بیان محقق قمی در جواز اجتماع امر و نهی (ج۹-۱۵-۷-۱۴۰۲)
گفتیم آنچه در کلام مرحوم آخوند به عنوان نهایت بیان جواز اجتماع امر و نهی ذکر شده است حرف ناتمامی است و بیانی ارائه کردیم که به نظر ما مقصود قائلین به جواز اجتماع امر و نهی همان است هر چند عبارات آنها قاصر باشد. از جمله کسانی که به نظر به همین بیان معتقد است مرحوم میرزای قمی است که آخوند در ادامه کلام او را نقل کرده است.
قبل از بیان کلام محقق قمی، تذکر این نکته لازم است که در کلمات بسیاری از علماء از جمله مرحوم نایینی، وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینی است و لذا هر چه در اراده تکوینی نقش داشته باشد در اراده تشریعی هم نقش دارد در حالی که به نظر ما این حرف ناتمام است. اراده تکوینی تعلق نمی‌گیرد مگر به جزئی بر خلاف اراده تشریعی. البته منظور از تعلق اراده تکوینی به جزئی، همان جزئی مفروض است نه جزئی محقق و حاصل. یعنی قبل از تحقق در خارج، مرید شیء را به تمام خصوصیاتش تصور می‌کند و آن را اراده می‌کند بر خلاف اراده تشریعی که هیچ کدام از خصوصیات را تصور نمی‌کند و اصلا اطلاق جمع القیود نیست که خصوصیات به نحو علی البدل مورد لحاظ قرار گرفته باشند و متعلق حکم باشند. امر به نماز تعلق گرفته است و اصلا اهمیت ندارد در ضمن چه اموری محقق شود و نهی هم به غصب تعلق گرفته است و اصلا اهمیت ندارد در ضمن چه اموری محقق شود و لذا نه در امر به نماز، خصوصیت در مکان غصبی بودن آن لحاظ شده است و نه در غصب خصوصیت نماز بودن آن لحاظ شده است و بلکه حتی ممکن است خصوصیات مغفول حاکم و مشرع باشد.
احکام به عناوین تعلق می‌گیرد و منظور از انضمامی بودن ترکیب همین است یعنی در جایی که دو عنوان ترکیب دارند (وجود واحد دارند) ترکیب آنها انضمامی است یعنی نه امر به متعلق نهی سرایت می‌کند و نه نهی به متعلق امر سرایت می‌کند در عین اینکه متعلق امر و نهی تصادق در وجود پیدا کرده‌اند. اما در تکوین چون اراده به جزئی تعلق می‌گیرد اراده شیء منفک از اراده خصوصیات آن نیست و شخص نمی‌تواند اراده کند انسان خلق کند بدون اینکه بلند قد باشد یا کوتاه قد یا سفید یا سیاه و ... و این همان است که گفته شده است که الشیء ما لم یتشخص لم یوجد و البته تشخص از وجود حاصل می‌شود و این همان تفاوت بین جزئی مفروض و جزئی محقق است.
پس قیاس اراده تشریعی به اراده تکوینی صحیح نیست و دلیل جواز اجتماع همین بیانی است که در جلسات متعدد به آن اشاره کردیم.
بعد از این مرحوم آخوند به برخی ادله‌ای که قائلین به جواز اجتماع بیان کرده‌اند اشاره کرده است و از آنها پاسخ داده است. اولین وجه در کلام محقق قمی در قوانین ذکر شده است. البته مرحوم آخوند کلام ایشان را ناقص مطرح کرده است و بعد از ایشان مرحوم نایینی کمی کامل‌تر نقل کرده است و البته اکثر اشکالات مرحوم نایینی و آخوند به کلام میرزا مشترک است.
