وجوب تعلم و تحصیل معرفت (ج۳۶-۲۶-۸-۱۴۰۰)

بحث در وجوب تعلم احکام بود. صور و فروض مختلفی مطرح شد. فرض سوم جایی بود که عدم فعلیت وجوب ذی المقدمه معلوم است اما فعلیت آن در آینده محتمل است و وضعیت طوری است که تعلم بعد از فعلیت ذی المقدمه ممکن نباشد.

مرحوم آقای صدر در توجیه وجوب تعلم در این موارد گفتند مفاد ادله وجوب تعلم این است که مخالفت با حکم خداوند اگر ناشی از عدم تعلم باشد عذر نیست و استصحاب عدم تحقق شرط اگر چه با عدم تحقق مخالفت تلازم دارد اما این تلازم عقلی است و لذا استصحاب عدم تحقق شرط، نمی‌تواند عدم مخالفت را اثبات کند. استصحاب عدم تحقق مخالفت هم جاری نیست چون مفاد آن نفی این قضیه شرطیه نیست که اگر مخالفتی محقق شود استحقاق عقوبت هم هست. مفاد این استصحاب این است که مخالفت محقق نمی‌شود نه اینکه اگر محقق شد استحقاق عقوبت نیست.

ایشان فرمودند این فرض با فرض قبل (که تحقق فعلی صغری در حق مکلف معلوم نیست) متفاوت است چون در فرض قبل، مخالفت مستند به ترخیص شارع است اما در این فرض مخالفتی اگر رخ بدهد مستند به ترک تعلم است نه ترخیص شارع و بر اساس اخبار تعلم، در مخالفت مستند به ترک تعلم عذری وجود ندارد.

عرض ما این است که اولا اینکه ایشان فرمودند استصحاب عدم تحقق شرط، نمی‌تواند عدم تحقق مخالفت را اثبات کند چون لازمه عقلی آن است، در صورتی صحیح بود که قصد از جریان استصحاب ترتب اثر عقلی باشد. آنچه اینجا مشکوک است مخالفت تکلیف است و اگر شارع تکلیفش را نفی کند، موضوعی برای مخالفت باقی نمی‌ماند. نفی تکلیف با استصحاب عدم تحقق شرط، موضوع اخبار وجوب تعلم را منتفی می‌کند. مفاد اخبار وجوب تعلم این است که هر جا احتمال تکلیف باشد، مکلف در ترک آن به واسطه عدم تعلم معذور نیست و وقتی استصحاب می‌گوید تکلیف در آینده محقق نمی‌شود و تکلیف محتمل را نفی می‌کند موضوع وجوب تعلم هم منتفی می‌شود چون وجوب تعلم وجوب نفسی ندارد بلکه وجوب مقدمی است. درست است که احتمال تحقق تکلیف واقعا هست اما مفاد استصحاب همین است که تعبدا تکلیف محقق نمی‌شود و تکلیف محتمل را نفی می‌کند و اگر تکلیف محتمل نفی شود، وجوب تعلم هم که به خاطر آن است منتفی خواهد شد.

درست است که وجوب تعلم به خاطر احتمال تکلیف است اما این وجوب حتما به خاطر تکلیف محتمل است و معنای جریان استصحاب همین است که مکلف از ناحیه آن تکلیف (اگر واقعا وجود پیدا کند) در امان است در نتیجه آنچه مکلف از هر آنچه از تبعات وجود آن تکلیف است در امان است.

ثانیا اینکه ایشان فرمودند استصحاب عدم مخالفت جاری نیست چون مفاد آن عدم تحقق مخالفت است نه اینکه اگر مخالفت واقع شد مکلف مستحق عقوبت نیست، ناشی از خلط است. مستصحب در اینجا مفاد لیس تامه نیست یعنی مستصحب، نفی تحقق مخالفت نیست تا اثبات ترخیص در ترک تعلم با آن مثبت باشد بلکه استصحاب به لحاظ خود ترخیص در ترک تعلم است. قبل از بلوغ، ترک تعلم حتما مخالفت با تکلیف محسوب نمی‌شد و مکلف در ترک تعلم مرخص بود. این مسلم است که بر صبی، تعلم واجب نیست حتی اگر صبی می‌داند بر اساس ترک تعلم قدرت بر انجام برخی واجبات بعد از بلوغ ندارد. پس صبی قبل از بلوغ حتما مرخص در ترک تعلم است، بعد از بلوغ نمی‌داند هم چنان مرخص در ترک تعلم است یا نه چون نمی‌داند شرط واجب در آینده در حق او محقق می‌شود یا نه؟ اگر شرط وجوب در آینده در حق او محقق شود تعلم بر او لازم است و اگر شرط وجوب در آینده محقق نشود او هم چنان در ترک تعلم مرخص است، استصحاب به همین لحاظ جاری می‌شود و اینکه مکلف هم چنان در ترک تعلم مرخص است.

مستصحب مفاد لیس تامه نیست بلکه مفاد لیس ناقصه است به این صورت که ترک تعلم این شخص در قبل مجاز بود و ممنوع نبود نمی‌دانیم بعد از بلوغ، ترک تعلم ممنوع شده است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم ترک تعلم هم چنان مجاز است و ممنوع نیست. شک در تحقق شرط وجوب در آینده، موجب شک در ادامه ترخیص در ترک تعلم است و استصحاب استمرار ترخیص در ترک تعلم را اثبات می‌کند.

