اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست.

پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر است، حتما ماخوذ نیست تا برای نفی آن به اطلاق نیاز داشته باشیم و آنچه محتمل الاعتبار است قابل اخذ نیست تا با اطلاق قابل نفی باشد.

به نظر می‌رسد بحث تعبدی و توصلی را باید از زاویه دیگری مطرح کرد که به مشکل مرحوم آخوند مبتلا نشد.آیا قصد قربتی که از نظر فقه در عبادت معتبر است به معنای خصوص قصد امر است (که مرحوم آخوند فرموده‌اند) تا بعد اشکال شود که قابل اخذ نیست؟

از نظر فقه عبادت عملی است که سقوط آن مشروط به انجام عمل به جامع قصد قربت است نه خصوص قصد امر و نه خصوص قصد محبوبیت. از نظر شارع جامع معتبر است نه خصوصیت. درست است که خصوصیت قصد محبوبیت الزامی نیست اما منعی هم ندارد. آنچه مطلوب به امر است جامع قصد قربت است که یک مصداق آن قصد محبوبیت است و یک مصداقش قصد امر است و ... مثل هر جای دیگری که به جامع امر شده باشد، که الزام به خصوصیت نیست نه به این معنا که مشروط به عدم است بلکه یعنی وجود و عدم وجود خصوصیت نقشی ندارد. شارع مکلف را به خصوصیت قصد محبوبیت الزام نکرده است اما الزام هم نکرده که نباید قصد محبوبیت داشته باشد. بنابراین جامع قصد قربت متعلق غرض شارع است (اعم از قصد امر یا قصد محبوبیت و ...) و روشن است که تقید متعلق امر به این جامع هیچ محذوری ندارد و جامع بین ممکن و غیر ممکن، ممکن است. محذور اگر هم باشد در اخذ خصوص قصد امر در متعلق امر است نه در اخذ جامع قصد قربت.

در نتیجه از عدم اخذ جامع قصد قربت در امر در مقام ثبوت، فهمیده می‌شود قصد قربت در عمل معتبر نیست و بعد هم به تبع مقام ثبوت، مقام اثبات است.

چرا باید بحث را در مورد خصوص قصد امر مطرح کنیم تا گفته شود قابل اخذ در امر نیست و قصد محبوبیت هم که حتما لازم نیست پس قصد قربت با اطلاق امر قابل نفی نیست؟

با آنچه گفتیم بحث تعبدی و توصلی به این صورتی که در کلمات علماء مطرح است اصلا جا ندارد.

بنابراین آنچه از نظر فقهی در هر عبادتی معتبر است جامع قصد قربت است و اگر جایی در اعتبار آن در عملی شک کردیم، مثلا شک کردیم آیا جامع قصد قربت در زکات هم معتبر است؟ اطلاق امر می‌تواند نافی آن باشد چرا که لحاظ آن در متعلق امر به لحاظ مقام ثبوت ممکن است و عدم بیان آن در مقام اثبات کاشف از عدم اخذ آن در مقام ثبوت است.

با قطع نظر از آنچه گفتیم آیا کلام مرحوم آخوند در عدم امکان اخذ قصد امر در امر صحیح است؟

مرحوم آخوند فرمودند آنچه متفرع بر امر است نمی‌تواند داخل در متعلق امر باشد. ایشان فرمودند اگر قصد امر در متعلق امر اخذ شده باشد، ذات عمل فاقد امر است پس نمی‌توان ذات عمل را به قصد امر انجام داد. یعنی اخذ قصد امر در متعلق امر باعث می‌شود مکلف هیچ گاه متمکن از قصد امر نباشد.

نتیجه امر شارع به ذات عمل به قصد امر، عدم تعلق امر به ذات عمل است و مفاد امر شارع این است که مکلف باید عمل را به قصد امر متعلق به ذات عمل انجام دهد، و با فرض تقید متعلق امر به قصد امر، ذات عمل امری ندارد تا قصد آن ممکن باشد.

عرض ما این است که درست است که امر، به عمل به قصد امر تعلق گرفته است و ذات عمل متعلق امر نیست، اما مکلف می‌تواند امر متعلق به عمل مقید به قصد امر را قصد کند. یعنی مکلف باید عمل را به قصد همان امری که در خارج محقق است انجام بدهد و شخص همان امری که بعدا در خارج محقق می‌شود قبل از تحققش قابل تصور است پس آمر می‌تواند قبل از اینکه امر در خارج محقق شود، آن را تصور کند و قصد آن را در متعلقش اخذ کند و بعد هم مکلف ذات عمل را به قصد همان امر محقق در خارج (که فرض است به عمل به قصد امر تعلق گرفته است) انجام می‌دهد. دقت کنید قصد شخص همان امر قبل از تحقق قابل تصور و اخذ در متعلق امر است و انجام آن هم ممکن است.

