تعبدی و توصلی (ج۵۵-۲۳-۹-۱۳۹۹)
بحث در تصحیح اخذ قصد امر در متعلق امر با دو امر بود. مرحوم آخوند فرمودند اخذ قصد امر با دو امر هم ممکن نیست چون غرض امر اول یا به گونه‌ای است که با انجام عمل بدون قصد قربت ساقط می‌شود که موضوع و موردی برای امر دوم باقی نمی‌ماند و یا به گونه‌ای است که با انجام عمل بدون قصد قربت ساقط نمی‌شود که امر دوم لغو است و خود عقل به انجام عمل با قصد قربت دعوت می‌کند.
مرحوم اصفهانی فرمودند هر دو احتمال قابل التزام است. در فرض اول، سقوط امر اول با انجام عمل بدون قصد قربت تلازمی با سقوط امر دوم ندارد چرا که ممکن است مولی دو غرض داشته باشد یکی قائم به انجام عمل بدون قصد قربت است که امر اول بر اساس آن شکل گرفته و دیگری قائم به انجام عمل با قصد قربت که امر دوم بر اساس آن شکل گرفته است.
در فرض دوم، در صورتی که غرض به گونه‌ای باشد با انجام عمل بدون قصد قربت ساقط نشود عقل چیزی درک نمی‌کند و اصلا شرطیت چیزی در مامور به خارج از ادراک عقل است.
عرض ما به مرحوم اصفهانی این است که فرمایش ایشان در احتمال اول اگر چه معقول است اما در عبادات چنین چیزی واقع نشده است. ممکن است مولی دو غرض داشته باشد که از یک طرف ارتباطی باشد و از یک طرف استقلالی. غرض قائم به انجام عمل با قصد امر، ارتباطی است یعنی متوقف بر ذات عمل است و بدون آن امکان تحصیل ندارد ولی غرض قائم به انجام عمل بدون قصد امر، استقلالی است یعنی متوقف بر قصد امر نیست. اقل و اکثر را همان طور که می‌توان ارتباطیین یا استقلالیین تصور کرد می‌توان از یک طرف ارتباطی و از یک طرف استقلالی تصور کرد. اما در عبادات چنین چیزی نداریم. عبادت اصطلاحی چیزی است که ذات عمل بدون قصد قربت هیچ ارزشی ندارد نه اینکه مولی یک غرض به ذات عمل دارد و یک غرض دیگر به ذات عمل با قصد امر!
اما اینکه ایشان فرمودند از یک طرف عقل نمی‌تواند شرطیت قصد امر را درک کند و از طرف دیگر با وجود امکان بیان اخذ قصد قربت به دو امر، عقل به خاطر احتمال دخل قصد قربت، به احتیاط حکم نمی‌کند و مجرای اصل برائت است.
این کلام اگر چه درست است اما در آن نکته‌ای هست که بر خلاف مبنای معروف و چه بسا مبنای خود ایشان در اصل برائت است. ایشان فرمودند عقل در جایی به احتیاط حکم می‌کند که مولی نتواند مقصود خودش را هر چند به دو امر بیان کند در حالی که معیار برائت این نیست بلکه معیار عدم بیان واصل است و لذا حتی اگر مولی نتواند مقصود خودش را هم بیان کند باز هم عقل به برائت حکم می‌کند. اصل برائت متقوم به این نیست که مولی متمکن از بیان باشد چون با فرض عدم تمکن مولی از بیان باز هم بیان واصلی وجود ندارد و موضوع اصل برائت تمام است.
با این حال به نظر ما کلام مرحوم آخوند هم تمام نیست. ایشان فرمودند اگر غرض مولی از امر اول به گونه‌ای است که با انجام ذات عمل ساقط می‌شود جایی برای امر دوم باقی نمی‌ماند عرض ما این است اگر منظور ایشان از سقوط امر اول این است که عمل توصلی است، حق با ایشان است ولی خارج از محل بحث ما ست اما اگر منظور ایشان از سقوط امر اول این است که امر اول به خاطر عصیان ساقط می‌شود و امر دوم قابل امتثال نخواهد بود (مثل اتمام در موضع قصر) حرف ایشان ناتمام است. اینکه امر اول با انجام عمل بدون قصد قربت ساقط می‌شود نه چون غرض از امر محقق شده است بلکه از این جهت که عصیان شده است و قابل امتثال نیست چرا که فرض این بود که هر دو امر، متقوم به غرض واحد بودند، یعنی غرض واحدی است که مکلف باید عمل را با قصد امر انجام دهد تا آن غرض ساقط شود و مولی برای همین دو امر بیان کرد. به عبارت دیگر وقتی در چنین فرضی اگر مکلف عمل را بدون قصد قربت انجام دهد، غرض مولی محقق نشده است، امر دوم بیان شده است تا امر اول عصیان نشود و اینکه مکلف عمل را بدون قصد قربت انجام ندهد چرا که ممکن است حتی غرض به گونه‌ای باشد که با انجام عمل بدون قصد قربت، امر عصیان شود و قابل تدارک هم نباشد.
