عدم ابتنای نزاع بر تعلق احکام به طبایع یا افراد (ج۵-۸-۷-۱۴۰۲)
مرحوم آخوند فرمودند نزاع در مساله اجتماع امر و نهی، بر نزاع در مساله تعلق احکام به طبایع یا افراد مبتنی نیست و بر اساس هر دو مبنا، نزاع در امکان و امتناع اجتماع قابل تصور است. در نتیجه حتی قائلین به تعلق احکام به طبایع نیز می‌تواند به امتناع اجتماع امر و نهی معتقد باشد (که خود مرحوم آخوند از این دسته است) و حتی قائل به تعلق احکام به فرد می‌تواند به جواز اجتماع امر و نهی معتقد باشد.
البته مرحوم آخوند قبلا در ضمن مقدمه هفتم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی به این مساله اشاره کرده است و دو ادعاء را نقل کرد و هر دو را باطل دانست. یکی اینکه امکان اجتماع امر و نهی بر تعلق احکام به طبیعت مبتنی است و امتناع اجتماع بر تعلق احکام به فرد و دیگری اینکه بنابر تعلق احکام به فرد امتناع اجتماع امر و نهی روشن است و بنابر تعلق احکام به طبیعت نزاع در امکان و امتناع اجتماع امر و نهی جا دارد..
ما قبلا هم گفتیم برای تعلق حکم به فرد چند معنا قابل تصور است:
اول: منظور از فرد همان وجود جزئی خارجی باشد. این احتمال را هیچ کدام از علماء قبول ندارند چون اشکالات متعددی به آن وارد است و ما قبلا به آنها اشاره کردیم مثل وجود حکم بدون تحقق آن وجود جزئی خارجی، مثل صحت تکلیف کفار و گناهکاران، مثل لزوم تحصیل حاصل و ...
دوم: منظور از فرد دخالت خصوصیات خارجی ملازم با تشخص، در مطلوب است یعنی وجود هر فردی از طبیعت در خارج منفک از برخی ملازمات نیست، قول به فرد یعنی این ملازمات نیز در مطلوب دخالت دارند. مثلا وجود انسان از داشتن رنگ منفک نیست اما رنگ جزو ذات انسان نیست. پس منظور از فرد در این احتمال، وجود خارجی نیست بلکه منظور همان مفهوم ملازم با این خصوصیات است که وجود ماهیت در خارج از وجود آن خصوصیات علی التبادل منفک نیست، در مقابل تعلق احکام به طبیعت که یعنی ذات آن ماهیت است که مطلوب است و سایر قیود در مطلوب دخالتی ندارند.
این دو احتمال همان است که در اصول از آنها به جمع القیود و رفض القیود تعبیر می‌شود.
فهم مرحوم آخوند از تعلق حکم به فرد همین است و اگر چه خودش به تعلق حکم به طبیعت معتقد است اما به قائلین به تعلق حکم به فرد این معنا را نسبت می‌دهد که منظورشان این است که همه خصوصیات و ملازمات علی التبادل به نحو وجوب تخییری در مطلوب دخالت دارند.
و این احتمال همان است که مرحوم نایینی مدعی است نمی‌توان آن را به هیچ کدام از علماء نسبت داد و ما هم در جای خودش گفتیم تعلق احکام به نحو جمع القیود حرف بسیار بعید و ناصحیحی است (هر چند در بحث عام به برخی علماء نسبت داده شده است) و ما گمان نمی‌کنیم کسی از علماء به چنین نظری معتقد باشد.
سوم: منظور از فرد همان حصه باشد در مقابل طبیعت که منظور کلی حتی بدون لحاظ حصه است. برای هر کلی، با قطع نظر از وجود جزئی خارجی آن و با قطع نظر از خصوصیات و ملازمات آن، حصص مختلفی قابل تصور است که همان وجود طبیعی در ضمن هر فرد است. یعنی طبیعی انسان در ضمن زید به تمام حقیقتش موجود است بدون اینکه خصوصیات و تشخصات خارجی که از وجود زید منفک نیست، در وجود آن دخالتی داشته باشد.
برای تقریب به ذهن مثال می‌زنیم که گاهی نشان دادن انسان به این است که عکس زید را نشان داد (حصه) و گاهی به نشان دادن سایه‌ای است که همه حقیقت انسان را دارد در عین اینکه نه زید است و نه عمرو و ... (کلی و طبیعت) و باز هم برای تقریب به ذهن می‌توان گفت تعلق حکم به فرد بنابر این احتمال مثل تعلق حکم به حصه توأم است.
البته تعلق حکم به حصص به معنای جمع القیود نیست بلکه منظور این است که حصص لحاظ شده‌اند اما در مطلوب دخالتی ندارند بر خلاف تعلق حکم به طبیعت که حتی این حصص هم لحاظ نشده‌اند.
