اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

تعبدی و توصلی (ج۵۳-۱۹-۹-۱۳۹۹)

چند نکته دیگر در بحث اخذ قصد امر در متعلق امر باقی مانده است.

نکته اول: یکی از موانع و محاذیری که در کلام مرحوم اصفهانی به آن اشاره شد عدم امکان تقوم موضوع به حکم از جهت اختلاف طبعی آنها بود. چون موضوع طبعا بر حکم متقدم است، نمی‌تواند در آن چیزی باشد که متقوم به حکم باشد.

مرحوم محقق اصفهانی از این اشکال پاسخ دادند که آنچه از موضوع متاخر است و بر آن متوقف است وجود خارجی حکم است ولی موضوع حکم، بر وجود خارجی حکم متوقف نیست بلکه وجود علمی حکم در موضوع لحاظ شده است. آمر قصد حکم خارجی را لحاظ می‌کند و لحاظ متوقف بر وجود خارجی حکم نیست بلکه متوقف بر صورت شخص حکم است و روشن است که صورت شخص حکم بر وجود خارجی حکم متوقف نیست. تصور وجود قبل از وجود اشکالی ندارد.

از طرف عبد هم آنچه محرک عبد است علم به امر است نه وجود خارجی حکم.

مرحوم عراقی به این بیان اشکال کرده‌اند (که در کلام مرحوم شهید صدر هم مذکور است) که درست است حکم متوقف بر وجود خارجی حکم نیست بلکه متوقف بر لحاظ حکم است که آن هم بر صورت شخص حکم متوقف است اما این صورت حکم از آن جهت که حاکی از وجود خارجی امر است در موضوع لحاظ شده است. روشن است که نفس لحاظ و تصور موضوع حکم نیست بلکه لحاظ و تصور از آن جهت که حاکی از خارج است در موضوع دخیل است پس در حقیقت آنچه در موضوع دخیل است متصور است و همین محذور است چون لازمه آن فرض تقدم متاخر است مثل اینکه وجود معلول قبل از وجود علت فرض شود! مرحوم عراقی به جهت همین محذور اخذ قصد امر در متعلق امر را محال دانسته‌اند.

مرحوم آقای روحانی در دفاع از مرحوم اصفهانی و رد اشکال مرحوم عراقی این طور پاسخ داده‌اند که کلام مرحوم عراقی خلط بین مفهوم علم و مصداق علم است. اینکه مرحوم اصفهانی فرمودند وجود خارجی حکم متوقف بر لحاظ حکم و به عبارت دیگر علم به امر است مراد مفهوم علم است و روشن است که مفهوم علم فانی در مصادیقش است نه در  متعلق مصادیقش. مولی علم عبد به امر مولی را تصور می‌کند و قصد عبد را در متعلق امر و حکمش اخذ می‌کند، پس علم عبد به امر مولی موضوع حکم است و این علم نمی‌تواند فانی در متعلقش باشد. درست است که آنچه مولی لحاظ کرده است فانی در محکی است یعنی مولی علم عبد را لحاظ کرد و آنچه موضوع حکم او است در حقیقت همان علوم عبید است پس مولی علم عبد را از این جهت که فانی در مصادیقش است لحاظ کرده است اما لازمه آن این نیست که امر هم که متعلق علم عبید است جزو موضوع باشد.

به عبارت دیگر مفهوم علم عبد از آن جهت که حاکی از مصادیق خارجی است موضوع حکم شارع است اما متعلق آن علوم عبید که همان امر مولی است، موضوع حکم نیست.

مثلا مولی گفته است اگر به حیات زید علم داشتی صدقه بده. صورت علم در ذهن مولی، از علم مکلف حکایت دارد اما حاکی از متعلق علم مکلف نیست! یعنی مفاد این دلیل این نیست که اگر زید زنده بود صدقه بده بلکه مفاد این دلیل این است که اگر به حیات زید علم داشتی صدقه بده.

خلاصه اینکه صورت علم (که موضوع حکم است) حاکی از علوم عبید است اما حاکی از متعلق علوم عبید (همان امر) نیست. نتیجه اینکه کلام مرحوم عراقی بین مفهوم علم که موضوع حکم است و بین مصداق علم که مصداق موضوع حکم است خلط کرده‌اند. مفهوم علم که در مرتبه جعل در موضوع حکم اخذ شده است فانی از مصادیق خودش است و حاکی از مصادیق خودش است که همان علوم مکلفین است نه اینکه در متعلقات علوم مکلفین هم فانی باشد!

