تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست (ج۱۳۱-۳-۳-۱۴۰۲)
سومین مقدمه در کلام مرحوم آخوند این بود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود و برای آن به صدق عناوین متعدد بر خداوند که بسیط محض و از همه جهات است استشهاد کردند. بنابراین از نظر مرحوم آخوند این است که تعدد عنوان ملازم با تعدد معنون نیست نه اینکه تعدد عنوان هیچ جا موجب تعدد معنون نیست.
مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده‌اند که اگر با تعدد عنوان، تعدد معنون هم ممکن باشد در اجتماع امر و نهی اشکالی نیست. این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست چرا که روشن است که مرحوم آخوند از این مقدمه به تنهایی نمی‌خواهند امتناع اجتماع امر و نهی را نتیجه بگیرند بلکه وحدت معنون مفروض ایشان است. ایشان تصریح کردند که مورد بحث در مساله اجتماع امر و نهی در جایی است که مجمع وجود واحد است و در این مقدمه توهمی را دفع می‌کنند که تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نیست.
کلام مرحوم آخوند این است که وقتی مجمع وجودا واحد است و تعدد عنوان هم موجب تعدد معنون نیست و با فرض اینکه متعلق احکام همان وجود خارجی است و بین احکام نیز تضاد است، اجتماع امر و نهی مستلزم اجتماع ضدین است و در نتیجه محال است.
مرحوم آقای نایینی در این بحث و نسبت به اینکه آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون است یا نه، کلامی بسیار مضطرب و متشتت دارد که مراد ایشان از آن مشتبه است اما به نظر ما قطعا آنچه مرحوم آقای خویی به ایشان نسبت داده است ناتمام است. مرحوم آقای خویی به ایشان نسبت داده است که ترکیب بین نماز و غصب، ترکیب انضمامی است و این حتما غلط است. البته در کلام مرحوم آقای نایینی این مطلب آمده است که ترکیب بین نماز و غصب، ترکیب انضمامی است اما نه به آن معنایی که مرحوم آقای خویی فهمیده‌اند.
منظور مرحوم آقای خویی از ترکیب انضمامی، وجودات متعدد کنار هم است یعنی دو وجود مستقل از یکدیگرند که صرفا در کنار هم هستند در مقابل جایی که وجود واحدی باشد که معنون به دو عنوان باشد مثل اینکه ذات واحد هم عالم است و هم عادل. پس مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی نسبت داده است که نماز و غصب دو وجود مستقلند که صرفا در کنار یکدیگر قرار گرفتند. در حالی که مرحوم نایینی طبق تقریرات مرحوم کاظمی تصریح می‌کند که ترکیب بین نماز و غصب ترکیب انضمامی است اما ما بحذاء هر کدام از آنها غیر از ما بحذاء دیگری نیست.
«و امّا ان كانت من الأفعال الصّادرة عن الشّخص- بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء لا بالمعنى المصطلح عليه عند أهل المعقول من معنى الفعل- فيمكن اجتماع المبادي بعضها مع بعض، على وجه يكون فعل واحد مصداقا لمبدأين، و يتركّب أحدهما مع الآخر و يلتصق به، بحيث لا يكون ما بحذاء أحدهما غير ما بحذاء الآخر. و ذلك كما في مثل الصّلاة و الغصب ...» (فوائد الاصول، جلد ۲، صفحه ۴۰۶)
این نشان دهنده این است که منظور مرحوم نایینی از ترکیب انضمامی، ترکیب وجود خارجی نیست بلکه ایشان اصطلاح خاصی در ترکیب انضمامی دارد.
ایشان بین عناوین اشتقاقی و مبادی آنها تفصیل داده است. از نظر ایشان عناوین دو دسته‌اند یک دسته عناوین اشتقاقی هستند مثل عالم و قائم و ... و یک دسته عناوین مبادی آنها هستند مثل علم و قیام و ...
ایشان فرموده‌اند حیثیات در عناوین اشتقاقی، حیثیت تعلیلیه هستند لذا زید هم عالم است به خاطر اتصاف به مبدأ علم و هم عادل است به خاطر اتصاف به مبدأ عدالت. همان ذات واحد است که به اوصاف متعدد متصف می‌شود و آن اوصاف بر خود آن ذات حمل می‌شوند. بنابراین از آنجا که این جهات، حیثیت تعلیلیه هستند تعدد عناوین اشتقاقی موجب تعدد ذات نیست. بله جهت انطباق آنها با یکدیگر متفاوت است یعنی جهت انطباق عالم بر زید غیر از جهت انطباق عادل بر او است اما این تعدد جهات موجب تعدد ذات نیست بلکه ذات واحد است که به اوصاف متعدد متصف است. پس در عناوین اشتقاقی ترکیب اتحادی است و لذا اجتماع بین «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» محال است چون ترکیب بین عالم و فاسق اتحادی است و نمی‌شود نسبت به ذات واحد هم امر به اکرام کرد و هم نهی از آن.
