حکم خروج از مکان غصبی (ج۴۳-۴-۹-۱۴۰۲)
بحث در تقریر و تکمیل کلام صاحب فصول بود. ایشان گفتند بعد از دخول در مکان غصبی، نهی ساقط است چون صلاحیت منع مکلف را ندارد چرا که وقوع مفسده غصب به مقدار خروج لابد منه است و راهی برای ترک آن وجود ندارد پس بقای نهی لغو است اما وقوع این مفسده با تحقق مصحلت دیگری ملازم نیست یعنی ممکن است این مفسده به گونه‌ای شکل بگیرد که مصلحت دیگری در ضمن آن محقق نشود و می‌تواند به گونه‌ای رخ بدهد که مصلحت دیگری در ضمن آن محقق شود و در چنین فرضی وجوب آن عمل به خاطر مصلحتی که در آن هست مانعی ندارد.
بر اساس آنچه ما گفتیم مصلحت موجود بر مفسده غالب نیست بلکه آن مفسده به طور کامل واقع می‌شود و مصحلت مستقل از آن است و این طور نیست که موجب انعدام آن مفسده بشود. به عبارت دیگر کسر و انکساری بین آنها رخ نمی‌دهد. مصلحت و مفسده جایی در یکدیگر مندک می‌شوند و کسر و انکسار رخ می‌دهد که وقوع مفسده قهری نیست و به خاطر قوت مصلحت، مفسده نادیده گرفته می‌شود اما در محل بحث ما وقوع مفسده قهری است و می‌توان در کنار آن مصلحت مستقلی را استیفاء کرد و می‌توان استیفاء نکرد و همین نکته تفاوت بیان ما با بیان مرحوم آقای صدر است.
پس بعد از دخول و سقوط نهی از خروج (به خاطر لغویت) وجوب خروج مانعی ندارد و وجوب خروج به این معنا نیست که در خروج مفسده‌ای نیست و در اثر کسر و انکسار خروج دارای مصلحت باشد بلکه خروج دارای مفسده است و وقوع این مقدار از مفسده قهری است و خروج دارای مصلحت مستقلی است که می‌توان آن را استیفاء کرد.
مرحوم آقای صدر بعد از نقل کلام صاحب فصول دو اشکال به ایشان ایراد کرده است و در مقام دفع این اشکالات بیانی دارند که توضیح مناسبی برای کلام صاحب فصول است هر چند با بیان ما در برخی قسمت‌ها متفاوت است.
اشکال اول را بیان کردیم. اشکال دوم که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است همان اشکال مذکور در کلام مرحوم آخوند است و اینکه با فرض وحدت زمان متعلق، تعلق امر و نهی در دو زمان مشکل اجتماع احکام متضاد را حلّ نمی‌کند. آنچه مهم است زمان متعلق است نه زمان امر و نهی. اگر متعلق امر چیزی در یک زمانی باشد و متعلق نهی همان چیز در زمان دیگری باشد، مشکلی وجود ندارد حتی اگر زمان امر و نهی یکی باشد چه برسد به اینکه زمان آنها متعدد باشد اما اگر متعلق امر و نهی یک چیز در یک زمان باشد و صرفا زمان امر و نهی متعدد باشد مشکل اجتماع ضدین حلّ نمی‌شود.
اشکال مرحوم آقای خویی هم همین است اما مرحوم آقای صدر برخی کلمات دیگری که در ضمن کلام ایشان ذکر شده را به عنوان اشکال اصلی بیان کرده است و بلکه آن را به آخوند هم نسبت داده است! از جمله اینکه تعدد زمان امر و نهی با فرض وحدت زمان متعلق یا در فرض نسخ ممکن است که خلف فرض است یا مستلزم جهل در حق حاکم و شارع است. خروج بعد از دخول یا مفسده دارد که فقط باید از آن نهی کرد چه قبل از دخول و چه بعد از دخول و اگر مصلحت دارد فقط باید به آن امر کند باز هم چه قبل از دخول و چه بعد از دخول و فرض اینکه قبل از دخول، از خروج بعد از دخول نهی کند و بعد از دخول به آن امر کند یعنی جاهل بوده و از اول نمی‌دانسته که خروج بعد از دخول دارای مصلحت است.
سپس اضافه کردند که تفاوت زمان امر و نهی در احکام وضعی، مشکل اجتماع ضدین را حلّ می‌کند و برای آن به بیع فضول مثال زدند که تا قبل از اجازه مالک، شارع ملکیت مال را نفی کرده است و به ملکیت مالک اصلی حکم کرده است و بعد از اجازه مالک، شارع به ملکیت مال در همان زمان قبل از اجازه برای مشتری حکم می‌کند و از آن به کشف انقلابی تعبیر کرده است و در برخی کلمات از آن به کشف حکمی تعبیر شده است. انقلاب در امور حقیقی غیر ممکن است اما در امور اعتباری اشکالی ندارد.
اما در احکام تکلیفی این ممکن نیست و معنا ندارد شارع فعلی را که به عنوان معصیت محقق شده است به اطاعت منقلب کند.
مرحوم آقای خویی گفته‌اند اگر چه استاد ما مرحوم نایینی این مساله را حتی در احکام وضعی هم نپذیرفته است ولی در هر حال تعدد زمان امر و نهی نمی‌توان مشکل را در احکام تکلیفی حلّ کند و معنا ندارد تا قبل از زمان دخول، از خروج بعد از دخول نهی کند و بعد از زمان دخول به همان خروج بعد از دخول امر کند! انقلاب آنچه معصیت بوده است به اطاعت، محال است و قدرت به آن تعلق نمی‌گیرد. درست است که معصیت امر خارجی نیست اما امر واقعی است یعنی مثل حسن و قبح است. همان طور که نمی‌شود امر حسن را قبیح اعتبار کرد یا بالعکس، ممکن نیست معصیت را طاعت اعتبار کرد و بالعکس.