محقق قمی بعد از اینکه جواز اجتماع امر و نهی را به مشهور نسبت داده است و بلکه می‌فرماید بعید نیست از اموری بوده است که شیعه به آن مشهور بوده است و البته بعید نیست مشهور در نزد متاخرین قول به امتناع بوده باشد، برای جواز اجتماع بیانی را ذکر کرده‌اند که مرحوم آخوند آن را این طور توضیح داده‌اند:
احکام به طبایع تعلق می‌گیرند و طبایع کلی‌اند و افراد که مجمع حکم هستند از قبیل مقدمه واجبند از این جهت که کلی به وصف کلیت در خارج محقق نمی‌شود و مقدمه تحقق کلی، تحقق فرد است و اشکالی ندارد که چیزی واجب باشد و مقدمه آن حرام باشد. آنچه متعلق وجوب است کلی است و آنچه از مکلف محقق می‌شود که حرام است، فرد است که مقدمه تحقق کلی است. پس فرد متعلق امر نیست بلکه مقدمه تحقق مامور به است و لذا امر و نهی در واحد اجتماع پیدا نکرده‌اند. آنچه متعلق نهی است فرد است و آنچه متعلق امر است کلی است و درست است که تحقق کلی بدون تحقق فرد ممکن نیست اما فرد مامور به نیست بلکه مقدمه تحقق مامور به است. البته این در جایی است که مقدمه واجب منحصر در همان حصه محرم نباشد اما اگر مقدمه در فرد حرام منحصر باشد (البته این انحصار هم نباید ناشی از سوء اختیار باشد) تکلیف به محال است چون نمی‌شود چیزی واجب باشد و مقدمه منحصر آن هم حرام باشد.
مرحوم نایینی بخش دیگری را هم به این بیان ضمیمه کرده‌اند که حتی اگر فرض کنیم فرد مجمع دو حکم باشد اما وجوب مقدمه وجوب غیری است پس آنچه رخ می‌هد اجتماع وجوب غیری و حرمت نفسی است در حالی که آنچه محل نزاع است امکان و امتناع وجوب و حرمت نفسی است.
مرحوم آخوند دو اشکال به کلام میرزای قمی ایراد کرده است:
اول: فرد مقدمه تحقق کلی نیست. فرد، منطبَق و مصداق کلی است نه مقدمه آن. جامع در ضمن فرد محقق است نه اینکه فرد مثل نصب نردبان برای رفتن بالای پشت بام باشد. به تعبیر دیگر مقدمیت مقتضی دوئیت (دو گانگی) است در حالی که طبیعی عین فرد است. این اشکال در کلام مرحوم نایینی هم مذکور است.
دوم: بر فرض که صدق مقدمه بر فرد هم خالی از اشکال باشد اما وقتی وجود واحدی تصور می‌شود که ماهیت واحدی هم دارد، پس ماهیت واحدی که متشخص به وجود واحد است هم متعلق امر است و هم متعلق نهی است. وجود واحدی که بر فرض هم مقدمه است (نسبت به مامور به) و هم ذی المقدمه (نسبت به نهی)، مجمع امر و نهی است و وجود واحد، ماهیت واحد دارد و این طور نیست که دو ماهیت باشد که یکی متعلق امر باشد و دیگری متلعق نهی!
به نظر ما مقصود مرحوم میرزا مطلب دیگری است نه آنچه آخوند و نایینی به او نسبت داده‌اند.
منظور ایشان از مقدمیت، مقدمه‌ای نیست که مستلزم دوگانگی باشد بلکه منظور مثل همان مقدمات داخلی است که عین کل هستند. منظور ایشان این است که کلی بما هو کلی قابل تحقق در خارج نیست. مقام امتثال، در عالم تکوین است و اراده تکوینی به جزئی تعلق می‌گیرد و تعلق اراده به کلی بما هو کلی معنا ندارد اما مقام تشریع، این طور نیست و اراده تشریعی به کلی تعلق می‌گیرد و خصوصیات و مشخصات در غرض مولا دخالتی ندارد و اخذ آنها در متعلق حکم لغو است. پس اراده تشریعی مولا به کلی تعلق می‌گیرد و اراده تکوینی عبد در مقام امتثال به جزئی تعلق می‌گیرد. به تعبیر دیگر مکلف اگر بخواهد خواسته مولا را محقق کند باید جزئی را اراده کند و لذا اراده مکلف به چیزی دیگر غیر از آنچه متعلق اراده مولا بود تعلق می‌گیرد در نتیجه مکلف برای تحقق آنچه مولا اراده کرده است چاره‌ای ندارد از اینکه فرد را اراده کند و ایشان از این به مقدمه تعبیر کرده است. پس منظور از مقدمه بودن فرد برای کلی مثل مقدمه بودن نصب نردبان برای رفتن به پشت بام نیست بلکه منظور این است که تحقق کلی بدون تحقق فرد ممکن نیست.
سپس فرموده‌اند وقتی مکلف در مکان غصبی نماز را ایجاد می‌کند، این عمل از حیث غصبیت متعلق امر مولا و اراده تشریعی او نیست چون آنچه مولا از او خواسته بود کلی صلاة بود.
