حکم خروج از مکان غصبی (ج۳۷-۲۴-۸-۱۴۰۲)
مرحوم آخوند در اضطرار مکلف به حرام در فرضی که مقدمه منحصر تخلص از حرام یا تحقق واجب باشد و این اضطرار ناشی از سوء اختیار باشد (مثل خروج از مکان غصبی) ارتکاب عمل مبغوض است و معصیت است و استحقاق عقوبت هم دارد هر چند نهی فعلی ندارد و نهی ساقط به خاطر اضطرار ساقط شده است و هیچ امری هم ندارد و بعد فرمودند «كما إذا لم يكن هناك توقف عليه أو بلا انحصار به». برای این عبارت می‌توان معنای دیگری هم بیان کرد غیر از آنچه در جلسه قبل گفتیم. دیروز گفتیم منظور از «بلا انحصار به» یعنی تخلص از غصب منحصر در خروج نیست بلکه با ترک دخول هم محقق می‌شد. معنای دیگر اینکه می‌توان گفت همان طور که اگر فعل حرام، مقدمه واجب نباشد شکی نیست که امری ندارد و معصیت است در جایی هم که مقدمه منحصر نیست و مقدمه مباح دیگری وجود دارد در امر نداشتن مقدمه حرام و مصعیت بودن آن شکی نیست مثل اینکه تخلص از غصب همان طور که با خروج ممکن است با کسب اذن و رضایت مالک هم ممکن باشد پس خروج که حرام است مقدمه منحصر نیست.
این عبارت سه مرتبه در کلام آخوند تکرار شده است. دو مرتبه آن در همان عبارتی است که نقل کردیم و مرتبه سوم در نقد کلام شیخ است «لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب إنما يكون حسنا عقلا و مطلوبا شرعا بالفعل و إن كان قبيحا ذاتا إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه و لم يقع بسوء اختياره إما في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام و إما في الإقدام على ما هو قبيح و حرام لو لا [أن] به التخلص بلا كلام كما هو المفروض في المقام ضرورة تمكنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره.»
در هر حال مرحوم آخوند کلام شیخ را نقل کردند که از نظر ایشان خروج فقط و فقط مأمور به و مطلوب است و نه فقط نهی ندارد که حکم معصیت (استحقاق عقوبت) هم ندارد. ایشان گفتند این طور نیست که تصرفی در مال غیر حرام باشد بلکه آنچه حرام است تصرف عدوانی در مال غیر است. دخول در ملک دیگران یا مکث در آن تصرف عدوانی است اما تصرفی که در مقام ردّ مال به مالک انجام می‌شود و در مقام افراغ ملک برای مالک است قبیح نیست بلکه حسن محض است. خروج از مکان غصبی هیچ وقت حرام نیست. قبل از دخول در ملک غیر خروج حرام نیست چون مقدور نیست. شخص قبل از دخول، قادر بر خروج نیست و لذا نهی او از خروج معنا ندارد و به عبارت دیگر قبل از دخول، خروج سالبه به انتفای موضوع است پس خروج قبل از دخول حرام نیست و بعد از دخول هم حرام نیست چون فرض این است که بعد از دخول مضطر به خروج است و خروج مقدمه واجب است (حال واجب یا تخلص از حرام است یا بودن در خارج از ملک غیر است یا ...) پس خروج هیچ گاه حرام نیست تا گفته شود مکلف به سوء اختیار خودش را به حرام مضطر کرده است و اضطرار به سوء اختیار رافع حرمت نیست.
بله درست است که مکلف می‌تواند داخل نشود و به تبع خروج هم نکند اما این ترک خروج نیست بلکه ترک دخول است. شخص قبل از دخول بر خروج قدرت ندارد و اصلا حقیقتا تارک خروج نیست بلکه تارک دخول است و نسبت ترک به خروج مجازی است و نهی فقط مصادیق حقیقی را شامل است نه مصادیق مجازی. پس از کسی که داخل نشده است اصلا ترک خروج از او محقق نشده است و عدم خروج اصلا به او مستند نیست تا مندرج در دلیل حرمت غصب باشد.
