمایند متماثلان یعنی دو وجود از حقیقت واحد و متضادان یعنی دو وجود از دو حقیقت که بین آنها تضاد وجود دارد. پس اجتماع متضادین در فرضی است که دو وجود از دو حقیقت باشند که بین آن حقایق، تنافر وجود دارد. تعلق اراده به فعل نماز و تعلق اراده به ترک نماز موجب اجتماع ضدین نیست. بله شخص اراده متقوم به شخص طرف اضافه است اما ماهیت آن متقوم نیست و تضاد بین دو وجودی است که بین ماهیت آنها تنافر وجود دارد و بین ماهیت اراده و کراهت تنافر وجود ندارد و متعلق آنها هم مقوم ماهیت نیستند بلکه مقوم شخص همان وجودند.
عبارت ایشان این طور است:
«لانا نقول: متعلّق الإرادة مشخّص فردها، لا مقوّم طبيعتها و حقيقتها، و العبرة في التضادّ و التماثل بنفس الحقيقة، و التشخّص تشخّص المتضادّين و المتماثلين، فوجودان من حقيقة واحدة متماثلان، و وجودان من حقيقتين بينهما غاية البعد و الخلاف متضادّان، و المتعلّق أجنبي عن الحقيقة، و الغرض عدم لزوم اجتماع الضدين و المثلين بالنسبة إلى موضوع النفس، لا عدم محذور آخر أحيانا، هذا حالهما من حيث الموضوع.» (نهایة الدرایة، جلد ۲، صفحه ۳۱۱)
عرض ما این بود که اولا مرحوم آخوند برای اثبات کلامشان به اثبات تضاد به معنای اصطلاحی فلسفی بین احکام نیاز ندارند بلکه همان وجود تنافر و تعاند کفایت می‌کند حتی اگر اسم آن تضاد نباشد.
ثانیا ایشان گفتند اراده و کراهت دو فرد از حقیقت واحدند و تضاد بین دو فرد از دو حقیقت شکل می‌گیرد در حالی که این صرف ادعا ست (که ایشان صرفا ادعا کرده‌اند طرف اضافه و متعلق حکم، مقوم شخصند نه مقوم ماهیت) در حالی که به نظر ما اراده و کراهت دو فرد از دو حقیقتند همان طور که سرما و گرما دو فرد از دو حقیقتند. همان طور که جوّ نمی‌تواند در زمان واحد متصف به سرما و گرما بشود و معروض آنها قرار بگیرد، نفس هم نمی‌تواند در آن واحد معروض اراده و کراهت نسبت به فعل واحد باشد. ایشان هیچ دلیلی برای این مطلب ذکر نکرده است که اراده و کراهت دو فرد از یک حقیقتند.
ثالثا ملاک تضاد، تنافر و تمانع در وجود است و این ملاک در دو فرد از حقیقت واحد هم وجود دارد. اجتماع اراده و کراهت نسبت به فعل واحد بالوجدان ممتنع است حال اسم آن تضاد به اصطلاح فلسفی باشد یا نباشد اهمیتی ندارد.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, امتناع اجتماع امر و نهی, تضاد احکام