عبادات مکروه (ج۱۴-۲۲-۷-۱۴۰۲)
بحث در تقریر کلام آخوند در توجیه عبادات مکروه بود. تذکر این نکته لازم است که این بحث به عبادات اختصاص ندارد بلکه هر مستحبی (چه عبادی و چه غیر عبادی) اگر مکروه هم باشد نیاز به توجیه دارد.
قسم اول از عبادات مکروه در جایی بود که عبادت مکروه، بدل ندارد یعنی این طور نیست که امر به جامع تعلق گرفته باشد و برخی از افراد جامع مکروه باشند بلکه همان حصه‌ای مستحب است و امر دارد، محکوم به کراهت است. همان طور که آخوند گفتند این مورد از موارد اجتماع امر و نهی در عنوان واحد است و حتی ما که گفتیم که در موارد اجتماع امر و نهی، در حقیقت امر و نهی با یکدیگر اجتماع پیدا نمی‌کنند در مواردی بود که امر به جامع تعلق گرفته بود و لذا گفتیم حصه امر ندارد و صرفا ترخیص در تطبیق است، اما فرضی که هم امر و هم نهی به حصه تعلق گرفته باشند مثل روزه عاشوراء، هم امر و هم نهی به حصه تعلق گرفته است.
به عبارت دیگر در مواردی که عمل بدل ندارد امر استغراقی است و استغراق به لحاظ خود امر است نه ترخیص در تطبیق. پس در این موارد اجتماع امر و نهی است نه اجتماع رخصت در تطبیق و نهی. لذا اعتقاد به جواز اجتماع امر و نهی، نمی‌تواند مشکل و محذور متصور در قسم اول از عبادات مکروه را حل کند هر چند قسم دوم (مواردی که بدل دارد) و قسم سوم (مواردی که نهی به عنوان ملازم تعلق گرفته است) را حل می‌کند. پس حتی مثل ما هم باید قسم اول از عبادات مکروه را توجیه و تحلیل کنیم و صرف اثبات جواز اجتماع امر و نهی برای حل مشکل این قسم کافی نیست. ما هم معتقدیم «صلّ فی المغصوب» و «لاتصلّ فی المغصوب» قابل جمع نیستند.
مرحوم آخوند چهار توجیه برای عبادات مکروهی که بدل ندارند ذکر کردند که نقطه اصلی در همه آنها این بود که نهی در این موارد ناشی از مبغوضیت و مفسده نیست. آنچه با مامور به بودن قابل جمع نیست مبغوضیت است. امر مستلزم محبوبیت و مطلوبیت است و فرقی هم ندارد عبادی باشد یا توصلی و مطلوبیت با مبغوضیت (چه الزامی و چه غیر الزامی) قابل جمع نیست و لذا ایشان در همه توجیهات بر این مساله تمرکز کرده‌اند که نهی ناشی از مبغوضیت نیست بلکه طلب ترک فعل در این موارد به خاطر مطلوبیت ترک است نه مبغوضیت فعل و لذا کراهت در این عبادات به معنای این است که محبوبیت فعل کمتر از محبوبیت ترک است حال یا از این جهت که خود ترک مصداق یک عنوان محبوب و مطلوب است و یا از این جهت که ملازم با یک عنوان و مطلوب است و در هر دو صورت نهی مولوی است و تنها تفاوت آنها این است که اگر خود ترک مصداق عنوان مطلوب باشد تعلق نهی به فعل حقیقی است و اگر ملازم با عنوان مطلوب باشد تعلق نهی به فعل بالعرض و المجاز است.
و جواب سوم و چهارم ایشان این بود که نهی در این موارد ارشاد به وجود مصلحت اقوی در ترک یا عنوان ملازم با ترک است و اینکه روزه گرفتن موجب از دست رفتن مصلحت اقوای موجود در ترک فعل یا در عنوان ملازم با عنوان ترک است و در این دو صورت تعلق نهی به عنوان فعل تعلق حقیقی است نه بالعرض و المجاز هر چند خود استعمال نهی در ارشاد مجازی است.
