بیان محقق قمی در جواز اجتماع امر و نهی (ج۱۰-۱۶-۷-۱۴۰۲)
مرحوم آخوند بعد از بیان استدلال امتناع اجتماع امر و نهی، به بیانی از محقق قمی اشاره کرد که بر اساس مقدمیت فرد برای تحقق کلی، اجتماع امر و نهی را جایز شمرده است و اشکال کردند که فرد مقدمه کلی نیست بلکه مصداق و منطبق آن است علاوه که وجود واحد ماهیت واحد دارد و اجتماع امر و نهی در واحد محال است.
عرض کردیم کلام محقق قمی کامل‌تر از آن چیزی است که آخوند ذکر کرده و اشکال مرحوم آخوند به ایشان وارد نیست و در حقیقت اشکال به اصطلاح است. مرحوم محقق قمی از فرد، به مقدمه تعبیر کرده است و مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که مقدمیت مستلزم دوگانگی است در حالی که کلی عین فرد است. اما گفتیم مقصود میرزای قمی از مقدمه، معنای اصطلاحی آن نیست که مستلزم دوگانگی است بلکه منظورش این است که تحقق کلی در خارج منفک از تحقق فرد نیست و تحقق کلی ملازم با تحقق فرد است و آنچه متعلق حکم است کلی است نه فرد. اینکه امتثال در ضمن فرد، محقق می‌شود به این معنا نیست که حکم به فرد تعلق گرفته است. امتثال طبیعی به تحقق فرد است و تحقق طبیعی در خارج از تحقق فرد منفک نیست ولی آنچه متعلق امر است کلی است نه فرد.
ایشان در ادامه تاکید کرده‌اند که هر چند وجود طبیعت در خارج ملازم با تحقق خصوصیات و تشخصات است اما آن خصوصیات و تشخصات مقوم متعلق امر نیست. حیثیت غصب داخل در متعلق امر به نماز نیست.
بسیاری از آنچه ما قبلا در اثبات جواز اجتماع امر و نهی و همچنین در توضیح کلمات میرزای نایینی گفتیم در کلمات ایشان مورد تصریح قرار گرفته است که ما در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
فإن قلت: نعم، لكن ما ذكرت من كون الأمر بالكلّيّ مقتضيا للأمر بالفرد يقتضي كون كلّ واحد ممّا يصدق عليه فرد ما مأمورا به من باب المقدّمة أيضا، و الأمر و إن لم يتعيّن تعلّقه بالكون الخاصّ عينا، لكنّه تعلّق به تخييرا، فعاد المحذور، لأنّ الوجوب التخييري أيضا يقبح اجتماعه مع الحرام.
قلت: أمّا أوّلا، فهذا ليس بواجب تخييري كما حقّقنا لك في مبحث الواجب التخييري، و إلّا لم يبق فرق بين الواجبات العينيّة و التخييريّة.
و حاصله، أنّ التخيير في أفراد الواجب العيني بحكم العقل، و وجوب الأفراد فيه تابع لوجوب الكلّي، و الأمر في التخييري بالعكس، فوجوب الأفراد في العيني توصّلي، و لا مانع من اجتماعه مع الحرام، كما يعترف به الخصم.
متعلق احکام جامع است و لذا تخییر بین افراد طبیعت، تخییر عقلی است نه شرعی. سپس تعبیر کرده‌اند وجوب افراد توصلی است. منظور ایشان توصلی در مقابل تعبدی نیست بلکه منظور این است که تخییر شرعی نیست که شارع مکلف را به آن متعبد کرده باشد بلکه ناشی از حکم عقل است بر خلاف مثل تخییر بین خصال کفاره که شارع مکلف را به تخییر متعبد کرده است و قیود در تحقق غرض دخیلند و لذا جامع بین آنها انتزاعی است نه حقیقی در حالی که در تخییر عقلی، هیچ کدام از قیود در تحقق غرض دخالت ندارند چرا که اطلاق رفض القیود است و همان است که جامع حقیقی بین افراد است.