ایشان نسبت به عناوین مبادی، تفصیل داده‌اند و گفته‌اند مبادی گاهی از قبیل اوصاف (جسمی و نفسی) هستند مثل سفیدی و سیاهی و شجاعت و عدالت؛ ایشان فرموده‌اند عناوین مبادی که از قبیل اوصاف باشند از محل بحث اجتماع امر و نهی خارجند چون امر و نهی به فعل تعلق می‌گیرد نه به وصف.
و مبادی گاهی از قبیل افعال اختیاری‌اند که خود دو دسته‌اند. یک دسته عناوینی هستند که به تاثیر و فعل متعدد موجود می‌شوند که این هم خارج از محل بحث است.
دسته دیگر مبادی هستند که به تاثیر و حرکت و فعل واحد ایجاد می‌شوند.
خود این دسته نیز گاهی قابل اشاره حسی متعدد است مثل استقبال قبله و استدبار جدی که در محل زندگی ما این طور است که با تاثیر و فعل و حرکت واحد هر دو اتفاق می‌افتند اما قابل اشاره حسی متعدد هستند. این دسته از عناوین هم از محل بحث ما در مساله اجتماع امر و نهی خارجند چون اصلا ترکیبی بین آنها نیست تا اجتماع امر و نهی اتفاق بیافتد.
اما اگر قابل اشاره حسی متعدد نباشند یعنی دو مبدأ هستند که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است و جهت انطباق هر کدام هم غیر از جهت انطباق دیگری است ولی با حرکت و فعل واحد اتفاق می‌افتند و قابل اشاره متعدد هم نیستند مثل نماز و غصب که ترکیب در این موارد انضمامی است و محل بحث اجتماع امر و نهی همین است.
معنای ترکیب انضمامی از نظر ایشان این است که قابل حمل بر یکدیگر نیستند یعنی نه می‌شود نماز را بر غصب حمل کرد و نه می‌شود غصب را بر نماز حمل کرد و ملاک اتحاد صحت حمل است.
هر کدام از این مبادی به شرط لا از یکدیگرند بر خلاف عناوین اشتقاقی که چه نسبت به یکدیگر و چه نسبت به ذاتی که بر آن عارض شده‌اند بشرط لا نیستند و لذا هم بر ذات واحد قابل حملند و هم بر یکدیگر قابل حملند. هم «زید عالم» و «زید عادل» صحیح است و هم «العالم عادل» یا «العادل عالم» صحیح است اما «الصلاة غصب» و یا «الغصب صلاة» صحیح نیست.
پس در عین اینکه وجود آنها متعدد نیست اما ترکیب آنها انضمامی است به همین معنا که یکی از آنها قابل حمل بر هم نیستند. پس اگر بگوید «صلّ» و «لاتغصب» اجتماع جایز است ولی اگر بگوید «اکرم المصلّی» و «لاتکرم الغاصب» اجتماع جایز نیست چون ترکیب بین «مصلی» و «غاصب» اتحادی است بر خلاف ترکیب بین «صلاة» و «غصب».
به عبارت دیگر اگر عناوینی که متعلق تکلیف و امر و نهی قرار گرفته‌اند حیثیات تعلیلیه نسبت به ذات باشند که موجب تعدد معنون نمی‌شوند اجتماع بین آنها محال است اما اگر حیثیات تقییدیه باشند چون ترکیب انضمامی است (نه به این معنا که ما بحذاء هر کدام غیر از ما بحذاء دیگری باشد بلکه به این معنا که حیثیت هر عنوان مباین با حیثیت عنوان دیگر است به این معنا که حمل هر کدام بر یکدیگر صحیح نیست) اجتماع امر و نهی جایز است.
عبارت مرحوم کاظمی در تبیین ملاک انضمامی بودن ترکیب این است:
«... لا يعقل اتّحاد المبدأين و ملاحظتهما لا بشرط بالنّسبة إلى الآخر الّذي هو ملاك الاتّحاد، كما في العناوين المشتقّة»
با آنچه نقل کردیم روشن می‌شود که آنچه مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی نسبت داده است حتما ناتمام است.