«فإن قلت: الكلّيّ لا وجود له إلّا بالفرد، فالمراد بالتكليف بالكلّي هو إيجاد الفرد و إن كان متعلّقا بالكلّيّ على الظاهر، و ما لا يمكن وجوده في الخارج يقبح التكليف بإيجاده في الخارج.
قلت: إن أردت عدم إمكان الوجود في الخارج بشرط لا، فهو مسلّم و لا كلام لنا فيه.
و إن أردت استحالة وجوده لا بشرط، فهو باطل جزما، لأنّ وجود الكلّيّ لا بشرط، لا ينافي وجوده مع ألف شرط، فإذا تمكّن من إتيانه في ضمن فرد فقد تمكّن من إتيانه لا بشرط، غاية الأمر توقّف حصوله في الخارج على وجود الفرد، و الممكن بالواسطة لا يخرج عن الإمكان و إن كان ممتنعا بدون الواسطة، و هذا كلام سار في جميع الواجبات بالنسبة الى المقدّمات، فالفرد هنا مقدّمة لتحقّق الكلّيّ في الخارج، فلا غائلة في التكليف به مع التمكّن عن المقدّمات.» (قوانین الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۲۴)
اشکال: تکلیف به کلی بما هو کلی صحیح نیست چون کلی قابل تحقق در خارج نیست پس اراده کلی حتما به افراد و جزئیات هم سرایت می‌کند.
جواب: اراده به کلی بما هو کلی تعلق گرفته است اما نه به شرط لا از تحقق فرد و آنچه محال است این است که اراده مولا به تحقق کلی به شرط عدم تحقق فرد تعلق گرفته باشد اما تعلق اراده به تحقق کلی لابشرط از تحقق فرد، مقدور است چون مکلف می‌تواند کلی را با فرد محقق کند.
ضمائم:
کلام محقق قمی:
الأوّل: أنّ الحكم إنّما تعلّق بالطبيعة
على ما أسلفنا لك تحقيقه، فمتعلّق الأمر طبيعة الصلاة، و متعلّق النّهي طبيعة الغصب، و قد أوجدهما المكلّف بسوء اختياره في شخص واحد، و لا يرد من ذلك قبح على الأمر، لتغاير متعلّق المتضادّين فلا يلزم التكليف بالمتضادّين، و لا كون الشيء الواحد محبوبا و مبغوضا من جهة واحدة.
فإن قلت: الكلّيّ لا وجود له إلّا بالفرد، فالمراد بالتكليف بالكلّي هو إيجاد الفرد و إن كان متعلّقا بالكلّيّ على الظاهر، و ما لا يمكن وجوده في الخارج يقبح التكليف بإيجاده في الخارج.
قلت: إن أردت عدم إمكان الوجود في الخارج بشرط لا، فهو مسلّم و لا كلام لنا فيه.
و إن أردت استحالة وجوده لا بشرط، فهو باطل جزما، لأنّ وجود الكلّيّ لا بشرط، لا ينافي وجوده مع ألف شرط، فإذا تمكّن من إتيانه في ضمن فرد فقد تمكّن من إتيانه لا بشرط، غاية الأمر توقّف حصوله في الخارج على وجود الفرد، و الممكن بالواسطة لا يخرج عن الإمكان و إن كان ممتنعا بدون الواسطة، و هذا كلام سار في جميع الواجبات بالنسبة الى المقدّمات، فالفرد هنا مقدّمة لتحقّق الكلّيّ في الخارج، فلا غائلة في التكليف به مع التمكّن عن المقدّمات.
فإن قلت: سلّمنا ذلك، لكن نقول: إنّ الأمر بالمقدّمة، اللّازم من الأمر بالكلّيّ على ما بنيت عليه الأمر؛ يكفينا، فإنّ الأمر بالصّلاة أمر بالكون، و الأمر بالكون أمر بهذا الكون الخاصّ الذي هو مقدّمة الكون الذي هو جزء الصلاة، فهذا الكون الخاصّ مأمور به، و هو بعينه منهيّ عنه، لأنّه فرد من الغصب، و النّهي عن الطبيعة يستلزم النّهي عن جميع أفراده و لو كان ذلك أيضا من باب مقدّمة الامتثال بمقتضى النّهي، فإنّ مقدّمة الحرام حرام أيضا، فعاد المحذور، و هو اجتماع الأمر و النّهي في شيء واحد شخصيّ.
