حکم خروج از مکان غصبی (ج۴۰-۲۹-۸-۱۴۰۲)
در مساله خروج از مکان غصبی مختار مرحوم آخوند و مرحوم شیخ را بیان کردیم. در جواب تقریر دوم از کلام شیخ، گفتیم کلام ایشان خلط بین واجبات و محرمات است. در واجبات ثبوت حکم فرع وجود موضوع است اما در محرمات این طور نیست. تذکر این نکته لازم است که اصطلاح «موضوع» یعنی آنچه مفروض الوجود است و باید محقق شود تا حکم محقق شود که در مقابل متعلق است یک اصطلاح اصولی است متأخر است و بیشتر در کلمات مرحوم نایینی و تابعین ایشان کاربرد دارد و گرنه در کلمات علماء اصول موضوع بر متعلق هم اطلاق می‌شود همان طور که متعلق حکم از نظر منطقی موضوع قضیه است. متعلق متعلق اگر چه به اصطلاح مثل مرحوم نایینی جزو موضوع است اما قاعده‌ای کلی نداریم که هر چه موضوع است باید محقق باشد تا حکم محقق شود بلکه ممکن است متعلق متعلق از اموری باشد که وجودش برای تحقق حکم لازم نباشد و بلکه حتی حکم شده است که وجود پیدا نکند. مثلا شارع از شرب خمر نهی کرده است تا اصلا مکلف خمر نسازد. در جلسه قبل گفتیم اگر بخواهیم با اصطلاح متأخر همراهی کرده باشیم در محرمات آنچه موضوع حکم است وجود خارجی موضوع نیست بلکه تمکن از آن است.
سومین قول در مساله خروج از مکان غصبی (که در حقیقت یک مثال از عنوان کلی بحث است که اضطرار به ارتکاب مقدمه منحصر تخلص از حرام یا فعل واجب که ناشی از سوء اختیار است)، نظر صاحب فصول است. ایشان معتقد است این عمل در حکم معصیت است یعنی استحقاق عقوبت دارد. مرحوم آخوند گفتند این عمل معصیت است و مرحوم صاحب فصول در ابتدای بحث گفته‌اند خروج معصیت است و این تعبیر در کلام ایشان تکرار شده است اما در اثنای بحث تعبیر کرده‌اند در حکم معصیت است و به نظر ما صاحب فصول نیز خروج را عصیان می‌داند نه اینکه در حکم معصیت بداند و شاهد آن این است که محل بحث را قیاس کرده است به مواردی که مسبب حرام است و بین ایجاد سبب و تحقق مسبب فاصله زمانی وجود دارد که به مجرد ایجاد سبب، نهی ساقط است چون منع از تحقق مسبب ممکن نیست اما عصیان وقتی محقق می‌شود که مسبب محقق می‌شود و به همان پرت کردن کسی از بلندی مثال زده‌اند که به مجرد اینکه شخص دیگری را به پایین پرتاب می‌کند نهی از او ساقط می‌شود چون دیگر قدرت ندارد اما با تحقق مرگ، عصیان محقق می‌شود. تعبیر به اینکه در حکم معصیت است فقط در یکجا در کلام ایشان آمده است و به نظر ما منظورشان از «حکم معصیت» این نیست که معصیت حکمی است بلکه منظورشان این است که همه احکام معصیت را دارد چون معصیت است.
لذا مرحوم آخوند در این قسمت همان نظر صاحب فصول است و این عمل معصیت است نه اینکه در حکم معصیت باشد برای تحقق عصیان مقارنت نهی و مخالفت لازم نیست.
ایشان می‌فرمایند بعد از اضطرار نهی و حرمت ساقط است و نهی در این موارد سفهی است چون نهی به داعی منع مکلف است و در فرضی که مکلف متمکن از ترک نیست، نهی لغو است پس الان نهی وجود ندارد اما همین عمل عصیان نهی سابق است. بعد می‌فرمایند آنچه گفتیم حتی در اوامر هم جاری است مثلا اگر شخص را به قتل کافر امر کرده باشند به صرف اینکه تیر را به سمت او پرتاب می‌کند جلوگیری از قتل ممکن نیست و لذا غیر مقدور خواهد بود در نتیجه امر ساقط می‌شود اما وقتی قتل اتفاق می‌افتد امتثال همان امر سابق محقق می‌شود. پس امتثال هست اما بالفعل امر وجود ندارد و امر به مجرد عدم قدرت بر متعلق ساقط می‌شود. در مورد نهی هم همین طور است.