این مطلب در کلماتی که به قلم خود مرحوم نایینی نگاشته شده نیز واضح است. برای نمونه ایشان در رساله نماز در مشکوک نوشته‌اند:
«لا يخفى أنّ الكلام فيما إذا اجتمع العنوانان المتعلّق أحدهما للأمر و الآخر للنهي إيجادا و وجودا- كما هو موضوع البحث في مسألة الاجتماع- يقع:
تارة في أنّه بعد وضوح مضادّة الحكمين و استحالة تواردهما- و لو بالإطلاق- على متعلّق واحد، و الفراغ عن عدم الجدوى لمجرّد تعدّد العنوان في ارتفاع هذا المحذور إلّا مع تعدّد المعنون- الذي هو متعلّق الحكم و العنوان مرآة له و آلة لملاحظته-، لا مع اتّحاده و إن تعدّدت جهة الصدق و الانطباق، فهل الاجتماع في مفروض المقام من باب انتزاع العنوانين عن نفس المجمع- بما هو كذلك-، أو تصادقهما عليه تصادق عنواني العالم و الفاسق على زيد- مثلا-، و الجهتان المتباينتان موجبتان لصحّة الانتزاع- مثلا-، أو علّتان- كعلم زيد و فسقه- لما ذكر من الصدق و الانطباق، فلا يجدي تعدّدهما تعدّدا في المجمع المنطبق كلّ منهما عليه أصلا، و يلزم من إطلاق كلّ منهما له تعلّق كلّ من الحكمين بعين ما يتعلّق الآخر- بالإطلاق- به.
أو أنّه بعد أن كان عقد ذلك البحث فيما إذا اتّحد العنوانان- إيجادا و وجودا-، دون ما إذا تصادقا مفهوما، و امتاز بذلك عن التعارض بالعموم من وجه- حسبما أوضحنا في محلّه أنّه ضابط البابين-، فمقتضى نفس الفرض حينئذ- مع الغضّ عن البراهين المحرّرة في محلّها- هو تعدّد ما ينطبق على العنوانين لا اتّحاده، لأنّ مرجع التصادق إنّما هو إلى مصداقيّة هويّة واحدة لطبيعتين جوهريّتين كانتا- كما في تصادق الجنس و الفصل- أو عرضيتين- كمثال العالم و الفاسق- أو مختلفتين، و الاجتماع على هذا الوجه هو المعبّر عنه في مصطلح علماء المعقول بالتركيب الاتّحادي الملازم لتعليليّة الجهتين، لكونهما- كالعلم و الفسق في المثال، و كذلك الحيوانيّة و الناطقيّة مثلا- راجعة إحداهما إلى ما به تكون الذات الخارجيّة مصداقا لإحدى الطبيعتين و الأخرى إلى ما به يكون نفس تلك الذات مصداقا للأخرى، و لعدم تعدّد تلك الهويّة بذلك فيكون المنطبق على أحد العنوانين منطبقا بعينه على الآخر و يستحيل توارد الحكمين عليه.
و هذا بخلاف ما إذا اتّحدا وجودا، فإنّ قضيّة نفس الفرض حينئذ- مع الغضّ عن كلّ برهان- هي موجوديّة هويّتين متباينتين بوجود واحد منبسط عليهما، و تشخّص كلّ منهما بالأخرى بأحد أنحائه، فيندرج فيما يعبّر عنه في اصطلاحهم بالتركيب الانضماميّ الملازم لتقييديّة الجهتين، لكونهما هما المنطبقتين على العنوانين مقيّدة كلّ منهما من الوجود المنبسط عليهما حصّتها، و يختصّ ذلك في الجوهريّين بالهيولى و الصورة- حذو اختصاص تصادقهما أيضا بالجنس و الفصل -و في العرضين- كمفروض المقام- أو المختلفين بما إذا كانت إحداهما من المقولات الصالحة لأن تكون ضميمة في الوجود للأخرى- حسبما أوضحناه في محلّه-، و مثال الغصب و الصلاة و ما كان من قبيله من ذلك.» (الصلاة فی المشکوک، صفحه ۵۲۵)
همین طور که از این کلام قابل استفاده است ایشان تصریح می‌کنند که در موارد اجتماع امر و نهی که از نظر ایشان در اصطلاح از آن به ترکیب انضمامی تعبیر می‌کنند وجود واحد است.
برچسب ها: حیثیت تعلیلیه, حیثیت تقییدیه, اجتماع امر و نهی, ترکیب اتحادی, ترکیب انضمامی, تعدد عنوان, تعدد معنون, امتناع اجتماع امر و نهی