عدم شمول خطاب نسبت به غیر مقدور (ج۱۲۱-۸-۳-۱۴۰۱)

ذکر استدراکی نسبت به مفسد بودن نهی غیری لازم است و آن اینکه اگر چه ما گفتیم نهی غیری چون ناشی از مفسده و مبغوضیت نیست مفسد عبادت نیست با این حال مفسد بودن نهی غیری ممکن و قابل تصور است از این جهت که ممکن است عمل این قدر برای شارع اهمیت داشته باشد که از ضد آن نهی می‌کند به این عنوان که سد ابواب عدم واجب کند و از جمله راه‌های ابواب عدم این واجب، رخصت مکلف در فعل ضد است. درست است که ترک ضد مقدمه ضد دیگر نیست اما گاهی خود رخصت در فعل ضد از راه‌های عدم انجام واجب است و شارع برای سد ابواب عدم واجب از آن نهی کرده باشد و این نهی مستلزم فساد عبادت است اما حقیقت این نهی، نهی غیری نیست بلکه یا نهی مولوی نفسی است که در این صورت انجام آن مستلزم عقاب است یا نهی مولوی وضعی است به معنای اشتراط عدم این عمل در واجب است مثل مانعیت غیر مأکول اللحم بودن لباس مصلی که در این صورت عمل هم باطل خواهد بود، و نهی به هر کدام از این دو صورت باشد حتی مانع تصحیح عمل با ترتب هم هست.

در هر حال مرحوم نایینی اطلاق ماده را کاشف از وجود ملاک دانستند و بعد اشکالاتی در به این بیان ایراد کردند از جمله اینکه بنابر اشتراط قدرت بر اساس اقتضای خطاب، ماده نیز مقید است و حداقل مجمل است و برای آن اطلاقی شکل نمی‌گیرد چون محفوف بما یصلح للقرینیة است علاوه که اساس مقدمات حکمت که نقض غرض است در مورد قیودی که حصه غیر مقید مقدور مکلف نیست معنا ندارد و به تبع اطلاق هم شکل نمی‌گیرد.

ایشان در مقام جواب از این اشکال فرمودند بین این قید و قیود لفظی مأخوذ در خطاب تفاوت است. درست است که قید قدرت مستفاد از خطاب است، اما این قید در طول امر و تکلیف است یعنی چون تکلیف وجود دارد و تکلیف عاجز عرفا و عقلائیا لغو است پس تکلیف به غیر قادر تعلق نمی‌گیرد و قیودی که در طول تکلیف هستند قید ماده نیستند. قیودی جزو قیود ماده هستند که با قطع نظر از تکلیف و امر متصور باشند. قید اگر با قطع نظر از تکلیف و امر متصور باشد، علاوه بر هیئت و تکلیف،‌ماده را نیز مقید می‌کند یا حداقل احتمال دارد آن را مقید کند و لذا کشف ملاک در غیر از مقید ممکن نیست اما قید اگر از خود خطاب استفاده شود و در طول تعلق امر باشد (که قید قدرت از این سنخ است چون از خود خطاب و لغویت تکلیف عاجز استفاده می‌شود) این طور نیست چون رتبه امر و حکم از رتبه متعلق امر متأخر است همان طور که از رتبه موضوع حکم متأخر است و در نتیجه این قید که متفرع بر امر است و رتبتا از آن متأخر است نمی‌تواند قید متعلق باشد چون معنای آن این است که شیء به دو رتبه بر خودش متقدم باشد و استحاله این روشن است. در رتبه متعلق امر، قید قدرت وجود ندارد تا قابل اخذ در متعلق امر باشد در نتیجه محال است که قدرت، قید متعلق امر باشد در نتیجه متعلق امر مطلق خواهد بود.

معنای تاخر قید قدرت از خطاب این است که وقتی خطاب به غیر مقدور لغو است خطاب در غیر مقدور وجود ندارد و از این قصور خطاب از شمول غیر مقدور، قید قدرت استفاده می‌شود و در نتیجه قید قدرت متفرع بر خطاب است و قیدی که متفرع بر خطاب است نمی‌تواند بر خطاب متقدم باشد.

مرحوم آقای خویی به این بیان ایشان اشکال کرده‌اند که تقسیم فعل به مقدور و غیر مقدور از انقسامات اولیه است و لذا لحاظ آن در متعلق امر ممکن است.

اما این اشکال وارد نیست چون درست است که این تقسیم از انقسامات اولیه است اما حرف ایشان این است که آنچه در طول خطاب و امر استفاده شده است نمی‌تواند قید متعلق خطاب و امر باشد بنابراین درست است که ثبوتا قدرت قابل اخذ در متعلق تکلیف است اما اثباتا در جایی قدرت در متعلق تکلیف اخذ شده است که در خطاب ذکر شود (یا صریحا یا التزاما) اما در فرضی که قید قدرت به صورت لفظی در خطاب ذکر نشده است و قید قدرت از خود خطاب و امر استفاده می‌شود نمی‌تواند در متعلق امر لحاظ شده باشد.

در نتیجه بین قید قدرت که صراحتا یا التزاما در خطاب اخذ شده باشد و بین قید قدرت که لفظا در خطاب اخذ نشده بلکه متفرع بر خطاب است و از خطاب استفاده می‌شود تفاوت است. اگر قید قدرت صراحتا یا التزاما در خطاب اخذ شده باشد ماده نیز مقید خواهد بود اما اگر قید قدرت لفظا در خطاب اخذ نشده باشد بلکه از خود خطاب استفاده شده باشد تقیید ماده و متعلق امر ممکن نیست چون در رتبه استفاده این قید، فرض شده است که امری وجود دارد که متعلق آن مقید به قدرت نیست و مفروض این خطاب این است که متعلقش مطلق است.