نتیجه تا اینجا این شد که از نظر صاحب فصول، خروج از مکان غصبی عصیان نهی سابق است.
اما در عین حال خروج مأمور به است به امر فعلی. در حقیقت مرحوم صاحب فصول اجتماع معصیت و امر را هم تصویر کرده‌اند. بحث معروف اجتماع امر و نهی در جایی است که امر و نهی بالفعل وجود دارند و در واحد جمع شده‌اند اما آنچه صاحب فصول تصویر کرده است اجتماع امر بالفعل و نهی سابق است و به تعبیر دیگر اجتماع امر بالفعل و معصیت بالفعل است.
دیگران گفتند لزوم خروج از مکان غصبی صرفا یک الزام عقلی به جهت دفع مفسده اقوی و ارتکاب محذور کمتر نیست، اما مرحوم صاحب فصول معتقد است وجوب شرعی خروج از مکان غصبی مانع و محذوری ندارد. اشکالی ندارد فعل واحد هم متعلق امر باشد و هم بالفعصل معصیت باشد و متعلق نهی سابق ساقط باشد. دقت کنید که صاحب فصول ادعا نمی‌کند که تعلق امر و نهی بالفعل به عمل واحد ممکن است بلکه «صلّ» و «لاتصلّ» ممتنع است و ایشان تصریح می‌کند که منظور این است که شارع می‌تواند مکلف را به چیزی امر کند در عین اینکه عمل او را معصیت و مکلف را مستحق عقوبت بداند. بعد از اینکه مکلف به سوء اختیار خودش را مضطر به ارتکاب عملی کرده است که مقدمه منحصر تخلص از حرام است نهی از او ساقط است و لذا عمل الان امر دارد و نهی ندارد اما در عین حال که شارع او را به خروج امر می‌کند او را عاصی و مستحق عقوبت می‌داند.
مرحوم آخوند به کلام صاحب فصول اشکال کرده است که خروج نمی‌تواند مأمور به باشد و فقط حرام است و وجوب خروج اصلا مقتضی ندارد چون خروج در صورتی حسن بود که هیچ راهی برای ترک حرام نداشته باشد اما کسی که می‌توانست حرام را ترک کند به اینکه اصلا وارد مکان غصبی نشود، خروج حسن نیست.
علاوه که حتی قائلین به جواز اجتماع هم این حرف را قبول ندارند چون در اینجا متعلق امر و نهی عنوان واحد است. خروجِ قبل از دخول حرام است و خروجِ بعد از دخول واجب است پس عمل واحد به عنوان واحد هم متعلق وجوب است و هم متعلق حرمت.
سپس گفته‌اند صاحب فصول برای حل این مشکل گفته‌اند خروج معصیت نهی سابق است و فعلا نهی ندارد در حالی که این جواب هم غلط است چون معیار در امکان و امتناع وحدت و تعدد زمان متعلق امر و نهی است نه وحدت و تعدد زمان امر و نهی. تعدد زمان امر و نهی در عین اینکه زمان متعلق آنها یکی است نمی‌تواند مشکل اجتماع ضدین را حل کند.
به نظر می‌رسد این اشکالات ناشی از عدم تلقی صحیح و کامل کلام صاحب فصول است و کلام ایشان دقیق‌تر است و توضیح آن خواهد آمد.