قلت: نمنع أوّلا وجوب المقدّمة، ثمّ نسلّم وجوبه التبعيّ الذي بيّنّاه في موضعه، و لكن غاية الأمر حينئذ توقّف الصّلاة على فرد ما من الكون، لا الكون الخاصّ الجزئيّ، و إنّما اختار المكلّف مطلق الكون في ضمن هذا الشخص المحرّم.
فإن قلت: نعم، لكن ما ذكرت من كون الأمر بالكلّيّ مقتضيا للأمر بالفرد يقتضي كون كلّ واحد ممّا يصدق عليه فرد ما مأمورا به من باب المقدّمة أيضا، و الأمر و إن لم يتعيّن تعلّقه بالكون الخاصّ عينا، لكنّه تعلّق به تخييرا، فعاد المحذور، لأنّ الوجوب التخييري أيضا يقبح اجتماعه مع الحرام.
قلت: أمّا أوّلا، فهذا ليس بواجب تخييري كما حقّقنا لك في مبحث الواجب التخييري، و إلّا لم يبق فرق بين الواجبات العينيّة و التخييريّة.
و حاصله، أنّ التخيير في أفراد الواجب العيني بحكم العقل، و وجوب الأفراد فيه تابع لوجوب الكلّي، و الأمر في التخييري بالعكس، فوجوب الأفراد في العيني توصّلي، و لا مانع من اجتماعه مع الحرام، كما يعترف به الخصم.
و ثانيا: إنّا نمنع التخيير بين كلّ ما يصدق عليه الفرد، بل نقول: إذا أمر الشّارع بالكلّي فإن انحصر في فرد أو انحصر الفرد المباح في فرد، فيصير الفرد و الشخص أيضا عينيّا كأصل الكلّي، و إلّا فإن كان الكلّ مباحا، فالتخيير بين الجميع، و إلّا ففي الأفراد المباحة، فليس ذلك الفرد الغير المباح مطلوبا، و لكنّه لا يلزم منه بطلان الطبيعة الحاصلة في ضمنه، لأنّ الحرام قد يصير مسقطا عن الواجب في التوصّليّات، بل التحقيق أنّ قولهم أنّ الواجب التوصّلي يجتمع مع الحرام على مذاق الخصم، لا بدّ أن يكون معناه أنّه مسقط عن الواجب، لا انّه واجب و حرام، كما لا يخفى.
و قد حقّقنا لك في مقدّمة الواجب أنّ المقدّمة التي هي موضع النزاع في الوجوب و عدمه، هي المقدورات المباحة التي كانت من أفعال المكلّف، و إلّا فقد يصير مقدّمة الواجب شيئا غير مقدور، بل من غير فعل المكلّف، مثل غسل الثوب الذي حصل من الغير من دون اطّلاعه، و قد يكون شيئا حراما و يتمّ الواجب به.
فغاية الأمر سقوط التكليف هنا بسبب حصول الطبيعة في الخارج، و ذلك لا يستلزم كون المقدّمة مطلقا مطلوبا للأمر، و كلّ واحد ممّا يمكن أن يتحقّق به الواجب، واجبا تخييريا.
نعم، لو فرض انحصار تحقّق الصلاة مثلا في الدّار المغصوبة، فنحن أيضا نقول بامتناع الاجتماع، فلا بدّ إمّا من الوجوب، أو التحريم.
فإن قلت: هذا إنّما يتمّ على القول بوجود الكلّي الطبيعي، و هو ممنوع.
قلت: مع أنّ الثابت في موضعه عند المحقّقين هو الوجود.
قد بيّنا لك في مسألة تعلّق الأمر بالكلّي المناص عن ذلك على القول بعدمه أيضا.
فان قلت: القدر المشترك الانتزاعي من الأفراد التي من جملتها المحرّم، كيف يجوز طلبه، و كيف يمتاز عن الحرام و يتخلّص عنه؟
قلت: إنّ ماهيّة الصلاة المنتزعة من الأفراد، هي منتزعة عنها باعتبار أنّها أفراد للصلاة لا باعتبار أنّها غصب، و المنتزع عنها من هذا الاعتبار هو ماهيّة الغصب.
(قوانین الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۲۴)
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, مقدمیت فرد برای کلی