مرحوم نایینی در این قسم به کلام آخوند ایراد کرده است و معتقد است بیان مرحوم آخوند نامعقول است و این قسم از موارد تزاحم مستحبات نیست. تزاحم در مواردی است که متعلق دو حکم از قبیل نقیضین یا ضدینی که ثالث ندارند نباشد و گرنه استحاله امر به نقیضین و امر به ضدینی که ثالث ندارند روشن است. امر به نماز و امر به ترک نماز غیر معقول است حتی اگر ترک نماز دارای مصحلتی اقوی از مصحلت نماز باشد. امر به نقیضین لغو است.
پس تزاحم در اینجا اصلا مشترک لفظی با تزاحم اصطلاحی است. ضابطه تزاحم این است که ترتب در آن قابل تصور باشد و عدم تصور ترتب در بین نقیضین و ضدینی که سوم ندارند روشن است. در موارد ترتب این طور بود که به تطهیر مسجد امر می‌کرد و در رتبه عصیان این امر، تکلیف به نماز فعلی بود. اما معنا ندارد گفته شود نماز نخوان ولی در رتبه عصیان آن نماز بخوان چون عصیان نماز نخواندن به نماز خواندن است. بنابراین امر به نقیضین غیر معقول است و صرف اینکه تصور کنیم در یک نقیض مصلحت اقوی از مصلحت در نقیض دیگر وجود دارد موجب معقولیت امر به نقیضین نخواهد بود.
در موارد تزاحم، امر ترتبی محرک عبد است ولی در موارد نقیضین چنین چیزی معقول نیست.
سپس مرحوم نایینی بیان دیگری برای حل اشکال ارائه کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.
مرحوم آقای خویی از مرحوم آخوند دفاع کرده‌اند و اشکال مرحوم نایینی را وارد نمی‌دانند. ایشان فرموده‌اند درست است که در بین نقیضین و ضدینی که سوم ندارند تزاحم وجود ندارد اما محل بحث ما از قبیل نقیضین یا ضدینی که سوم ندارند نیست. در مثل روزه روز عاشوراء سه چیز وجود دارد که دو تا از آنها مستحب است در مقابل شق سوم و لذا این طور نیست که ترک یکی از آنها ملازم با تحقق دیگری باشد تا گفته شود امر در این موارد غیر معقول است. در مثل روزه عاشوراء یک چیز روزه روز عاشوراء است (یعنی روزه با قصد قربت) که مستحب است و یک چیز افطار در عاشوراء است که این هم مستحب است و استحبابش از روزه بیشتر است و سومی امساک در روز عاشوراء بدون قصد قربت است که نه روزه است و نه افطار است. پس این طور نیست که ترک افطار در عاشوراء، ملازم با روزه باشد تا گفته شود امر ترتبی لغو است بلکه مکلف می‌تواند هم افطار نکند و هم روزه نباشد بلکه امساک کند بدون اینکه روزه باشد.
به نظر می‌رسد دفاع مرحوم آقای خویی ناتمام است و اشکال مرحوم نایینی را دفع نمی‌کند و بر فرض هم که تمام باشد و اشکال مرحوم نایینی را دفع کند، اما کلام مرحوم آخوند ناتمام است.
ناتمام بودن دفاع مرحوم آقای خویی از این جهت است که ایشان گفتند سه چیز در اینجا وجود دارد یکی روزه گرفتن و دیگری روزه نگرفتن با افطار و سوم روزه نگرفتن با امساک و آنچه مستحب است روزه گرفتن و روزه نگرفتن با افطار است در حالی که این توجیه بر کلام آخوند منطبق نیست مرحوم آخوند گفتند هم فعل مستحب است و هم ترک آنچه مستحب است محبوب و مستحب است پس هم روزه گرفتن مستحب است و هم روزه نگرفتن مطلوب است و روزه نگرفتن همان طور که با افطار محقق می‌شود با امساک بدون قصد قربت هم محقق می‌شود. پس ترک صوم با دو چیز محقق می‌شود و این موجب نمی‌شود که فرد سومی محقق شود. اگر آنچه مستحب بود، افطار بود کلام مرحوم آقای خویی درست بود یعنی اگر روزه گرفتن مستحب بود و افطار هم مستحب‌تر بود حرف صحیحی است و از موارد تزاحم است اما آنچه مرحوم آخوند گفتند این است که روزه گرفتن مستحب است و ترک روزه گرفتن هم مستحب‌تر است نه اینکه افطار مستحب است. پس روزه نگرفتن (چه به افطار محقق شود یا غیر آن) مستحب است و لذا امر به نقیضین است و توجیه مرحوم آقای خویی خلف فرض است.
