تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)
بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است.
گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است.
علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به قصد امر، ذات عمل امر ندارد تا مکلف ذات عمل را به قصد آن انجام دهد بنابراین امتثال چنین امری ممکن نیست.
ما عرض کردیم بر فرض که عمل مقید به قصد امر متعلق امر باشد، مکلف می‌تواند ذات عمل را به قصد همان امر متعلق به ذات عمل مقید به قصد امر انجام دهد. یعنی مکلف باید عمل را به قصد همان امر متعلق به نماز مقید به قصد امر انجام دهد. پس انجام عمل برای مکلف ممکن است.
بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم که ایشان گفتند اگر قصد امر در متعلق امر اخذ شده باشد، امر متعلق متعلق است که جزو موضوع محسوب می‌شود و موضوع باید با قطع نظر از حکم مفروض باشد. نمی‌شود موضوع متقوم به حکم باشد و امر که متعلق متعلق است باید با قطع نظر از امر شارع مفروض التحقق باشد در حالی که این طور نیست و تحقق امر با قطع نظر از امر قابل تصور نیست.
گفتیم مرحوم آقای خویی در رد این اشکال فرموده‌اند این طور نیست که متعلق متعلق در همه جا جزو موضوع است و باید با قطع نظر از حکم قابل تصور و تحقق باشد؟ موضوع یا چیزی است که دلیل به حسب دلیل اثباتی و تعبیر مفروض التحقق فرض شده باشد مثل وجوب حج اگر کسی مستطیع باشد و یا چیزی است که در حکم دخالت داشته باشد و مقدور مکلف نباشد مثل زوال خورشید.
و امر که قصد آن جزو متعلق امر است هیچ کدام از این دو ضابطه را ندارد. عدم فرض آن به عنوان مفروض التحقق در دلیل اثباتی که روشن است. بله! امر، غیر مقدور مکلف است اما با چون با خود حکم محقق می‌شود فرض آن با قطع نظر از حکم لازم نیست. مثلا اگر فرض کنیم جایی که مکلف با خود امر شارع قدرت بر انجام عمل پیدا کند، لازم نیست قدرت با قطع نظر امر مفروض التحقق باشد. بنابراین لازم نیست متعلق متعلق همه جا به عنوان موضوع (یعنی آنچه باید با قطع نظر از حکم مفروض التحقق باشد) لحاظ شود. آنچه غیر مقدور است اما با خود حکم محقق می‌شود لازم نیست با قطع نظر از حکم مفروض التحقق باشد.
نسبت حکم و موضوع شبیه نسبت معلول و علت است و برای تحقق معلول باید علت باشد و بیش از آن به چیزی دیگر نیاز نداریم. علت و معلول اختلاف رتبی دارند نه زمانی، آنچه موضوع حکم است و حکم معلول آن است، تصور قصد امر است که از نظر رتبی متقدم بر خود حکم است، و وجود خارجی حکم که معلول است رتبتا متاخر از آن تصور است.
آنچه تا الان گفتیم بر این فرض است که قصد شخص امر در متعلق امر اخذ شده باشد و گرنه اخذ قصد طبیعی امر در متعلق امر اشکالی ندارد. خصوصیت شخص آن امر مقوم عبادیت نیست بلکه قصد طبیعی امر مقوم عبادت است و این امر محقق یک مصداق از طبیعی امر است.
مرحوم آقای صدر خواسته‌اند از مرحوم نایینی دفاع کنند به طوری که اشکال مرحوم آقای خویی به ایشان وارد نباشد. ایشان فرموده‌اند آنچه شرط عبادیت است، وصول امر است یعنی باید امر هر چند به احتمال واصل باشد تا قصد قربت از مکلف محقق شود و وصول امر غیر مقدور مکلف است چرا که ممکن است عبد اصلا غافل باشد و مثل خود امر از اموری نیست که خود امر شارع برای تحقق آن کافی باشد پس وصول امر جزو موضوع حکم خواهد بود و باید با قطع نظر از حکم مفروض التحقق باشد در حالی که چنین چیزی ممکن نیست چون وصول امر متفرع بر امر است.
