وجوب تعلم و تحصیل معرفت (ج۳۵-۲۴-۸-۱۴۰۰)
بحث در وجوب تعلم در جایی بود که عدم وجوب فعلی ذی المقدمه روشن است و تحقق شرط آن در آینده هم محتمل است اما وضعیت طوری است که امکان تعلم بعد از تحقق شرط وجود ندارد.
گفتیم با اینکه مقتضای استصحاب عدم تحقق شرط در آینده و عدم وجوب تعلم است، اما معروف وجوب تعلم است. مرحوم آقای صدر دو بیان از مرحوم آقای خویی برای اثبات وجوب تعلم در این فرض ذکر کرده‌اند و البته بیان مذکور در کلام مرحوم آقای خویی با آنچه مرحوم آقای صدر ذکر کرده‌اند متفاوت است.
مرحوم آقای خویی در وجه اول فرموده‌اند در بعضی موارد علم اجمالی وجود دارد و این علم اجمالی مانع جریان استصحاب است نه اینکه همیشه علم اجمالی وجود دارد و لذا اشکال مرحوم آقای صدر بر ایشان وارد نیست.
مرحوم آقای صدر در وجه دوم از ایشان نقل کردند که ادله وجوب تعلم، اخص از ادله استصحاب است. اما در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که حمل اطلاق ادله وجوب تعلم بر موارد علم به ابتلای در آینده، مستلزم تخصیص دلیل وجوب تعلم به فرد نادر است و این مستهجن است چون در غالب موارد انسان به تحقق شروط واجبات در آینده علم ندارد بلکه تحقق آنها محتمل است. منظور ایشان که فرموده‌اند ادله وجوب تعلم وارد در مورد استصحاب است همین است و اینکه تخصیص ممکن نیست چون به استهجان دلیل وجوب تعلم می‌انجامد مثل تقدیم دلیل قاعده فراغ بر استصحاب که تقیید اطلاق قاعده فراغ به موارد عدم جریان استصحاب به استهجان دلیل قاعده فراغ می‌انجامد.
اشکال این بیان هم این بود که روایات وجوب تعلم به واجبات مشروط اختصاصی ندارد بلکه شامل موارد واجبات مطلق و موارد علم اجمالی هم هست و لذا خروج واجبات مشروطی که تحقق شرط آنها معلوم نیست از ذیل این ادله، موجب اختصاص به فرد نادر و استهجان نمی‌شود.
وجه سوم: عدم جریان استصحاب در این موارد به علت عدم ترتب اثر بر مستصحب است. نفی تحقق شرط وجوب در آینده، اثر شرعی ندارد. مکلفی که نمی‌داند در آینده مستطیع می‌شود یا نه، نمی‌تواند عدم استطاعت در آینده را استصحاب کند چون اثری ندارد. وجوب تعلم از آثار تحقق استطاعت نیست بلکه از آثار احتمال تحقق استطاعت است و روشن است که استصحاب احتمال را نفی نمی‌کند. پس آنچه مستصحب است اثر شرعی ندارد و اثر شرعی موجود (وجوب تعلم) از آثار مستصحب نیست.
تفصیل این مطلب محول به بحث استصحاب است اما خلاصه آن این است که مفاد ادله استصحاب، حکم به بقای مستصحب است. لاتنقض الیقین یعنی مستصحب باقی است. حتی بر اساس بیان مرحوم آخوند هم نقض اگر چه به خود یقین استناد داده شده است اما استصحاب تعبد به متیقن است به بیان تعبد به یقین پس معنای استصحاب ترتیب آثار متیقن است.
پس هر جایی اثری بر واقع مستصحب مترتب است، استصحاب یعنی آن آثار در فرض شک در مستصحب و احتمال وجود آن هم مترتب است. شارع با استصحاب نمی‌تواند یقین وجدانی به مستصحب واقعی درست کند بلکه نهایتا می‌تواند خود مستصحب را بسازد آن هم نه به صورت واقعی بلکه به صورت ظاهری. پس در استصحاب طهارت، استصحاب یعنی در فرض احتمال نبود طهارت، آثار وجود طهارت مترتب است اما آثار مترتب بر یقین به طهارت با استصحاب قابل اثبات نیستند. اصلا معنای استصحاب یعنی حکم به بقاء در فرض عدم یقین به بقاء و معنا ندارد در این صورت آثار یقین مترتب باشند!
