اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

بحث به این مساله رسیده است که بعد از تبعیت وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط از ذی المقدمه، آیا متعلق امر غیری هم مطلق مقدمه است یا فقط حصه خاصی از مقدمه است؟

مرحوم آخوند معتقد است متعلق امر غیری نیز مطلق است و هیچ قیدی ندارد بلکه ذات مقدمه بدون هیچ قیدی متعلق امر غیری است (که به نظر ما این از توابع انکار ترتب در نظر ایشان است). و در مقابل دو نظر دیگر در کلام آخوند ذکر شده است.

اول آنچه مرحوم آخوند به مرحوم شیخ نسبت داده است که ایشان متعلق امر غیری را مقدمه‌ به قصد توصل می‌دانند. البته کلام مرحوم شیخ در این مساله مضطرب است و دو احتمال در آن مطرح است: یکی اینکه متعلق امر غیری تنها مقدمه‌ای است که مکلف در زمان انجام مقدمه، قصد انجام ذی المقدمه را هم داشته باشد هر چند داعی او بر انجام مقدمه انجام ذی المقدمه نباشد و دیگری اینکه متعلق امر غیری تنها مقدمه‌ای است که داعی به انجام آن، انجام ذی المقدمه باشد. اما آنچه مرحوم آخوند به شیخ نسبت داده است همین احتمال دوم است و اینکه متعلق امر غیری تنها آن حصه از مقدمه است که داعی مکلف بر انجام آن، رسیدن به ذی المقدمه باشد بنابراین مقدمه‌ای که قصد توصل در آن نباشد، حتی اگر به انجام ذی المقدمه هم منتهی شود مصداق واجب غیری نیست.

نظر دوم منسوب به صاحب فصول است که از نظر ایشان تنها حصه‌ای از مقدمه متعلق امر غیری است که موصل به ذی المقدمه باشد.

مرحوم آخوند برای نظر شیخ استدلالی نقل نکرده و کلام ایشان فقط بر نفی آن استوار است. ایشان فرموده است قصد توصل در مقدمه شرط نیست چون ملاک وجوب مقدمه (بر فرض وجوب آن) مقدمیت و توقف ذی المقدمه بر آن است و روشن است که قصد توصل در این ملاک نقشی ندارد چون ذی المقدمه بر ذات مقدمه متوقف است نه بر مقدمه به قصد توصل! پس ذات مقدمه‌ای که بدون قصد توصل انجام شود، موجب تحقق ذی المقدمه است و ملاک وجوب مقدمه در آن وجود دارد پس اشتراط قصد توصل در واجب غیری و صحت مقدمه معنا ندارد. بله همان طور که گذشت امتثال امر غیری، منوط به قصد توصل است یعنی کسی که مقدمه را به قصد توصل به ذی المقدمه انجام نمی‌دهد، امر غیری را امتثال نکرده است اما مصداق واجب را محقق کرده است. خلاصه این طور نیست که مصداق واجب غیری منحصر در مقدمه‌ای باشد که با قصد توصل باشد اما امتثال امر غیری منوط به قصد توصل به ذی المقدمه است. بله فایده مقدمه، تمکن از انجام ذی المقدمه است (البته در کلام مرحوم آخوند آمده است انجام ذی المقدمه مترتب بر انجام مقدمه است اما صحیح این است که بگوییم تمکن از انجام ذی المقدمه مترتب بر انجام مقدمه است).

ایشان در ادامه فرموده‌اند اگر قصد توصل در مقدمه شرط باشد، یعنی اگر مکلف مقدمه را بدون قصد توصل انجام بدهد، امر غیری از او ساقط نمی‌شود در حالی که حتما مرحوم شیخ هم امر غیری به مقدمه را ساقط می‌دانند. سقوط امر غیری (در فرض عدم تحقق امتثال) باید به حصول غرض باشد و اگر غرض از مقدمه با حصه‌ای که در آن قصد توصل نشده است حاصل شود یعنی آن حصه باید مأموربه باشد.

اشکال: چرا این مورد مثل مقدمه حرام (مقدمه‌ واجب که خودش حرام است) نباشد که با اینکه مسقط امر است اما مصداق واجب غیری نیست؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند این قیاس اشتباه است و اگر چیزی محقق غرض باشد مندرج در مأموربه خواهد بود مگر اینکه مانعی داشته باشد به نحوی که اگر آن مانع نبود، مصداق مأموربه بود. در مقدمه حرام، چون اتصاف آن به وجوب مانع دارد (فرض هم عدم تزاحم و وجود حصه حلال و تمکن مکلف از آن است)، مصداق واجب غیری نخواهد بود اما در محل بحث ما مقدمه‌ای که قصد توصل در آن نبوده است، مانعی از اتصاف به وجوب و انطباق واجب بر آن ندارد.