انگار در ذهن آقای صدر این بوده است که استصحاب در مفاد لیس تامه جاری است و اینکه مخالفت قبلا محقق نبوده است و بعدا هم نخواهد بود و لازمه عقلی عدم تحقق مخالفت در آینده، ترخیص در ترک تعلم است و این اصل مثبت است. مفاد لیس تامه نمی‌تواند اتصاف را اثبات کند. این حرف درست است اما مستصحب در اینجا مفاد لیس تامه نیست بلکه مفاد لیس ناقصه است. ترک تعلم قبل از بلوغ، مرخیص بود و موجب تحقق مخالفت نبود، نمی‌دانیم بعد از بلوغ هم مرخص است و موجب تحقق مخالفت هست یا نه؟ استصحاب اثبات می‌کند هم چنان مرخص است و موجب تحقق مخالفت نیست و روشن است که از نظر عرف، بلوغ و عدم بلوغ از حالات است نه از قیود که تفصیل ضابطه آن در بحث استصحاب گذشته است.

پس استصحاب در خود عنوان ترک تعلم جاری است و اینکه ترک تعلم در قبل از بلوغ قطعا موضوع مخالفت تکلیف نبود، نمی‌دانیم بعد از بلوغ مصداق مخالفت است (اگر شرط وجوب محقق شود) یا متصف به عنوان مخالفت نیست (اگر شرط وجوب محقق نشود)، استصحاب اثبات می‌کند متصف به عنوان مخالفت نیست و با این بیان اصل مثبت هم نیست.

در نتیجه هر چند مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر، در این صورت تحصیل معرفت و تعلم را واجب دانستند اما به نظر ما تعلم لازم نیست. بلکه محل بحث ما اصلا شبهه موضوعیه وجوب تعلم است. آنچه مرحوم آخوند فرمودند تعلم لازم است و هیچ موردی را هم از آن استثناء نکردند شبهات حکمیه است اینجا شبهه موضوعیه وجوب تعلم است و اصل موضوعی که وضعیت موضوع را روشن می‌کند وجوب تعلم را نفی می‌کند.

مرحوم آخوند بعد از این مساله در اینجا متعرض این مساله شده‌اند که آیا اطلاق واجب بر واجب مشروط استعمال حقیقی است یا مجازی؟

چون این مساله ثمره عملی ندارد ما هم به همان مقدار که در کلام مرحوم آخوند آمده است به این بحث می‌پردازیم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند بنابر مسلک شیخ که قید در واجبات مشروط، قید واجب است نه وجوب، صدق حقیقی واجب بر آن روشن است چون بالفعل واجب است و طلب در مورد آن فعلی است اما بنابر مسلک مشهور که قید را قید وجوب و طلب را غیر محقق و غیر فعلی می‌دانند اطلاق واجب بر آن، مجازی و به علاقه اول و مشارفت است یعنی یا چون در آینده به وجوب منتهی می‌شود (اول) یا چون تحقق شرط و وجوب نزدیک است (مشارفت) به آن واجب اطلاق می‌شود.

این بحث ثمره اصولی ندارد و اینکه اطلاق واجب بر واجب مشروط حقیقی باشد یا مجازی اثری ندارد.

بعد به این مساله اشاره می‌کنند که استعمال صیغه امر در موارد واجبات مشروط استعمال حقیقی است (حتی بنابر مسلک مشهور) چون صیغه برای انشاء طلب وضع شده است و فرض این است که حتی در واجبات مشروط هم صیغه در انشاء طلب استعمال شده است و قید بر اساس دالّ دیگری است و لذا از باب تعدد دالّ و مدلول است نه اینکه صیغه در معنای دیگری استعمال شده باشد.

البته این مطلب هم اثر عملی ندارد چون حتی اگر استعمال مجازی هم باشد اما وجود قرینه بر تقیید مفروض است. یعنی وقتی شارع به حج به قید استطاعت امر می‌کند اگر استعمال صیغه حقیقی باشد مراد روشن است، چه استطاعت قید وجوب باشد و چه قید واجب باشد، حقیقی بودن استعمال به این معنا ست که حتی اگر قید وجوب باشد، این قید مستفاد از دالّ دیگری است نه اینکه صیغه امر در معنایی غیر از انشاء طلب استعمال شده باشد.

اما حتی اگر استعمال مجازی هم باشد باز هم چون قرینه وجود دارد، باید بر همان معنای مجازی حمل شود.

بله اگر شک در این باشد که آیا قید از قیودی است که تحصیل آن لازم است (اگر قید ماده باشد) و یا لازم نیست (اگر قید هیئت باشد)، چون هنوز ظهوری برای امر شکل نگرفته است نمی‌توان به اصل حقیقت در آن تمسک کرد و لذا این بحث ثمره عملی ندارد.

قبل از اینکه بحث بعدی را شروع کنیم تذکر چند نکته که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است لازم است. یکی عدم وجوب تعلم بر صبی، دیگری نفسی یا مقدمی یا ارشادی بودن وجوب تعلم است و سوم اشکال مرحوم نایینی به شیخ انصاری در فسق تارک تعلم است که توضیح آنها خواهد آمد.