علاوه که حتی اگر دفاع مرحوم آقای خویی هم تمام باشد باز هم کلام مرحوم آخوند ناتمام است چون توجیه ایشان با ظاهر روایات نهی از روزه عاشوراء قابل تطبیق نیست. یعنی نهایت این است که نهی مستلزم مبغوضیت نیست و ممکن است چیزی محبوب باشد و ترکش هم محبوب باشد اما ظاهر روایات این است که روزه عاشوراء مبغوض است. مثلا:
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ زُرَارَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَنْ صَامَهُ كَانَ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَظَّ ابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا كَانَ حَظُّهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ النَّارُ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ مِنَ النَّارِ. (الکافی، جلد ۴، صفحه ۱۴۷)
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيسَى أَخُوهُ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ فَقَالَ عَنْ صَوْمِ ابْنِ مَرْجَانَةَ تَسْأَلُنِي ذَلِكَ يَوْمٌ صَامَهُ الْأَدْعِيَاءُ مِنْ آلِ زِيَادٍ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ ع وَ هُوَ يَوْمٌ يَتَشَأَّمُ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ ص وَ يَتَشَأَّمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَ الْيَوْمُ الَّذِي يَتَشَأَّمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ لَا يُصَامُ وَ لَا يُتَبَرَّكُ بِهِ وَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ يَوْمُ نَحْسٍ قَبَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ نَبِيَّهُ وَ مَا أُصِيبَ آلُ مُحَمَّدٍ إِلَّا فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَتَشَأَّمْنَا بِهِ وَ تَبَرَّكَ بِهِ عَدُوُّنَا وَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ تَبَرَّكَ بِهِ ابْنُ مَرْجَانَةَ وَ تَشَأَّمَ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمَنْ صَامَهُمَا أَوْ تَبَرَّكَ بِهِمَا لَقِيَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَمْسُوخَ الْقَلْبِ وَ كَانَ حَشْرُهُ مَعَ الَّذِينَ سَنُّوا صَوْمَهُمَا وَ التَّبَرُّكَ بِهِمَا. (الکافی، جلد ۴، صفحه ۱۴۶)
و روایات متعدد دیگر که در این مساله وارد شده‌اند و هر چند ضعف سندی دارند اما به مقداری هستند که موجب قطع به صدور هستند.
ضمائم:
کلام مرحوم نایینی:
بقي الكلام في القسم الثالث و هو ما إذا تعلّق النّهى التنزيهي بعين ما تعلّق به الأمر، كصوم يوم عاشورا.
و التّوجيه الّذي ذكرناه في القسمين الأولين لا يجري في هذا القسم، لأنّ صوم يوم عاشوراء بما انّه صوم يوم عاشوراء مستحبّ، لاستحباب صوم كلّ يوم بالخصوص، و معه لا يعقل ان يتعلّق به النّهى التنزيهي، لما بين الأمر و النّهى من التّضاد، و ان كان أحدهما استحبابيّا و الآخر تنزيهيّا.
و ما قيل في توجيه ذلك: من انّه يمكن ان يكون ترك صوم يوم عاشوراء ملازما لعنوان راجح، أو سببا توليديّا له، فيكون الترك كالفعل راجحا و مستحبّا و ان كان التّرك أرجح، لمواظبة الأئمة عليهم السلام و أصحابهم عليه فاسد، فانّه لا يعقل ان يكون كلّ من الفعل و الترك راجحا و مستحبّا شرعا، لأن المتيقّن من وقوع الكسر و الانكسار بين الجهات و المصالح هو ما إذا كانت الجهات بين النّقيضين: من فعل شيء و تركه، و كيف يعقل عدم وقوع الكسر و الانكسار بين النّقيضين؟ مع وقوعهما بين الضدين الذين لا ثالث لهما و المتلازمين في الوجود دائما. فإذا كان هذا حال المتضادّين و المتلازمين، فما ظنّك في النّقيضين.
