ادله امتناع اجتماع امر و نهی (ج۱۳۰-۲-۳-۱۴۰۲)

مرحوم آخوند در مقدمه دوم گفتند متعلقات احکام خارج است که توسط عناوین از آنها حکایت می‌شود و خود عنوان یا اسم متعلق حکم نیست. متعلق حکم وجوب اسم نماز که همان «صلاة» است نیست و عنوان هم یک امر اعتباری است نه حقیقی و لذا مطلوبیت ندارد. مطلوب همان مجموعه افعالی است که در خارج محقق می‌شود. ذکر عنوان در امر صرفا برای توسیط عنوان برای تعلق امر به همان واقعی است که آن عنوان از آن حکایت می‌کند.

سپس ایشان مطلبی گفته‌اند که در حقیقت نفی دلیل امتناع است.

«و إنما يؤخذ [العنوان] في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها و الإشارة إليها بمقدار الغرض منها و الحاجة إليها لا بما هو هو و بنفسه و على استقلاله و حياله‏»

ایشان می‌فرمایند درست است که متعلق حکم، خارج است اما خارج به مقدار همان عنوان متعلق حکم است. پس مجموعه افعالی که در خارج محقق می‌شود به همان مقداری که عنوان «صلاة» از آن حکایت می‌کند متعلق امر است. لازمه این حرف یعنی غصب که ملازم با حصه است، اما مورد تعلق امر نیست چون عنوان صلاة از آن حکایتی ندارد. پس امر به خارج تعلق می‌گیرد اما نه اینکه به فعل خارجی با همه خصوصیاتش تعلق بگیرد بلکه به همان مقدار مامور به است که دخیل در غرض مولا ست و عنوان از آن حکایت می‌کند. و روشن است که حیثیت غصبیت در غرض مولا دخالتی ندارد و مثل نماز در لباس از حیوان حرام گوشت نیست. بنابراین امر به خارج تعلق گرفته است اما به همان مقداری که آن عنوان از آن حکایت می‌کند نه بیشتر و لذا خصوصیات زائدی که در فرض تحقق حصه محقق می‌شوند اما محکی عنوان متعلق امر نیستند مورد امر هم نیستند. پس نهی از غصب با امر به نماز منافاتی ندارد.

مرحوم آخوند می‌خواستند بگویند حکم به فعل خارجی تعلق گرفته است و چون فعل خارجی هم واحد است حقیقتا لازمه آن اجتماع وجوب و حرمت در واحد است و چون بین وجوب و حرمت تضاد است، اجتماع آنها مستلزم اجتماع ضدین است که محال است. اما با آنچه خودشان در ذیل مقدمه دوم گفتند در حقیقت همان چیزی را گفتند که حرف قائلین به جواز اجتماع امر و نهی است. امر به نماز یعنی امر به فعل خارجی به همان مقداری که عنوان نماز از آن حکایت می‌کند و لذا خصوصیات و اموری که محکی این عنوان نیستند داخل در مامور به نیستند.

عبارت مرحوم آخوند در فوائد هم به روشنی همین مطلب را افاده می‌کند: «أنّه لا ريب في أنّ متعلّق الأحكام انّما هو الأفعال بهويّتها و حقيقتها، لا بأسمائها و عناوينها المنتزعة عنها، و انّما يكون أخذ اسم أو عنوان خاصّ في متعلّق الأمر أو النّهى لأجل تحديد ما يتعلّق به أحدهما منها و تعيين مقداره‏» (فوائد الاصول، صفحه ۱۴۹)

لذا ما اگر چه مثل مرحوم آخوند معتقدیم حکم به خارج تعلق می‌گیرد اما خارج به وجود فرضی‌اش متعلق حکم است اما فعل خارجی به همان مقداری که محقق غرض مولا ست متعلق تکلیف است و مقداری که محقق غرض مولا ست همان مقداری است که عنوان از آن حکایت می‌کند نه بیشتر. لذا نهی از غصب، نهی از فعل خارجی است اما به همان مقداری که عنوان غصب از آن حکایت دارد و روشن است که عنوان غصب از آنچه عنوان نماز از آن حکایت می‌کند، حکایت نمی‌کند. آنچه محکی عنوان غصب است، حیث تصرف در مال غیر است نه حیث صلاة.

پس خارج به همان مقداری متعلق حکم است که عنوان قنطره و حاکی از آن است. و اگر خود عنوان را هم متعلق حکم بدانیم از این جهت که مسبِّب تحقق وجود خارجی است تفاوتی ندارد چون عنوان تسبیب به تحقق چیزی دارد که سبب آن است و از آن حکایت دارد.

مرجع این بیانی که مرحوم آخوند گفتند این است که حیثیات تعلیلیه حتی در احکام شرعی، حیثیات تقییدیه هستند. ما قبلا در بحث مقدمه واجب موافق با مرحوم اصفهانی گفتیم در احکام عقلی، حیثیات تعلیلیه، به حیثیات تقییدیه برمی‌گردند و این بیان مرحوم آخوند در حقیقت ارجاع حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه در احکام شرعی است و اینکه عناوین متعلق احکام، حیثیات تقییدیه هستند. درست است که حکم به خارج تعلق گرفته است و عنوان صرفا حاکی از افعال خارجی هستند اما به همان مقداری که آن عنوان از آن حکایت دارد و این یعنی آن عنوان حیثیت تقییدیه است.

مقدمه سوم: مرحوم آخوند در این مقدمه فرموده‌اند تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست و این بدیهی است. صرف اینکه چیزی مجمع دو عنوان است باعث نمی‌شود که معنون دو وجود مستقل به هم پیوسته داشته باشد. تعدد عنوان باعث نمی‌شود که وجود خارجی هم تعدد پیدا کند. بله ممکن است معنون به تعدد عنوان متعدد شود اما تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نیست. مثلا نماز و نگاه به نامحرم، دو عنوان است که دو معنون هم در خارج دارند. مرحوم آخوند منکر این نیستند بلکه مدعی هستند که تعدد عنوان همه جا با تعدد معنون ملازم نیست. سپس برای آن مثال می‌زنند به اینکه خداوند متعال با اینکه وجود واحد بسیط است اما عناوین متعدد بر آن منطبق است.

بر این اساس که تعدد عنوان ملازم با تعدد معنون نیست و مفروض مساله اجتماع امر و نهی جایی است که مجمع وجود واحد دارد و به تعبیر دیگر ترکیب عناوین اتحادی است نزاع در این است که آیا تعدد عنوان محذور اجتماع ضدین را حل می‌کند یا نمی‌کند.

به نظر آخوند بعد از اینکه اثبات شد بین احکام تضاد است و متعلق احکام هم همان فعل خارجی است که وجود واحد است و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، اجتماع امر و نهی مستلزم اجتماع ضدین در واحد است و محال است.

مرحوم آقای خویی در اینجا به مرحوم نایینی نسبت داده‌اند که تعدد عنوان موجب تعدد معنون است و خودشان هم در ادامه گفته‌اند این حرف فی الجملة درست است که توضیح آنها خواهد آمد.