درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد.

به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان فرمودند موارد احکام وضعی مشمول این اجماع نیست بر اساس آنچه قبلا گفتیم ناتمام است چون این موارد از بحث ما موضوعا خارجند. این موارد موضوعات احکامند و ما قبلا هم گفتیم بحث ما در اجزای انجام مأموربه و متعلقات احکام ظاهری است و حتی اگر ما در این موارد هم به صحت معتقد شویم بر اساس اجزاء نیست.

علاوه بر چهار وجهی که در کلام مرحوم نایینی برای اجماع ذکر شده است و هیچ کدام تمام نبودند از نظر ما وجوه متعدد دیگری برای اجزاء قابل بیان است:

اول: سیره متشرعه بر اجزاء است خصوصا در موارد تقلید. در اذهان متشرعه عدم لزوم اعاده و قضاء بعد از تغییر اجتهاد و ... مرتکز است و شاهد آن هم این است که در وجود آنها نگرانی نسبت به انتخاب مجتهد و احتمال اعاده و قضاء با تغییر فتوای مجتهد یا تغییر مجتهد وجود ندارد و مؤکد آن هم این است که مقلدین نوعا نسبت به این موارد احتیاط را رعایت نمی‌کنند.

به نظر ما این ادعا خصوصا نسبت به تقلید، گزاف نیست.

دوم: بارها گفته‌ایم اگر فتوای مشهور اهل سنت بر مطلبی باشد، سکوت ائمه علیهم السلام از ردع آن نشانه صحت آن فتوا ست. اگر اجزاء اعمال بر اساس تقلید از فتاوای مشهور اهل سنت باشد عدم ردع از آن در روایات ما نشانه صحت اجزاء در موارد تقلید (نه مطلقا) خواهد بود. این وجه اگر صغرویا تمام باشد (یعنی فتوای مشهور اهل سنت اجزاء باشد) از نظر کبروی تمام است.

سوم: تمسک به دلیل «لو کان لبان». مساله تغییر تقلید یا اجتهاد و کشف خلاف در طرق و امارات از مسائل بسیار مورد ابتلاء است و در چنین مسائلی عدم اشتهار حکم برای بطلان آن کافی است پس عدم شهرت عدم اجزاء، برای حکم به بطلان آن کافی است. طبیعت مسائل عام الابتلاء اقتضاء می‌کند حکم صحیح مشهور باشد ممکن است حکم باطل هم مشهور بشود اما شذوذ حکم نشانه بطلان است.

البته از کلمات مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود که این مساله را از مسائل عام الابتلاء ندانسته‌اند چون مساله عدول از تقلید و ... نادر است. در حالی که به نظر ما حتی عمومیت ابتلاء فعلی هم در این دلیل لازم نیست بلکه معرضیت قریب برای عمومیت ابتلاء در این دلیل کافی است.

چهارم: اطلاق مقامی ادله حجیت امارات و طرق. در هیچ کدام از امارات و طرق و حتی تقلید، عدم اجزاء بعد از کشف خلاف تذکر داده نشده است و اطلاق مقامی شکل گرفته بر اساس آن می‌تواند اجزاء را اثبات کند. به نظر ما این دلیل بعید نیست و شاید از بعضی کلمات مرحوم کاشف الغطاء بتوان چنین مطلبی را استفاده کرد.

وجود این اطلاق مقامی برای عدم شکل گیری اطلاق لفظی مقتضی عدم اجزاء در ادله حجج و امارات کافی است چون از قبیل نص متصل است و مفید قطع است و بلکه این اطلاق مقامی مانع شکل گیری اطلاق در ادله احکام واقعی نسبت به اعاده و قضاء است.

پنجم: مستفاد از برخی روایات وارد شده در مورد عمل مخالف بعد از استبصار این است که عمل بر طبق تقلید مجزی است حتی بعد از تبدل تقلید و اجتهاد. ممکن است تصور شود مراد این روایات عمل مخالف بر طبق مذهب مخالف است و به مساله تبدل تقلید یا اجتهاد ربطی ندارد اما این بیان ناتمام است چون آنها هم بر اساس تقلید عمل می‌کنند نه اینکه بر اساس احکام واقعی آن مذهب عمل کنند بنابراین در این روایات در حالی مخالف بر اساس تقلید عمل کرده است به اجزاء و عدم لزوم اعاده و قضاء (در غیر زکات) حکم شده است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ ثُمَّ يَتُوبُ وَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ يُحْسِنُ رَأْيَهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۵۴۵)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ فِي حَالِ ضَلَالِهِ أَوْ حَالِ نَصْبِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ هَذَا الْأَمْرَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَ يُكْتَبُ لَهُ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۵۴۶)

مساله عدم اجزاء در زکات هم تعلیل شده است که چون آن را در غیر موضعش قرار داده است و از آن قاعده‌ عامی قابل استفاده است که در حقوق مالی هر گاه در غیر محل خودش مصرف شود مجزی نیست و از این تعلیل استفاده می‌شود آنچه جزو حقوق الله است اعاده و تکرار ندارد و عمل بر اساس حجت مجزی است و آنچه از حقوق الناس است مجزی نیست.

ممکن است گفته شود این مورد از موارد تفضل بر اهل سنت است که عرض ما این است حتی در این صورت هم به اولویت بر اجزاء دلالت دارد چرا که وقتی عمل بر اساس فتوای مخالف مجزی است به طریق اولی عمل بر اساس فتوای مجتهد شیعه یا اجتهاد در مذهب شیعه مجزی است و هر نکته‌ای که موجب اجزاء در آن موارد باشد در این جا هم وجود دارد بر خلاف مثل قاعده «جبّ» که اولا در جایی است که کافر عملی انجام نداده است و ثانیا ممکن است بر اساس نکته‌ای باشد (مثل عدم تکلیف کفار به فروع) که در اینجا وجود ندارد.

ششم: تمسک به قاعده عام عدم اخلال جهلی به سنن به فریضه که قبلا آن را توضیح دادیم و فقط در مورد سنن قابل تطبیق است.

هفتم: تمسک به قاعده «ما غلب الله علیه» که بیان آن مفصلا در مباحث ما آمده است.

علاوه بر این هفت وجه، دو وجه دیگر در برخی کلمات ذکر شده است که از نظر ما ناتمامند. یکی تمسک به حدیث رفع است و اینکه بر اساس آن جزئیت و شرطیت و مانعیت مختص به حال علم است. این وجه از نظر ما ناتمام است چون حدیث رفع اقتضاء می‌کند تا وقتی مجهول است مرفوع است اما بعد از کشف خلاف و علم به جزئیت یا شرطیت یا مانعیت مرفوع نیست و اعاده لازم است. علاوه که مرفوع بر اساس حدیث رفع، وجوب احتیاط یا امر به مرکب و مقید است نه اینکه امر به باقی اجزاء و شرایط را اثبات کند تا بر اساس آن اجزاء ثابت باشد.

وجه دیگر تمسک به عدم لزوم تجدید عقود و ایقاعات کفار است. این وجه هم ناتمام است و این مساله به محل بحث ما مرتبط نیست بلکه بر اساس مثل قاعده الزام یا امضای عقود و ایقاعات آنها و یا اعتبار این اجزاء و شروط فقط به شیعه و ... است.

در اینجا بحث اجزاء تمام است و البته تفصیل بحث از اجزاء فقهی محول به علم فقه است.

برچسب ها: اجزاء, امر ظاهری, امر واقعی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است