عدم ابتنای نزاع بر تعلق احکام به طبایع یا افراد (ج۸-۱۲-۷-۱۴۰۲)
مرحوم آخوند بعد از بیان دلیل امتناع اجتماع امر و نهی، گفتند مساله اجتماع امر و نهی بر مساله تعلق احکام به طبیعت یا فرد، مبتنی نیست و این طور نیست که بر اساس تعلق احکام به طبایع، اجتماع امر و نهی جایز باشد. سپس گفته‌اند که نهایت چیزی که می‌توان برای جواز اجتماع بر اساس تعلق احکام به طبیعت بیان کرد این است که ادعا شود اگر چه «الماهیة من حیث هی لیست الا هی» و نه مطلوب است و نه متعلق امر قرار می گیرد و نه مقتضی حکم است و حتی مستدعی وجود هم نیست پس نمی‌توان گفت خود ماهیت است که متعلق حکم است و وجود ماهیت مهم است، اما وجود جزء مطلوب نیست بلکه وجود قید برای مطلوب است و روشن است قید خارج از متعلق امر است و تقید است که داخل در متعلق امر است. پس حکم به ماهیت مقید به وجود دعوت می‌کند نه به وجود ماهیت. پس در مقام امتثال، وجود ماهیت مفروض است اما این وجود داخل در متعلق حکم نیست و این طور هم نیست که صرف ماهیت با قطع نظر از وجودش برای امتثال کافی باشد چون مطلوب ماهیت مقید به وجود است. و این همان است که گفته می‌شود مرتبه امتثال مرتبه سقوط حکم است نه ثبوت حکم. چون حکم برای تحقق فعل یا عدم تحقق فعل است و در فرضی که فعل محقق است دعوت به تحقق آن معنا ندارد همان طور که نهی از آن معنا ندارد.
در نتیجه نه در مرحله تعلق تکلیف اجتماع امر و نهی در واحد رخ می‌دهد چون فرض این است که متعلق امر و نهی ماهیت مقید به وجود است و ماهیت متعلق امر غیر از ماهیت متعلق نهی است و وجود هم قید ماهیت است نه جزء آن و لذا هر چند به لحاظ وجود اجتماع محقق است اما وجود داخل در متعلق امر و نهی نیست.
و نه در مرحله امتثال اجتماع رخ می‌دهد چون مرحله امتثال و اطاعت و عصیان، مرحله سقوط تکلیف است و امر و نهی در این مرحله وجود ندارد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند بر اساس مقدماتی که گفته شد بطلان این تقریر هم روشن است چون متعلق امر و نهی وجود است نه ماهیت و به تعبیر دیگر وجود است که محقق غرض مولا ست و عنوان وجود ارزشی ندارد و صرفا حاکی از معنون است و از قبیل عبارت است و گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون و وجود نیست. و روشن است که وجود واحد نمی‌تواند مجمع دو حکم متضاد باشد.
عرض ما این است که کلام آخوند مبنی بر تعلق احکام به وجود از یک منظر و به یک تفسیر درست است و به یک تفسیر غلط است.
اگر منظور از تعلق احکام به وجود، ظرف تحقق وجود است یعنی منظور این است که وجود جزئی خارجی است که متعلق حکم است، بطلان آن بسیار روشن است و وجود محقق نمی‌تواند متعلق حکم باشد چرا که قبل از تحقق آن وجود، حکم وجود دارد و همان حکم است که مکلف را به انجام عمل وادار می‌کند علاوه که با فرض تحقق فعل، امر به آن تحصیل حاصل است.
لذا ما گفتیم منظور ایشان باید این باشد که حکم به عنوان وجود تعلق گرفته است که همان است که در کلام مرحوم اصفهانی از آن به وجود مفروض تعبیر شده است. یعنی شارع آنچه را از مکلف محقق می‌شود را فرض می‌کند و مکلف را تحریک می‌کند که آن را از حالت فرضی خارج کند و تحقق ببخشد. در مورد عصیان هم همین طور است یعنی وجود مفروض است که منهی است و مکلف را تحقق آن منع می‌کند.