پس تعلق حکم به طبیعت یعنی جاعل در هنگام جعل حکم صرفا طبیعت را دیده است و حتی حصص (همان طبیعت منتشر در ضمن افراد) را هم لحاظ نکرده است و تعلق حکم به فرد یعنی هنگام جعل حکم، حصص را دیده و عدم دخالت آنها در مطلوب را لحاظ کرده است.
تفاوت احتمال دوم و سوم در همین نکته است که در احتمال دوم، خصوصیات و مشخصات در مطلوب دخالت داشتند یعنی در مثل «صلّ» نماز مقید به اینکه در خانه است مطلوب است اما در احتمال سوم حصص لحاظ شده‌اند اما وجود و عدم وجود آنها در مطلوب دخالت ندارد یعنی عدم دخالت آنها در مطلوب لحاظ شده است. لذا تعلق حکم به فرد به معنای سوم، رفض القیود است.
در هر حال به نظر ما حتی بنابر این احتمال هم متعلق احکام طبیعت است نه فرد و بر همین اساس هم شبهه اساسی در تمسک به اطلاقات در مسائل مستحدثه حلّ می‌شود چرا که متعلق حکم همان طبیعت است بدون اینکه هیچ کدام از خصوصیات حتی مورد التفات مقنن باشد. ترتب حکم بر یک عنوان یعنی فقط همان طبیعت و عنوان محقق غرض او است و هیچ چیزی غیر از آن و حتی حصص همان طبیعت برای او اهمیتی ندارد و دخالتی در غرض ندارد. مقنن همان عنوان دخیل در غرض را به عنوان موضوع و متعلق حکم قرار می‌دهد و چیزی دیگر را در کنار آن لحاظ نمی‌کند و در نتیجه همه افراد آن طبیعت مشمول آن حکم خواهند بود حتی اگر این حصه در زمان قانون گذاری وجود نداشته و بلکه برای او قابل تصور هم نبوده باشد و برای جعل حکم بر طبیعت به لحاظ حصص و افراد نیازی نیست بلکه خود طبیعت به خودی خود و بدون لحاظ هیچ حصه و فرد قابل تصور است.
البته معنای این تفسیر این نیست که اطلاق امر عدمی است یعنی عدم لحاظ است بلکه اطلاق امر وجودی است یعنی لحاظ عدم دخل است (لابشرط قسمی) منتها لحاظ خصوصیات به صورت تفصیلی نیست بلکه لحاظ به نحو اجمالی است به همین که طبیعت و ماهیت را لحاظ می‌کند و عدم دخالت سایر خصوصیات را هم به نحو اجمال لحاظ می‌کند.
اما اگر کسی متعلق احکام را فرد به این معنا بداند یعنی همه حصص را لحاظ کرده است و دخالت آنها را نفی کرده است، اطلاق دلیل نمی‌تواند شامل حصص مستحدث شود.
چهارم: همان احتمال مذکور در کلام مرحوم نایینی است که منظور از تعلق حکم به فرد، این است که تشخصات با قطع نظر از وجود قابل تصورند و وجود بر ماهیت متشخص عارض می‌شود و منظور از تعلق حکم به طبیعت یعنی تشخص ناشی از وجود است و وجود بر خود ماهیت با قطع نظر از تشخصات عارض می‌شود.
و ما قبلا در جای خودش کلام ایشان را به صورت مفصل توضیح داده‌ایم.
حالا باید بررسی کرد ادعای مرحوم آخوند که مساله اجتماع امر و نهی بر مساله تعلق احکام به طبیعت یا فرد مبتنی نیست بر اساس کدام یک از این احتمالات صحیح است و بر اساس کدام یک از این احتمالات ناصحیح است.
مرحوم نایینی معتقد است قول به تعلق حکم به فرد و تفسیر فرد به احتمال دوم (جمع القیود) و اینکه خصوصیات اجنبی از ماهیات در متعلق حکم دخیل هستند، مستلزم قول به امتناع است و نزاع در مساله اجتماع امر و نهی بر اساس تعلق حکم به طبیعت معقول خواهد بود.
در نتیجه بنابر تفسیر مرحوم آخوند از تعلق حکم به فرد، مساله امکان و امتناع اجتماع امر و نهی بر مساله تعلق حکم به طبایع مبتنی است و بنابر تعلق حکم به فرد، نزاع جا ندارد و اجتماع امر و نهی ممتنع خواهد بود.
برچسب ها: تعلق امر به طبیعت, تعلق امر به فرد, تعلق تکلیف به افراد, تعلق تکلیف به طبایع, اجتماع امر و نهی