مرحوم نایینی فرموده‌اند وجوب تعلم اثر تحقق شرط واجب در آینده نیست بلکه اثر احتمال تحقق شرط است و با استصحاب عدم تحقق شرط، احتمال تحقق آن نفی نمی‌شود بلکه استصحاب یعنی با وجود احتمال تحقق شرط در آینده، آثار عدم تحقق مترتب است. عدم یقین و احتمال موضوع استصحاب است و اصلا معنا ندارد استصحاب موضوع خودش را نفی کند!
اشکال: خود عدم یقین را استصحاب می‌کنیم. یعنی همان طور که الان یقین به تحقق شرط یا شک در تحقق آن نیست، عدم حدوث یقین یا عدم حدوث شک را استصحاب می‌کنیم.
جواب: جریان استصحاب یعنی فرض این است که در آینده احتمال عدم یقین یا احتمال شک وجود دارد و همین برای اثبات آثار احتمال کافی است و استصحاب نمی‌تواند اثر احتمال را نفی کند.
مرحوم آقای صدر به مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند که بر اساس مبنای خود ایشان که استصحاب را جایگزین قطع موضوعی هم می‌دانند این بیان ناتمام است. مرحوم نایینی که معتقدند استصحاب تعبد به یقین است (نه متیقن) و مفاد آن ترتیب آثار یقین است نمی‌توانند این مطلب را بگویند.
مرحوم آقای صدر وجه چهارمی برای اثبات وجوب تعلم بیان کرده‌اند و گفته‌اند شاید مراد مرحوم نایینی هم همین باشد. ایشان می‌فرمایند:
مقتضای اخبار وجوب تعلم این است که مخالفت مستند به عدم علم به حکم و مخالفت ناشی از جهل، عذر محسوب نمی‌شود. اگر با اصل مثل استصحاب بتوان وقوع مخالفت را نفی کرد، موضوع وجوب تعلم هم نفی می‌شود اما روشن است که اثبات عدم مخالفت ناشی از جهل با استصحاب عدم تحقق شرط، مثبت است چون عدم مخالفت ناشی از جهل از لوازم عدم تحقق شرط است. یعنی اگر شرط محقق نشود و حکم فعلی نشود، مخالفتی از روی جهل هم رخ نخواهد داد.
اشکال: استصحاب در خود عدم مخالفت جاری می‌شود نه در عدم تحقق شرط تا مثبت باشد.
جواب: این استصحاب ارزشی ندارد چون مفاد استصحاب عدم مخالفت عدم تحقق مخالفت است نه عدم استحقاق عقوبت در فرض وقوع مخالفت.
فارق این فرض با فرض دوم (کبری معلوم بود ولی تحقق صغری در زمان حاضر مشکوک بود) در همین نکته است. در فرض دوم استصحاب عدم تحقق شرط و صغری، یعنی ترخیص در ترک واجب و مکلف از مخالفت مأمون است و در مخالفت واجب معذور است و شاهد آن هم این است که حتی اگر مکلف تعلم هم کرده باشد باز هم با استناد استصحاب عدم تحقق شرط، واجب ترک می‌شود پس ترک تکلیف مستند به استصحاب عدم تحقق شرط است (که همان ترخیص شارع است) نه ترک تعلم.
اما در فرض سوم، استصحاب عدم تحقق شرط تکلیف در آینده حتی اگر عدم مخالفت را هم اثبات کند (با قطع نظر از اینکه اصل مثبت است)، اثبات نمی‌کند که اگر مخالفت واقع شد مکلف معذور است و مستحق عقوبت نیست. پس هم چنان احتمال عقوبت وجود دارد و اصلی که مؤمّن از آن باشد وجود ندارد چون استصحاب احتمال عقوبت را نفی نمی‌کند بلکه وقوع عقوبت را به اعتبار نفی موضوعش که مخالفت است نفی می‌کند. مفاد استصحاب این بود که مخالفتی واقع نمی‌شود نه اینکه اگر هم مخالفتی واقع شد مکلف مستحق عقوبت نیست.
صدق جمله شرطیه متوقف بر تحقق طرفین آن نیست بلکه حتی با عدم تحقق آنها هم سازگار است. مفاد استصحاب عدم تحقق مخالفت این است که مخالفتی اتفاق نمی‌افتد نه اینکه اگر مخالفتی اتفاق افتاد استحقاق عقوبت نیست. جمله شرطیه استحقاق عقوبت در فرض مخالفت، با عدم تحقق مخالفت منافاتی ندارد پس استصحاب عدم تحقق مخالفت، نافی آن نیست.
برچسب ها: تعلم