ادله امتناع اجتماع امر و نهی (ج۱۳۸-۱۷-۳-۱۴۰۲)
بحث در اجتماع امر و نهی در مواردی بود که متعلق امر و نهی عنوان واحد باشد در عین اینکه نسبت بین تکالیف عموم و خصوص من وجه باشد مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق». محقق عراقی گفتند در این موارد کشف ملاک از اطلاق دلیل امر و نهی ممکن نیست و لذا از صغریات بحث اجتماع امر و نهی نیست بر خلاف مثل «صلّ» و «لاتغصب» که اطلاق دلیل امر و نهی کاشف از وجود ملاک در مجمع است.
و لذا مشهور با «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» معامله متعارضین کرده‌اند در عین اینکه «صلّ» و «لاتغصب» را متعارض نمی‌دانند.
در نهایت هم فرمودند بعید نیست فرق بین این دو مورد این باشد که در جایی که عنوان واحد متعلق امر و نهی قرار گرفته است چون بین آنها تعارض بدوی وجود دارد دلالت مطابقی برای آنها شکل نمی‌گیرد تا به دلالت التزامی بر وجود ملاک هم دلالت داشته باشند. ما در جلسه قبل «بدوا» را طوری معنا کردیم که به نظر نادرست است. منظور ایشان از تنافی بدوی باید تنافی در مقام جعل باشد یعنی عقل بین «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» تنافی در مقام جعل می‌بیند به این معنا که جعل آنها ممکن نیست و جعل آنها ذاتا ممکن نیست همان طور که جعل «صلّ» و «لاتصلّ» ممکن نیست اما در جایی که عنوان متعلق امر و نهی متباین باشند مثل «صلّ» و «لاتغصب» بین آنها تنافی در مقام جعل وجود ندارد بلکه تنافی به لحاظ مقام تطبیق و فعلیت است و روشن است که تعارض در مقام فعلیت و تطبیق فرع وجود مقتضی است و از عدم تنافی دو حکم به لحاظ مقام جعل، ملاک قابل کشف است.
سپس گفتیم مرحوم آقای صدر هم همین مطلب را پذیرفته‌اند و در ضمن بحث از ملاک دوم برای جواز اجتماع که تعدد عنوان است این مطلب را به عنوان تحفظ سوم بیان کرده‌اند و فرموده‌اند تعدد عنوان برای جواز اجتماع امر و نهی کافی است مشروط به اینکه متعلق امر و نهی در جزء (یا در رکن اساسی) مشترک نباشند. لذا در مثل «اکرم العادل» و «لاتکرم الفاسق» و فرضی که مکلف با فعل واحد هم عادل را اکرام کند و هم فاسق را، اجتماع امر و نهی جایز نیست. از نظر ایشان فعل واحد نمی‌تواند مجمع دو حکم باشد و هم واجب باشد و هم حرام باشد. و ما گفتیم این مثال خصوصیت ندارد و مثال «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» هم باید از نظر ایشان از موارد امتناع اجتماع امر و نهی باشد چون مهم عدم اجتماع دو حکم در فعل واحد معنون به عنوان واحد است تفاوتی ندارد متعلق متعلق متباین باشند مثل «اکرم العادل» و «لاتکرم الفاسق» و فرد با فعل واحد هم عادل را اکرام کند و هم فاسق را یا جایی باشد که متعلق متعلق دو عنوانی باشد که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» و با فعل واحد عالم فاسق را اکرام کند.
در جلسه قبل هم گفتیم ایشان در مواردی که نسبت بین امر و نهی، اطلاق و تقیید باشد اگر چه در اجتماع امر و نهی به لحاظ مقام حکم محذوری نمی‌بیند اما به لحاظ مبادی محذور اجتماع محبوبیت و مبغوضیت را ثابت دانسته است. لذا اجتماع امر و نهی در مثل «صلّ» و «لاتصل فی المکان المغصوب» محال است چون معنای «صلّ» این است که تمام افراد و حصص این طبیعت محبوب است در نتیجه اگر مکلف سایر افراد و حصص نماز را ترک کند، همان نماز در مکان غصبی محبوب مولا ست و این با مبغوضیت آن حصه ناسازگار است.
در حقیقت از نظر ایشان حبّ و بغض دو عنوان خارجی ذات الاضافه هستند که شیء واحد نمی‌تواند طرف اضافه آنها قرار بگیرد چون لازمه آن محبوبیت و مبغوضیت شیء واحد است.
درست است که در مفروض نسبت بین امر و نهی، اطلاق و تقیید است اما مقتضی اطلاق این است که آن حصه در صورت انحصار مطلوب است و این با مبغوضیت آن حصه ناسازگار است.
ایشان از مرحوم آقای خویی نقل کرده‌اند که در این موارد بین امر و نهی تنافی وجود دارد هر چند تنافی ذاتی نیست بلکه بالعرض است و این تنافی بالعرض به لحاظ مبادی نیست بلکه به لحاظ مدلول التزامی امر به طبیعت است. معنای امر به طبیعت، ترخیص در تطبیق طبیعت مامور به بر همه حصص از جمله همان حصه منهی عنه است و اجتماع ترخیص در تطبیق بر آن حصه و نهی از همان حصه محال است.