در ادامه گفته‌اند:
فان قلت: القدر المشترك الانتزاعي من الأفراد التي من جملتها المحرّم، كيف يجوز طلبه، و كيف يمتاز عن الحرام و يتخلّص عنه؟
قلت: إنّ ماهيّة الصلاة المنتزعة من الأفراد، هي منتزعة عنها باعتبار أنّها أفراد للصلاة لا باعتبار أنّها غصب، و المنتزع عنها من هذا الاعتبار هو ماهيّة الغصب.
ماهیت نماز که از افرادش انتزاع شده است و امر به ماهیت تعلق گرفته است، و این ماهیت از افراد از این حیث نمازند که مامور به هستند نه از این حیث که غصب است و افراد غصب هم از این حیث که غصبند منهی عنه هستند. از افراد به اعتبار نماز، ماهیت نماز انتزاع می‌شود و این طور نیست که از آنها به اعتبار غصب، ماهیت نماز انتزاع شود. در نتیجه متعلق امر نماز است و متعلق نهی غصب است و اجتماع آنها در مجمع موجب اجتماع دو حکم در واحد نیست و این همان تعدد حیثیات است که قبلا در مورد آن بحث کردیم.
سپس فرموده‌اند:
احتجّوا (این همان استدلال مرحوم آخوند است که در کلام صاحب معالم هم ذکر شده است و مرحوم محقق قمی به آن اشاره کرده است): بأنّ الأمر طلب لإيجاد الفعل، و النّهي طلب لعدمه، فالجمع بينهما في أمر واحد ممتنع، و تعدّد الجهة غير مجد مع اتّحاد المتعلّق، إذ الامتناع إنّما نشأ من لزوم اجتماع المتنافيين في شيء واحد (یعنی در مصداق واحد)، و ذلك لا يندفع إلّا بتعدّد المتعلّق، بحيث يعدّ في الواقع أمرين (یعنی دو حقیقت عینی)، هذا مأمور به، و ذلك منهيّ عنه، و من البيّن أنّ التعدّد في الجهة لا يقتضي ذلك (تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست)، و الكون الحاصل في الصّلاة في الدّار المغصوبة شيء واحد و يمتنع أن يكون مأمورا به و منهيّا عنه، فتعيّن بطلانها.
و أيضا، كيف يجوز على اللّه تعالى أن يقول للمصلّي إذا أراد الصلاة في الدّار المغصوبة: لا تركع فإذا ركعت لعاقبتك، و يقول أيضا: اركع هذا أو غيره و إلّا لعاقبتك.
أقول: و يظهر الجواب عن ذلك بالتأمّل فيما مرّ، و نقول هاهنا أيضا.
قوله: فالجمع بينهما في أمر واحد ممتنع إن أراد انّ الأمر بالصلاة من حيث إنّه هو هذا الفرد الذي بعينه هو الغصب، و النهي عن الغصب الذي بعينه هو الكون الحاصل في الصلاة ممتنع الاجتماع، فهو كما ذكره، لكن الأمر و النّهي لم يردا إلّا مطلقين.
و الحاصل، أنّ جهتي الأمر و النّهي هنا تقييديّتان لا تعليليّتان كما أشار إليه بعض المحقّقين، و ما ذكره من عدم إجداء تعدّد الجهة، ممنوع.
ایشان هم فرموده است اگر خصوصیات داخل در متعلق امر و نهی باشند اجتماع محال است اما متعلق امر و نهی مطلقند و خصوصیات داخل در آنها نیست.
ایشان تصریح می‌کند که عناوین متعلق احکام، تقییدی هستند (و این همان چیزی است که بعدها امثال میرزای نایینی به آن رسیده‌اند).
منظور از بعض المحققین هم که فرموده‌اند سلطان العلماء است که در حاشیه بر معالم گفته است.
