حکم خروج از مکان غصبی (ج۴۴-۵-۹-۱۴۰۲)
خلاصه آنچه در تقریر کلام صاحب فصول گفتیم این بود که مواردی که مکلف به سوء اختیار مضطر به چیزی شده است که مقدمه منحصر ترک حرام یا فعل واجب است، آن فعل واجب است و نهی ندارد اما معصیت است. بنابراین اجتماع اطاعت و معصیت واقع می‌شود اما اجتماع امر و نهی نه چون در زمانی که نهی وجود دارد، امری وجود ندارد (چون وجوب مشروط است) و در زمانی که امر وجود دارد، نهی ساقط است. در مقابل مرحوم آخوند که گفتند مشروط بودن وجوب مشکل را حل نمی‌کند چون بعد از تحقق شرط، وجوب فعلی است و اجتماع بین وجوب و حرمت ممکن نیست. و این همان اشکالی است که مرحوم آخوند در مساله ترتب هم بیان کرده است و منشأ این اشکال هم این است که متوجه نکته مذکور در کلام صاحب فصول نشده‌اند که از نظر ایشان وجوب و حرمت با یکدیگر جمع نمی‌شوند بلکه عصیان و وجوب با یکدیگر جمع شده‌اند. گفتیم دقت کنید که ایشان وجوب خروج را مطلق نمی‌داند بلکه مشروط می‌داند چون اگر وجوب خروج مطلق باشد، مکلف را به انجام مقدمه که همان دخول است دعوت می‌کند و این با نهی از دخول تزاحم و منافات خواهد داشت و لذا برای حل این اشکال وجوب خروج را مشروط کرده است ولی این به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند چون بعد از فعلیت وجوب بعد از تحقق شرط، اجتماع بین وجوب و حرمت شیء واحد به عنوان واحد ممکن نیست (بر خلاف موارد ترتب که صرف مشروط کردن وجوب مهم مشکل را حل می‌کرد) و لذا برای حل مشکل گفته است نهی هم ساقط است.
کلامی را از مرحوم آقای صدر نقل کردیم و بعد گفتیم مرحوم آقای هاشمی در هامش تقریر مرحوم آقای صدر بیانی دارند که دقیق‌تر و عمیق‌تر از کلام مرحوم آقای صدر است.
ایشان در ضمن کلامشان اشکالی مطرح کرده است و آن اینکه خروج همیشه محبوب است چرا که خروج همیشه بعد از دخول محقق می‌شود و خروج بعد از دخول همیشه محبوب است پس با فرض اینکه خروج در عالم هستی همیشه بعد از دخول امکان تحقق دارد و در این زمان هم محبوب است نهی از آن که فقط به صورت محبوب واقع می‌شود مستلزم اجتماع محبوبیت و مبغوضیت است و این غیر ممکن است.
ایشان از این اشکال جواب داده‌اند که اجتماع محبوبیت و مبغوضیت نسبت به فعل واحد در زمان واحد به لحاظ دو زمان (تفاوت زمان محبوبیت و مبغوضیت) اشکالی ندارد. اشکالی ندارد مولا بگوید قبل از دخول، من از خروج متنفرم و بدم می‌آید و فقط تنفر است و بس ولی بعد از دخول خروج فقط محبوب است. آن تنفر از خروج قبل از دخول ناشی از مفسده دخول و به قصد منع مکلف از دخول است و آن محبوبیت خروج بعد از دخول ناشی مصلحتی است که در خروج وجود دارد که همان ترک عصیان و مفسده بیشتر است. بله همین خروج که محبوب است، محقق معصیت نهی سابق است. دقت کنید که بعد از دخول، خروج نهی ندارد و مبغوض هم نیست چون مبغوض بودن ملازم با نهی و ترک از انجام است، و لذا خروج بعد از دخول فقط محبوب و مطلوب است ولی همین خروج محبوب و مطلوب، محقق عصیان نهی سابق است.
پس از جهت اجتماع محبوبیت و مبغوضیت اشکالی محذوری وجود ندارد. نهی از چنین چیزی هم لغو نیست چون فرض این است که غرض از این نهی منع از دخول بود که قابل تحقق بود.