مرحوم آقای صدر در ردّ کلام مرحوم آقای خویی فرموده‌اند:
اشکالی ندارد که فعل واحد (خروج از مکان غصبی) مشتمل بر مفسده مطلق و مصلحت مشروط باشد. خروج مفسده دارد و هیچ قیدی ندارد یعنی خروج از مکان غصبی مفسده دارد حتی در فرض دخول ولی مصلحت آن بر دخول در مکان غصبی متوقف است.
عدم خروج دو باب دارد. یکی عدم دخول که شارع با نهی از دخول در حقیقت از تحقق خروج ممانعت می‌کند و در حقیقت شارع این باب عدم خروج را باز کرده است و این مفسده با مصحلت خروج بعد از دخول مزاحم نیست چون مصلحت خروج مشروط است و لذا به تحقق خروج به نحو مطلق دعوت نمی‌کند تا نتیجه آن دعوت به دخول هم باشد و گفته شود این مزاحم با آن مفسده است. تا وقتی شخص داخل در مکان غصبی نشده است خروج مفسده دارد و مصلحتی ندارد تا با این مفسده و نهی از آن منافات داشته باشد ولی بعد از دخول، خروج دارای مصلحت می‌شود که در این زمان شارع باب عدم خروج را می‌بندد از این جهت که بعد از دخول، مفسده‌ای که در خروج محقق می‌شود قابل پیشگیری نیست تا شارع بتواند آن را دفع کند (چرا که عدم تحقق این مفسده به ترک دخول بود) و در چنین فرضی در انفتاح باب عدم خروج مصلحتی وجود ندارد. بعد از دخول، خروج مصلحت دارد که همان ترک مفسده بیشتر است. پس بعد از دخول، مصلحت در سدّ باب عدم خروج است چون در خروج مصلحت ترک تصرف زائد و استمرار غصب وجود دارد.
نتیجه اینکه عدم خروج دو باب دارد که یک باب آن قبل از دخول باز می‌شود و یک باب آن بعد از دخول بسته می‌شود و بین آنها هیچ تنافی وجود ندارد.
بعد هم گفته‌اند محذور ثبوتی در آنچه صاحب فصول گفت وجود ندارد و معقول است فعل واحد معصیت باشد در عین اینکه مأمور به هم باشد و بلکه از نظر اثباتی در مواردی که وجوب غیری باشد چاره‌ای جز همین بیان وجود ندارد.
مرحوم آقای هاشمی در هامش این کلام توضیح عمیق‌تری بیان کرده‌اند. ایشان گفته‌اند بعد از دخول، شارع از نهی رفع ید می‌کند از این جهت که وقوع این مفسده قهری است نه از این جهت که حکم را نسخ کرده است یا برای او بداء حاصل شده باشد بلکه علت رفع ید از نهی خود مکلف است. مکلف کاری کرده است که نهی کردن او در این فرض لغو باشد و شارع نتواند او را نهی کند. نهی از خروج قبل از دخول بر اساس وجود مفسده‌ای در خروج یا به تعبیر دیگر به خاطر وجود مصلحت در ترک غصب است و این مصلحت با ترک دخول قابل استیفاء است و بر همین اساس هم شارع از آن نهی کرده است تا این مصحلت استیفاء شود اما بعد از دخول، این مصلحت قابل استیفاء نیست و بعد از آن اشکال ندارد خروج مأمور به باشد تفاوتی هم ندارد به خاطر مصحلت غیری باشد یا به خاطر مصلحت نفسی باشد.
در مثالی که ما قبلا بیان کردیم تا قبل از اینکه شخص خود را به پایین پرتاب کند، مفسده موجود در خودکشی به حدی زیاد است که مصلحت قتل کافر واجب القتل نمی‌تواند آن را کنار بزند و لذا از خودکشی به طور مطلق نهی شده است اما بعد از اینکه خودش را پرتاب کرد که مفسده خودکشی محقق می‌شود، مصلحت الزامی در قتل کافر وجود دارد.
تفاوت کلام مرحوم آقای هاشمی با مرحوم آقای صدر در دو جهت است: یکی اینکه مرحوم آقای صدر تصریح کردند که بعد از دخول، خروج مصلحت دارد و این خروج مصحلت اقوی دارد و لذا کسر و انکسار رخ می‌دهد و مفسده مغلوب است اما مرحوم آقای هاشمی این مساله را مطرح نکرده‌اند و دیگری اینکه مرحوم آقای صدر گفتند این فقط در جایی است که وجوب خروج غیری و از باب مقدمه واجب اهم باشد اما مرحوم آقای هاشمی گفتند همین بیان وجوب نفسی هم قابل تصور است و لازم نیست فقط غیری باشد.
بعد هم فرموده‌اند این مساله در عرف بسیار زیاد واقع می‌شود. مثلا شخص تا قبل از بیماری، نسبت به دارو بغض دارد به خاطر اینکه بد مزه است ولی بعد از بیماری نسبت به آن حبّ دارد در عین اینکه در همان زمانی که از آن خوشش می‌آید همان مفسده بد مزه بودن وجود دارد. مفسده موجود در دارو تا قبل از بیماری موثر بود در اینکه شخص مواظبت کند که بیمار نشود اما بعد از بیماری اگر چه همان مفسده وجود دارد اما در نهی موثر نیست و بلکه از آن خوشش می‌آید.
نتیجه اینکه به نظر ما کلام صاحب فصول حرف صحیح و متینی است اگر چه اکثر علماء آن را تلقی نکرده‌اند و کلام ایشان را به اشدّ انکار ردّ کرده‌اند.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, خروج از مکان غصبی