خلاصه استدلال آخوند بر امتناع اجتماع امر و نهی (ج۱-۱-۷-۱۴۰۲)
بحث در اجتماع امر و نهی بود و ما اصل بحث را نسبت به مختار مرحوم آخوند بیان کردیم و آنچه هم به نظر رسیده بود تقریر کردیم. اما برای بررسی کلام آخوند در ضمن ادله قائلین به جواز اجتماع خلاصه‌ای از استدلال مرحوم آخوند را بیان می‌کنیم. ایشان بعد از بیان مقدمات بحث و نسبت قول به امتناع به مشهور (البته باید مقصود ایشان مشهور علمای سابق باشد و گرنه در بین متاخرین و معاصرین جواز اجتماع مشهور است)، چهار مقدمه را به عنوان مقدمات استدلال بیان کردند و معتقدند با تمام بودن این چهار مقدمه هم قول به امتناع اثبات می‌شود و هم فساد ادله قائلین به جواز یا هر چه ممکن است به عنوان دلیل برای جواز ذکر شود نیز روشن می‌شود.
ما چهار مقدمه را قبلا به صورت مفصل توضیح داده‌ایم و الان فقط به صورت خلاصه به آنها اشاره می‌کنیم:
مقدمه اول تضاد احکام است. احکام خمسه با یکدیگر متضادند و معقول نیست شیء واحد به عنوان واحد، محکوم به دو حکم باشد و حتی مواردی که علماء به تأکد وجوب با استحباب یا تأکد دو وجوب و ... حکم کرده‌اند به دو عنوان مختلف است.
هم‌چنین این بحث بر امتناع تکلیف به غیر مقدور مبتنی نیست و چون بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، خود امر و نهی به فعل واحد ممتنع است نه اینکه تکلیف به ممتنع است.
مقدمه دوم تعلق احکام به وجود است. حکم نه به اسم و نه به عنوان فعل تعلق نمی‌گیرد بلکه به وجود تعلق می‌گیرد.
مقدمه سوم این است که تعدد عنوان موجب تعدد وجود نیست و حقیقت واحد بر اساس انطباق عناوین متعدد بر آن متعدد نمی‌شود. قبلا توضیح دادیم که منظور مرحوم آخوند این است که تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نیست نه اینکه در هیچ جایی تعدد عنوان با تعدد معنون قابل جمع نیست. گاهی اوقات ممکن است تعدد عنوان موجب تعدد معنون باشد اما تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نیست.
و برای آن به ذات مقدس خداوند متعال تنظیر کرده‌اند که عناوین متعددی بر آن منطبق است در عین اینکه وجود واحد بسیط است.
مقدمه چهارم این است که وجود واحد ماهیت واحد دارد و غیر ممکن است وجود واحد، منطبَق ماهیات متعدد باشد. انواع تباین بالذات دارند و اجتماع آنها در وجود واحد ممکن نیست. فصل موجب تباین ماهیات مشترک در جنس واحد است. وجود واحد می‌تواند عناوین متعدد داشته باشد اما فقط عناوین غیر ماهوی و گرنه معقول نیست عناوین ماهوی متعدد بر وجود واحد تطبیق کند.
ایشان فرموده‌اند نتیجه این چهار مقدمه امتناع اجتماع امر و نهی است چون موارد اجتماع امر و نهی جایی است که وجود واحد است که اگر چه عناوین متعددی بر آن منطبق است اما این عناوین، غیر ماهوی هستند و تعدد عناوین موجب تعدد معنون نیست و لذا وجود واحد است و همین وجود واحد است که متعلق حکم است و چون بین احکام تضاد است وجود واحد نمی‌تواند متعلق دو حکم باشد.
از نظر ایشان با اثبات تضاد بین احکام، اجتماع امر و نهی مثل موارد اجتماع «صلّ» و «لاتصلّ» خواهد بود و بین «صلّ» و «لاتغصب» و «صلّ» و «لاتصلّ» تفاوتی نیست چون متعلق امر و نهی وجود است و وجود واحد با تعدد عنوان موجب متعدد نمی‌شود پس اجتماع امر و نهی مستلزم اجتماع ضدین در شیء واحد است و استحاله آن روشن است.
ما قبلا به صورت مفصل گفتیم استدلال مرحوم آخوند ناتمام است.
ما مقدمه اول مرحوم آخوند را پذیرفتیم و گفتیم بین احکام تضاد است (بر خلاف محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی و ...) اما تضاد بین احکام به معنای امتناع اجتماع آنها در شیء واحد نیست. ما گفتیم در عین اینکه اجتماع «صلّ» و «لاتصلّ» ممتنع است اما اجتماع «صلّ» و «لاتغصب» جایز است.
توضیح دادیم که در موارد اجتماع امر و نهی در حقیقت اصلا اجتماع امر و نهی اتفاق نمی‌افتد بلکه اجتماع نهی با ترخیص در تطبیق مامور به بر حصه است. آیا ممکن است نهی از حصه با جواز تطبیق مامور به بر آن حصه جمع شود؟ منظور از ترخیص و تجویز هم چیزی بیش از این نیست که حصه منهی عنها، مصداق طبیعت مامور به است و روشن است که تضاد بین احکام به این مساله ارتباطی ندارد. در موارد اجتماع امر و نهی دو عنوان وجود دارد که یکی مامور به است و دیگری منهی عنه است و امر به جامع تعلق گرفته است و اصلا حصص متعلق امر نیستند. تعلق امر به جامع یعنی مکلف مرخص است آن جامع مامور به را بر هر کدام از افرادش تطبیق کند و به این واسطه امر را امتثال کند. پس در مورد حصص چیزی بیش از ترخیص در تطبیق آن جامع بر حصص وجود ندارد و بین این ترخیص در تطبیق با نهی از حصه تنافی وجود ندارد تا محال باشد چون معنای ترخیص، این است که مکلف اگر جامع مامور به را بر آن حصه تطبیق کند، امر امتثال و ساقط می‌شود در عین اینکه به خاطر عصیان نهی، مستحق عقوبت است.
پس اگر چه بین احکام تضاد است اما تضاد بین آنها به مساله اجتماع امر و نهی مرتبط نیست.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, امتناع اجتماع امر و نهی