ضمائم:
کلام صاحب فصول:
حكي عن القاضي في مثل من توسط أرضا مغصوبة القول بأنه مأمور بالخروج و منهي عنه و أنه عاص بفعله و تركه و عزي ذلك أيضا إلى جماعة من أصحابنا و ذهب قوم إلى أنه مأمور بالخروج و ليس منهيا عنه و لا معصية عليه و الحق أنه مأمور بالخروج مطلقا أو بقصد التخلص و ليس منهيا عنه حال كونه مأمورا به لكنه عاص به بالنظر إلى النهي السابق و كان ما عزي إلى الفخر الرازي من القول بأنه مأمور بالخروج و حكم المعصية جار عليه راجع إلى ما ذكرناه لنا أن المكلف في الزمن الذي لا يتمكن من الخروج فيما دونه لا يتمكن من ترك الغصب فيه مطلقا فلا يصح النهي عنه مطلقا إذ التكليف بالمحال محال عندنا و إن كان ناشئا من قبل المكلف للقطع بكونه سفها نعم ربما يجوز أن يؤمر به حينئذ على وجه التعجيز و السخرية لكنه خارج عن المتنازع فإذن لا بد من ارتفاع النهي عن الغصب في تلك المدة على بعض الوجوه و ليس إلا صورة الخروج إذ لا قائل بغيره و لدلالة العقل و النقل على أنه مأمور بالخروج و هو يقتضي عدم النهي عنه و إلا لعاد المحذور من التكليف المحال و التكليف بالمحال نعم يجري عليه حكم المعصية في تلك المدة على تقدير الخروج بالنسبة إلى النهي السابق على وقوع السبب أعني الدخول لتمكنه منه حينئذ و هذا حكم كلي يجري في جميع ذوات الأسباب التي لا تقارن حصولها حصول أسبابها كالقتل المستند إلى الإلقاء من الشاهق و مثله ترك الحج عند الإتيان بما يوجبه من ترك المسير و غير ذلك فإن التحقيق في مثل ذلك أن التكليف بالفعل يرتفع عند ارتفاع تمكن المكلف منهما و يبقى حكم المعصية من استحقاق الذم و العقاب جاريا عليه و كذا الكلام في الأمر فإن التكليف بالمأمور به يرتفع عند الإتيان بالسبب الموجب له و يبقى حكم الامتثال و الطاعة من استحقاق المدح و الثواب جاريا عليه حال حصوله هذا و ينبغي أن يعلم أن الخروج إنما يجب و يتعين إذا انحصر سبيل التخلص من الغصب على الوجه المشروع حال الغصب فيه كما هو الغالب و عليه يحمل إطلاق كلماتهم و أما لو علم بحصول أحد الأسباب المبيحة للتصرف في مدة لا يزيد على زمن الخروج كما لو علم بانتقال العين أو المنفعة إليه أو إلى من يبيح له التصرف أو علم بحصول رضى المالك لم يجب عليه الخروج إلا أن يعين عليه المالك في وجه و لو تمكن من التخلص ببذل و شبهه لم يتعين عليه الخروج احتج من قال بأنه مأمور بالخروج و منهي عنه بأنهما دليلان تواردا فلا بد من إعمالهما إذ المانع منهما إما العقل و ليس إلا لكونه تكليفا بالمحال و هو لا يصلح مانعا لجوازه إذا كان من قبل المكلف و إما العرف و لا دلالة عليه فإن قيل الخروج أخص من الغصب و توارد الأمر و النهي على العام و الخاص يفيد عرفا تخصيص أحدهما بالآخر أعني تخصيص النهي بالأمر و إن قلنا بأنه لا يستفاد في العامين من وجه قلنا لا نسلم أن الخروج مورد الأمر من حيث كونه خروجا بل من حيث كونه أنه تخلص من الغصب و هو أعم منه من وجه و إن انحصر في الخروج اتفاقا فإن الظاهر أن العام الذي أفراده الموجودة في الخارج منحصرة في الفرد بحسب العادة بل في نفس الأمر أيضا لا يخرج عن كونه عاما في باب التعارض و لو فرض ورود الأمر بخصوص الخروج فالظاهر أنه من جهة كون الفرد الغالب و هذا الجواب بسؤاله قد أورده بعض المعاصرين و وجوه فساده غير خفية على المحصلين و الجواب ما مر من أن التكليف بالمحال محال و إن كان من قبل المكلف بل هذا التكليف في نفسه محال كما يظهر وجهه مما أسلفناه في المبحث المتقدم