ادله امتناع اجتماع امر و نهی (ج۱۳۹-۲۰-۳-۱۴۰۲)
گفتیم مرحوم آقای صدر نظر محقق عراقی را در خروج مواردی که اگر چه نسبت بین وجوب و حرمت عموم و خصوص من وجه است اما متعلق امر و نهی یکی باشد از بحث اجتماع امر و نهی پذیرفته است. هر دو با اینکه به جواز اجتماع امر و نهی معتقدند و جواز اجتماع را منوط به ترکیب انضمامی به معنای تعدد وجود نمی‌دانند بلکه صرف تعدد عنوان را برای جواز اجتماع کافی می‌دانند با این حال معتقدند در مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» اجتماع امر و نهی محال است.
ما عرض کردیم تعدد عنوان برای صحت اجتماع کافی است و تفاوتی ندارد که متعلق دو حکم دو عنوان متباین باشند مثل «صلّ» و «لاتغصب» یا متعلق دو حکم یک عنوان باشد اما به لحاظ متعلق متعلق نسبت بین آنها متفاوت باشد مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق».
اجتماع امر و نهی در این موارد محذوری ندارد. صرف اینکه فعل واحد هم مصداق اکرام عالم است و هم مصداق اکرام فاسق باعث نمی‌شود که اجتماع محال باشد چون حکم به خارج به معنای جزئی حقیقی خارجی سرایت نمی‌کند. اینکه ما گفتیم حکم به خارج سرایت می‌کند منظور این نیست که متعلق حکم خود همان جزئی خارجی است بلکه حکم به عنوان تعلق گرفته است که آن جزئی خارجی مصداق آن است. آن وجود واحد مصداق آن عنوانی است که متعلق حکم است نه اینکه حکم مستقیما به همان جزئی خارجی تعلق گرفته باشد. بر همین اساس هم ما گفتیم همان طور که بین «غصب» و «صلاة» از نظر مرحوم نایینی ترکیب انضمامی است در مثل «مصلی» و «غاصب» هم ترکیب انضمامی است.
به عبارت دیگر تفصیل بین جایی که متعلق امر و نهی دو عنوان متباین باشد یا یک عنوان باشد جایی ندارد و باید یا در هر دو مورد به امتناع اجتماع معتقد شد یا به جواز اجتماع.
اگر تنافی بین «صلّ» و «لاتغصب» به لحاظ مقام تطبیق است و به لحاظ جعل، حکم بر روی دو عنوان رفته است و محذوری در ثبوت حکم نسبت به این دو عنوان در مقام جعل نیست، در «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» هم همین طور است. اجتماع آنها در یک وجود دقیقا مثل اجتماع نماز و غصب در یک وجود است.
اگر صرف اینکه وجود واحد مصداق دو عنوان باشد موجب می‌شود امر و نهی در واحد اجتماع کنند و در نتیجه محال باشد در مثل «صلّ» و «لاتغصب» هم باید به استحاله قائل باشند. هم چنین اگر مشکل این باشد که حرام نمی‌تواند مصداق واجب قرار بگیرد.
لذا تفصیلی که ریشه آن در کلام محقق عراقی مذکور است و بعد در کلام آقای صدر هم تلقی به قبول شده است از نظر ما ناتمام است.
نکته دیگر اینکه محقق عراقی و مرحوم آقای صدر گفتند در جایی که عنوان متعلق امر و نهی واحد باشد اجتماع امر و نهی جایز نیست. محقق عراقی از این جهت اجتماع را جایز ندانستند که کشف ملاک در مجمع امکان ندارد و تنها جایی از موارد اجتماع امر و نهی است که ملاک امر و نهی در مجمع وجود داشته باشد. و همین اشکال را در جایی که نسبت بین امر و نهی عموم و خصوص مطلق هم باشد جاری دانستند.
مرحوم آقای صدر امتناع اجتماع را از این جهت دانستند که اگر چه بین امر و نهی در این موارد به لحاظ حکم تنافی وجود ندارد اما به لحاظ مبادی تنافی دارند و معنای تعلق امر به جامع و طبیعت این است که اگر مکلف همه حصص را ترک کند غیر از همین یک حصه مجمع، همان مطلوب است در حالی که معنای نهی مبغوضیت آن حصه است.
عرض ما این است که همان طور که آقای صدر گفتند که مرجع اجتماع امر و نهی در این موارد در حقیقت اجتماع صحت (ترخیص وضعی) و حرمت است و در حقیقت از نظر ایشان ترخیص وضعی حیثی است و حکم به صحت عمل است از این جهت که مصداق آن طبیعت مامور به است و ما عرض کردیم بین ترخیص تکلیفی و حرمت هم تعارضی نیست چون ترخیص تکلیفی هم حیثی است و ترخیص تکلیفی از این حیث است که مصداق طبیعت مامور به است. مثل اینکه در ترتب نجات نفس محترم بین نجات با طناب غصبی و طناب مباح تفاوتی نیست.
پس همان طور که بین صحت نماز و حرمت آن حصه تنافی وجود ندارد، بین محبوبیت نماز در مکان غصبی از این جهت که نماز است و مبغوضیت آن از این جهت که غصب است تنافی وجود ندارد. لذا این نکته روشن نشد که مرحوم آقای صدر با اینکه پذیرفته است بین دو حکم و حتی بین فعلیت آنها تنافی وجود ندارد، چطور معتقد شده است که به لحاظ مبادی بین آنها تنافی وجود دارد. اجتماع حب و بغض از جهت واحد است که محال است نه از جهات متعدد و همان طور که گفتیم جزئی خارجی متعلق حب و بغض نیست بلکه از این جهت که مصداق عنوان محبوب و مبغوض است که حب و بغض به آن تعلق می‌گیرد و این یعنی حب آن عمل فقط از جهت نماز بودن است نه غیر و بغض آن هم از جهت غصب بودن است نه چیزی دیگر.