در موارد سالبه به انتفای موضوع، انتفای محمول صدق حقیقی ندارد کسی که پسر ندارد، عدم وجوب ختنه بر او صدق حقیقی ندارد. لذا سلب در سالبه به انتفای موضوع، سلب حقیقی نیست بلکه سلب مجازی است و بر همین اساس هم معتقد شده‌اند استصحاب عدم ازلی معتبر نیست چون استصحاب در جایی جاری است که مصداق حقیقی نقض باشد.
عدم اتصاف زن به قرشیت قبل از تولد، مسامحه است و لذا قابل استصحاب نیست. همان طور که اتصاف حقیقی بر وجود موضوع متوقف است، عدم اتصاف حقیقی هم بر وجود موضوع متوقف است و همان طور که نمی‌شود کسی را که وجود ندارد حقیقتا به قیام متصف کرد، نمی‌شود قیام را از کسی که وجود ندارد حقیقتا سلب کرد.
بر همین اساس شیخ گفته است کسی که شرب خمر در مهلکه نکرده است چون اصلا در مهلکه واقع نشده است، حقیقتا تارک شرب خمر در مهلکه نیست. عدم شرب خمر در مهلکه نسبت به کسی که در مهلکه واقع نشده است سالبه به انتفای موضوع است و مجازا به او مستند است نه حقیقتا.
خلاصه اینکه استناد ترک خروج به کسی که داخل در زمین غصبی نشده است یک استناد مجازی است نه حقیقی و چنین کسی حقیقتا فقط داخل در ملک غیر نشده است نه اینکه همان طور که داخل نشده است خارج هم نشده است. پس حرمت خروج بعد از دخول در زمان قبل از دخول محال است چون مقدور نیست.
مرحوم آخوند بعد از نقل کلام شیخ، به ایشان اشکال کرده است که به کسی که چون داخل نشده است خارج هم نشده است حقیقتا عدم خروج استناد دارد همان طور که عدم دخول هم استناد دارد تنها تفاوت آنها این است که یکی از آنها با واسطه است و دیگری بدون واسطه است. ترک دخول بدون واسطه است و ترک خروج با واسطه ترک دخول است. در فرضی که مکلف قادر بر ترک خروج است به اینکه اصلا داخل نشود، تکلیف محال نیست. در استناد مباشرت شرط نیست و گرنه حتی مکث در مکان غصبی هم نباید حرام باشد چون مکث هم متوقف بر دخول است پس اگر تمکن مباشری شرط صحت استناد حقیقی است، قبل از دخول همان طور که خروج بالمباشرة مقدور نیست، مکث هم بالمباشرة مقدور نیست و اگر تمکن مباشری شرط نیست هر دو مقدورند و مشمول حرام و شیخ نیز به ارتکاز خودش تشخیص داده است که همان طور که دخول حرام است مکث در مکان غصبی هم حرام است.
علاوه که اصلا لازم نیست سلب در سالبه به انتفای موضوع نیز حقیقی است و لذا کسی که داخل در مکان غصبی نیست، حقیقتا تارک خروج از مکان غصبی هم هست. معیار در تمکن از ترک خروج، تمکن از دخول و ترک دخول است و همین که شخص بر دخول و ترک آن قدرت داشته باشد یعنی بر ترک خروج هم قدرت دارد پس خروج بعد از دخول، در همان قبل از دخول بر مکلف حرام است و مکلف خودش به سوء اختیارش به این حرام مضطر شده است.
سپس در دفاع از شیخ به اشکالی اشاره کرده‌اند که ممتنع شرعی مثل ممتنع عقلی است و حرمت مقدمه (خروج) به امتناع ذی المقدمه منتهی می‌شود چون فرض این است که مقدمه منحصر تخلص از حرام است. پس معنا ندارد هم خروج حرام باشد و هم تخلص از حرام واجب باشد. همان طور که با عجز تکوینی از خروج، تکلیف به تخلص از حرام معقول نیست با ممنوعیت شرعی از خروج نیز تکلیف به تخلص از حرام معقول نیست تفاوتی ندارد این عجز ناشی از سوء اختیار باشد یا نباشد. لذا کسی که خودش کاری کرده است که تکوینا خروج برای او ممکن نباشد معنا ندارد تخلص از واجب بر او واجب باشد و ممتنع شرعی مثل ممتنع عقلی است.
برچسب ها: ایقاع نفس در اضطرار, اضطرار بالاختیار, اجتماع امر و نهی, اضطرار, اضطرار به سوء اختیار