شرط متأخر (ج۲۲-۵-۸-۱۴۰۰)
بر اساس آنچه ما بیان کردیم بسیاری از اشکالات به کلام آخوند وارد نیست. مثلا برخی مثل مرحوم آقای صدر از شرط تکلیف مذکور در کلام آخوند شرط وجوب فهمیده‌اند در مقابل شرط مأموربه که شرط واجب است در حالی که ما گفتیم مراد آخوند از شرط تکلیف، شرط حکم شارع است هر چند این حکم، بیان شرط واجب باشد و گرنه مرحوم آخوند قبلا فرموده‌اند شروط وجوب از بحث مقدمه واجب خارجند علاوه که اگر منظور ایشان از تکلیف، وجوب در مقابل واجب باشد تفصیل و تفکیک مرحوم آخوند بی‌معنا ست و معنا ندارد گفته شود شرط وجوب لحاظ و تصور است و شرط واجب خود وجود خارجی است. شرط تکلیف در کلام آخوند همان چیزی است که مثل مرحوم نایینی از آن به شرط جعل تعبیر می‌کنند در مقابل مجعول.
مرحوم آخوند فرمودند وجود خارجی هیچ نقشی در حکم مولی (تکلیف یا وضع) ندارد و قوام جعل شارع به تصور و لحاظ مطلوب و امور دخیل در آن است نه وجود خارجی آنها. همین که شارع حدود متعلق جعلش را تصور و لحاظ کند، برای حکم کردن او کافی است و اینکه وجود خارجی متعلق جعلش و حدود آن به چه نحو است هیچ نقشی در جعل او ندارد.
مرحوم اصفهانی وضع در کلام آخوند را به منطبق خارجی حکم وضعی تفسیر کرده‌اند و این به نظر ما صحیح نیست بلکه به نظر ما در اینجا هم مراد جعل حکم وضعی است. مرحوم آخوند می‌فرمایند جعل مثل ملکیت از طرف شارع متوقف بر این نیست که فرد در خارج مالک شده باشد یا عقد یا اجازه در عالم خارج اتفاق افتاده باشد. جعل و اعتبار ملکیت هم متوقف بر لحاظ و تصور جاعل است نه بر وجود خارجی آن امور.
پس منظور مرحوم آخوند از وضع هم همان حکم وضعی به معنای جعل حکم وضعی است مثل جعل حکم تکلیفی.
هم چنین شرط مأموربه از نظر مرحوم آخوند این است که آیا می‌شود مصداق بودن چیزی برای مأموربه به امر متأخر منوط باشد؟
اینکه مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده است که بین جعل و مجعول خلط کرده است و اشکال شرط متأخر در ناحیه مجعول است نه جعل، به بیان آخوند وارد نیست چرا که مراد مرحوم آخوند از شرط مأموربه همین شرط مجعول است نه شرط واجب در مقابل شرط وجوب!
مرحوم آخوند فرمودند در ناحیه مجعول، آنچه شرط است همان اضافه‌ای است که مأموربه با امر متأخر پیدا می‌کند نه وجود خارجی طرف اضافه و لذا اشکال شرط متأخر از اطلاق شرط بر خود آن طرف اضافه ناشی شده است. ایشان فرمودند اگر چه قوام اضافه به تحقق طرف اضافه در بعد است اما در جایی که طرف اضافه بعدا به وجود بیاید، اضافه در همان ظرف مأموربه وجود داشته است نه اینکه مأموربه در ظرف خودش فاقد اضافه بوده و بعدا که طرف اضافه محقق شود این اضافه و نسبت در مأموربه ایجاد شود!
آنچه ایشان فرموده‌اند در شروط حکم وضعی به معنای مجعول وضعی هم قابل بیان است و لذا شرط ملکیت، اضافه عقد به مالک است.
اشکال ما به مرحوم آخوند این است که ایشان در شرط مأموربه تلاش کرده‌اند شرط مقارن تصویر کنند چون معتقدند حسن و قبح امور واقعی هستند که از صفات امور واقعی هستند و لذا معنا ندارد به امر متأخر متقوم باشند.
در حالی که به نظر ما این ناشی از خلط بین امور تکوینی و امور واقعی است. در امور تکوینی تصور شرط متأخر غیر معقول است همان طور که شرط متقدم غیر معقول است و علت و معلول هم زمانند و علت تامه به تمام اجزائش باید مقارن با وجود معلول وجود داشته باشد اما در امور واقعی (که اوسع از امور تکوینی هستند) تصور شرط متأخر اشکال ندارد. اینکه یک نصف دو است یک امر واقعی است اما امر تکوینی نیست. حسن و قبح هم از امور واقعی هستند اما امر تکوینی نیستند و هیچ اشکالی ندارد حسن و قبح به امر متأخر مشروط باشند.