در پاورقی تحقیق نیز کلامی را از محقق داماد در این مساله نقل کرده است:
در هامش نیز گفته است:
و لربما من المناسب ذكره ما أفاده المحقق الداماد حيث قال في كتابه «السّبع و الشداد» ص 68: إنّ الوجوب و الحرمة من الأمور المتضادّة و الحيثيّات المتقابلة بالذّات، فلا يصحّ اجتماعهما في ذات فعل واحد بالشخص كهذا الكون (یعنی فرد مثل نماز با فرض غصب) في هذا المكان بحيثيّتين تعليليّتين (همان نکته حیثیت تعلیلیه و تقییدیه در کلام ایشان هم مذکور است) لكونه جزءا من الصلاة المأمور بها، و كونه تصرّفا عدوانيّا في الدار المغصوبة (این بیان حیثیت تعلیلیه است)، بل لا بدّ من اختلاف حيثيّتين تقييديّتين يجعل أوّلا نفس ذلك الكون الشخصي الموصوف بالوجوب و الحرمة كونين (همان است که در اصطلاح فلاسفه از آن به ترکیب انضمامی تعبیر می‌کنند) ثمّ يعرض الوجوب و الحرمة لهما من تلقاء الاستناد إلى تينك الحيثيّتين التقييديّتين. انتهى.
یعنی این فرد دو کون است و تعدد حیثیت آن را متعدد می‌کند و منظور این نیست که وجود آن را متعدد می‌کند بلکه منظور این است که من حیث کونه صلاة، مصداق متعلق امر است و امر به آن کون صلاتی تعلق گرفته است نه به کون صلاتی که مع الغصب است. میرزای نایینی هم تعبیر کرد که فلاسفه در موارد وجود واحد شخصی که دو هویت و ذات داشته باشند ترکیب انضمامی است.
سپس میرزای قمی گفته:
قوله: بحيث يعدّ في الواقع أمرين.
إن أراد بذلك لزوم تعدّدهما في الحسّ، ففيه منع ظاهر.
و إن أراد مطلق التعدّد، فلا ريب أنّهما متعدّدان، و لم ينتف إحدى الحقيقيتين في الخارج بسبب اتّحاد الفرد، و لم يصيرا شيئا ثالثا أيضا، بل هما متغايران في الحقيقة متّحدان في نظر الحسّ في الخارج، و ذلك كاف في اختلاف المورد (یعنی اختلاف در حقیقت کافی است و اختلاف در وجود عینی و حسی نیاز نیست چون احکام به عناوین تعلق گرفته است)، و قد عرفت ورودها في الشّرع في غاية الكثرة، فإنّ الجنب الذي يغتسل يوم الجمعة غسلا واحدا عن الجنابة و الجمعة، يجوز ترك هذا الغسل له من حيث إنّه جمعة، و لا يجوز تركه من حيث إنّه جنابة، و لا تعدّد في الخارج في نظر الحسّ مطلقا. (از نظر ایشان موارد تداخل ماهیات نیز به همین ملاک محل بحث است مثل اجتماع غسل جنابت و جمعه در حالی که در وجود و حس یک وجود است در عین اینکه متعلق هر کدام از احکام متفاوت است)
و كذلك المكروهات و غيرها ممّا مرّ.
تصریح دارد که وجود متعدد نیست و عینیت واحد است و این طور نیست که وجود خارجی متعدد باشد، و لذا فرد واحد است اما متعلق امر و نهی متعدد است که اتحاد وجودی دارند.
قوله: و أيضا كيف يجوز ... الخ.
قد عرفت أنّ الشارع لا يقول له: لا تركع، و لا: اركع هذا، أو غيره، بل يقول: لا تغصب. و يقول: اركع، و لا يقول: اركع هذا الرّكوع، لما مرّ أنّ التخيير اللّازم باعتبار وجوب المقدّمة إنّما هو بالنسبة الى الأفراد المباحة.
باز هم تصریح می‌کنند که شارع به خصوصیات امر نکرده است و این طور نیست که فرد متعلق امر و نهی باشد.