حاصل آنچه گفتیم این شد که ما با صاحب فصول در امکان جمع بین معصیت و امر موافق بودیم ولی کلام ما با آنچه مرحوم آقای صدر گفتند تفاوتی داشت و آن اینکه ما گفتیم ممکن است عملی که مفسده محض است، به خاطر وجود مصلحت مستقلی دیگر مأمور به باشد که البته در صورتی است که آن مفسده قابل اجتناب نیست و حتما واقع می‌شود و لذا قبل از اینکه این مفسده قابل اجتناب شود، مصلحت با مفسده مزاحم بود و چون مفسده اقوی بود مصلحت موثر در امر نیست اما بعد از اینکه مفسده غیر قابل اجتناب شد اشکالی ندارد مصلحت موثر در امر باشد و البته لازم است که استیفای آن مصلحت اختیاری باشد و گرنه معنا ندارد مورد امر قرار بگیرد و برای آن هم مثال زدیم به کسی که خودکشی می‌کند و می‌تواند با کشتن خودش کافر واجب القتلی را هم بکشد که عین همین مساله محل بحث ما ست و شارع قبل از دخول از همه انحاء تصرف حتی تصرفات خروجی هم نهی می‌کند و مصلحت موجود در خروج بعد از دخول نمی‌تواند مزاحم با این مفسده باشد اما بعد از دخول، اگر چه حرکات خروجی همان مفسده را دارد ولی چون وقوع این مفسده اجتناب ناپذیر است (چون بعد از دخول تصرف در مال غیر قهری است فرقی ندارد شخص خارج بشود یا مکث کند) و مصحلت موجود در خروج هم به اختیار قابل استیفاء است به خروج امر می‌کند تفاوتی هم ندارد این وجوب یک وجوب نفسی و ناشی از مصلحت در خودش باشد یا وجوب غیری باشد، اما مرحوم آقای صدر گفتند مفسده مندک در مصلحت است و بین آنها کسر و انکسار رخ می‌دهد.
یک بحث دیگری در کلمات علماء وجود دارد که یک مساله فقهی است و آن اینکه آیا خروج مقدمه واجب است یا ملازم با ترک غصب است و اینکه آیا بین آنها عینیت است یا دو چیزند و ... که چون بحث اصولی نیست ما فعلا به آن نمی‌پردازیم هر چند در ضمن کلام محقق قمی به آن اشاره خواهیم کرد.
مرحوم آخوند در ادامه به قول ابی هاشم و میرزای قمی اشاره کرده است که معتقدند خروج هم واجب است و هم حرام.
ایشان فرموده‌اند دو دلیل وجود دارد که باید آنها را اعمال کرد، دقیقا مثل بحث اجتماع امر و نهی که دو دلیل وجود دارد که به اطلاق شامل مجمع هستند و باید آنها را اعمال کرد. عدم جواز اجتماع امر و نهی اگر به خاطر تضاد وجوب و حرمت است که در بحث اجتماع اثبات کردیم که تعدد عنوان محذور اجتماع ضدین را حلّ می‌کند و در اینجا هم دو عنوان بر وجود واحد منطبق است یکی عنوان غصب است و دیگری عنوان تخلص از حرام و نسبت بین آنها هم عموم و خصوص من وجه است.
و اگر عدم جواز اجتماع امر و نهی به خاطر عدم وجود مندوحه است چون این عدم مندوحه به سوء اختیار است مانع از اجتماع امر و نهی نیست.
پس حلّ این مساله به همان بیانی است که در مساله اجتماع گفته شده است به ضمیمه اینکه عدم مندوحه ناشی از سوء اختیار است.
مرحوم آخوند به کلام ایشان چند اشکال ایراد کرده است:
اولا: اجتماع امر و نهی محال است و تعدد عنوان محذور اجتماع ضدین را حلّ نمی‌کند حتی اگر مندوحه هم وجود داشته باشد.
ثانیا: حتی اگر اجتماع امر و نهی هم جایز باشد در فرضی است که دو عنوان مختلف باشند نه فرضی که عنوان واحد هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی. در اینجا تخلص از حرام از همان حیثیتی انتزاع می‌شود که غصب از آن انتزاع می‌شود. تصرف در مال دیگری که همان غصب است، خروج هم هست نهایت این است که تصرف در مال غیر دو حصه دارد یکی تصرف به مکث و دیگری تصرف به خروج.
