امتناع عرفی اجتماع امر و نهی (ج۲۹-۱۴-۸-۱۴۰۲)
آخرین مساله‌ای که باید در بحث اجتماع امر و نهی بررسی شود ادعای امتناع عرفی اجتماع امر و نهی است که اگر این ادعا تمام باشد تمام آنچه ما در تبیین جواز عقلی اجتماع امر و نهی گفتیم عقیم و بی‌اثر خواهد شد. ادعا این است که اگر چه از نظر عقل در اجتماع امر و نهی محذوری نیست اما اگر عرف (حتی به وجهی که می‌دانیم خطا ست) اجتماع را ممتنع بداند، اطلاق دلیل امر و نهی را شامل مجمع نمی‌داند و لذا مساله اجتماع امر و نهی صغری پیدا نمی‌کند. پس اگر عرف به تخیل امتناع، امر به نماز را شامل نماز در مکان غصبی نداند و از اطلاق «صلّ» ترخیص در نماز در مکان غصبی را نفهمد صغرایی برای بحث اجتماع و نهی شکل نمی‌گیرد. اگر مقام اثبات اطلاق دو دلیل یا یکی از آنها از شمول مجمع قاصر باشند اثبات جواز عقلی ثمره‌ای ندارد چون نهایت ادعای قائلین به جواز اجتماع این است که اجتماع امر و نهی ثبوتا جایز است و صرف اثبات امکان ثمره‌ای در عمل نخواهد داشت.
قائلین به این ادعا معتقدند از نظر عرف مصبّ حکم همان واقعیت خارجی است که واحد است و عنوان را صرفا آینه‌ای برای حکایت از آن واقعیت خارجی می‌داند پس امر به یک عنوان و نهی از عنوان دیگر که مصداق واحدی دارند از نظر عرف اجتماع ضدین در واحد است و چون استحاله آن روشن است، اطلاق دلیل را شامل مجمع نمی‌داند.
این نظر به عده‌ای از علماء مثل محقق اردبیلی، سلطان العلماء، صاحب هدایة المسترشدین و ... نسبت داده شده است.
مرحوم آخوند به این ادعاء دو اشکال ایراد کرده است. اول اینکه معیار در تطبیق نظر دقیق عقلی است نه نظر تسامحی عرف. این کبری کاملا صحیح است اما اینکه محل بحث ما هم صغرای آن هست بعدا خواهد آمد. پس باید نظر عقلی را در جواز و امتناع اجتماع معیار قرار داد و نظر عرف ارزشی ندارد. بله مسامحات عرفی در مفاهیم مقبول است چون برگشت آن به وضع و ظهور کلمات است و حاکم در تشخیص اوضاع و ظواهر الفاظ عرف است و بارها گفته‌ایم نظر عرف در وضع هیچ‌گاه خطا نیست چون حقیقت وضع چیزی نیست جز همان فهم عرفی. اما مسامحات عرفی در تطبیق ارزشی ندارد و مسموع نیست چون در این موارد تسامح عرف توسعه وضع و موضوع نیست بلکه در حقیقت توسعه و تضییق حکم است و عرف شأن توسعه و تضییق در حکم را ندارد.
دوم اینکه مساله اجتماع امر و نهی به موارد امر و نهی لفظی اختصاص ندارد تا از اطلاق و شمول آنها صحبت شود بلکه مساله عقلی است تفاوتی ندارد وجوب و حرمت را از امر و نهی بفهمیم یا از ادله غیر لفظی.
به نظر ما نه اشکالات مرحوم آخوند به این ادعاء وارد است و نه اصل ادعای امتناع عرفی صحیح است.
اشکال دوم آخوند به این ادعا وارد نیست از این جهت که عمده مواردی که ممکن است صغرای بحث اجتماع باشند از ادله لفظی استفاده می‌شوند و برای اثبات وجود ملاک امر و نهی در مجمع و صغری بودن آن برای بحث اجتماع امر و نهی راه دیگری وجود ندارد.
اشکال اول آخوند هم از این جهت وارد نیست که عدم شمول اطلاق نسبت به مجمع تسامح در تطبیق نیست تا گفته شود نظر عرف اهمیتی ندارد. اصلا عرف در اینجا چیزی را بر چیز دیگری تطبیق نمی‌کند بلکه ادعا در مورد ظهور دلیل است و حاکم در فهم ظهورات فقط عرف است. ادعاء این است که عرف در عین جواز عقلی اجتماع امر و نهی، امر و نهی را شامل مجمع نمی‌داند.
بله در هر جا که حکم به عنوانی تعلق گرفته باشد که مفهوم آن روشن است ولی عرف بر اساس تسامحی آن را بر موردی تطبیق کند به این معنا که در حقیقت حکم را برای آن مورد اثبات کند یا از آن مورد نفی کند از موارد خطای در تطبیق و تسامحات عرفی در تطبیق است شاهد آن هم این است که عرف بعد از تنبه، خطای خودش را می‌پذیرد اما در موارد تسامح در مفاهیم، عرف حتی با روشن بودن امور خارجی با این حال خودش را خاطی نمی‌داند و این طور نیست که خودش را در ظهور کلمات خاطی بداند.
خلاصه اینکه ادعای این قائلین این است که از نظر عرف اطلاق ادله قاصر از شمول مجمع است.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, جواز عقلی و امتناع عرفی