جواز عرفی اجتماع امر و نهی (ج۲۸-۱۳-۸-۱۴۰۲)
دومین دلیلی که در کلمات مرحوم آخوند برای اثبات جواز اجتماع امر و نهی بیان شده که البته از قدیم و در کلمات علماء سابق مطرح بوده است این است که عرف کسی را که مأمور به را در ضمن حصه حرام انجام بدهد هم مطیع می‌دانند و هم عاصی. برای آن مثال زده‌اند به اینکه مولا عبدش را به خیاطت لباسی امر کند و از بودن در مکان خاصی نهی کند و عبد در آن مکان لباس را خیاطی کند هم مطیع است و هم عاصی.
مرحوم آخوند به این مقدار از استدلال سه اشکال ایراد کرده است.
اول: مثال از موارد اجتماع امر و نهی نیست چون بحث اجتماع در جایی است که وجود واحد مجمع دو عنوان مأمور به و منهی عنه باشد و این مثال اصلا وجود واحد نیست چون خیاطی غیر از کون در مکان است و کون در مکان از لوازم جسم است در حالی که خیاطی متقوم به کون در مکان نیست و اگر خیاطت را نتیجه بدانیم که آن کیفیت قائم به پارچه است و اگر فعل بدانیم هم آن حرکت دست و سوزن و ... است و کون جزو حقیقت خیاطت به هیچ کدام از این معانی نیست. در مواردی که وجود واحد نیست اصلا امتناع متوهم هم نیست.
دوم: با وجود برهان بر امتناع اجتماع امر و نهی، نظر عرف ارزشی ندارد. ایشان در بحث ترتب هم همین جواب را ذکر کرده است که با برهان بر امتناع جایی برای نظر عرف به امکان وجود ندارد.
سوم: اینکه عرف چنین کسی را مطیع می‌داند نه از این جهت که فعل را مامور می‌داند و اجتماع امر و نهی را جایز می‌داند بلکه از این جهت است که غرض امر حاصل شده است پس از این جهت که فعل او محصل غرض است خیال شده از نظر عرف مطیع است.
بر همین اساس هم قبلا گفتیم در توصلیات مطلقا، عمل محصل غرض است و مسقط امر است و در تعبدیات هم در جایی که نهی فعلی منجز وجود نداشته باشد (مثل موارد جهل به موضوع یا جهل قصوری به حکم) عمل صحیح است.
فقط در موارد عبادات در جایی که نهی فعلی منجز است گفتیم امتثال نیست و محصل غرض نیست چون حصول غرض در عبادات منوط به قصد قربت است و با وجود حرمت فعلی منجز، قصد قربت متمشی نمی‌شود و در نتیجه غرض حاصل نمی‌شود.
به نظر ما این استدلال، تمام است و اشکالات مرحوم آخوند به آن وارد نیست.
در مورد اشکال اول و مثال، بعید نیست آنچه منظور مستدل بوده است صرف تنظیر است نه مثال برای بحث. اینکه امر به خیاطی و نهی از کون در مکان خاص، از موارد اجتماع نیست بسیار روشن است. مقصود مستدل این است که همان طور که در موارد ترکیب انضمامی که دو وجود منضم به یکدیگر هستند مطیع و عاصی بودن شخص خیلی روشن است در موارد اجتماع هم همین طور است.
اما نسبت به اصل ادعا، به نظر ما دلیل این است که به نظر عرف، کسی که مأمور به را در ضمن حصه محرم اتیان می‌کند هم مطیع است و هم عاصی است و ملاک در اطاعت و عصیان و اندراج مورد در اطلاق دلیل، فهم عرف است.
اگر عرف انجام مأمور به در ضمن حصه حرام را اطاعت می‌داند (هر چند به تخیل اینکه اجتماع امر و نهی جایز است) یعنی اطاعت امر را در ضمن حصه محرم اگر محصل غرض باشد کافی می‌داند.
سقوط امر به خاطر حصول غرض حتی اگر در ضمن حصه حرام باشد عقلا اشکالی ندارد و خود مرحوم آخوند هم قبول دارد که چون عمل محصل غرض است امر ساقط می‌شود. اینکه عرف هم بگوید مدلول امر از نظر من کفایت اتیان مأمور به در ضمن حرام است مانعی ندارد چون وضع به دست عرف است پس از این جهت هم اشکالی ندارد. صرف اینکه شما بر امتناع اجتماع برهان اقامه کرده باشید مانع و دافع هیچ کدام از این دو نیست.
