جلسه شصت و نهم ۲۹ بهمن ۱۳۹۱

سه مبنا در رابطه با ملاک قضیه مسوق برای بیان موضوع بیان شد.

مبنای چهارم بیانی است که از برخی کلمات مرحوم اصفهانی استفاده می شود البته ایشان به عنوان حکایت ذکر کرده اند و خودشان آن را رد کرده اند (نهایة الدرایة ج ۳ ص ۲۰۸) اما مرحوم آقای روحانی آن را پذیرفته اند. (منتقی الاصول ج ۴ ص ۲۶۱)

البته ایشان در صدد بیان عدم ثبوت مفهوم در آیه نبا است و عنوان بدوی آن این نیست که قضیه مسوق برای بیان موضوع است اما برگشت حرف ایشان همین است.

مرحوم آقای روحانی فرموده اند قضیه ادات شرط مثل اذا دو معنا دارد:

یکی فرض و تقدیر است که به این معنا دال بر شرطیت و تعلیق نیست. بلکه به این معنا دال بر ظرفیت و توقیت است. که ایشان از آن تعبیر کرده است به اذا که در مفهوم فرض و تقدیر استعمال شده است.

این گونه ادات شرط قطعا دلالتی بر مفهوم ندارند.

دوم اینکه این ادات به معنای تعلیق و شرطیت استعمال شوند یعنی فرض شود تحقق حکم معلق بر تحقق شرط است. قضیه شرطیه اگر بخواهد مفهوم داشته باشد در موردی است که ادات شرط به این معنا استعمال شده باشد.

هر چند مرحوم آقای روحانی اصل ثبوت مفهوم شرط را منکر است مثل مرحوم آخوند.

مثلا ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه مفهوم ندارد و این تفاوتی با قضیه ان الله حرم ثمن الشیء الحرام ندارد.

مفاد این قضیه بیان حکم این فرض است نه اینکه حکم معلق بر آن باشد.

اما جایی که ادات به معنای شرطیت و تعلیق استعمال شود بنابر اینکه قضیه شرطیه مفهوم داشته باشد قضیه دلالت بر مفهوم می کند اما یک شرط اساسی دارد و آن اینکه موضوعی که تصور شده است باید قابلیت انقسام به حالت وجود شرط و حالت عدم وجود شرط داشته باشد.

موضوع باید منقسم به دو قسم باشد و این فقط در مثل امور کلی قابل تصویر است. امر کلی است که قابل تقسیم به دو حالت است. مثل اینکه می گویید حیوان یا انسان است یا غنم است اما امور جزئی و شخصی در خارج قابل انقسام نیست بله قابل تردید است. یعنی مردد است بین اینکه چیزی است یا چیز دیگری است اما قابل تقسیم نیست چون متعین است و معنا ندارد متعین قابل انقسام باشد.

بنابراین ادات شرطی که در مورد امور جزئی استعمال می شود به معنای شرط و تعلیق نیست بلکه به همان معنای فرض و تقدیر است.

و در آیه شریفه موضوع آیه خبر خارجی است نه خبر کلی.

متعلق حکم همان عنوان است اما موضوع احکام همان امور خارجی جزء است.

مثلا وقتی می گویند ملاقی نجس نجس است یعنی ملاقی با آنچه به حمل شایع در خارج نجس است نجس می شود نه آنچه با عنوان نجس ملاقی است.

اما وقتی می گویند نماز واجب است نماز که متعلق حکم است همان عنوان نماز منظور است و وجود خارجی نماز متعلق نیست بلکه مسقط امر است.

پس موضوع حکم جزئی است و جزئی قابل تقسیم نیست. آیه شریفه می فرمایند از خبر خارجی باید تبین کرد و خبر خارجی یا خبر عادل است یا خبر فاسق است نمی شود تصور کرد خبر خارجی هم خبر عادل باشد و هم خبر فاسق باشد قابلیت انقسام ندارد. بلکه یا خبر عادل است و یا خبر فاسق است و جزئی است و قابلیت حالات مختلف را ندارد بلکه جزئی متعین در یک حالت است بله ممکن است حالتش در خارج مردد باشد مثل شبهی که از دور دیده می شود.

بعد ایشان فرموده اند همین بیان را می توان به عبارت دیگری بیان کرد. و آن اینکه خبری که موضوع است یا طبیعی خبر است و یا خبر موجود در خارج و خبر بالحمل الشایع است. اگر طبیعی خبر باشد مفاد آیه این خواهد شد که النبأ سواء کان خبر العادل ام خبر الفاسق (که طبیعی نبأ این است چون جامع بین اقسام باید باشد) اذا جاء به الفاسق یجب التبین عنه.

یعنی معنایش این است که اگر عادل خبری آورد فحص از آن واجب است مشروط به اینکه فاسق هم خبری بیاورد.

یعنی یجب الفحص عن مطلق النبأ سواء کان خبر عدل ام فاسق اگر فاسق خبری بیاورد.

ایشان می فرمایند و این معنای آیه نیست پس موضوع در آیه شریفه خبر خارجی باید باشد و اگر موضوع خبر خارجی باشد قابل انقسام نیست پس ادات شرط حتما باید به معنای فرض و تقدیر باشد. (منتقی الاصول ج ۴ ص ۲۶۳)

این همان بیانی است که مرحوم اصفهانی هم آن را ذکر کرده اند و رد کرده اند. (نهایة الدرایة ج ۳ ص ۲۰۷)

آنچه اشکال به ایشان است اول این است که ایشان آیه شریفه را با اذا در نظر گرفته است در حالی که در آیه شریفه ان وجود دارد.

