بررسی دلیل مرحوم آخوند (ج۳-۴-۷-۱۴۰۲)
مرحوم آخوند برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی چهار مقدمه بیان کردند که اثبات امتناع بر تمامیت هر چهار مقدمه متوقف است و خلل در یکی از آنها برای عدم اثبات نتیجه کافی است.
مقدمه اول مرحوم آخوند را بیان کردیم و گفتیم تضاد بین احکام اگر چه صحیح است اما به مساله اجتماع امر و نهی مرتبط نیست.
مقدمه دوم که در کلام آخوند ذکر شده این است که متعلق احکام نه اسامی است و نه عناوین. یعنی نه اسم و لفظ «صلاة» است که متعلق امر است و نه عنوان آن است، مطلوب همان معنون و حقیقت خارجی است. پس اگر چه عنوان متعلق حکم قرار گرفته است اما عنوان از این جهت که حاکی از وجود خارجی است متعلق امر است و لذا در حقیقت متعلق امر همان وجود خارجی است و روشن است که وجود واحد خارجی نمی‌تواند هم مامور به باشد و هم منهی عنه.
عرض ما این است که هیچ کس حتی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی معتقد نیستند اسامی یا صرف عناوین از این جهت که عنوان هستند و با قطع نظر از منطبقات و معنونات، متعلق احکام هستند و لذا اصلا وجهی نداشت مرحوم آخوند خودشان را برای دفع این احتمال به زحمت بیاندازند مگر اینکه ایشان مدعی باشند لازمه قول به جواز اجتماع این است که متعلقات احکام اسامی یا عناوین بما هی عناوین باشند.
در هر حال منظور مرحوم آخوند از تعلق احکام به وجود خارجی، این نیست که متعلق احکام وجود عینی متحقق در خارج است چرا که در عین اینکه آن وجود محقق نیست، حکم محقق است در حالی که حکم امر اضافی است و نیازمند طرف اضافه است و در ظرفی که وجود محقق است تعلق حکم به آن طلب تحصیل حاصل است. مرحوم آخوند برای فرار از اشکال طلب تحصیل حاصل گفته‌اند متعلق احکام وجود نیست بلکه ایجاد است و ما در جای خودش گفتیم این بیان دافع اشکال نیست چون تغایر وجود و ایجاد، اعتباری است و اگر تعلق امر به وجود ممکن نباشد چون طلب تحصیل حاصل است تعلق امر به ایجاد هم ممکن نیست چرا که تحصیل حاصل است.
در جای خودش توضیح دادیم که منظور از تعلق احکام به وجود خارجی، آن عنوان تصوری وجود است یعنی آن عنوان ذهنی وجود است که متعلق احکام است. متعلق حکم وجود است اما وجود مفروض نه وجود محقق و وجود مفروض همان وجود عنوانی است. قبلا در ضمن توضیح کلام محقق اصفهانی توضیح دادیم که اصلا صورت ذهنی طبیعت نیست و طبیعت همان وجود خارجی است. صورت ذهنی عرض نفس است در حالی که طبیعت ممکن است جوهر باشد. طبیعت همان وجود است و صورت ذهنی صرفا حاکی از آن وجود خارجی است و آن وجود مصداق یک امر کلی است که مشهور معتقدند موطن آن ذهن است و ما در جای خودش گفتیم موطن آن واقع است نه ذهن و لذا حتی در فرضی که هیچ ذهنی وجود نداشته باشد کلی امر محققی است که واقعیت دارد (نه اینکه خارجی است بلکه حقیقت و واقعیت دارد) و در جای خودش توضیح دادیم لوح واقع اوسع از لوح وجود است و لوح واقع موطن کلیات است و لذا کلی هیچ گاه در خارج وجود پیدا نمی‌کند چون وجود خارجی منفک از جزئیت نیست.
گفتیم وجود منقسم است به وجود خارجی و واقعی و اصلا آنچه در کلمات علماء به اسم وجود ذهنی مطرح شده است حرف ناتمامی است.
خلاصه اینکه آنچه متعلق احکام است وجود خارجی به معنای وجود محقق در خارج نیست بلکه منظور وجود مفروض است که همان وجود عنوانی است و منظور مرحوم آخوند هم قاعدتا باید همین باشد و اشکالات تعلق احکام به وجود محقق خارجی روشن‌تر از آن است که از نظر مرحوم آخوند مخفی مانده باشد.
اما تعلق احکام به وجود موجب امتناع اجتماع امر و نهی نیست چون حکم به وجود از حیث انطباق آن عنوان بر آن تعلق گرفته است و آن عنوان حیثیت تعلیلیه نیست بلکه حیثیت تقییدیه است و آن وجود از این جهت که مصداق آن عنوان است متعلق حکم است. پس عناوین در تعلق احکام، حیثیات تقییدیه هستند و وجود خارجی مصداق آن عناوین هستند. نتیجه اینکه متعلق حکم وجود عنوان است اما عنوان حیثیت تقییدیه است و تعلق امر به وجود عنوان از حیث اینکه نماز است با تعلق نهی به وجود عنوان از حیث اینکه غصب است منافاتی ندارد.
متعلق امر عنوان وجود نماز است و آن ماهیت به حد عنوان مامور به، متعلق امر است و متعلق نهی هم عنوان وجود غصب است و به حد عنوان منهی عنه متعلق نهی است و از آن حد تجاوز نمی‌کند و لذا از آن به حیثیت تقییدیه تعبیر کردیم. پس آنچه مطلوب است همان نماز است و اگر می‌شد نماز را بدون هیچ خصوصیتی در عالم ایجاد کرد همان مطلوب بود و هیچ کدام از خصوصیات در مطلوب دخالتی ندارند (اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود) پس آنچه در خارج واقع می‌شود اجتماع مصداق واجب و حرام است نه اینکه دو حکم در متعلق واحد اجتماع کرده‌اند. بله اجتماع دو حکم در خارج محقق می‌شود که همان اجتماع نهی و اجتماع رخصت در تطبیق عنوان جامع بر حصه است و عدم تضاد بین این دو حکم روشن است.
مقدمه سوم این بود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود و برخی مثل مرحوم آقای خویی نزاع در مساله اجتماع را در همین مساله خلاصه کرده‌اند.
مرحوم آخوند اثبات این مقدمه را به بداهت آن واگذار کرده‌اند و حق هم با ایشان است که تعدد عنوان موجب تعدد وجود عینی نمی‌شود اما قائلین به امکان اجتماع امر و نهی معتقد نیستند که تعدد عنوان موجب تعدد معنون در خارج می‌شود و اینکه عنوان موجب پیدایش وجود عینی در خارج می‌شود.
اصلا همان طور که خود آخوند در مقدمات بحث اجتماع تصریح کردند مساله اجتماع در جایی است که واقعیت واحد خارجی وجود دارد که هم مصداق طبیعت مامور به است و هم مصداق طبیعت منهی عنه است.
پس تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست اما موجب صحت احکام مختلف به آن عناوین است چون حکم از آن عنوان به سایر عناوین سرایت نمی‌کند و تعلق حکم به وجود و معنون در حد همان انطباق عنوان بر آن است و انطباق سایر عناوین بر آن، دخالتی در حکم ندارد و این طور نیست که بود و نبود سایر عناوین در حکم و تعلق آن به معنون دخالت داشته باشند.
برچسب ها: حیثیت تعلیلیه, حیثیت تقییدیه, اجتماع امر و نهی, امتناع اجتماع امر و نهی, تعلق حکم به خارج