مفهوم علم حاکی از مصادیق علم است و حاکی از متعلقات مصادیقش نیست تا موضوع حکم در حقیقت متعلقات مصادیق علوم باشد.

نکته دوم: مرحوم آقای بروجردی گفته‌اند (نهایة الاصول، صفحه ۱۱۲) اخذ قصد امر در متعلق امر مستلزم جمع دو لحاظ متنافی و متضاد است. مولی وقتی به چیزی امر می‌کند التفات استقلالی به امر خودش ندارد بلکه به متعلق امرش التفات دارد. شأن امر، شأن علم است. همان طور که در موارد وجود علم، آنچه مورد التفات است متعلق علم و همان معلوم است و گرنه خود علم مورد التفات استقلالی نیست. امر هم همین است و لحاظ استقلالی به متعلق امر تعلق می‌گیرد و خود امر به لحاظ آلی لحاظ می‌شود و مورد التفات و لحاظ استقلالی نیست. در همین حال اگر قصد امر در متعلق امر اخذ شده باشد یعنی باید امر استقلالا لحاظ شده باشد و مورد التفات باشد. پس امر هم به لحاظ استقلالی ملحوظ است و هم به لحاظ آلی و این یعنی جمع دو لحاظ متنافی و متضاد.

بعد خودشان جواب داده‌اند که لحاظ امر به صورت آلی به اعتبار خود امر است و لحاظ امر به صورت استقلالی از این جهت است جزو متعلق است. پس به دو اعتبار مختلف دو لحاظ شده است و این محذوری ندارد.

به عبارت دیگر اینکه نظر به امر، نظر آلی است یعنی خود امر اقتضاء این را ندارد که به صورت استقلالی منظور باشد نه اینکه اقتضاء دارد به صورت استقلالی لحاظ نشود پس اشکالی ندارد در جایی خود امر هم به صورت استقلالی منظور باشد. علم هم همین طور است.

نتیجه تا اینجا این شد که اخذ قصد شخص امر در متعلق امر هیچ محذور و مانعی ندارد چه برسد به اخذ قصد طبیعی امر.

نکته سوم: بر فرض که اخذ قصد امر در متعلق امر (نه با حصه توأم، نه با حصه ملازم، نه با امر واحد، نه امر متعدد و ...) عقلا ممکن نباشد، باز هم در آنچه منظور و مقصود است مشکلی وجود ندارد. چون آنچه منظور است این است که آیا در مقام اثبات می‌توان به اطلاق دلیل تمسک کرد و با آن اثبات کرد قصد امر در انجام مامور به لازم نیست؟

عرض ما این است که حتی در این صورت هم دسترسی به این نتیجه ممکن است. چون نهایت این بود که شارع نمی‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند اما بیان عدم اشتراط قصد قربت در عمل و عدم دخالت آن در غرض که محذور و مانعی ندارد.

پس می‌توان بحث کرد که آیا تعبیر شارع به صورت مطلق برای تفهیم این مطلب وافی و کافی است؟ اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست اما بیان عدم اشتراط آن در متعلق امر یا عدم دخالت آن در غرض که مانعی ندارد. بر این اساس می‌توان بحث کرد که در مقام اثبات، اطلاق امر می‌تواند حاکی از عدم اعتبار قصد قربت در عمل باشد؟ حکایت اطلاق امر از عدم اخذ قصد قربت در متعلق امر بر امکان اخذ قصد امر در متعلق امر متوقف نیست. اگر بیان شارع در مقام اثبات بتواند حاکی از عدم دخالت قصد قربت در متعلق امر باشد برای اثبات تعبدی نبودن عمل کافی است.

می‌توان گفت اطلاق امر حاکی از عدم اخذ قصد قربت در متعلق امر هست چرا که امتناع اخذ قصد امر در متعلق امر بر وجوه دقیق عقلی مبتنی است و عرف اصلا به آنها ملتفت نیست بلکه در توهم عرف، اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن است و عدم ذکر آن در متعلق امر و اطلاق امر نشان از عدم اعتبار قصد امر دارد. این فهم عرفی اگر چه بر توهم و تخیل عرفی امکان اخذ قصد امر در متعلق امر است، اما برای اثبات دلالت لفظ کافی است چرا که دلالت امری عرفی است نه عقلی.