عرض ما به بیان مرحوم آقای صدر این است که درست است که وصول امر غیر مقدور مکلف است اما فرض ما فرض غفلت مکلف نیست بلکه ما در فرضی صحبت می‌کنیم که عدم قدرت مکلف به خاطر عدم امر است که در این صورت با خود امر شارع، وصول هم محقق می‌شود. این طور نیست که حتما باید وصول را طوری تصور کرد که حتی با امر شارع هم محقق نمی‌شود (که در فرض غفلت مکلف است). خلاصه اینکه حتی اگر آنچه در متعلق امر لحاظ شده را امر واصل هم بدانیم، با این حال می‌تواند با خود امر محقق شود و لذا لازم نیست با قطع نظر از حکم مفروض التحقق باشد.
ضمائم:
کلام شهید صدر:
ما أفاده المحقق النائيني (قده) لإثبات الاستحالة و هو أجود ما أفيد و حاصله لزوم الدور لكن لا بلحاظ متعلق الأمر كما في الوجه الأول بل بلحاظ متعلق المتعلق المصطلح عليه عند المحقق النائيني بالموضوع و توضيح هذا الوجه يكون من خلال مقدمتين.
المقدمة الأولى- ان الأحكام الشرعية لها متعلقات و هي الأفعال التي يكون الحكم الشرعي مقتضيا لإيجادها أو الزجر عنها كالصلاة في صل و شرب الخمر في لا تشرب الخمر، و متعلق المتعلقات و هي الأشياء الخارجية التي يتعلق بها المتعلق الأول كالقبلة و الوقت في الصلاة و الخمر في لا تشرب الخمر و العقد في أوفوا بالعقود.
و هذا ما يسمى بالموضوع، و الموضوع يؤخذ دائما قيدا للحكم، و حيث ان الجعول تكون على غرار القضايا الحقيقة فالموضوع للحكم المجعول يؤخذ دائما مفروض الوجود على نهج القضية الشرطية أي إذا وجد وقت فصل و إذا وجد عقد أوف به، و نتيجة ذلك ان الحكم في فعليته تابع لفعلية موضوعه لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، و بهذا يكون وجود الموضوع جعلا و مجعولا متقدما على وجود الحكم، اما في المجعول الّذي هو الحكم الفعلي فلما بيناه من ان فعلية الحكم المجعول فرع فعلية الموضوع و اما في عالم الجعل فلان الجاعل يرى في أفق جعله إناطة مجعوله بتحقق الموضوع فهو يرى الحكم متأخرا عن موضوعه.
المقدمة الثانية- تطبيق ما أفيد على ما نحن فيه فانه إذا أمر بقصد الأمر كان الأمر نفسه متعلقا للمتعلق أي موضوعا للأمر، فلا بدّ ان يؤخذ على حد سائر الموضوعات مفروض الوجود في مقام الجعل، فيرجع قوله (صل مع قصد الأمر) إلى انه (ان وجد امر فصل مع قصده) و هذا يلزم منه التهافت و الدور في عالمي الجعل و الفعلية معا.
و اما في عالم الفعلية فلان فعلية الأمر سوف تكون متوقفة على فعلية موضوعه الّذي هو الأمر نفسه.
و اما في عالم الجعل فلان المولى سوف يرى في أفق جعله بالنظر التصوري بان حكمه كان بعد الفراغ عن موضوعه و متقدما عليه فيرى امره متقدما على امره و هو تهافت في اللحاظ و محال.