تفاوت کلام ما با آنچه مرحوم اصفهانی فرمودند این است که ایشان با آنچه فرض کردند مساله را از عبادات خارج کردند چون دو غرض تصور کردند در حالی که ما غرض واحد در نظر گرفتیم که هر دو امر از آن غرض واحد ناشی شده‌اند و از آنجا که انجام عمل بدون قصد قربت موجب سقوط امر اول به عصیان است، مولی امر دوم را بیان کرده است تا مکلف امر اول را عصیان نکند (به اینکه عمل را بدون قصد قربت انجام دهد). مرحوم آخوند فرض کرده‌اند اگر امر اول با انجام عمل بدون قصد قربت ساقط می‌شود یعنی توصلی است و لذا بعد فرمودند چه وجهی برای امر دوم باقی است؟!
اما از نظر ما اگر اخذ قصد امر در متعلق امر با امر واحد ممکن نباشد با دو امر هم ممکن نیست بلکه به سه امر نیاز خواهیم داشت. اینکه با دو امر ممکن نیست نه به بیان مرحوم آخوند که پاسخ آن بیان شد، بلکه به این بیان که:
فرض این است که امر اول به ذات عمل تعلق گرفته است و امر دوم تعلق گرفته به انجام ذات عمل به قصد امر اول. در حالی که مکلف باید قصد امری را داشته باشد که بالفعل به او متوجه است و او را به انجام عمل به قصد قربت دعوت می‌کند، پس مکلف باید قصد امری را داشته باشد که به قصد امر هم تعلق گرفته است.
در امور توصلی چون عمل به قصد قربت مشروط نیست، مکلف می‌تواند قصد کند امری را که به ذات عمل تعلق گرفته است، اما در عبادات، مکلف باید امری را قصد کند که او را به انجام عمل با قصد قربت امر می‌کند نه امری که او را به انجام ذات عمل دعوت می‌کند و روشن است که امر اول فقط به ذات عمل تعلق گرفته بود و مکلف را به انجام عمل به قصد قربت دعوت نمی‌کرد، ثمره امر دوم هم چیزی بیش از اخذ قصد امر در متعلق امر نیست یعنی فایده امر دوم این است که با آن، قصد امر جزو مامور به می‌شود، پس مکلف باید امر دوم را قصد کند و چون اخذ قصد امر در متعلق همان امر ممکن نیست پس به امر سومی نیاز است که مکلف را به انجام امر دوم دعوت کند و البته این امر سوم توصلی خواهد بود.
به عبارت دیگر چون ما در پی تصحیح عبادیت مفروض هستیم که جایی است که مکلف باید امری را قصد کند که او را به قصد امر متعلق به قصد قربت دعوت می‌کند و نه امر اول و نه امر دوم او را به قصد قربت دعوت نمی‌کنند بلکه امر اول او را به انجام ذات عمل دعوت می‌کند و امر دوم او را به انجام ذات عمل به قصد امر متعلق به ذات عمل (نه امر متعلق به قصد قربت) دعوت می‌کند پس به امر سومی نیاز خواهیم داشت.
امر اول برای قصد قربت کافی است اما عبادت مفروض آن نیست بلکه عبادت در محل بحث ما عملی است که مشروط به قصد قربت باشد و در امر اول که اشتراط قصد قربت بیان نشده است، بلکه امر دوم است که اشتراط قصد قربت را بیان کرده است، و در عبادت باید امری را قصد کرد که به انجام عمل به قصد قربت دعوت می‌کند که امر دوم است و فرض این است که امر دوم هم انجام عمل به قصد امر متعلق به عمل به قصد قربت دعوت نمی‌کند بلکه به انجام عمل به قصد امر به ذات عمل دعوت می‌کند و این عبادت اصطلاحی نیست، پس باید امر سومی باشد که به انجام عمل با قصد امر متعلق به عمل با قصد قربت دعوت کند.
بعد از این به کلام مرحوم نایینی اشاره خواهیم کرد که ایشان به همین مبنا ملتزم شده‌اند.