بنابراین اینکه مرحوم شیخ معتقد باشد مقدمه‌ای که بدون قصد توصل انجام شده باشد، در عین اینکه مصداق مأمور به و محصل غرض نیست، مجزی است و مسقط امر است قابل التزام نیست. چون اگر انجام آن حصه مجزی است یعنی باید محصل غرض باشد و اگر مصداق مأمور به نیست یعنی محصل غرض نیست.

از نظر مرحوم آخوند قول به لزوم قصد توصل در مقدمه در عین اعتقاد به اجزاء حصه‌‌ای که به غیر قصد توصل بوده است قابل جمع نیست.

سپس به ثمره مطرح در کلام شیخ اشاره کرده‌اند. مرحوم شیخ گفته‌اند اشتراط قصد توصل در مقدمه ثمره‌ای در غیر عبادات ندارد مگر اینکه بنابر اشتراط قصد توصل در مقدمه، کسی که مقدمه‌ای را که با قطع نظر از مقدمیتش برای واجب، حرام است، بدون قصد توصل انجام بدهد عمل او مصداق حرام است چون مانعی از حرمت آن وجود ندارد چرا که مانع وجوب مقدمی آن است که فرضا آن هم فقط به حصه با قصد توصل تعلق گرفته است اما بنابر انکار این شرط، ذات مقدمه حتی بدون قصد توصل به ذی المقدمه، مصداق واجب غیری است و حرام نخواهد بود. بله اگر مکلف به ترتب ذی المقدمه بر آن مقدمه متوجه نباشد و از آن غافل باشد، انجام مقدمه تجری است نه معصیت حرام واقعی. همان طور که اگر مکلف نسبت به ذی المقدمه و ترتب آن بر مقدمه ملتفت هم باشد اما قصد انجام ذی المقدمه را نداشته باشد انجام مقدمه حتی تجری هم نیست بله عزم بر عدم انجام ذی المقدمه، تجری است. اما در جایی که مکلف هم به مقدمیت ملتفت است و هم قصد انجام ذی المقدمه را دارد اما مقدمه را به داعی و انگیزه توصل به ذی المقدمه انجام نمی‌دهد، بر مسلک مرحوم شیخ، مقدمه مصداق حرام است اما بنابر مسلک مرحوم آخوند نه مصداق حرام است و نه تجری است.

از این کلام آخوند این طور استفاده می‌شود که مرحوم شیخ تنها مقدمه‌ای را مصداق واجب می‌داند که آن را فقط به داعی انجام ذی المقدمه انجام بدهد و اگر در کنار آن داعی دیگری هم داشته باشد مصداق واجب نخواهد بود.

به نظر ما اینکه مرحوم آخوند فرمودند بنابر مسلک ایشان، اگر مکلف به مقدمیت ملتفت است اما عزم انجام ذی المقدمه را ندارد، تجری کرده است حرف ناتمامی ست چون عدم عزم بر اطاعت، تجری نیست بلکه تجری عزم بر عصیان است.

در هر حال مرحوم آخوند هیچ استدلالی برای اشتراط قصد توصل ذکر نکرده‌اند و فقط آن را نفی کرده‌اند اما محتمل است منظور مرحوم شیخ مطلب دیگری باشد که در آن صورت کلام آخوند رد آن نخواهد بود. شاید منظور شیخ این باشد که درست است که ملاک مقدمه در نظر عقل، مقدمیت و توقف ذی المقدمه بر آن است اما بحث ما در مورد وجوب شرعی و مولوی مقدمه است و ثبوتا ممکن است ملاک وجوب شرعی مقدمه همین نباشد و از نظر عقل هم محذوری نیست که از نظر شارع، چیزی دیگر هم در وجوب مقدمه نقش داشته باشد. آنچه از نظر عقل لازم است این است که شارع باید راهی برای انجام ذی المقدمه قرار بدهد نه اینکه همه راه‌ها را پذیرفته باشد بلکه ممکن است به خاطر وجود مفاسد یا مصالحی فقط برخی از اقسام مقدمه را بپذیرد. پس از نظر ثبوتی ممکن است از نظر شرع فقط مقدمه‌ای واجب باشد که با قصد توصل به ذی المقدمه باشد. از نظر اثباتی هم مقتضای جمع بین وجوب ذی المقدمه و اطلاق دلیل حرمت (که شامل مقدمه است) همین خواهد بود. به نظر ما بعید نیست منظور مرحوم شیخ همین باشد و اشکال مرحوم آخوند نمی‌تواند این بیان را رد کند.