اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)
بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد:
اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟
دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟
سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟
گفتیم هم باید به لحاظ مقتضای اصل لفظی بحث کنیم و هم به لحاظ مقتضای اصل عملی.
آیا مقتضای اصل لفظی و اطلاق دلیل واجب، لزوم مباشرت در عمل است؟ برخی معتقدند اصل مباشرت است و اجزاء و صحت فعل غیر مباشری خلاف اصل است. اما به نظر ما حق این است که مقتضای اطلاق عدم لزوم مباشرت است. دقت کنید که فعلا در جهت اول بحث می‌کنیم، پس لزوم تسبیب یا استناد را نفی نکرده‌ایم بلکه گفتیم مباشرت لازم نیست. در جایی که فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند است، مقتضای اطلاق اشتراط مباشرت نیست بلکه مقتضای آن کفایت انجام فعل هر چند بدون مباشرت است. مقتضای دلیل این است که مکلف فاعل باشد و فعل به او منتسب باشد اما اینکه این استناد به مباشرت باشد یا به غیر آن، اطلاق دلیل اقتضاء عدم اشتراط مباشرت را دارد. شارع به زکات مال امر کرده است، اطلاق اقتضاء می‌کند اگر وکیل مالک هم زکات اموال موکل را اداء کند کافی است و در این موارد فعل به موکل هم مستند است.
این مساله نباید با افعال نیابی خلط شود و لازمه آنچه گفتیم صحت نیابت نیست. در افعال نیابی، فعل به منوب عنه مستند نیست بر خلاف آنچه محل بحث ما ست. و لذا صحت نیابت خلاف اصل است. صحت عمل مستند غیر مباشری به دلیل صحت نیابت نیست بلکه به دلیل اطلاق خود دلیل واجب است.
بر همین اساس در مواردی که فعل به سبب مستند است، حتی اگر مباشر فاقد شرایط معتبر در صحت عمل هم باشد، فعل مجزی و کافی است چون فعل به سبب مستند است و فرض این است که سبب واجد شرایط است. مگر اینکه بر اعتبار برخی شرایط در مباشر دلیل خاص داشته باشیم. و لذا برخی از فقهاء فتوا می‌دهند که در قربانی حج، مباشر در ذبح لازم نیست مومن باشد چون ذبح به سبب هم مستند است و فرض این است که سبب واجد شرط است یا کسی که به امر و تسبیب حاجی، سر او را حلق می‌کند حتی اگر مسلمان هم نباشد کافی است چون حلق به خود حاجی مستند است و او واجد شرایط است. و لذا بارها گفته‌ایم برای صحت معامله وکیل به دلیل خاص نیاز نیست بلکه همان دلیل صحت معامله برای نفوذ معاملات وکیل کافی است.
بلکه بعید نیست اگر کسی در اثر فشار جمعیت خودش طواف نکند بلکه جمعیت او را حرکت بدهند اما او با قصد و توجه به این که جمعیت او را می‌برند، این کار را کرده باشد، طواف از او صحیح است چون طواف به او مستند است مثل کسی که او را با صندلی چرخ دار طواف بدهند.
اما در نیابت این طور نیست و نایب باید شرایط صحت عمل را داشته باشد و گرنه عمل از او صحیح نیست.
مرحوم نایینی فرموده‌اند استناد در جایی است که اراده فاعل مختار واسطه نشود و گرنه فعل مستند نیست. این کلام اشتباه است و در استناد بین واسطه شدن اراده دیگری و غیر آن تفاوتی نیست و تسبیب در مواردی که اراده دیگری واسطه می‌شود هم می‌تواند منشأ استناد باشد. و لذا اگر کسی به دیگری امر کند او را با صندلی چرخ دار طواف بدهد یا سعی کند مجزی است.
البته برخی از بزرگان در صحت این نوع طواف تردید کرده‌اند نه از این جهت که مباشرت در انجام فعل را لازم می‌دانند بلکه از این جهت که مستفاد از روایات این است که طواف دادن در جایی صحیح است که طواف کردن ممکن نباشد. البته این کلام هم صحیح نیست چون آنچه در روایات آمده است که مساله طواف دادن بیهوش است، طواف به فرد بیهوش مستند نیست بر خلاف جایی که فرد خودش دیگری را برای طواف دادن اجیر می‌کند که طواف به او مستند است. در ادله این طور نیامده است که فرد خودش طواف کند و اگر نتوانست او را طواف بدهند، بلکه آنچه در ادله آمده است این است که فرد بیهوش را طواف بدهند و مقتضای این دلیل این نیست که شخص سالم حق ندارد کسی را برای طواف دادن اجیر کند بلکه نهایت مفاد این دلیل این است که طواف دادن در جایی که فعل مستند نیست صحیح نیست نه اینکه طواف در جایی که فعل به خود شخص هم مستند است صحیح نیست.