و همه حرف های ایشان در مورد اذا می باشد و در سایر حروف شرط جاری نیست.

و اشکال دوم این است که ایشان فرمود آنچه موضوع حکم است باید وجود خارجی باشد و ...

یا مقرر نتوانسته است حرف های ایشان را تقریر کند و یا واقعا حقیقت مساله این بوده است با این بیان قضیه شرطیه هیچ جا مفید مفهوم نیست. مثلا اگر بگویند الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه الشیء این قضیه ای است که همه به عنوان قضیه دارای مفهوم ذکر کرده اند. الماء که موضوع است آیا مفهوم آن است یا وجود خارجی آن منظور است؟ یقینا وجود خارجی آن مراد است.

اصلا مگر می شود قضیه ای تصور کرد که موضوع به وجود خارجی آن موضوع نباشد؟ همه جا وجود خارجی موضوع است پس هیچ جا قضیه شرطیه مفهوم ندارد.

به نظر ما ایشان می خواسته اند همان حرف مرحوم اصفهانی را بیان کنند که برخی از حالات از مقومات وجود موضوع است و برخی نیست و گرنه حرف ایشان هیچ توجیه قابل قبولی ندارد.

و اما اینکه ایشان فرمودند یا طبیعی خبر موضوع حکم است یا خبر خارجی.

مرحوم اصفهانی جواب داده اند که چه طبیعی خبر موضوع حکم باشد و چه خبر خارجی موضوع حکم باشد قضیه می تواند مفهوم داشته باشد اما در کلام مرحوم اصفهانی تعبیر شده است طبیعی النبأ به معنای لابشرط قسمی و این غلط است و باید منظور لا بشرط مقسمی باشد.

کلام این است که می تواند در آیه موضوع طبیعی خبر به نحو لا بشرط مقسمی باشد یعنی خبری که قابل تقیید است به فرضی که مخبر از آن فاسق باشد. چون مطلق که لابشرط قسمی است در ثبوت با قید تقابل تضاد دارد.

طبیعی خبر یعنی خبری که قابل انقسام به خبر مطلق و مقید است در قضیه ذکر شده است برای افاده اینکه این طبیعی خبر که قابل اطلاق و تقیید است و منقسم به مطلق و مقید است و مقید هم به ثبوت و عدم ثبوت قید اگر با این قید فسق مخبر باشد فحص از آن لازم است و بدون آن فحص لازم نیست.

اینکه شما فرمودید طبیعی الخبر را لا بشرط قسمی فرض کرده اید یعنی مطلق فرض کرده اید اشتباه است.

به نظر آنچه ایشان را به اشتباه انداخته است غلط بودن نسخه است که به جای لابشرط مقسمی، قسمی ذکر شده است. (منتقی الاصول ج ۴ ص ۲۶۴)

و مراد مرحوم اصفهانی حتما لابشرط مقسمی است چون ایشان تحصص را فرض کرده است در حالی که لابشرط قسمی قابل تحصص نیست.

اما اگر موضوع خبر خارجی باشد باز هم مشکلی نیست. مرحوم اصفهانی فرموده اند اذا فقط به معنای فرض و تقدیر است و اصلا شرطی نیست و جایی که موضوع کلی باشد قابل انقسام است و جایی که جزئی باشد فرض و تقدیر است و شرطیت از همین فرض و تقدیر استفاده می شود که حکم معلق بر فرض و تقدیر خاصی شده است. چه کسی گفته است اگر موضوع خارجی باشد حکم نمی تواند معلق بر آن باشد؟

تبین از خبر را معلق بر زمانی کرده است که خبر فاسق باشد. (نهایة الدرایة ج ۳ ص ۲۰۸)

خلاصه کلام ملاک در قضیه مسوق برای بیان موضوع این است که حکم عقلا متقوم به آن نباشد و علاوه بر آن باید موضوع سابق بر ادات شرط هم ذکر شود چون در این صورت باید اذا و تعلیق ناظر بر خود موضوع هم باشد و این می شود همان که قضیه مسوق برای ذکر موضوع است و قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم نخواهد داشت. بله به ملاک مفهوم وصف بحث دیگری است.

و به نظرم اینکه مرحوم عراقی و ... فرض کرده اند که اگر عقلا حکم متقوم به شرط نباشد قضیه مفهوم دارد خلط بین مفهوم وصف و شرط است در قضیه شرطیه می خواهد به ملاک تعلیق دلالت بر مفهوم کند و تعلیق اگر ناظر به تعلیق حکم بر شرط باشد مفهوم دارد اما اگر ناظر به تعلیق حکم بر موضوع باشد مفهوم ندارد یا مفهومش سالبه به انتفای موضوع است.

پس اگر حکم عقلا متقوم به شرط نباشد اما موضوع قبل از ادات شرط ذکر نشده باشد قضیه مفهوم ندارد همان طور که مرحوم شیخ انصاری فرمودند.

بله گفته می شود آیه شریفه به ملاک وصف دلالت بر مفهوم دارد که مرحوم شیخ آن را نیز بحث کرده اند.