اگر مصداق بودن فعل خارجی برای دو عنوان موجب بشود حب و بغض به وجود جزئی خارجی سرایت کند در جایی که نسبت بین عنوان متعلق امر و نهی تباین هم باشد اجتماع حب و بغض پیش خواهد آمد و لذا باید معتقد شد بین «صلّ» و «لاتغصب» هم به لحاظ مبادی حکم تنافی وجود دارد.
همان طور که حکم به خارج سرایت نمی‌کند، حب هم به خارج سرایت نمی‌کند خصوصا کسی مثل آقای صدر که حتی در قضایای خارجی مثل حبّ امیر المومنین علیه السلام هم گفتند حب به عنوان ذهنی تعلق گرفته است نباید چنین حرفی می‌زد.
پس همان طور که حکم متقوم به شخص نیست، حب هم متقوم به شخص نیست لذا کسی که سیب را دوست دارد این طور نیست که شخص این سیب خارجی را دوست داشته باشد به این معنا که اگر این سیب را با سیب دیگر عوض کنند دیگر حبّ نداشته باشد و همان طور که وجود خارجی مصداق متعلق حکم است، وجود خارجی مصداق متعلق حب و بغض هم هست و همان طور که آنچه برای حاکم مهم و مطلوب است وجود است نه صرف عنوان، در حبّ و بغض هم وجود مهم است.
هر چه ایشان در مورد حبّ و بغض معتقد باشد در خود حکم هم قابل تصور است و لذا این کلام که بین دو حکم تنافی نیست اما بین حبّ و بغض تنافی است حرف ناتمامی است و بین خود حکم و مبادی آن تفاوتی نیست.
آنچه ممکن است موجب خلط در ذهن محقق عراقی شده باشد این است که «لاتصل فی المغصوب» ظهور در شرطیت و مانعیت دارد و ارشاد به مانعیت غصب است و لذا باعث شده است که ایشان این موارد را از مساله اجتماع امر و نهی خارج بدانند در حالی که اگر «لاتصلّ فی المغصوب» به معنای مانعیت باشد از بحث اجتماع امر و نهی خارج است و مساله اجتماع امر و نهی در جایی است نهی تکلیفی به مجمع تعلق گرفته باشد نه اینکه نهی در حقیقت ارشاد به مانعیت باشد.
اشکال بعدی این است که آقای صدر گفتند در مواردی که حکم به طبیعت تعلق گرفته است، تخییر بین افراد عقلی است اما به لحاظ مبادی تخییر شرعی است و این حرف ناتمام است. تخییر عقلی یعنی حکم به یک عنوان عام تعلق گرفته است که آن عنوان عام مصادیقی دارد و آن مصادیق ملازماتی دارند و چون خصوصیات و ملازمات داخل در متعلق حکم نیستند لذا متعلق حکم بر همه مصادیق تطبیق می‌شود اما مراد از تخییر شرعی جایی است که خصوصیات داخل در مطلوب باشند. پس در هر دو مورد تخییر از شارع نشأت گرفته است و لذا تخییر در هر دو مورد شرعی است و عقلی بودن تخییر به معنای عدم دخالت خصوصیات در مطلوب شارع است.
پس تخییر هم در حکم و هم در حبّ و هم در امر به طبیعت و هم در امر به حصص تخییر شرعی و نشأت گرفته از شارع است.
اشکال چهارم این است که آقای صدر گفتند در مثل «صلّ» و «لاتغصب» اگر چه ترکیب اتحادی است اما اجتماع امر و نهی جایز است و تعدد عنوان برای جواز اجتماع کافی است منتها با سه شرط که تحفظ ثالث همین بود که در ضمن کلام محقق عراقی به آن اشاره کردیم و گفتیم ناتمام است. تحفظ دیگر ایشان این است که عمل عبادی نباشد چون مبغوض نمی‌تواند مقرب باشد و ما قبلا به صورت مفصل به اشتباه بودن این مساله هم اشاره کردیم و گفتیم اگر امر شامل حصه محرم هم بشود اجتماع جایز است حتی اگر عمل عبادی باشد.
تحفظ دیگر ایشان، تعلق احکام به عناوین انتزاعی است و ایشان گفتند در جایی که متعلق امر و نهی عنوان انتزاعی باشد اجتماع امر و نهی جایز نیست چون عناوین انتزاعی عناوین مشیر هستند و متعلق حکم همان واقع است و واقع نمی‌تواند دو حکم متضاد داشته باشد. و بعد هم بر همین اساس گفته‌اند غصب عنوان مشیر است و چیزی به اسم غصب وجود ندارد.
و ردّ این کلام هم از آنچه در عدم محذوریت اجتماع امر و نهی گفتیم روشن است.
نتیجه این شد که اجتماع امر و نهی جایز است و ما هیچ کدام از تفاصیل مذکور در کلام مرحوم نایینی یا محقق عراقی یا مرحوم آقای صدر را نپذیرفتیم. بحث در سال آینده در تنبیهات مساله اجتماع امر و نهی خواهد بود.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, امتناع اجتماع امر و نهی