اشتراط امور اعتباری به شرط متأخر که کاملا قابل تصور است و هیچ اشکالی در آن نیست و به نظر ما اشتراط امور واقعی غیر تکوینی به شرط متأخر یا متقدم هم هیچ اشکالی ندارد و آنچه ممتنع است تأثیر امر متأخر در متقدم در تکوینیات است. چه اشکالی دارد عقل در صورتی به حسن چیزی حکم کند مشروط به تحقق چیزی در بعد یا تحقق چیزی در قبل؟ همین که عقل وجهی برای امتناع نمی‌بیند دلیل امکان است.
چرایی این مطلب هم این است که آنچه محال است تأثیر متأخر در متقدم است و این فقط در جایی وجود دارد که تأثیر و علیت باشد و این مختص به امور تکوینی است اما شرائط در امور واقعی غیر تکوینی علت نیستند بلکه موضوع حکم هستند اما موضوع حکم عقل که این حکم از قبیل جعل نیست بلکه از قبیل درک است و لذا امر واقعی است و هم چنین در امور اعتباری هم چون شرایط علت نیستند بلکه صرفا موضوع اعتبارند تصویر شرط متأخر اشکالی ندارد.
مرحوم آخوند همان جوابی را که در مورد حسن و قبح بیان کرده‌اند در مورد اغراض هم بیان کرده‌اند و اغراض را بر حسن و قبح عطف کرده‌اند و روشن است که غرض شارع همان مصالح و مفاسد است و لذا عجیب است که مرحوم آقای صدر به آخوند نسبت داده است که ایشان شرط متأخر در مصالح و مفاسد را غیر معقول دانسته است!
خرید ذغال در تابستان در صورتی مصلحت دارد که فرد در زمستان زنده باشد و گرنه هیچ مصلحت و ملاکی در خرید وجود ندارد.
بنابراین اشکال ما به مرحوم آخوند این است که به توجیه شروط متأخر در امور واقعی به تکلف ارجاع آنها به شرط مقارن نیازی نیست بلکه تصویر شرط متأخر در امور واقعی غیر تکوینی مثل امور اعتباری هیچ اشکالی ندارد و این همان است که مرحوم آقای خویی هم بیان کرده‌اند و اینکه اشکال در ناحیه مجعول به این صورت قابل حل است اما ایشان تصور کرده‌اند که مرحوم آخوند متعرض حل اشکال در عالم مجعول نشده‌اند و فقط اشکال را در ناحیه جعل حل کرده‌اند و لذا برای حل اشکال در عالم مجعول این مطلب را بیان کرده‌اند در حالی که ما گفتیم منظور آخوند از شرط مأموربه همین شرط مجعول است نه شرط واجب در مقابل شرط وجوب. مرحوم آقای صدر هم همین اشتباه را کرده‌اند و بعد هم فرموده‌اند چون ما مرتبه مجعول را قبول نداریم، مشکل را بر اساس انطباق حل کرده‌اند و گفته‌اند اشکالی ندارد انطباق ماموربه بر مصداق خارجی به شرط متأخر مشروط باشد و بعد هم متعرض حل اشکال به لحاظ عالم مصلحت و مفسده شده‌اند و تصور کرده‌اند آخوند اشکال را به لحاظ این مرتبه حل نکرده‌اند در حالی که کلام آخوند صریح در این است که ایشان به همان بیانی که شرط متأخر در حسن و قبح را توجیه کرده‌اند (ارجاع شرط به اضافه حاصل در مأموربه) شرط متأخر غرض و مصلحت و مفسده را هم حل کرده‌اند.
نتیجه اینکه از نظر ما فهم مثل مرحوم آقای نایینی و آقای خویی و آقای صدر از کلام مرحوم آخوند اشتباه است و تنها اشکال ما به کلام آخوند این است که ایشان امور واقعی را مانند امور تکوینی دانسته‌اند در حالی که استحاله شرط متأخر در امور تکوینی به خاطر وجود تأثیر و علیت در آنها ست و این مشکل در امور واقعی غیر تکوینی و امور اعتباری وجود ندارد چون در آنها تأثیر و علیت وجود ندارد بلکه آنچه هست موضوع الحکم است.