به عبارت دیگر اگر عرف از عدم ذکر قصد امر عدم اشتراط قصد امر را بفهمد، اطلاق دلیل می‌تواند عدم اشتراط قصد امر را اثبات کند هر چند این فهم عرف بر توهم و تخیل امکان اخذ قصد امر استوار باشد.

با این بیان با اطلاق امر می‌توان عدم اشتراط قصد امر در غرض را اثبات کرد حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر را ممتنع بدانیم و این از سنخ دلالت لفظی است.

همان طور که اگر قصد امر در متعلق امر در بیان شارع اخذ شده شود، عرف توهم می‌کند شارع اخذ امر را معتبر دانسته است هر چند با فرض پذیرش کلام ممتنعین در حقیقت اعتبار قصد امر عقلی است اما فهم عرف است که برای لفظ دلالت می‌سازد.

بنابراین با شکل گیری دلالت اطلاق امر در عدم اشتراط قصد امر، موضوعی برای حکم عقل باقی نمی‌ماند چون حکم عقل به لزوم انجام عمل به قصد امر از باب احتیاط است و وقتی عرف از کلام شارع عدم لزوم احتیاط و عدم اعتبار قصد امر را می‌فهمد موضوع حکم عقل منتفی است. درست است که شارع نمی‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند اما نفی اعتبار آن که مانعی ندارد و وقتی عرف از اطلاق امر شارع این را می‌فهمد که قصد امر را که می‌توانسته در متعلق امر اخذ کند، در مامور به اخذ نکرده است یعنی امر دلالت بر نفی حکم عقل دلالت می‌کند. اینکه فهم عرف بر یک امر غیر واقعی مبتنی است مانع شکل گیری دلالت لفظ نمی‌شود.

توهم عرف نمی‌تواند واقع را تغییر دهد و آنچه ممتنع است را ممکن کند اما می‌تواند مصحح دلالت لفظ بر چیزی باشد که ممکن است و اگر دلالت لفظی شکل گرفت، مشمول دلیل حجیت ظهور خواهد بود.

این بیان از برخی کلمات مرحوم آقای صدر هم قابل استفاده است.

آنچه گفتیم با آنچه از برخی معاصرین نقل شده است که اخذ قصد امر در متعلق امر به وجدان ممکن است هر چند نتوانیم آن را از نظر عقلی تحلیل کنیم و به اشکالات پاسخ بدهیم متفاوت است. حرف ما این بود که حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممتنع هم باشد با این حال بر اساس توهم عرف، دلالت لفظی شکل می‌گیرد و می‌توان بر اساس آن دلالت اعتبار قصد امر را نفی کرد. این توهم عرفی اگر چه امر باطل و ناصحیحی است اما یک امر صحیح (دلالت لفظ) بر آن مترتب است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم عراقی:

فانضح مما ذكرنا ان الوجوه التي استندوا اليها في امتناع أخذ قصد الامتثال في متعلق الامر كلها مخدوشة (إلّا ان فى المقام) وجها صحيحا ينبغي ان يستدل به على الدعوى المذكورة و ذلك انه لا ريب في ان موضوع الحكم متقدم في اللحاظ على حكمه و هو متأخر عنه كما انه لا ريب في ان قصد الامتثال و نحوه مما يكون مترتبا فى وجوده و تحققه على وجود الامر هو متأخر فى اللحاظ ايضا عن الامر فيكون متأخرا برتبتين عن موضوع الامر فاذا اخذ جزء من موضوع الامر أو قيدا فيه لزم ان يكون الشي‏ء الواحد فى اللحاظ الواحد متقدما فى اللحاظ و متأخرا فيه و هذا سنخ معني فى نفسه غير معقول وجدانا اما للخلف او لغيره و بملاحظة هذا الوجه يتضح حال جميع ما يتوقف تحققه على تحقق الامر و لحاظه على لحاظه كالعلم بالحكم و قصد الوجه و التمييز مثلا العلم بالحكم مما يراه الانسان متأخرا عن الحكم فلو أخذ قيدا فيه او جزء لرآه متقدما كالحكم نفسه و هكذا ما هو بمنزلته مما ذكرنا فاذا صح الجواب عن الدليل الذي اقيم على امتناع أخذ العلم و نحوه في متعلقه كالدور فملاحظة هذا الوجه فى استكشاف امتناع اخذ العلم جزء أو قيدا في متعلقه تغنى عن غيره و لا يتجه أن يجاب عنه بما اجيب به عن غيره

