صحیح و اعم

بحث در بیان کلام مرحوم اصفهانی بود. مرحوم آخوند مبنای اصل عملی را این قرار دادند که نسبت مامور به با فعل مکلف سبب و مسبب باشد یا عنوان و معنون. اگر نسبت سبب و مسبب باشد مجرای احتیاط است و اگر عنوان و معنون باشد مجرای برائت است چون شک در جزئیت و شرطیت در این صورت، شک در حدود تکلیف است و از آنجا که حتی اگر موضوع له الفاظ عبادات را خصوص افراد صحیح بدانیم، نسبت مامور به با فعل مکلف، نسبت عنوان و معنون است پس مبنای ما در بحث صحیح و اعم، ارتباطی با اصل مرجع در اقل و اکثر ارتباطی ندارد.

درست است که اگر ما موضوع له الفاظ عبادات را خصوص افراد صحیح بدانیم در موارد شک در جزئیت و شرطیت در صدق اسم شک خواهیم داشت اما ملاک جریان اشتغال شک در تسمیه نیست بلکه شک در محصل است. در مواردی که فعل مکلف علت و سبب برای تحقق مامور به باشد، چون مامور به روشن است و اجمالی ندارد بلکه شک در حصول آن به واسطه فعل مکلف است، عقل به لزوم احتیاط حکم می‌کند. مثل موارد مقدمه و ذی المقدمة که امر به ذی المقدمة غیر از مقدمه است و لذا اگر در ترتب ذی المقدمة بر چیزی شک کنیم نمی‌توان با اصل برائت جواز اکتفای به آن را اثبات کرد. پس همان طور که در موارد امر به ذی المقدمة نمی‌توان به صرف احتمال مقدمیت چیزی با اصل برائت به آن اکتفاء کرد در موارد شک در محصل هم چنانچه در سببیت امری برای تحقق مامور به شک کنیم، نمی‌توان با اصل برائت جواز اکتفاء به عمل مشکوک را اثبات کرد. البته سبب و مسبب با مقدمه و ذی المقدمة متفاوت است چون ترتب ذی المقدمة بر مقدمه امری اختیاری است و این طور نیست که وجود مقدمه با تحقق ذی المقدمة ملازم باشد بر خلاف موارد سبب و مسبب که با فعل سبب، مسبب حتما محقق خواهد شد چون انفکاک علت و معلول محال است اما در این جهت با یکدیگر مشترکند که در هر دو مورد مرجع اصل برائت نیست و با اصل برائت نمی‌توان جواز اکتفاء به مشکوک را اثبات کرد.

اما در مواردی که نسبت بین مامور به و فعل مکلف، نسبت عنوان و معنون باشد شک در جزئیت و شرطیت چیزی شک در حدود تکلیف خواهد بود که مجرای اصل برائت است هر چند با شک در جزئیت و شرطیت چیزی در صدق عنوان مامور به بر فعل مکلف شک خواهیم داشت و به تبع تحقق مامور به نیز مشکوک است اما هر شکی در تحقق مامور به مجرای احتیاط نیست بلکه در صورتی احتیاط لازم است که مامور به مسبب از فعل مکلف باشد. پس در فرضی که مامور به عنوان فعل مکلف است (که تغایر بین عنوان و معنون تغایر اعتباری است و حقیقتا دو چیز نیستند) شک در جزئیت و شرطیت چیزی به شک در حدود تکلیف مولی برمی‌‌گردد که مجرای برائت است. و لذا مشهور با اینکه موضوع له الفاظ عبادات را خصوص صحیح می‌دانند در اقل و اکثر ارتباطی به مرجعیت برائت معتقدند.

مرحوم اصفهانی کلام آخوند را نپذیرفت و فرمود عنوان بودن مصحلت و فائده نسبت به فعل مکلف و انطباق بر فعل مکلف منشأ عدم احتیاط نخواهد بود بلکه باید به احتیاط حکم کرد و عنوان بودن مصلحت برای فعل مکلف تاثیری در حکم به برائت ندارد چون این عنوان از فعل مکلف به لحاظ قیام مصلحت به آن انتزاع می‌شود و گرنه همین مصحلت، معلول و مسبب از فعل مکلف است. پس مصلحت معلول فعل مکلف چیزی متفاوت با عنوان منطبق بر فعل مکلف نیست بلکه شیء واحدند که تغایر اعتباری دارند. مصلحت را اگر از لحاظ علیت فعل مکلف نسبت به آن در نظر بگیریم مصلحت و مامور به مسبب از فعل مکلف خواهد بود و اگر آن را به لحاظ قیامش به فعل مکلف در نظر بگیریم عنوان منطبق بر فعل مکلف خواهد بود. پس این طور نیست که اگر امر به عنوان منطبق بر فعل مکلف تعلق گرفته باشد مجرای برائت باشد و اگر به فعل مکلف تعلق گرفته باشد که سبب تحقق مصلحت است مجرای احتیاط باشد. مثلا اگر امر به ناهی از فحشاء تعلق گرفته باشد مجرای برائت باشد و اگر مثلا به رکوع و سجود به خاطر نهی از فحشاء امر شده باشد مجرای احتیاط باشد. بلکه تعلق امر به فعل مکلف به خاطر تحقق مصلحت اگر هم مجرای احتیاط است چون به تعلق امر به عنوان برمی‌گردد. نظیر اینکه شارع به وضو امر کند به خاطر تحصیل طهارت (که مامور به مسبب از فعل مکلف است) یا شارع به طهور امر کند (که با فعل مکلف متحد است). عنوان بودن مامور به برای فعل مکلف نه تنها باعث مجرای برائت نیست بلکه اولی به احتیاط است از جایی که مامور به مسبب از فعل مکلف باشد.

برخی دیگر مثل مرحوم نایینی و مرحوم محقق حائری نیز همین اشکال مرحوم اصفهانی را پذیرفته‌اند و اینکه اگر نماز برای عنوان بسیط منطبق بر فعل مکلف وضع شده باشد در موارد شک در جزئیت و شرطیت، برائت مرجع نخواهد بود.