اگر این نظر عرف اعتبار نداشته باشد حتی خود مرحوم آخوند هم در توصلیات نمی‌تواند به سقوط امر معتقد باشد چون بر چه اساسی می‌توان ادعا کرد که حصه حرام، محصل غرض از آن واجب توصلی است؟! بارها گفته‌ایم تفاوت تعبدی و توصلی صرفا در این است که در یکی قصد قربت شرط است و در یکی شرط نیست اما اینکه عمل به هر نحوی و در ضمن هر حصه‌ای محقق شود کافی است دلیل ندارد و ماهیت توصلیات هم این نیست. پذیرش اینکه حصه محرم محصل غرض مأمور به است مبتنی بر همین فهم عرف و جواز اجتماع امر و نهی است. نتیجه اینکه اطلاق دلیل امر بر اجزاء و اکتفاء دلالت دارد و ما بارها گفته‌ایم مطلوب در بحث اجتماع همین است نه بیشتر.
بنابراین حاکم به اطاعت و معصیت به لحاظ دلالت الفاظ عرف است و عرف بر اساس فهم از دلیل است که فعل را محصل غرض می‌داند و لذا به سقوط امر حکم می‌کند.
ادعاء این است که اگر مولا به چیزی امر کرد عرف از آن می‌فهمد که حتی اگر آن فعل را در ضمن حصه حرام انجام داد کافی است و مجزی است و اینکه مامور به بر آن صدق کند یا نکند اصلا مهم نیست.
اما در عبادات که آخوند معتقد بود مشکل ناشی از عدم امکان قصد قربت است، اولا ممکن است کسی بگوید قصد امر لازم نیست بلکه قصد همان تحصیل غرض مولا کافی است و گرنه عدم امکان قصد قربت ناشی از ذات عمل نیست و لذا خود ایشان در فرض عدم تنجز حرمت، معتقد است عمل مقرب و محصل غرض است.
ثانیا قصد قربت به معنای قصد امر هم قابل تحقق است و حرمت فعلی مانع از قصد قربت نیست و لذا خود مرحوم آخوند پذیرفتند بنابر جواز اجتماع، مکلف حتی با وجود نهی فعلی منجز می‌تواند به عمل قصد قربت کند و عمل صحیح است.
و حتی آخوند که امتناعی هم هست فرمود در موارد جهل به موضوع یا جهل قصوری به حکم قصد قربت ممکن است.
بلکه می‌توان گفت قصد قربت به فعل مأمور به محقق غرض است و گرنه قصد قربت به چیزی که مأمور به نیست اصلا محقق قصد قربت نیست.
لذا از نظر ما این استدلال تمام است و حتی اگر برهان عقلی بر امتناع وجود داشته باشد با این حال فهم عرف به جواز اکتفاء به حصه حرام در اطاعت امر کافی است و به چیزی بیش از این نیاز نیست و با همین نظر عرف هم محصل غرض بودن منکشف می‌شود و هم بر اساس حصول غرض می‌توان قصد قربت کرد و لذا حتی در مواردی که فعل حرام باشد قصد قربت متصور است اما نه قصد قربت به داعی انجام حرام بلکه قصد قربت به داعی اینکه فعل محصل غرض مولا ست.
تذکر این نکته لازم است که این بیان حتی اگر در طرف مقابل هم قابل طرح بود برای حکم به امتناع کافی بود یعنی حتی اگر اجتماع امر و نهی عقلا جایز باشد با این حال عرف به امتناع معتقد باشد (حتی بر اساس این توهم که امر به طبیعت امر به فرد است و از نظر عرف «صلّ» و «لا تغصب» مثل «صلّ» و «لاتصلّ» باشد) یعنی انجام مأمور به در ضمن حصه حرام را کافی نداند و اطلاق امر را شامل حصه حرام نداند، جواز عقلی اجتماع هیچ ارزشی ندارد.
ما قبلا به این بیان اشاره کردیم و البته از آن هم جواب دادیم.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, جواز عرفی اجتماع امر و نهی