و قد أجاب عن هذا البرهان السيد الأستاذ (دام ظله) بما يرجع إلى إنكار المقدمة الأولى إذ لا برهان على لزوم أخذ متعلقات المتعلق موضوعا للحكم و مفروغا عنه في رتبة سابقة على الحكم إلّا أحد ملاكين أحدهما ثبوتي و الآخر إثباتي، اما الملاك الإثباتي فهو ان يكون لسان الدليل ظاهرا و لو عرفا في أخذ متعلق المتعلق بنحو مفروغ عنه كما في قوله تعالى «و للَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا». و من قبيل «أوفوا بالعقود» المستظهر منه عرفا ان العقد مأخوذ بنحو مفروغ عنه و انه من مقدمات وجوب الوفاء و ليس من مقدمات الواجب و إلّا لوجب إيجاد عقد للوفاء به و اما الملاك الثبوتي فهو ان يكون متعلق المتعلق خارجا عن اختيار المكلف من قبيل الوقت و القبلة فانه إذا لم يؤخذ مثل ذلك مفروغا عنه و قيدا للحكم لزم من إطلاق الأمر لزوم تحصيله و هو تكليف بغير مقدور فقوله (صل في الزوال) ان لم يؤخذ الزوال قيدا لوجوب الصلاة كان معناه وجوب الصلاة في الزوال حتى قبل تحقق الزوال و هو غير مقدور للمكلف فلا بد من ان يؤخذ ذلك قيدا للحكم.
و اما إذا لم يوجد شيء من الملاكين فلا موجب لأخذ متعلق المتعلق مفروض الوجود، بل يكون التكليف مطلقا من ناحيته.
و في المقام قيد الأمر الّذي يقع متعلقا للمتعلق من هذا القبيل أي لا يتم فيه شيء من الملاكين للتقييد. اما الملاك الإثباتي فواضح و اما الثبوتي فلان الأمر و ان كان غير اختياري للمكلف و لكنه حيث انه يوجد بنفس خطاب الأمر فلا موجب لتقييد الخطاب به، و ان شئت قلت: ان الملاك الثبوتي راجع بحسب الحقيقة إلى تقيد الخطاب بالقدرة و القدرة التي تشترط في التكليف كما تقدم في رد الوجه الثاني هي القدرة اللولائية الصادقة قبل تحقق الأمر و فعليته و عليه فلا يلزم ان يؤخذ الأمر قيدا و شرطا في المقام حتى يلزم التهافت أو الدور لا في عالم الجعل و لا في عالم المجعول.
و التحقيق هو استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق نفسه لوجوه يمكن ان نجعل بعضها تتميما و تعميقا لبعض الوجوه المتقدمة.
الوجه الأول- ما يمكن ان يجعل تتميما أو تنقيحا لما أفاده المحقق النائيني (قده) بحيث يدفع إيراد السيد الأستاذ عليه و حاصله: ان وجود الأمر وحده لا يكفي في القدرة على قصد الأمر بل لا بد إضافة إلى ذلك من وصوله و لو بأدنى مراتب الوصول و هو الاحتمال إذ لولاه لما تأتى من المكلف قصد الأمر إلّا بنحو التشريع المحرم و القبيح، و وصول الأمر أمر غير اختياري- و لو في بعض الحالات- و لا يكون مجرد ثبوت الأمر متكفلا لحصوله خصوصا و ان الخطابات مجعولة على نهج القضايا الحقيقية فلا بد من أخذه قيدا في الأمر و شرطا مفروغا عنه- و هذا هو الملاك الثبوتي الّذي اعترف به السيد الأستاذ- و حينئذ نضم إلى ذلك ما تنقح في بحث القطع من استحالة أخذ وصول الحكم في موضوع شخصه و لا يكفي في المقام ان يؤخذ وصول الحكم بمعنى الجعل أو إبرازه في موضوع شخصه لأن قصد الأمر متوقف على وصول الحكم الفعلي إلى المكلف و لو بأدنى مراتب الوصول و لا يفيد فيه وصول الحكم بمعنى الجعل أو الإبراز.
و بهذا يتبرهن استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق نفسه على أساس لزوم التهافت و الدور الّذي أفاده المحقق النائيني (قده) غاية الفرق انه كان يقرر ذلك بلحاظ أخذ الأمر في موضوع نفسه و نحن نقرره بلحاظ أخذ وصول الأمر في موضوع نفسه. (بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۷۷)