و در نهایت بحث فرموده‌اند:
فإن قلت: إنّ الحكيم العالم بعواقب الامور، المحيط بجميع أفراد المأمور به، كيف يخفى عليه هذا الفرد، فإذا كان عالما به فمقتضى الحكمة أنّه لا يريده، فلا يكون من أفراد المأمور به، فيكون باطلا.
قلت: لعلّ هذا البحث استدراك من أجل ما ذكرنا من كون دلالة الواجب على مقدّماته تبعيّا و من باب الإشارة، و إنّ محاورات الشّارع على طبق محاورات العرف، و المعتبر في الدّلالة هو المقصود من اللّفظ، و هو استدراك حسن.
لكنّا نجيب عنه: بأنّ المأمور به إيجاب الطبيعة لا الفرد.
و لا نقول نحن: إنّ هذا الفرد ممّا أمر به الشارع، و إيجاد الطبيعة لا يستلزم خصوصيّة هذا الفرد.
فإن قلت: نعم، لكن لمّا رخّص الشارع في إيجاد الطبيعة مطلقا و أمرنا بإيجادها في ضمن الأفراد من باب المقدّمة، فلا بدّ أن يكون إيجادها في ضمن هذا الفرد مستثنى من الإيجادات.
قلت كاشفا للحجاب عن وجه المطلوب و رافعا للنّقاب عن السرّ المحجوب:
إنّه لا استحالة في أن يقول الحكيم: هذه الطبيعة مطلوبي و لا أرضى بإيجادها في ضمن هذا الفرد أيضا، و لكن لو عصيتني و أوجدتها فيه؛ لعاقبتك لما خالفتني في كيفيّة الإيجاد لا لأنّك لم توجد مطلوبي، لأنّ ذلك الأمر المنهيّ عنه شيء خارج عن العبادة.
فهذا معنى مطلوبيّة الطبيعة الحاصلة في ضمن هذا الفرد، لا أنّها مطلوبة مع كونها في ضمن الفرد، فقد أسفر الصّبح و ارتفع الظلام، فإلى كم قلت و قلت.
و من ذلك يظهر الجواب عن الإشكال في نيّة التقرّب، لأنّ قصد التقرّب إنّما هو في الإتيان بالطبيعة لا بشرط، الحاصلة في ضمن هذا الفرد، لا بإتيانه في ضمن هذا الفرد الخاصّ المنهيّ عنه (القوانین، جلد ۱، صفحه ۳۴۸)
این همان است که ما قبلا بارها گفتیم که اگر مکلف مجمع را انجام بدهد، غرض مولا را تحصیل کرده است و منافاتی ندارد که شارع در عین اینکه مکلف را از انجام فرد غصب موجود در مجمع نهی می‌کند، بگوید مجمع غرض من را محقق کرده است و امر من ساقط می‌شود و لذا فرد را بر ارتکاب غصب عقاب می‌کند نه بر ترک نماز. بعد فرموده‌اند معنای مطلوبیت طبیعت حاصل در ضمن مجمع همین است که گفتیم نه اینکه طبیعت به شرط تحقق در ضمن فرد مطلوب است.
در نهایت هم به فرموده‌اند که قصد تقرب ممکن با مجمع ممکن است به همان بیانی که قبلا ما هم در ردّ کلام مرحوم آقای بروجردی و آقای صدر و ... ذکر کردیم.
مرحوم آخوند بعد از این به برخی ادله جواز اجتماع امر و نهی اشاره کرده‌اند که بحث عبادات مکروه است. یکی از ادله‌ای که برای جواز اجتماع امر و نهی به آن استدلال شده است، عبادات مکروه در شریعت است. بلکه میرزا گفتند حتی مواردی مثل تداخل اغسال متعدد واجب و غیر واجب در واحد هم از همین قبیل است و توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: حیثیت تعلیلیه, حیثیت تقییدیه, اجتماع امر و نهی