اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

دلالت امر بر وجوب (ج۱۳-۲-۷-۱۳۹۹)

تا اینجا سه مبنا در کیفیت دلالت امر بر وجوب بیان کردیم و مبنای چهارم را نیز در آینده توضیح خواهیم داد.

مرحوم آقای صدر مواردی را به عنوان ثمره بین این مبانی مطرح کرده‌اند که از نظر ما غیر از یکی، باقی ناتمام هستند.

ثمره اول: همان نکته‌ای که ما قبلا هم به آن اشاره کردیم که در صورتی که امر به خاص وارد شده باشد و در مقابل آن ترخیص عامی باشد چنانچه وجوب را بر اساس دلالت وضعی یا اطلاقی بدانیم ظهور امر خاص در وجوب شکل گرفته و این ظهور معارض با ترخیص عام خواهد بود و نوبت به جمع عرفی مثل تخصیص و تقیید می‌رسد اما اگر وجوب را حکم عقلی بدانیم در این مورد نه تنها دلیل خاص مخصص ترخیص عام نخواهد بود بلکه ترخیص عام بر آن وارد است و باعث انتفای حکم عقل به وجوب نیز خواهد بود.

ثمره دوم: چنانچه دو فعل با ملاک برابر باشند که به یکی از آنها امر لفظی تعلق گرفته و به دیگری نه، اگر وجوب بر اساس دلالت لفظی باشد (چه وضعی و چه اطلاقی) به دلالت التزامیه بر وجوب فعل دیگر هم دلالت می‌کند اما اگر وجوب حکم عقل باشد نمی‌توان فعل دیگر را هم واجب دانست چون موضوع حکم عقل به وجوب، طلب مولی و عدم ترخیص از ترک است و اینجا نسبت به آن فعل طلبی وجود ندارد و صرف برابری در ملاک باعث تعلق طلب به آن نیست.

این ثمره از نظر ما ناتمام است چرا که روشن است مرحوم نایینی موضوع حکم عقل به وجوب را منحصر به فهم طلب از لفظ نمی‌دانند بلکه از نظر ایشان هم رعایت ملاکات الزامی مولی لازم و واجب است چه این ملاک الزامی از امر فهمیده شود یا چیزی دیگر.

ثمره سوم: اگر اوامر متعددی در سیاق واحد وارد شوند مثل «اغتسل للجمعة و اغتسل للجنابة» و قرینه خارجی بر عدم وجوب غسل جمعه داشته باشیم طبق مسلک دلالت وضعی امر بر وجوب، وحدت سیاق مقتضی عدم دلالت امر متعلق به غسل جنابت بر وجوب است  اما طبق مسلک دلالت اطلاقی امر بر وجوب یا عقلی بودن وجوب سیاق شکل نمی‌گیرد تا نتیجه آن عدم وجوب غسل جنابت باشد چرا که طبق مسلک مرحوم نایینی در هر صورت امر در چیزی غیر از طلب استعمال نشده است و وجوب حکم عقلی است پس سیاقی بر استحباب شکل نمی‌گیرد و طبق مسلک مرحوم عراقی نیز امر در طلب استعمال شده و فهم وجوب بر اساس اطلاق آن صورت می‌گیرد و سیاق بر اساس مدلول وضعی شکل می‌گیرد که در اینجا در مدلول وضعی امر متعلق به غسل جمعه و امر متعلق به غسل جنابت تفاوتی نیست.

به نظر این ثمره نیز ناتمام است:

اولا از آنجا که سیاق بر اساس مدلول استعمالی و ظهور شکل می‌گیرد در این مثال بر اساس دلالت وضعی نیز سیاق مقتضی استحبابی بودن امر به غسل جنابت نیست چرا که قرینه منفصل موجب تغییر مراد استعمالی نمی‌شود. یعنی اگر بر اساس قرینه خارجی و منفصل می‌دانیم غسل جمعه استحباب دارد نه وجوب باعث نمی‌شود که امر موجود در این عبارت نیز در استحباب استعمال شده باشد بلکه امر هم در غسل جمعه و هم در غسل جنابت در وجوب استعمال شده و قرینه منفصل نشان می‌دهد که این ظهور در غسل جمعه مراد جدی نیست و این امر که در وجوب استعمال شده به داعی تاکد استحباب و شدت مطلوبیت است.

