عبادات مکروه (ج۱۵-۲۳-۷-۱۴۰۲)
بحث در تصحیح عبادات مکروهی بود که بدل ندارند. مرحوم آخوند گفتند نهی ملازم با مبغوضیت نیست بلکه ممکن است به خاطر وجود مصلحت بیشتر در ترک باشد.
مرحوم نایینی به ایشان اشکال کردند و گفتیم از نظر ما هم این اشکال به مرحوم آخوند وارد است و دفاع مرحوم آقای خویی ناتمام است چون آنچه مورد نهی قرار گرفته است روزه گرفتن است نه اینکه به افطار امر شده باشد تا علاوه بر افطار و روزه، شق سومی هم تصور شود و لذا کسی که بدون نیت امساک کند امر به صوم را مخالفت می‌کند چون منظور از صوم امساک با نیت است پس چه شخص افطار کند و چه امساک بدون نیت کند در هر دو صورت نهی را امتثال کرده است و با امر مخالفت کرده است.
علاوه که آنچه مرحوم آخوند گفته است حتی اگر صحیح هم باشد یک توجیه فرضی است و با ادله اثباتی نهی از روزه عاشوراء سازگار نیست و مفاد ادله نهی از روزه عاشوراء، مبغوضیت روزه این روز است.
اشکال سوم به کلام مرحوم آخوند این است که تعلق امر فعلی به فعل و ترک غیر ممکن است چون غرض از امر تحریک مکلف است و در فرضی که ترک برای مولی محبوب‌تر است چرا باید عبد را برای انجام فعل تحریک کند؟! اگر مولا ترک عمل را بیشتر دوست دارد چرا باید عبد را به انجام فعل تحریک کند؟ به عبارت دیگر وقتی فعل مصلحت دارد و ترک هم مصلحت اقوی دارد حکم طبق نتیجه بعد از کسر و انکسار مصالح موجود در فعل و ترک باید جعل شود. اینکه خود ترک محبوب‌تر است چون عنوان دارای مصلحت بر آن منطبق است با امر به فعل قابل جمع نیست. و به تعبیر سوم حال مولا با ترک فعل، احسن از فرض انجام فعل است، امر موجب ندارد. پس این مورد از موارد تزاحم بین ملاکات است نه تزاحم در مقام امتثال.
پس اصل کلام مرحوم آخوند معقول است که فعل محبوب باشد و ترک هم محبوب باشد اما با فرض محبوبیت بیشتر ترک، امر به فعل غیر معقول است.
مرحوم نایینی بعد از اشکال به آخوند راه حلی برای تصحیح عبادات مکروهی که بدل ندارند ذکر کرده است که این راه حل در کلمات مقررین مرحوم نایینی به شدت مضطرب است و در کلمات متاخر از آنها به صورت غلط فهم شده و مورد اشکال قرار گرفته است.
مرحوم نایینی در ابتداء مقدمه‌ای را ذکر کرده‌اند که با توجه به آن می‌توان انحاء مختلف نهی از عبادت را تصویر کرد سپس گفته است در مثل روزه عاشوراء آنچه متعلق نهی است ذات صوم نیست بلکه نهی از تعبد به صوم است در نتیجه متعلق امر و نهی متفاوت است. امر به خود امساک تعلق گرفته است و نهی به تعبد به امساک و صوم تعلق گرفته است و اینکه امر نباید محرک عبد برای امساک باشد.
به این مقدار از کلام ایشان اشکال شده است که امر شارع به چیزی، از تعبد مکلف به آن منفک نیست چون امر محرک مکلف است و محرکیت ذاتی امر است و با این فرض نهی از محرکیت امر غیر معقول است.
به نظر ما مقصود مرحوم نایینی چیزی دیگر است. ایشان فرموده‌اند در موارد تعلق امر به عبادات به عناوین ثانوی گاهی دو امر در یکدیگر مندک می‌شوند یعنی به یکدیگر ضمیمه می‌شوند و موجب تاکید می‌شوند و متعلق هر حکم رنگ دیگری را به خود می‌گیرد مثل امر به صوم روز اول ماه و امر به وجوب وفای به نذر که هم وجوب وفای به نذر رنگ امر به روزه را می‌گیرد و لذا عبادی می‌شود و از طرف دیگر روزه اول ماه هم واجب می‌شود پس بعد از اندکاک یک حکم بیشتر وجود ندارد و آن هم وجوب روزه اول ماه.
اما گاهی دو حکم مندک در یکدیگر نمی‌شوند مثل اجیر شدن برای انجام حج مستحبی منوب عنه که این طور نیست که بعد از اجیر شدن، حج بر منوب عنه واجب شود. کسی که حج بر او مستحب است منوب عنه است و آن کس که حج بر او واجب است اجیر و نایب است. امر به لزوم وفای به اجاره، امر استحبابی حج را از بین نمی‌برد. بعد از عقد اجاره هم منوب عنه هم چنان امر استحبابی به حج دارد و اجیر هم فقط امر وجوب وفای به عقد را دارد. این دو امر در طول یکدیگرند و در طول بودن مقتضی دوگانگی است و عبادات مکروه از همین قسم هستند و لذا امر و نهی در یکدیگر مندک نمی‌شوند تا گفته شود حکم باید با توجه به نتیجه کسر و انکسار جعل شود.
ادعای مرحوم نایینی در اینجا این است که متعلق امر و نهی متفاوتند و در یکدیگر مندک نمی‌شوند. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, عبادات مکروه, روزه عاشورا, صوم عاشوراء