ثالثا: حتی اگر اینجا دو عنوان مختلف هم وجود داشته باشد با این حال اجتماع امر و نهی در فرضی جایز است که مندوحه باشد و در فرض عدم مندوحه، اجتماع امر و نهی تکلیف به غیر مقدور و ممتنع است. سوء اختیار نمی‌تواند قبح تکلیف به غیر مقدور را برطرف کند و مجوز تکلیف به غیر مقدور باشد. اینکه گفته شده است «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» به مساله محل بحث ما ربطی ندارد بلکه ردّ کلام اشاعره است که به جبر معتقدند و اینکه «الشیء ما لم یجب لم یوجد» مستلزم جبر است به این بیان که درست است که شیء تا به وجوب نرسد موجود نمی‌شود اما آنچه علتش اختیاری است و به اختیار واجب می‌شود نه تنها با اختیار منافات ندارد بلکه موکد اختیار است و یا منظور این است که امتناع به اختیار با اختیار منافات ندارد به لحاظ عقاب نه به لحاظ خطاب و تکلیف.
پس کلام میرزا ناتمام است.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای شاهرودی:
و لا يقاس هذا بالأمر بشيء قبل وقته ثم إلغاؤه حينه فانّه هناك قد ألغي الحكم من قبل المولى نفسه فإذا كان المولى ممن لا يعقل في حقه البداء و الجهل لم يكن يعقل منه ذلك بخلاف المقام الّذي يكون سقوط النهي عن التصرف الخروجيّ من قبل المكلف بالتعجيز و الدخول عصياناً لأنه يضطر حينئذ إلى هذا المقدار من التصرف في الغصب بالمكث أو الخروج على كل حال فهو يفوت على المولى اجتناب المفسدة الموجودة في هذا الجامع بالدخول في الغصب، و هذا يعني انَّ النهي عن الخروج الثابت قبل الدخول يستوفي فاعليته المولوية في صرف المكلف عنه بصرفه عن الدخول و لا ينافيه وجوب الخروج مشروطاً بالدخول سواءً كان إيجاباً بملاك تعيين أخف الضررين أو بملاك المقدمية لترك حرام أهم أو بملاك نفسي فيه كما إذا انطبق عليه عنوان واجب كذلك، لأنَّ هذا الإيجاب على كل حال مشروط بالدخول بنحو شرط الوجوب و الاتصاف ففاعليته و محركيته لا تقتضي تحقيق الشرط فلا تنافي فاعلية الحرمة المطلقة و التي تدعو إلى اجتناب مفسدة الخروج بترك الدخول الّذي يكون فيه ارتفاع لشرط المصلحة فلا يكون قد فوت المصلحة و لا وقع في المفسدة.
و هذا أمر واقع كثيراً عرفاً كمن يبغض شرب الدواء في نفسه و لكنه على تقدير المرض يحب شربه و لو لدفع ألم المرض و أثر كرهه للدواء التجنب عن الوقوع في المرض و هو معنى محركية كرهه للدواء.
قد يقال: كيف يعقل مبغوضية أو حرمة فعل لو حققه المكلف وقع محبوباً و واجباً إذ لو كان فرض وقوعه هو فرض عدم البغض و الحرمة كما في المقام استحال أَنْ يتعلق به بغض أو حرمة.
فانه يقال: إِن كان ذلك من جهة التضاد بين الحب و البغض و الوجوب و الحرمة فقد عرفت انَّ المستحيل اجتماعهما في زمان واحد أي لا بدَّ و أَنْ يكون متعلق البغض و الحرمة مبغوضاً حين فعلية الحب و الحرمة و هذا حاصل في المقام إذ قبل الدخول يكون الخروج مطلقاً أي حتى الخروج المقيد بالدخول مبغوضا ليس غير لأنَّ تحقق الدخول شرط في الاتصاف بالمحبوبية، و إِنْ كان ذلك من جهة عدم الفائدة و عدم المحركية فقد عرفت انَّ النهي لا بدَّ و أَنْ يحرك نحو عدم تحقق المبغوض حين هو مبغوض أي قبل الدخول و بهذا تحفظ المصلحة برفع شرط الاتصاف بها و تتجنب المفسدة.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۳، صفحه ۹۶)
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, خروج از مکان غصبی, اجتماع معصیت و امر