اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود.

گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز دارد اما نماز به او منتسب نیست. یا مثلا پسر بزرگ مکلف به قضای نمازهای پدر است و مقتضای قاعده این است که او باید نماز بخواند و اگر بر جواز اجیر کردن شخص دیگری دلیل نداشتیم، اجاره شخص دیگری برای قضای نمازهای میت ارزشی نداشت چون پسر بزرگ باید نماز بخواند.

لزوم انتساب فعل در امتثال اوامر بر اساس معنای وضعی ماده و اطلاق صیغه امر قابل اثبات است. به این بیان که:

مقتضای ماده بر اساس وضع، ماده منتسب است. نماز یعنی نماز منتسب به مکلف. در نتیجه متعلق امر، فعل منتسب است و اطلاق صیغه اقتضاء می‌کند آنچه مورد امر قرار گرفته است فقط فعل منتسب به مکلف است و فعل دیگری کفایت نمی‌کند. همان طور که کفایت چیزی دیگر غیر از ماده متعلق امر، خلاف اطلاق صیغه امر است، کفایت فعل دیگری هم خلاف اطلاق صیغه امر است و لذا هم وجوب تخییری و هم وجوب کفایی خلاف اطلاق صیغه امر است.

پس آنچه مقتضای اطلاق است باید بین ماده منتسب و غیر منتسب تفصیل داد. مقتضای اطلاق امر متعلق به ماده، لزوم انتساب ماده به مکلف است نه مباشرت او. البته این بحث به اوامر هم اختصاصی ندارد بلکه در محرمات نیز قابل تطبیق است. مثلا اگر از بنای مسجد ضرار نهی شده باشد، فقط مباشرت در بناء حرام نیست بلکه تسبیب به آن هم حرام است چون در مورد بناء، تسبیب موجب انتساب فعل به مکلف است. یا موضوع ضمان اتلاف مال غیر است و اتلاف حتی با تسبیب هم منتسب است و لذا اگر حیوان شخصی چیزی را تلف کند، تلف به صاحب آن هم منتسب است همان طور که به خود حیوان هم منتسب است.

اما مثل خوردن با تسبیب، به سبب منتسب نیست و لذا اگر از خوردن نهی شده باشد با تسبیب، نهی عصیان نشده است.

در هر حال هر جا فعل منتسب باشد، مقتضای ماده امر، کفایت آن است و هر جا فعل منتسب نباشد مقتضای اطلاق صیغه عدم کفایت آن و لزوم انتساب است. لزوم مباشرت در مواردی که فعل بدون آن هم منتسب است، نیازمند بیان زائد و تقیید است همان طور که کفایت فعل غیر منتسب نیز نیازمند بیان زائد و تقیید است.

مرجع تشخیص انتساب هم عرف است. در بعضی موارد برای انتساب، مباشرت در فعل را لازم می‌داند که در افعالی است که خاصیت و غرض از آنها بر مباشرت متوقف است، مثل خوردن و آشامیدن و ... که بدون مباشرت، فعل به شخص منتسب نیست و در بعضی موارد که خاصیت و غرض از فعل بر مباشرت متوقف نیست، با تسبیب هم فعل به سبب منتسب است.

و البته برخی موارد شبهه مفهومیه انتساب است یعنی عرفا در انتساب فعل بدون مباشرت شک وجود دارد مثلا در اقسام مختلف تسبیب به قتل، انتساب مشکوک است. در چنین مواردی تمسک به اطلاق ممکن نیست چون تمسک به اطلاق فرع صدق ماده است و در جایی که در صدق ماده شک وجود داشته باشد تمسک به اطلاق ممکن نیست. اگر در انتساب فعل بدون مباشرت شک وجود داشته باشد یعنی در صدق ماده بدون مباشرت شک هست و با وجود این شک تمسک به اطلاق صیغه بی‌معنا ست.

در کلام برخی بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی آمده است که مقتضای اطلاق، لزوم مباشرت در انجام فعل است و با آنچه گفتیم عدم صحت این حرف روشن شد. مرحوم آقای خویی برای لزوم مباشرت بیانی مطرح کرده‌اند که در کلام مرحوم آقای صدر مورد اشکال قرار گرفته است و مرحوم آقای صدر تفصیلی در مساله ارائه کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.