(ان قلت) ان دعوة الأمر الى ايجاد متعلقه إنما هي من آثار و شئون الأمر بوجوده الذهني فى نفس المكلف لا من آثاره و شئونه بوجوده الخارجي و الأمر الذي وقع النزاع فى امكان أخذ دعوة الأمر جزء او قيدا فى متعلقه هو الأمر بوجوده الخارجي الحقيقي فلو اخذت دعوة الأمر جزءا و قيدا فى متعلقه لما استلزم ذلك شيئا من المحاذير المذكورة كما لا يخفى

(قلت) ما ذكرت إنما يجدي في دفع محذور الدور كما هو المشهور و اما المحذور الذي اشرنا اليه فلا يكاد يجدي ما ذكر فى دفعه و ذلك لأن دعوة الأمر و ان كانت من آثار العلم به إلا انها من آثار العلم الطريقي الى وجوده الخارجي فالمولى يرى في وجدانه ان دعوة الأمر متأخرة عنه فيمتنع عليه لحاظها جزء أو قيدا في متعلق الامر في مقام انشائه لاستلزام ذلك التهافت فى نفس العلم و التناقض في نفس اللحاظ لا في المعلوم و الملحوظ ليقال انه لا ضير في ذلك لامكان لحاظ الامور المتناقضة و تصورها

(ان قلت) لا ريب فى ان دعوة الامر الى ايجاد متعلقه إنما تتحقق بتحقق الامر خارجا فيكون الامر بوجوده الخارجي متقدما على دعوته و ما يؤخذ موضوعا للحكم إنما هي دعوة الامر بوجوده الذهني و عليه لا يلزم ان يكون المتقدم فى اللحاظ متأخرا فيه

(قلت) لو كان المحذور فى المقام هو الدور لامكن دفعه بما ذكر و لكن المحذور هو التهافت و التناقض فى نفس اللحاظ و ذلك لان الملحوظ موضوعا ليس هو معنى الدعوة بوجوده التصوري بل هي حقيقة الدعوة بجعل معناها المتصور مرآة فانية فيها و حاكية عنها و اذا كان الملحوظ موضوعا هي حقيقة الدعوة لزم محذور التهافت و التناقض في اللحاظ كما اشرنا اليه‏ (بدائع الافکار، جلد ۱، صفحه ۲۲۹)

 

کلام مرحوم آقای روحانی:

و محصل ما أفاده المحقق العراقي هو: ان موضوع الأمر متقدم على الأمر رتبة، فهو في اللحاظ متقدم بحيث يرى انه متقدم على الأمر. و قصد الأمر حيث انه معلول للأمر يرى متأخرا عن الأمر، بمعنى انه في الذهن و بحسب اللحاظ يرى أنه متأخر عن الأمر، فيكون متأخرا عن موضوع الأمر بحسب اللحاظ بمرتبتين، فإذا أخذ في موضوع الأمر لزم ان يلحظ متقدما على نفسه، فيلزم تقدم المتأخر بحسب اللحاظ و ذلك امر ممتنع، إذ يمتنع ان يرى الشي‏ء الواحد متأخرا و متقدما، و قد ذكر ان ذلك لا يختص بقصد الأمر بل بكل ما ينشأ عن الأمر كالعلم بالأمر و نحوه.

ثم ذكر إيراد المحقق الأصفهاني: بان قصد الأمر معلول للأمر بوجوده العلمي و متأخر عنه، و المفروض انه يقصد أخذه في موضوع الأمر بوجوده الخارجي فلا يلزم تقدم المتأخر لحاظا كما عرفت تقريبه.