و بالجملة: لا يعقل ان لا يقع الكسر و الانكسار بين الجهات في باب النّقيضين، و لا يعقل ان يكون كلّ من النّقيضين مأمورا به بالأمر الاستحبابي و يكون كلّ من الفعل و التّرك راجحا مبعوثا إليه شرعا، فلا محيص من وقوع الكسر و الانكسار إذا كان في كلّ من الفعل و التّرك مصلحة. و حينئذ امّا ان تغلب إحدى المصلحتين على الأخرى، فيكون البعث نحوها فقط. و امّا ان لا تغلب، فيكون الحكم هو التّخيير ليس إلّا. فهذا الوجه الّذي أفاده في التقرير و تبعه صاحب الكفاية ممّا لا يحسم مادّة الأشكال.
(فوائد الاصول، جلد ۲، صفحه ۴۳۸)
کلام مرحوم آقای خویی:
أمّا القسم الاوّل، فالنهي عنه تنزيها، بعد الاجماع على أنّه يقع صحيحا، و مع ذلك يكون تركه أرجح من فعله، كما يظهر من مداومة الائمة عليهم السّلام على الترك، انّما هو لاجل مصلحة في الترك غالبة على مصلحة الفعل لا لاجل حزازة و منقصة في الفعل، كما في المكروهات المصطلحة، فيكون كلّ من الفعل و الترك ذا مصلحة، الّا أنّ مصلحة الترك أقوى من مصلحة الفعل، فيكونان من قبيل المستحبّين المتزاحمين مع كون أحدهما أهمّ من الآخر، فليس معنى الكراهة هاهنا كون الفعل مرجوحا لمفسدة فيه، كي ينافي استحبابه، بل معناها رجحان الترك على الفعل لكون مصلحته أقوى من مصلحة الفعل، و يكون النهي ارشادا الى أنّ الترك أرجح من الفعل.
هذا ملخّص ما ذكره الشيخ قدّس سرّه في الجواب عن العبادات المكروهة، و تبعه عليه صاحب الكفاية رحمه اللّه.
و أورد عليه المحقّق النائيني رحمه اللّه بما حاصله:
انّ الفعل و الترك اذا كان كلّ منهما مشتملا على المصلحة، فبما أنّه يستحيل تعلّق الامر بكلّ من النقيضين في زمان واحد، فلا محالة كان المؤثّر في نظر الامر احدى المصلحتين على تقدير كونها أقوى من الاخرى، فهي الداعية الى جعل الحكم على مقتضاها دون الاخرى، و على تقدير التساوي تسقط كلتاهما عن التأثير، لاستحالة تعلّق الطلب التخييري بالنقيضين، فانّه من طلب الحاصل، كما استحال تعلّق الطلب التعييني بهما لكونه من التكليف بغير المقدور، و كذا لا يمكن تعلّق الطلب بهما بنحو الترتّب لما ذكرناه سابقا، من عدم جريان الترتّب في النقيضين و لا في ضدّين لا ثالث لهما.
فتحصّل أنّ جريان التزاحم بين المتناقضين و لا بين ضدّين لا ثالث لهما غير معقول، فيكون التنافي في أمثال هذه الموارد داخلا في باب التعارض لا محالة. هذا ملخص كلامه رحمه اللّه.
أقول: ما ذكره متين من حيث الكبرى، فانّ اشتمال كلّ من الفعل و الترك على المصلحة لا يوجب تعلّق الامر بهما تعيينا أو تخييرا، لاستحالة طلب النقيضين على ما تقدّم بيانه، الّا أنّ المقام غير داخل في هذه الكبرى، فانّ محلّ الكلام هو العبادات المكروهة، فليست المصلحة مترتّبة على مطلق الفعل بل على حصة خاصة منه، و هي الفعل المأتي به بقصد القربة.
فيكون المقام من قبيل ضدّين لهما ثالث، لانّ المكلّف قادر على تركهما معا و الاتيان بالفعل المجرّد عن قصد القربة، فيكون المقام من صغريات تزاحم المستحبين، و عليه فاذا كانت مصلحة الترك أقوى من مصلحة الفعل، لا مانع من أن يكون النهي ارشادا الى ما في الترك من المصلحة الزائدة على مصلحة الفعل، كما ذكره الشيخ و صاحب الكفاية.
(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۲۰۳)
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, عبادات مکروه, روزه عاشورا, صوم عاشوراء