بررسی دلیل مرحوم آخوند (ج۲-۳-۷-۱۴۰۲)
بحث در جمع بندی کلام مرحوم آخوند بود. گفتیم ایشان بر اساس چهار مقدمه اجتماع امر و نهی را ممتنع دانسته است. نسبت به مقدمه اول گفتیم تضاد بین احکام صحیح است اما به نزاع اجتماع امر و نهی مرتبط نیست چون در در موارد نزاع اصلا اجتماع وجوب و حرمت نیست بلکه اجتماع حرمت و ترخیص در تطبیق مامور به بر حصه است. نزاع در این است که آیا مامور به در ضمن حصه حرام قابل امتثال هست یا نه؟ و به عبارت دیگر جامع که مامور به است شامل حصه حرام هم می‌شود؟ آنچه مامور به است جامع است نه حصه و لذا اصلا امر به حصه تعلق نگرفته است تا اجتماع وجوب و حرمت باشد.
قبلا تذکر دادیم که اصل این بحث در مساله تعبدی و توصلی و اجزاء مطرح شده است که آیا انجام مامور به در ضمن حصه حرام مجزی هست یا نه؟ و بلکه آنجا حتی گفتند تحقق مامور به در ضمن حصه غیر مقدور هم مجزی است. علت آن هم این بود که مامور به جامع است و انطباق جامع بر حصه قهری است و بعد از تحقق مامور به در ضمن حصه، امر ساقط خواهد بود.
و ما در جای خودش گفته‌ایم ترخیص مستفاد از اوامر، صرفا یک ترخیص حیثی است و بین ترخیص از یک جهت و منع از جهت دیگر تنافی و تهافتی وجود ندارد. بر همین اساس گفتیم اگر در حرمت فرد از سایر جهاتی که از لوازم ذات آن چیز نیست، شک شود برای اثبات حلیت آن نمی‌توان به اطلاق دلیل وجوب یا اطلاق دلیل اباحه تمسک کرد. لذا اگر شک شد که آیا گندم غصبی حلال است یا حرام نمی‌توان به اطلاق دلیل حلیت گندم تمسک کرد.
دلیل وجوب در ترخیص در تطبیق مامور به بر حصه، با دلیل اباحه تفاوتی ندارد لذا اگر کسی شک کرد که نماز در اراضی متسعه بدون اجازه از صاحب آن جایز است یا نه می‌توان به اطلاق دلیل نماز تمسک کرد اما اگر شک کند که دخول در اراضی متسعه بدون اجازه از صاحب آن حلال است یا حرام نمی‌توان به برای اثبات جواز آن به اطلاق دلیل وجوب نماز تمسک کرد بلکه مرجع سایر ادله یا حتی اصل عملی است.
خلاصه اینکه «صلّ» اقتضاء می‌کند که مکلف در تطبیق جامع نماز بر حصص مختلف از جمله حصه در مکان غصبی مجاز است اما صرفا از حیث نماز نه از سایر جهات.
پس نقطه اصلی نزاع در مساله اجتماع امر و نهی این است که آیا مستفاد از اطلاق امر ترخیص فعلی در تطبیق مامور به بر حصص و از همه جهات است یا اینکه مستفاد از آن صرفا ترخیص حیثی و از جهت عنوان مامور به است. قائلین به امتناع معتقدند مستفاد از اطلاق امر ترخیص فعلی مطلق است و روشن است که چنین ترخیصی با اطلاق دلیل غصب قابل جمع نیست و قائلین به جواز معتقدند مستفا داز اطلاق امر ترخیص حیثی است.
ما هم قبلا گفتیم مفاد ادله ترخیصی چیزی بیش از ترخیص حیثی نیست و لذا هیچ فقیهی بین حلیت گوشت گوسفند و حرمت تصرف در مال غیر تنافی نمی‌بیند چون مفاد حلیت گوشت گوسفند چیزی بیش از حلیت گوشت از این جهت که گوشت گوسفند است نیست و اصلا به سایر جهات نظارتی ندارد. امر به نماز در ترخیص در تطبیق جامع مامور به بر حصه با ترخیص در خوردن گوشت گوسفند تفاوتی ندارد.
در نتیجه حتی اگر همه مقدمات مرحوم آخوند هم تمام باشد با این حال نتیجه آن امتناع اجتماع امر و نهی نیست به بیانی که گذشت و ما تضاد بین احکام را (بر خلاف مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی و ...) پذیرفتیم و گفتیم حتی اگر تعبیر از آن به تضاد هم ناصحیح باشد با این حال بین احکام تنافر و تعاند وجود دارد علاوه که تضاد به معنای دقیق اصطلاحی آن در اینجا هم صادق است چون اگر چه احکام امور اعتباری‌اند اما حکم مبتنی بر امور تکوینی است که بین آنها تضاد است. منظور از ابتناء بر امور تکوینی هم مصالح و مفاسد یا محبوبیت و کراهت نیست بلکه گفتیم در حقیقت حکم امر تکوینی وجود دارد که موجب تحقق تضاد بین احکام است. وجوب یعنی تکلیف و امر به داعی انبعاث مکلف و نهی هم یعنی تکلیف به داعی منع و زجر است و بین امر به داعی انبعاث و نهی به داعی منع تضاد حقیقی وجود دارد. بله بین انشاء ادبی امر و نهی یا صرف تلفظ آنها تنافی وجود ندارد اما روشن است که انشاء یا تلفظ به آنها حکم نیست بلکه حکم انشاء امر به داعی بعث و انشاء نهی به داعی منع است.
اشکال دیگر کلام مرحوم آخوند در مقدمه اول این است که حتی اگر اجتماع امر و نهی هم اتفاق بیافتد به این بیان که امر به حصه تعلق گرفته است نه به جامع، اما تعلق امر به حصه در حد همان عنوان جامع است. احکام به عناوین تعلق گرفته است و درست است که عناوین از این جهت که حاکی از وجود و معنون است متعلق حکم است اما حکم از عنوان به معنون در حد همان عنوان سرایت می‌کند نه بیش از آن. تعلق امر به وجود در همان حدی است که آن عنوان مامور به از آن حکایت می‌کند نه بیش از آن و لذا آن وجود از این جهت که معنون به یک عنوان دیگر است متعلق امر نیست. حصه فقط از این جهت که معنون به عنوان مامور به است مطلوب مولا ست و سایر عناوین هیچ دخیلی در مطلوب مولا ندارند.
حتی اگر امر به وجود هم تعلق بگیرد اما به مقدار همان عنوان متعلق امر است و سایر عناوین منطبق بر آن وجود، اثباتا و نفیا داخل در مامور به و مطلوب مولا نیستند. نماز اگر چه با غصب متحد است اما نماز از حیث اینکه نماز است متعلق امر است نه از این حیث که غصب است.
پس حتی اگر مفاد امر به جامع را امر به حصه هم بدانیم (نه ترخیص در تطبیق بر حصه) باز هم بین امر به حصه از جهت اینکه نماز است و نهی از آن حصه از این جهت که غصب است تنافی وجود ندارد و مفاد امر چیزی بیش از این نیست که این حصه هم مقصود و غرض مولا را حاصل می‌کند و از این جهت با سایر افراد نماز هیچ تفاوتی ندارد. البته تفصیل این مطالب همه در سال قبل گذشته است و غرض اینجا صرفا جمع بندی آن است.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, حکم فعلی, حکم حیثی, امتناع اجتماع امر و نهی, تضاد احکام, ترخیص حیثی, ترخیص فعلی