ثانیا معیار شکل گیری سیاق چه ظهور باشد و چه مراد جدی، نباید مسلک مرحوم عراقی را در کنار مسلک مرحوم نایینی قرار داد بلکه از این جهت بین دلالت وضعی امر بر وجوب و دلالت اطلاقی آن تفاوتی نیست چرا که روشن است قرینه منفصل مخل به شکل گیری ظهور در اطلاق نیست و کاشف از تفاوت مراد جدی است (مثل دلالت وضعی).

ثالثا می‌توان گفت اگر عدم وجوب از قرینه منفصل فهمیده شود بین این مسالک تفاوتی نیست (یعنی طبق هر سه مسلک غسل جمعه مستحب است و غسل جنابت واجب است و استحباب غسل جمعه موجب رفع ید از وجوب غسل جنابت نیست) اما اگر عدم وجوب از قرینه متصل (حتی اگر مثل ارتکاز باشد) فهمیده شود بین مسلک مرحوم نایینی و دو مسلک دیگر تفاوت خواهد بود و طبق مسلک مرحوم نایینی از امر دیگر (که قرینه متصل بر ترخیص در ترک آن وجود ندارد) وجوب فهمیده می‌شود بر خلاف دو مسلک دیگر.

شبیه به این مطلب را در مثل روایت « لَا هَدْيَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَ لَا ذَبْحَ إِلَّا بِمِنًى» (تهذیب الاحکام، جلد ۵، صفحه ۲۱۴) وجود دارد که ارتکاز قطعی متشرعی بر عدم لزوم قربانی کردن شتر، مانع شکل گیری ظهور در تعین ذبح به منی می‌شود و در محل بحث ما نیز وجود ارتکاز قطعی متشرعی بر عدم وجوب غسل جمعه مانع شکل گیری ظهور (چه وضعی و چه اطلاقی) در وجوب غسل جنابت نیز می‌شود.

 

ضمائم:

کلام شهید صدر:

هذا و هناك فوارق و ثمرات فقهية عديدة بين هذه المسالك الثلاثة اتضح بعضها من خلال المناقشات المتقدمة و نشير إلى جملة منها.

فمن جملتها- تطرق قواعد الجمع الدلالي و العرفي على مسلك الوضع و الإطلاق بخلاف مسلك حكم العقل فانه بناء عليه لا يكون الوجوب مدلولًا للفظ الأمر لكي يجمع بينه و بين دليل الترخيص على ضوء إحدى قواعد الجمع العرفي و انما يكون دليل الترخيص حينئذ وارداً على حكم العقل بالوجوب و رافعاً لموضوعه.

و منها- انه على مسلك الوضع و الإطلاق تثبت لوازم الوجوب أي لوازم الملاك و الشوق الأكيد و الشديد فلو علمنا من الخارج بان الدعاء عند رؤية الهلال و الدعاء في آخر الشهر متساويان في درجة الملاك و المحبوبية و ورد امر بأحدهما أثبتنا به وجوبه بالمطابقة و وجوب الآخر بالملازمة بينما لا يمكن ذلك بناء على مسلك حكم العقل لأن الوجوب حينئذ ليس مرتبة ثبوتية و لا ربط له بالمبادئ و الملاكات لكي يكشف عنها و عن ملازماتها و انما هو حكم عقلي ينتزع من طلب شي‏ء و عدم الترخيص في تركه.