البته ما قبلا گفتیم معنای تعلق حکم به ماهیت همین است اما بنابر مسالک مشهور که وجود امر عارض بر ماهیت و زائد بر آن است و ماهیت بدون وجود مطلوب و متعلق حکم نیست اما این طور نیست که وجود محقق متعلق حکم باشد چرا که ظرف تحقق وجود، ظرف سقوط حکم است بلکه وجود فرضی است که متعلق حکم است و ادعای مرحوم آخوند این است که وجود مفروض با تعدد عنوان از وحدت خارج نمی‌شود و اجتماع دو حکم در وجود مفروض، اجتماع ضدین است.
اگر منظور قائلین به جواز اجتماع امر و نهی این است که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند، حرف مرحوم آخوند صحیح است و علاوه بر اشکال آخوند مبتلا به اشکال دیگری است و آن اینکه نه فقط اجتماع ضدین محال است که هر چه مستلزم اجتماع ضدین هم باشد محال است و لذا امر به شیء و به آنچه مستلزم عدم آن شیء است محال است. بنابر اینکه وجود قید متعلق امر باشد، پس امر به شیء مستلزم امر به وجود هم هست و نهی از شیء هم مستلزم نهی از وجود است و این محال است. لذا صرف اینکه وجود را جزو متعلق حکم ندانیم و آن را قید متعلق حکم بدانیم، محذور دعوت امر و نهی به وجود و عدم حل نمی‌شود و اجتماع امر متعلق به ماهیت به قید وجود و نهی متعلق به ماهیت به قید وجود مستلزم محال و اجتماع ضدین است چرا که بدون قید، امتثال محقق نمی‌شود و همان طور که امر به وجود و عدم محال است امر به چیزی که مستلزم وجود و عدم است هم محال است.
اما بر اساس آنچه قبلا توضیح دادیم قائل به جواز اجتماع بیان دیگری دارد و گفتیم اجتماع امر و نهی در واحد محال است لذا اجتماع مثل «صلّ» و «لاتصلّ» محال است اما در موارد اجتماع امر و نهی، آنچه رخ می‌دهد اجتماع امر و نهی نیست بلکه اجتماع نهی و ترخیص در تطبیق از حیث صدق عنوان مامور به است.
لذا حتی اگر متعلق امر و نهی را وجود هم بدانیم، اما اصلا امر و نهی در واحد جمع نمی‌شوند تا اجتماع آنها محال باشد و حصص و افراد اصلا متعلق اوامر نیستند.
پس بحث در این است که اجتماع حرمت و رخصت در انجام مامور به محال است یا ممکن است؟ به عبارت دیگر آیا محال است شارع بگوید اگر مکلف متعلق امر را در ضمن حصه ممنوع انجام بدهد، امر ساقط می‌شود؟ به نظر ما خیلی روشن است که بین نهی و ترخیص حیثی به معنای سقوط امر و تحقق امتثال تنافی وجود ندارد. ترخیص در تطبیق مامور به بر یک حصه مستلزم تعلق امر به حصه و فرد نیست تا گفته شود اجتماع امر و نهی در واحد رخ داده است.
بنابراین متعلق امر همان وجود مفروض است و فعل خارجی مکلف، مصداق آن وجود است نه اینکه همان باشد تا متعلق امر باشد و تعلق امر به آن وجود مفروض (که می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد) به این معنا ست که مکلف در تطبیق آن بر مصادیق مختلف مرخص است و فرض هم وجود مندوحه است و بین ترخیص حیثی در تطبیق مامور به بر مصداق و نهی از مصداق تنافی وجود ندارد.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, ترخیص حیثی, تعلق حکم به طبیعت, تعلق حکم به فرد