ایشان از این کلام مرحوم آقای خویی جواب داده‌اند که ترخیص در تطبیق طبیعت مامور به بر همه حصص، ترخیص حیثی است نه از همه جهات. پس «صلّ» ترخیص در تطبیق طبیعت نماز بر همه افراد حتی حصه منهی عنه است اما از حیث نماز نه اینکه ترخیص از همه جهات باشد تا با نهی از جهت غصب قابل جمع نباشد. (این همان مطلبی است که ما قبلا مکرر توضیح داده‌ایم) و بعد گفته‌اند اجتماع بین ترخیص در تطبیق مامور به بر این حصه و نهی از آن، اجتماع بین صحت (که حکم وضعی است) و حرمت (که حکم تکلیفی است) است و اجتماع آنها محال نیست.
پس از نظر ایشان اجتماع امر و نهی در مواردی که نسبت بین متعلق آنها مطلق و مقید باشد جایز نیست به لحاظ اجتماع مبادی حکم که همان محبوبیت و مبغوضیت است در فعل واحد است.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که مرحوم آقای صدر پذیرفتند این موارد اصلا اجتماع وجوب و حرمت نیست بلکه اجتماع صحت و حرمت است و به تعبیر ایشان اجتماع ترخیص وضعی و حرمت تکلیفی است. پس در مثل «صلّ» و «لاتصلّ فی المکان المغصوب» اجتماع امر و نهی به لحاظ حکم تنافی و محذوری وجود ندارد اما چون به لحاظ مبادی تنافی وجود دارد نماز در مکان غصبی خواهد بود.
تفاوت آنچه ایشان پذیرفته (عدم تنافی بین صحت و حرمت) با آنچه ما قبلا گفتیم این است که از نظر ما نه فقط جمع بین ترخیص وضعی یا همان صحت و حرمت تکلیفی منافاتی وجود ندارد بلکه حتی بین ترخیص تکلیفی اما ترخیص حیثی و حرمت تکلیفی هم منافاتی وجود ندارد و لذا بین حلیت گوشت گوسفند و حرمت غصب تنافی وجود ندارد و اگر فرد گوسفند دیگری را بخورد یک معصیت بیشتر نکرده است بر خلاف مثل اینکه میته‌ای که ملک دیگری است را بخورد که دو معصیت است یکی از این جهت که اکل میته است و دیگری از این جهت که غصب است.
در مواردی که امر به جامع و طبیعی و نهی به حصه تعلق گرفته است، آن حصه هم ترخیص وضعی دارد و هم ترخیص تکلیفی اما این ترخیص حیثی است و این ترخیص با حرمت تکلیفی آن حصه منافات ندارد و نتیجه آن این است که شخص اگر مامور به را در ضمن آن حصه انجام بدهد، یک معصیت بیشتر نکرده است و این طور نیست که هم با نهی مخالفت کرده باشد و هم مامور به را ترک کرده باشد بلکه امر را امتثال کرده است و از آن جهت مستحق عقوبت نیست و مثل کسی نیست که مامور به را ترک کرده باشد در عین اینکه نهی را هم عصیان کرده است.
از نظر ما هم به کلام محقق عراقی و هم به کلام مرحوم آقای صدر اشکالاتی قابل ایراد است.
اینکه محقق عراقی گفتند در مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» کشف ملاک ممکن نیست چون بین آنها تعارض بدوی (به همان معنایی که در جلسه امروز تبیین کردیم) وجود دارد همان طور که در مثل «صلّ» و «لاتصلّ فی المکان المغصوب» کشف ملاک ممکن نیست.
عرض ما این است که منشأ تعارض عقلی بدوی در بین «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» چیست؟ اگر تصادق آنها در یک مورد موجب این تعارض است، همین تصادق در «صلّ» و «لاتغصب» هم وجود دارد و اگر منشأ تعارض وحدت متعلق است روشن است که متعلق امر و نهی متفاوت است و تفاوت موضوع و متعلق متعلق موجب تفاوت متعلق است و بین آنها تهافتی وجود ندارد. اگر مشکل این است که فعل واحد نمی‌تواند مصداق امر و نهی و امتثال و معصیت باشد، خود ایشان مثل عده‌ای از محققین قبول دارند که امتثال با فرد محرم هم محقق می‌شود همان طور که با فعل غیر اختیاری هم محقق می‌شود.
این اشکال به مرحوم آقای صدر هم وارد است، و ایشان که پذیرفته است امتثال امر با فرد محرم هم محقق می‌شود چطور در اینجا معتقد شده‌اند فعل واحد نمی‌تواند مجمع محبوبیت و مبغوضیت باشد! و بلکه تصریح دارند ترکیب اتحادی (اتحاد در وجود) موجب امتناع نیست.
پس این طور نیست که از نظر عقل جعل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» محال باشد چون این استحاله نه می‌تواند از جهت تصادق آنها در یک مورد باشد و ترکیب اتحادی آنها باشد و نه می‌تواند از جهت صرف اتحاد عنوان متعلق باشد چون عنوان متعلق به لحاظ تفاوت در متعلق متعلق متفاوت خواهد بود. کسی که با فعل واحد هم عالم را اکرام می‌کند و هم فاسق را اکرام می‌کند، هم عالم را اکرام کرده است و هم فاسق را و این دو حیثیت و دو عنوان متفاوت است.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, تعارض عامین من وجه, امتناع اجتماع امر و نهی