و منها- ثبوت دلالة السياق على مسلك الوضع و سقوطه على مسلك الإطلاق و حكم العقل، و توضيح ذلك: ان مبنى الفقهاء عادة في الفقه على انه إذا وردت أوامر عديدة في سياق واحد و عرفنا من الخارج استحباب بعضها اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول بوضع الأمر للوجوب إذ يلزم من إرادة الوجوب منه حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر مع ظهور وحدة السياق في إرادة المعنى الواحد من الجميع، و اما بناء على مسلك حكم العقل فجميع الأوامر مستعملة في معنى واحد و هو الطلب و الوجوب حكم‏ عقلي خارج عن مدلول اللفظ مبني على تمامية مقدمة أخرى هي عدم الترخيص و التي تمت بالنسبة لبعضها دون بعض من دون ان يخل ذلك بالسياق و كذلك الحال على مسلك الإطلاق لأن المعنى المستعمل فيه واحد على كل حال لكنه أريد في بعضها المقيد بدال آخر كما هو محقق في بحوث المطلق و المقيد.

و منها- انه لو فرض ورود أمر واحد بشيئين كما لو ورد اغتسل للجمعة و الجنابة و علم من الخارج بان غسل الجمعة ليس بواجب فعلى مسلك الوضع لا يمكن إثبات الوجوب لغسل الجنابة بهذا الأمر أيضاً لأنه يلزم منه ما يشبه استعمال اللفظ في أكثر من معنى و هو غير صحيح عرفاً على كل حال.

و اما على مسلك حكم العقل فالأمر مستعمل في معنى واحد هو الطلب و الوجوب ينشأ منه و من عدم ورود الترخيص في الترك و هو ثابت في غسل الجنابة فقط دون الآخر و كذلك الحال بناء على الإطلاق فان الأمر ينحل إلى حصتين تقيد إطلاق إحداهما بدليل خاص و هو لا يستوجب تقييد الحصة الثانية فان التقييد ضرورة و الضرورات تقدر بقدرها كما إذا ورد أكرم العالم و عرفنا ان الفقيه لا يكرم إلّا إذا كان عادلا و لكن في غير الفقيه لم نعلم بذلك فنبني على الإطلاق.

و منها- انه لو ورد أمر بطبيعي فعل كما إذا ورد أكرم العالم و علمنا من الخارج بان إكرام غير الفقيه لا يجب فهل يمكن إثبات استحباب إكرام غير الفقيه من العلماء أم لا؟ فعلى مسلك الوضع لا يمكن ذلك إذ بعد حمله على الوجوب بمقتضى الوضع له لا بد من تخصيص غير الفقيه و إخراجه من الدليل و لا يوجد أمر آخر فيه لكي يحمل على الاستحباب و هذا بخلافه على مسلك حكم العقل بالوجوب لأن الأمر مستعمل في الطلب على كل حال غاية الأمر ثبت ترخيص في حصة و لم يثبت في أخرى فيثبت الاستحباب لا محالة في الأولى و الوجوب في الثانية. و كذلك الحال على مسلك الإطلاق‏ إذ لا وجه لرفع اليد عن أصل الطلب في غير الفقهاء.

و منها- انه إذا كان لدينا امران و ورد ترخيص لأحدهما فقط و شك في انه ترخيص لهذا أو ذاك فانه بناء على ان الوجوب بحكم العقل يجب الاحتياط إذ لا تعارض بين الأمرين بلحاظ مدلوليهما و انما العقل يحكم بالوجوب فيما لم يرد فيه ترخيص و المفروض ان أحد الأمرين لم يرد فيه الترخيص فيتشكل علم إجمالي منجز و هذا بخلافه على المسلكين الآخرين؛ حيث يفضي إلى التعارض بين مدلوليهما فالإجمال و التساقط على تفصيل نتعرض له في بحث العام المخصص بالمردد بين متباينين.

و منها- انه بناء على مسلك الإطلاق بالتقريب الّذي ذكره المحقق العراقي (قده) من ان الأمر يكون ظاهراً بإطلاقه في الطلب الشديد يمكن ان نثبت بنفس النكتة أعلى مراتب الوجوب فلو وقع تزاحم بين واجبين أحدهما قد ثبت بالأمر و الآخر بدال آخر غير الأمر قدم دائما ما يثبت بالأمر اللفظي لأن دليله يدل بالإطلاق على كونه في أعلى مراتب الملاك و الوجوب.

بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۲۴

برچسب ها: دلالت امر بر وجوب

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است