فلا محيص من إهمال دليل النهي لكونه ظنيا مستندا إلى مجرد الظاهر احتج من قال بأنه مأمور بالخروج و لا معصية عليه بما ذكرناه من استحالة التكليف بالمحال و جوابه أن ذلك إنما يقتضي عدم المعصية بنهي مقارن لا عدمها بنهي سابق كما بيناه فإن المكلف منهي قبل الدخول عن جميع أنحاء التصرف في ملك الغير بغير إذنه نهيا مطلقا غاية الأمر أن النهي يرتفع عنه على بعض الوجوه بالنسبة إلى المدة التي لا يتمكن من الترك فيها و ذلك لا يوجب عدم كونه عاصيا لا يقال لو صح ذلك لزم أن يكون الخروج طاعة و عصيانا و هو محال لأن الطاعة و العصيان أمران متنافيان بالضرورة فيمتنع استنادهما إلى شيء واحد أو تواردهما على محل واحد لأنا نقول إن أريد أن الطاعة و العصيان متنافيان من حيث نفسيهما فممنوع لأن معناهما موافقة الطلب و مخالفته و لا منافاة بينهما مع تعدد الطلب و إن أريد أنهما متنافيان من حيث ما أضيفا إليه من الأمر و النهي فممنوع أيضا لأنهما إنما يتنافيان إذا اجتمعا في الزمان كما هو شأن التضاد و قد بينا أن زمن الأمر غير زمن النهي و توضيح المقام أن ترك الغصب مراد من المكلف بجميع أنحائه التي يتمكن من تركه إرادة فعلية مشروطا بقاؤها ببقاء تمكنه منه و حيث إنه قبل الدخول يتمكن من ترك الغصب بجميع أنحائه دخولا و خروجا فترك الجميع مراد منه قبل دخوله فإذا دخل فيه ارتفع تمكنه من تركه بجميع أنحائه مقدار ما يتوقف التخلص عليه و هو مقدار خروجه مثلا فيمتنع بقاء إرادة تركه كذلك و قضية ذلك أن لا يكون بعض أنحاء تركه حينئذ مطلوبا فيصح أن يتصف بالوجوب لخلوه عن المنافي و العقل و النقل قد تعاضدا على أن ليس ذلك إلا التصرف بالخروج فيكون للخروج بالقياس إلى ما قبل الدخول و ما بعده حكمان متضادان أحدهما مطلق و هو النهي عن الخروج و الآخر مشروط بالدخول و هو الأمر به و هما غير مجتمعين فيه ليلزم الجمع بين الضدين بل يتصف بكل في زمان و يلحقه حكمهما من استحقاق العقاب و الثواب باعتبار الحالين و لو كانت مبغوضية شيء في زمان مضادة لمطلوبيته في زمان آخر لامتنع البداء في حقنا مع وضوح جوازه و إنما لا يترتب هنا أثر الأول لرفع البداء له بخلاف المقام و لا يشكل بانتفاء الموصوف في الزمن السابق لوجوده في علم العالم و لو بوجهه الذي هو نفسه بوجه و لو لا ذلك لامتنع تحقق الطلب إلا مع تحقق المطلوب في الخارج و هو محال ثم على المذهب المختار هل يصح منه الصلاة المندوبة و ما بحكمها موميا حال الخروج و ما بحكمه وجهان من ارتفاع الجرح عن تصرفه في تلك المدة و من أنها كانت مطلوبة العدم قبل الدخول فلا تكون مطلوبة الوجود بعده و إلا لزم أن تكون فاسدة بالنسبة إلى حال و صحيحة بالنسبة إلى حال و هو محال لأن الصحة و الفساد وصفان متضادان يمتنع تعلقهما بمحل واحد و لو باعتبار زمانين و المعتمد هو الأول و الجواب عن الثاني أن تأثير النهي في البطلان ليس كتأثيره في استحقاق العقوبة مطلقا بل مشروط ببقائه و مع انتفائه ينتفي موجب البطلان فيبقى موجب الصحة بلا معارض نعم قد يتطرق الإشكال إلى الصحة باعتبار توقفها على أمر يزيد على الخروج و لتحقيق ذلك مقام آخر ثم لا يذهب عليك أن فرض المسألة في توسط الأرض المغصوبة من باب المثال و إلا فالكلام يجري في نظائره مما لا حصر له كنزع الثوب المغصوب و إخراج الآلة من فرج الزانية و رد المال المغصوب إلى مالكه و غير ذلك
(صاحب الفصول، صفحه ۱۳۸)
برچسب ها: اضطرار بالاختیار, اجتماع امر و نهی, اضطرار, اضطرار به سوء اختیار