و قد أجاب عنه- كما في تقريرات الآملي-: بان قصد الأمر و ان كان معلولا للأمر بوجوده العلمي، إلا ان العلم به لم يؤخذ بنحو الموضوعية، بل بنحو الطريقية إلى الواقع و من باب انكشاف الواقع به بحيث يكون العلم في مقام الدعوة فانيا و مرآتا، و لا يرى المكلف المنقاد من نفسه إلا أنه منبعث عن نفس الأمر الثابت في الخارج، نظير حدوث الخوف في نفسه بعد علمه بوجود الأسد، فانه لا يلتفت إلى علمه بحيث لو سئل عن سبب خوفه لأجاب وجود الأسد لا العلم به. و إذا كان دعوة الأمر و قصده ناشئة في الحقيقة عن نفس الأمر الخارجي و كان العلم طريقا إليه لا أكثر، عاد المحذور، فان قصد الأمر يكون متأخرا عنه‏ بوجوده الخارجي فأخذه في موضوعه يستلزم تقدم المتأخر بحسب اللحاظ و هو خلف‏.

و لم يتعرض في المقالات إلى الإشكال و دفعه، و انما أشار إلى دفعه بما أفاده من ان العلم بالأمر متأخر بحسب اللحاظ عن الأمر فكل ما يكون من شئون العلم و متأخرا عنه كداعوية الأمر، يكون متأخرا قهرا عن الأمر كما لا يخفى‏.

و الإنصاف: تمامية إيراد المحقق الأصفهاني و عدم صحة الجواب المذكور، فانه ناشئ عن الغفلة عن نكتة دقيقة في المقام. بيان ذلك: ان ما يؤخذ في متعلق الأحكام هو المفاهيم و الطبائع لا المصاديق الخارجية كما لا يخفى. و العلم الّذي يكون فانيا في متعلقه و مرآتا له بحيث لا يلتفت إليه انما هو مصداق العلم و الفرد الخارجي منه، اما مفهوم العلم و طبيعته فليس كذلك، فان العلم الطريقي بحسب مفهومه ليس فانيا في المعلوم و مرآتا له، بل يكون متعلقا للنظر الاستقلالي و لتوجه النّفس إليه بخصوصه. و هذا هو الّذي يؤخذ في موضوعات الأحكام، فإذا قيل:

«إذا علمت بوجود زيد تصدق بدرهم» فان موضوع وجوب التصدق هو العلم بوجود زيد بنحو الطريقية- مثلا-، إلا أنه في مرحلة موضوعيته لا يكون فانيا في متعلقه و مرآتا له، بل يكون ملحوظا بنحو الاستقلال، و الّذي يكون فانيا في متعلقه هو مصداق العلم و فرده الخارجي.

و عليه، فقصد الأمر إذا ثبت انه معلول للأمر بوجوده العلمي فيكون مأخوذا في المتعلق بهذه الخصوصية، فالمتعلق يكون هو الفعل بقصد الأمر المعلوم، و لا يخفى ان العلم المأخوذ في المتعلق ليس مصداق العلم كي يقال انه فان في متعلقه، بل المأخوذ مفهومه و طبيعيه، و هو لا يفنى في متعلقه كما عرفت، فالقصد متفرع في مرحلة موضوعيته عن الأمر المعلوم لا الأمر الخارجي، فلا خلف.

فالجواب ناشئ عن الخلط بين مفهوم العلم و مصداقه.

و نظير هذا الاشتباه ما جاء عن المحقق النائيني من عدم إمكان أخذ العلم الطريقي تمام الموضوع، لأن العلم الطريقي فان في متعلقه، و أخذه موضوعا يستلزم لحاظه الاستقلالي و هو ممتنع، لاستلزامه اجتماع اللحاظ الآلي و الاستقلالي‏.

فانه خلط بين مفهوم العلم و مصداقه، فان العلم الملحوظ آليا هو العلم الخارجي و مصداق العلم لا مفهومه، و المأخوذ في موضوع الحكم هو مفهوم العلم الطريقي و هو لا يلحظ آليا أصلا. فلا يستلزم كونه تمام الموضوع اجتماع اللحاظين الاستقلالي و الآلي فيه. و توضيح الحال في محله.

و بالجملة: فما أفاده المحقق الأصفهاني في دفع المحذور لا نرى فيه إشكالا و لا نعلم له جوابا. فيتعين ان يكون المحذور لأخذ قصد الأمر في متعلق الأمر هو استلزام داعوية الأمر لداعوية نفسه. فتدبر. (منتقی الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۳۹)

 

 

 

 

 

برچسب ها: تعبدی, توصلی, قصد امر

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است