ممکن است گفته شود، شخص حکم نمی‌تواند مقوم همان حکم باشد چرا که حکم متقوم به موضوع خودش است و موضوع نمی‌تواند متقوم به شخص همان حکم باشد چرا که مستلزم دور یا خلف است. حکم باید بعد از فراغ از موضوع باشد و متعلق متعلق جزو موضوع است. متعلق قصد است و متعلق آن امر است پس امر، متعلق متعلق است و متعلق متعلق حتما جزو موضوع است نه جزو متعلق که امر به آن دعوت کند و روشن است که موضوع حکم باید با قطع نظر از حکم مفروغ التحقق باشد. بر همین اساس مرحوم نایینی به متمم جعل ملتزم شده‌اند.

این اشکال قابل پاسخ است به این که متعلق متعلق همیشه جزو موضوع حکم نیست. موضوع یا چیزی است که حسب مقام اثبات و تعبیر به عنوان موضوع بیان شده باشد و یا چیزی باشد که مقدور مکلف نیست و با خود امر هم محقق نمی‌شود مثل کعبه در امر به نماز رو به کعبه که در این صورت موضوع حکم است. اما آنچه که عین غیر مقدور بودن برای مکلف با خود خطاب محقق می‌شود جزو موضوع نیست به این معنا که باید قبل از حکم مفروض التحقق باشد. موضوع یعنی دخالت وجود چیزی که ممکن است باشد و ممکن است نباشد، در حکم تا اگر نباشد حکم هم نباشد اما آنچه منفک از خطاب نیست، دو حالت ندارد (چون چیزی که با خود خطاب محقق می‌شود قابل انفکاک از خطاب نیست تا خطاب به وجودش و عدم خطاب به عدمش گره خورده باشد) تا گفته شود وجودش دخیل در حکم است و موضوع حکم است و اگر نباشد حکم هم نیست!

برای دخالت آنچه متقوم به خطاب است لازم نیست خود خطاب به عنوان موضوع الحکم فرض شده باشد چون وقتی خطاب محقق شود آن هم محقق است.

به عبارت دیگر در این موارد لازم نیست با قطع نظر از خود امر تحقق موضوع فرض شده باشد تا اشکال لازم بیاید. خود امر می‌تواند محقق آن چیز باشد. چه اشکالی دارد خود امر در تحقق همان قصد امری که مکلف باید انجام بدهد دخیل باشد به نحوی که اگر این امر نبود قصد امر از طرف عبد ممکن نبود. اما این باعث نمی‌شود که امر موضوع فرض شود که باید با قطع نظر از حکم مفروض باشد. مولی امر را تصور می‌کند و قصد همین امر را در متعلق لحاظ می‌کند و لازم نیست با قطع نظر از این امر، امر دیگری مفروض باشد.

اگر مراد از اینکه موضوع حکم باید با قطع نظر از خطاب تحقق داشته باشد این است که حتی در مواردی که شیء با خود خطاب محقق می‌شود لحاظ خطاب در موضوع لازم است، ادعای بدون موجب است. لحاظ این امور اصلا ثبوتا مقتضی ندارد چرا که ثمره لحاظ این است که گفته شود وجود آن چیز در حکم دخیل است و این ثمره جایی وجود دارد که شیء وجود و عدمش ممکن باشد ولی در جایی که تحقق خطاب منفک از تحقق آن چیز نیست چرا باید قبل از تحقق خطاب لحاظ شود؟ پس لازم نیست این موارد موضوع حکم لحاظ شده باشند تا لازم باشد شارع بگوید این خطاب هر جا با قطع نظر از این خطاب محقق شد، قصدش کن!

قصد امر قابل انفکاک از تحقق امر نیست تا لازم باشد امر خودش را به عنوان موضوع خطاب لحاظ و فرض کند. اگر قرار باشد شارع به قصد امر خودش، امر کند لامحاله امرش مفروض است و نبود امرش قابل فرض نیست تا گفته شود شارع باید آن را در موضوع حکم به عنوان موضوع الحکم لحاظ کند.

برچسب ها: تعبدی, توصلی, قصد امر, متمم جعل

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است